پنج شنبه 10 فروردین 1396 | به روز شده: 7 ساعت و 36 دقیقه قبل

HAMSHAHRIONLINE

The online version of the Iranian daily Hamshahri
ISSN 1735-6393
دوشنبه 23 اسفند 1395 - 11:34:49 | کد مطلب: 364912 چاپ

میزگردی درباره چالش‌های اجرای قانون شفافیت اطلاعات

ارتباطات > رسانه و روزنامه‌نگاری - با گذشت ۷سال از تصویب قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، هنوز اجرای این قانون بلاتکلیف مانده است. «حق دسترسی به اطلاعات» را عنصری برای پیشگیری از رانت اطلاعاتی و فساد اقتصادی نامیده‌اند.

با گذشت 7سال از تصويب قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات، هنوز اجراي اين قانون بلاتكليف مانده است. «حق دسترسي به اطلاعات» را عنصري براي پيشگيري از رانت اطلاعاتي و فساد اقتصادي ناميده‌اند. كارشناسان معتقدند اجراي اين قانون مي‌تواند سدي بزرگ در برابر تبعيض باشد و در مقابل، به گسترش مردم‌سالاري كمك كند. حسن نمك‌دوست، كارشناس رسانه و عضو هيأت علمي دانشگاه، در گفت‌وگو با همشهري مي‌گويد: دولت‌ها اگر مي‌خواهند دمكراسي را رونق بخشند و اگر مايلند نهادهاي مدني را تقويت كنند بايد شفافيت اطلاعاتي داشته باشند و به حق دسترسي به اطلاعات احترام بگذارند. حسن روحاني، رئيس‌جمهور‌ پاييز سال 93 پس از تصويب آيين‌نامه اجرايي قانون دسترسي آزاد به اطلاعات مصوب 1388در هيأت وزيران گفته بود كه يكي از وعده‌هاي دولت يازدهم اين است كه مردم بتوانند به اطلاعات همه دستگاه‌هايي كه از بودجه دولتي استفاده مي‌كنند، دسترسي آزاد داشته باشند. با اين حال اجراي عملي قانون با هدف شفاف‌سازي و پاسخگو ساختن دولت و نهادهاي عمومي همچنان متوقف مانده و با دشواري‌هاي ديوانسالارانه دولتي روبه‌روست.

3آيين‌نامه اجرايي اين قانون از پاييز سال 93تا شهريورماه سال 94در هيأت وزيران به تصويب رسيده‌ و اجراي قانون معطل اقدام عملي 2وزارتخانه فرهنگ و ارتباطات براي انتشار فرم‌ها و بستر الكترونيك درخواست اطلاعات است. آبان 94بود كه حسين انتظامي، دبير كميسيون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات، گفته بود كه «اين فرم نهايتا تا يك‌ماه آينده رونمايي مي‌شود» اما از اين وعده هم بيشتر از يك سال گذشته است. همشهري سراغ دكتر حسن نمك‌دوست، استاد ارتباطات و كارشناس موضوع «حق دسترسي به اطلاعات» رفت تا پاسخ‌هاي او درخصوص مزايا و موانع اجراي قانون دسترسي آزاد به اطلاعات را بشنود. در ادامه سؤالات ما و پاسخ‌هاي دكتر نمك‌دوست را مي‌خوانيد.

دكتر‌نمك‌دوست: سال 1766، يعني 250سال پيش در كشور سوئد يك كشيش اين موضوع را مطرح كرده و پايه‌گذار آزادي اطلاعات شده است كه به جهت اهميت موضوع اگر وي زبان انگليسي داشت امروز شهرت فوق‌العاده‌اي داشت و همه از او به‌عنوان يك چهره جهاني ياد مي‌كردند اما چون زبان او انگليسي نبود ديگران از او در شهرت پيشي گرفتند. اين فرد كه نماينده پارلمان سوئد بود در قانون مطبوعات اين كشور، فصل پنجم را اضافه مي‌كند و نام آن را مي‌گذارد فصل دسترسي آزاد به اطلاعات. اين قانون به‌عنوان بخشي از قانون مطبوعات سوئد مطرح شده است. نكته دوم هم اين است كه قانون آزادي اطلاعات در سوئد پايه‌گذار دمكراسي در اين كشور شده است و سوئدي‌ها براين موضوع تأكيد دارند. در واقع نتيجه اين قانون را حصول دمكراسي در اين كشور مي‌دانند.

