اين خبر را غلامحسين محسني‌اژه‌اي، سخنگوي قوه قضاييه در نشست ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي كشور اعلام كرده است. همزمان معاون اول رئيس‌جمهور اظهار كرد: بايد ميان كساني كه با زد و بند تسهيلات دريافت كرده‌اند و براي بازپرداخت بدهي‌هايشان گردن‌كلفتي مي‌كنند و كساني كه به‌خاطر شرايط اقتصادي كشور با مشكل مواجه شده‌اند، تفكيك قائل شد.
اين اظهارنظرها در شرايطي صورت گرفته كه آمارهاي رسمي بانك مركزي نشان مي‌دهد هرچند نسبت مطالبات معوق بانكي به كل تسهيلات در 3سال اخير كمتر شده، اما ميزان مطالبات معوق افزايش يافته و مشخص نيست چه ميزان از كاهش نسبت مطالبات معوق به كل تسهيلات ناشي از وصول مطالبات بوده و چه ميزان ناشي از تمديد يا استمهال مطالبات بانكي؟
به گزارش پايگاه اطلاع‌رساني دولت، معاون اول رئيس‌جمهور از ارائه طرح جامع پيشگيري از مطالبات غيرجاري بانكي در دبيرخانه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي خبر داد و تصريح كرد: صرف‌داشتن بدهي بانكي به‌معناي جرم و فساد نيست. كساني كه به‌دليل شرايط اقتصادي كشور با مشكل و بدهي مواجه شده‌اند، بايد مورد حمايت قرار گيرند تا بتوانند واحدهاي توليدي خود را احيا كنند و در مقابل، بايد با كساني كه براي بازپرداخت بدهي خود هيچ اقدامي انجام نمي‌دهند،
با جديت برخورد كرد و از هرگونه مماشات با اين افراد بپرهيزيم. اسحاق جهانگيري از اعضاي ستاد خواست پيش‌نويس طرح جامع پيشگيري از مطالبات غيرجاري بانكي را به دقت مورد بررسي قرار دهند و ضمن ارائه نظرات به دبيرخانه ستاد تلاش شود كه طرح، مصوب و براي اجرا ابلاغ شود.
غلامحسين محسني‌اژه‌اي، معاون اول قوه قضاييه نيز در اين جلسه ضمن برشمردن علل اصلي ايجاد معوقات بانكي، گفت: عدم‌اعتبارسنجي متقاضيان دريافت تسهيلات، عدم‌نظارت بانك‌هاي عامل بر عملكرد دريافت‌كنندگان تسهيلات، ضعف قوانين، سوءعملكرد برخي بانك‌ها و پذيرش سفارش‌ها ازجمله علل اصلي انباشت مطالبات غيرجاري بانك‌هاست كه براي جلوگيري و پيشگيري از آن بايد به اين نكات مهم توجه شود.
- كاهش يا افزايش مطالبات معوق؟
رئيس‌كل بانك مركزي هم از كاهش 3درصدي معوقات بانكي در طول 3سال اخير به‌خصوص در پرونده‌هاي بزرگ خبر داد و گفت: هماهنگي خوبي ميان بانك‌ها، قوه قضاييه و بانك مركزي ايجاد شده و برخي بدهكاران كلان بانكي كه تا‌كنون قصد پرداخت بدهي خود را نداشته‌اند، وارد مذاكره شده‌اند ضمن آنكه بانك مركزي موضوع معوقات بانكي را تحت آسيب‌شناسي قرار داده و در حال اتخاذ تدابيري است كه هم معوقات كاهش پيدا كند و هم از تكرار آن جلوگيري شود.
ولي‌الله سيف در گفت‌وگو با فارس افزود: در سال92 حجم مطالبات معوق نسبت به كل تسهيلات 15درصد و نزديك به 90هزار ميليارد تومان مي‌شد ولي اكنون اين نسبت به 11درصد رسيده كه نزديك به 105هزار ميليارد تومان است. وي با بيان اينكه راه‌هاي مختلفي براي كاهش مطالبات معوق وجود دارد، گفت:
دقت در ارائه تسهيلات جديد و پيگيري در وصول مطالبات معوق ازجمله راهكارهاي موجود است كه در روش دوم پرونده‌هاي معمولي را خود بانك‌ها دنبال مي‌كنند و پرونده‌هاي كلان كه در نظام بانكي مي‌تواند 40 تا 50مورد باشد براي آنها نيز كارگروه فرادستگاهي در بانك مركزي تشكيل شده كه تك تك اين پرونده‌ها را مورد بحث و بررسي قرار مي‌دهد.
وي تأكيد كرد: اعضاي اين كارگروه از تك تك دستگاه‌ها ازجمله قوه قضاييه حضور دارند و در اين كارگروه پرونده‌ها مورد به مورد پس از تحليل كامل وضعيت به مرجع قضايي ارجاع مي‌شود و مرجع قضايي خوشبختانه با اين موارد دارد خوب برخورد مي‌كند و اين كار مي‌تواند آثار مثبتي داشته باشد و اكنون اين كار در مسير خوبي قرار گرفته است.
- چرا برخي بانك‌ها وام نمي‌دهند؟
رئيس‌كل بانك مركزي با رد توقف كامل روند پرداخت تسهيلات در بانك‌ها درباره سختگيري و مقاومت برخي بانك‌ها در دادن وام به مردم در ماه‌هاي پاياني سال گفت: ممكن است بانكي به‌دليل اينكه مشاهده مي‌كند تسهيلاتش خيلي بالا رفته و از سوي ديگر نزد بانك‌هاي ديگر بدهكار شده و منابعش محدوديت پيدا كرده مقداري ترمز كند و يا فعاليت خود را در اين زمينه كاهش دهد لذا هنگامي كه مجدداً سپرده‌هايش افزايش يابد نسبت به روند قبلي ادامه مي‌دهد چون وقتي سپرده جمع‌آوري مي‌شود براي بانك هزينه دارد و اگر اينها را تسهيلات ندهد زيان خواهد كرد، بنابراين متناسب با سپرده‌هايي كه جمع‌آوري مي‌كند تسهيلات هم مي‌دهد.
نظر شما