به گزارش ایرنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی یکشنبه 8 اسفندماه و در ادامه بررسی جزییات درآمدی لایحه بودجه سال 96 کل کشور بندهای الحاقی به تبصره 17 را مصوب کردند.
براساس بندالحاقی 4، قانون اصلاح قانون بودجه سال 95 برای سال 96 تنفیذ و شرط عدم افزایش پایه پولی شامل بخشودگی سود و جرایم وامهای کمتر از 100 میلیون تومان نمی‌شود.
حکم تبصره 36 در سقف مبلغ 17 هزار و 500 میلیارد تومان برای سال 96 تمدید می شود.
بر اساس مصوبه نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنین در بند الحاقی 5 به تبصره 17 به هریک از وزارتخانه‌‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی و ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده می‌شود تا سقف پنج هزار میلیارد(5.000.000.000.000) ریال اموال غیرمنقول مازاد خود را که واگذاری آن مشمول سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسی نمی‌باشد با رعایت قوانین و مقررات مربوطه به فروش برسانند و منابع حاصله را به حساب خاصی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کنند.
نمایندگان مجلس همچنین بند الحاقی 3 را نیز برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق بازگرداندند.
بند الحاقی 3- بانک مسکن موظف است در چهارچوب نظام بانکداری الکترونیک، ده درصد(10%) درآمد حاصل از تراکنش‌ها در نظام بانکداری الکترونیک را پس از کسر هزینه عملیاتی به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز کند.
نظر شما