«آزادي اطلاعات» يا «حق دسترسي آزاد به اطلاعات» تعابير پركاربرد براي مفهوم فوق است. از سوي ديگر در دنيا از آن به‌عنوان «اكسيژن دمكراسي» ياد مي‌شود و بر آن تأكيد مي‌كنند. دنيا معتقد است آزادي اطلاعات مي‌تواند زمينه تقويت دمكراسي را افزايش دهد.

مجيد مهرابي دلجو، دبير گروه سياسي روزنامه همشهري: مهمترين‌چالش‌هاي اجراي قانون دسترسي آزاد به اطلاعات در ايران چيست؟

دكتر نمك‌دوست: ماده6 قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات مي‌گويد درخواست دسترسي به «اطلاعات شخصي» تنها از طرف اشخاص حقيقي كه اطلاعات به آنها مربوط مي‌شود يا نماينده قانوني آنها پذيرفته مي‌شود. «اطلاعات شخصي» در آيين‌نامه اجرايي قانون تعريف شده است. «اطلاعات شخصي» در آيين‌نامه اجرايي كلي قانون به اين شكل تعريف شده است كه «اطلاعات مربوط به هويت، احوال شخصي، وضعيت فردي، عقايد و باورها، پست الكترونيك، عكس و فيلم و صوت و تصوير و عادات رفتاري و فردي از قبيل نام و نام خانوادگي، محل و تاريخ تولد، ازدواج، طلاق، مشخصات همسر، والدين و فرزندان، نسبت خانوادگي، ناراحتي‌‌هاي جسمي و روحي، شماره‌حساب بانكي و رمز عبور، محل كار و سكونت و همچنين اطلاعات شخصي مربوط به انجام امور تجاري، شغلي، تحصيلي، مالي، آموزشي، اداري، پزشكي و حقوقي». اينكه خود ما اجازه دسترسي به پرونده‌مان در سازمان‌ها را داشته باشيم دستاورد بزرگي است تا بدانيم آنها چه اطلاعاتي درباره ما جمع‌آوري كرده‌اند. البته كه اطلاعات شخصي نه در خود قانون بلكه در آيين‌نامه اجرايي كلي قانوني چنين موسع تعريف شده است. به هر حال اين يك اتفاق جالب است كه ما حق داشته باشيم بدانيم سازمان‌ها چه اطلاعاتي از ما درباره «احوال شخصي»مان پيش خودشان جمع‌آوري كرده‌اند. براين اساس ما مي‌توانيم به دادستاني مراجعه كنيم و از آنها بخواهيم پرونده‌مان را براي رؤيت در اختيارمان قرار دهند؛ يا حتي فيلم‌هايي را كه از ما دارند. البته با يك ديد منفي ممكن است سازمان‌ها بگويند تنها اطلاعاتي را به شخص مي‌دهند كه خود او در اختيارشان گذاشته است.

بسته به اينكه ما چه رويكردي نسبت به اين ماده قانوني اتخاذ كنيم، نظام‌هاي امتيازدهي به قوانين آزادي اطلاعات در دنيا نيز ارزيابي خودشان را از قانون ما خواهند داشت. قوانين آزادي اطلاعات كشورهاي دنيا را براساس كيفيت‌شان رتبه‌‌بندي كرده‌اند. يكي از متغيرها نيز همين مسئله است كه قانون آزادي اطلاعات با اطلاعات شخصي افراد چه مي‌كند؟

جواد عزيزي، دبير گروه حوادث روزنامه همشهري: امسال در سوئد يا بلژيك همين اتفاق افتاد و اطلاعات زني كه رحم خود را اجاره داده بود، فاش نشد.

