طبق آمار بانك مركزي نرخ رشد اقتصادي طي نيمه نخست امسال 7.4درصد اعلام شد كه 6.5درصد اين رشد متاثر از بخش نفت بوده و سهم گروه صنايع و معادن از اين رشد تنها 0.9درصد بود.با توجه به رشد حداكثري بخش نفت طي سال‌جاري، سهم اين بخش از رشد اقتصادي سال آينده كاهش خواهد يافت و بار جبران اين نرخ رشد بر دوش بخش صنعت قرار خواهد گرفت. در سال جاري ترديدهايي درمورد ميزان اثربخشي تسهيلات 16هزار ميليارد توماني به‌دليل استفاده از آن براي استمهال بدهي و الزام به سپرده‌گذاري بخشي از اين تسهيلات، به‌وجود آمده است.
- صنعت به‌دنبال رشد
در شرايطي كه واحدهاي توليدي با مشكلات ناشي از ركود دست‌و‌پنجه نرم مي‌كنند موجب شده است تا وزارت صنعت، معدن و تجارت با ارائه پيشنهادي به ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي درخواست 42هزار ميليارد تومان تسهيلات بانكي تازه براي پرداخت به 121هزار واحد توليدي طي سال96 را ارائه دهد.
به‌گفته منوچهر طاهايي، سخنگوي وزارت صنعت، معدن و تجارت پرداخت اين ميزان تسهيلات در طرح مذكور طي 5بند مدنظر قرار گرفته است. ارائه تسهيلات بانكي به ۱۰۰هزار صنف توليدي براي نوسازي 5هزار واحد صنعتي، پرداخت تسهيلات به۱۰هزار واحد صنعتي براي تأمين سرمايه در گردش، تسهيلات براي 5هزار واحد صنعتي به‌منظور تكميل طرح‌هاي نيمه تمام و سرانجام پرداخت تسهيلات به هزار واحد صنعتي و توليدي ديگر براي نوسازي و تجهيز معادن؛ پنج محوري كه وزارت صنعت براساس آن درخواست اين ميزان تسهيلات را به ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي ارائه كرده است. طاهايي گفت: طرح مذكور در تداوم طرح رونق توليد بنگاه‌هاي توليدي و صنعتي است كه براي سال آينده پيشنهاد شده است.
- سكوت آماري
وزارت صنعت در شرايطي درخواست 42هزار ميليارد توماني تسهيلات براي بنگاه‌هاي توليدي در سال آينده را به فرماندهي ستاد اقتصاد مقاومتي ارائه كرده است كه انتقادهاي فعالان صنعتي نسبت به كم و كيف پرداخت و ميزان ثمربخشي تسهيلات 16هزار ميليارد توماني سال‌جاري همچنان ادامه دارد؛ تسهيلاتي كه قرار بود به 7هزار و 500بنگاه كوچك و متوسط مشمول پرداخت شود، با افزوده‌شدن صنايع تبديلي و تكميلي بخش كشاورزي سرانجام بين 23هزارو 410بنگاه كوچك و متوسط تقسيم شد.
گرچه هنوز آمار تفكيكي سهم بنگاه‌هاي كوچك و متوسط بخش صنعت و كشاورزي از اين تسهيلات اعلام نشده است اما به گفته رضا رحماني، معاون امور توليد وزارت صنعت، معدن و تجارت سهم بنگاه‌هاي بخش كشاورزي از اين تسهيلات خيلي كم و حتي تا حدود 100ميليون تومان بوده است، با اين شرايط به‌نظر مي‌رسد بررسي ميزان اثربخشي تسهيلات پرداخت شده به بنگاه‌هاي كوچك و متوسط توليدي طي سال 95و رفع چالش‌هاي پيش روي تخصيص بهينه اين تسهيلات بر چانه‌زني پرداخت تسهيلات تازه طي سال آينده اولويت داشته باشد.
نظر شما