دكتر نمك‌دوست: بله. اطلاعات شخصي نمي‌دهند. در يك مجله سوئدي كه گهگاه برايم مي‌آيد، متخصصان آزادي اطلاعات بحث مي‌كنند كه آيا اطلاعات پدر يا مادر ژنتيك يك فرد مي‌تواند به بچه متولد شده داده شود يا خير، چرا كه جزو اطلاعات شخصي تلقي مي‌شود.

مجيد مهرابي: يعني اين اطلاعات شخصي در قوانين همه كشورها محل چالش است؟

دكتر نمك‌دوست: برخي جاها اين فرصت را به شما مي‌دهند كه هر اطلاعي كه از شما نزد سازمان‌هاي دولتي وجود دارد، نه‌تنها در اختيار شما قرار بگيرد، بلكه فرصت اصلاح به شما بدهد. شما به فلان سازمان مراجعه مي‌كنيد و درخواست مي‌كنيد اطلاعاتي كه در مورد من وجود دارد تحويلم دهيد. اطلاعات تحويل‌تان مي‌شود و مي‌توانيد پس از رؤيت، بخش‌هايي از آن را كه اشتباه است اصلاح كنيد. در برخي قوانين آزادي اطلاعات كشورها به صراحت بر چنين حقي تأكيد مي‌شود. در برخي ديگر اصلا به اطلاعات شخصي پرداخته نشده است.

ياسر هدايتي، دبير صفحه آخر روزنامه همشهري: اين اختلافات حقوقي است يا اخلاقي؟

دكتر نمك‌دوست: اساسا وقتي شما درباره آيين‌نامه اجرايي قانون آزادي اطلاعات صحبت مي‌كنيد، پس يعني بحث‌تان حقوقي است. البته اين را هم مي‌توان گفت كه اين اختلافات وجوه اخلاقي هم دارند.

دكترحسين قربانزاده، مديرمسئول روزنامه همشهري: سال83 لايحه‌اي در اواخر دوره دولت آقاي خاتمي نوشته شد تحت عنوان لايحه حريم خصوصي؛ اين قانون را بسياري از كشورها دارند و ما نيز مي‌خواستيم داشته باشيم. اين قانون با 80 ماده و 7 فصل به مجلس رفت و در آن به جزئيات اين مسئله پرداخته شده بود كه افشاي چه اطلاعاتي از اشخاص جرم محسوب مي‌شود. اين لايحه چون اواخر دولت اصلاحات بود در مجلس متوقف ماند و همچنان در بايگاني است؛ يعني ما همچنان قانوني به‌عنوان قانون حريم خصوصي نداريم. البته به‌طور پراكنده در آيين دادرسي كيفري و قانون جرايم رايانه‌اي به مواردي از حريم خصوصي اشاره شده است. به‌عنوان مثال ماده17 قانون جرايم رايانه‌اي مي‌گويد اگر صوت، تصوير و فيلم خانوادگي يا شخصي كسي را بدون اجازه‌اش در فضاي مجازي منتشر كنيد محكوم به حبس مي‌شويد. البته در اين ماده قانوني عبارت «اسرار ديگري» هم آمده است. براي اين عبارت قيدي نيامده كه آيا در حوزه شخصي و خانوادگي است يا خير، چون اگر به قول حقوقدانان اطلاق داشته باشد، خودش در عمل قانون حريم خصوصي مي‌شود؛ يعني اگر شما هرگونه سري را از شخصي منتشر كنيد در عمل مرتكب جرم شده‌ايد و محكوم به حبس مي‌شويد. البته كسي به اين عبارت از قانون ارجاع نمي‌دهد ولي در عمل چنين متني موجود است. بنابراين مناسب است كه ما لايحه حريم خصوصي را پيگيري كنيم كه چرا بايگاني شده است تا قابليت برگشت داشته باشد. از سويي به‌نظر مي‌رسد لايحه حريم خصوصي مي‌تواند ابهامات موجود در تعريف اطلاعات شخصي در قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات را نيز رفع كند.

دكتر نمك‌دوست: در قانون و آيين‌نامه اجرايي آن تعريف اطلاعات شخصي ابهاماتي دارد.

دكتر قربانزاده: غير از تعاريف ضمانت اجرايي ماده قانوني چيست؟

دكتر نمك‌دوست: ضمانت اجرا ندارد. يكي از نكات جالب قانون اين است كه ضمانت اجراي بسياري از موضوعات مطرح شده را مسكوت گذاشته است. در واقع مشخص نيست كه اگر كسي در سازمان اين كار را نكرد و اطلاعات شخصي فردي را بنا به درخواست شخص در اختيارش نگذاشت چه اتفاقي مي‌افتد.

زهرا رفيعي، خبرنگار گروه سلامت: اجراي اين قوانين در محيط‌ها و بسترهاي مختلف يك نتيجه مي‌دهد؟ آيا زمينه فرهنگي متفاوت ما مانع از اجراي 2 قانون حريم خصوصي و آزادي اطلاعات نمي‌شود؟

دكتر نمك‌دوست: اجراي اين 2قانون در كشور ما هم ممكن است. در حال حاضر ابناء بشر توسط حكومت‌ها مانيتور مي‌شوند. در واقع دولت‌ها و بخش خصوصي به طرز حيرت‌انگيزي ما را مشاهده مي‌كنند. حق دسترسي آزاد به اطلاعات اين رابطه را دوطرفه مي‌كند. ما هم اين حق را پيدا مي‌كنيم كه اطلاعات خودمان را در چنين بنگاه‌هايي ببينيم. در اين حالت يك سازمان نمي‌تواند عكس و فيلم مجلسي را نشان دهد كه بنده در آن رقصيده‌ام و بايد خودش را جمع‌وجور كند و اطلاعاتش را درباره من پالايش كند. به همين‌خاطر است كه مي‌گويند هرچقدر دسترسي آزاد به اطلاعات قوي‌تر باشد، حفظ حريم خصوصي نيز به نحو مؤثرتري اتفاق مي‌افتد. عين همين قضيه نيز درخصوص امنيت ملي است؛ برخي مي‌گويند حق دسترسي آزاد به اطلاعات امنيت ملي را به خطر مي‌اندازد. استدلال ساده در رد اين قضيه اين است كه كشورهايي كه حق دسترسي در آنها قوي‌تر است سطح امنيت ملي در آنها بالاتر است؛ البته اگر امنيت ملي را به‌معناي دقيق كلمه درنظر بگيريم.

رفيعي، خبرنگار گروه سلامت: آيا مي‌توان گفت با اين بحث‌ها تعريف از حق دسترسي آزاد به اطلاعات را تمييز بيشتري مي‌بخشيم؟

دكتر نمك‌دوست: بله. تعريف از اين حق مشخص‌تر مي‌شود. اين گزاره كلي‌دسترسي بالاتر يعني امنيت ملي بالاتر، در عمل و زير ذره‌بين پيچيدگي‌هاي خودش را دارد و درك آن به آساني تعريفش نيست. درخصوص مذاكرات صلح ايران و عراق پس از جنگ تحميلي، آيا افشاي آن مذاكرات به قدرت چانه‌زني ما اضافه مي‌كرد يا كم مي‌كرد؟ آيا اگر مردم به خيابان‌ها مي‌آمدند و عليه رفتارهايي كه آن زمان آقاي ولايتي مي‌كرد شعار مي‌دادند، به نفع ما بود يا به ضرر ما؟ دانستن چقدر به نفع ما بود؟ به همين جهت نيز در برخي كشورها مي‌گويند اسناد بر حسب طبقه‌بندي 5سال تا 30سال ديگر منتشر شود.

ياسر هدايتي، دبير صفحه آخر‌: بحثي كه كاركردي‌تر ‌ و براي اهالي رسانه فايده‌مند است اين است كه ما 2رويكرد حقوقي و اخلاقي نسبت به منع دسترسي به اطلاعات شخصي افراد داريم؛ به‌عنوان مثال در جريان آقاي قدوسي اين مسئله مطرح بود كه اين كار هم از نظر اخلاقي درست نبود و هم از نظر حقوقي. اما مسئله ديگر آن است كه آيا مردم حق دارند در راستاي دسترسي آزاد به اطلاعات به آنچه در جريان مذاكرات اتفاق افتاده است، آگاهي پيدا كنند؟

دكتر نمك‌دوست: من در ارتباط با خودم تكليف خودم را در اين مسئله روشن كرده‌ام. اينكه رويكرد روزنامه‌نگارهاي مختلف نسبت به حريم خصوصي چگونه است قابل‌بحث است. اين موضوع آنقدر پيچيدگي داشت كه تصميمي كه من به‌عنوان حسن نمك‌دوست گرفتم اين بود كه در هيچ موردي سراغ حريم خصوصي هيچ ابوالبشري نروم.

ياسر هدايتي: حتي اگر مسئله او مرتبط با يك مسئله اجتماعي بزرگ باشد؟

دكتر نمك‌دوست: درخصوص دسترسي آزاد به اطلاعات پيچيدگي‌هايي وجود دارد. راجع به آقاي كريمي‌قدوسي صحبت‌هاي بسيار زيادي شد. آن بحث را اگر زير ذره‌بين بگذاريد متوجه خواهيد شد كه ابعاد بسيار گسترده‌اي دارد. يكي از ابعادش كه به‌نظرم كمتر به آن پرداخته شده اين است كه اگر اقدام آقاي كريمي قدوسي به جاي يك مانده به رفتن آقاي اوباما يك سال قبل از رفتن او رخ مي‌داد، آيا ممكن نبود كه يك بحران جدي در دولت آمريكا ايجاد كند؟ آيا ممكن نبود كه جان كري را مجبور به استعفا كند. آقاي كريمي قدوسي به نقل از آقاي ظريف مي‌گفت كه جان كري به وي گفته اگر منع تمديد قانون آيسا را پيوست به برجام كنيم، آنگاه موضوع به كنگره مي‌رود و آنجا مورد مخالفت قرارمي‌گيرد و كلا مسئله اساسي ايجاد مي‌شود. اين بدان معنا بود كه آقاي كري رسما با وزير امور خارجه ما نشستند و به اصطلاح «با هم بستند» تا «چه‌جوري كنگره آمريكا را دور بزنيم.» اگر اين موضوع يك سال پيش منتشر مي‌شد و جان كري از وزارت ساقط مي‌شد، آنگاه كدام وزير امور خارجه ديگري جرأت مي‌كرد با وزير امور خارجه ايران صحبت كند؟ به همين‌خاطر معتقدم ابعاد خيلي زياد است.

اسدالله افلاكي، دبير گروه محيط‌زيست روزنامه همشهري: يك امر يا وجاهت حقوقي دارد يا خير. اگر وجاهت حقوقي دارد مسئله اخلاق اين ميان چه دخلي دارد؟ اگر قانوني تصويب شده كه اين اجازه را به ما مي‌دهد كه دسترسي آزاد به اطلاعات داشته باشيم چرا بايد فكر كنيم جايي در تناقض با اخلاقيات قرار مي‌گيرد؟

ياسر هدايتي: نمونه آن كسي كه در روستايي برق دزدي كرده بود و قاضي برايش حكمي بر مبناي قانون بريده بود، ولي شما نمي‌توانيد بگوييد اين اقدام قاضي اخلاقي بوده است.

اسدالله افلاكي: يعني قانونگذار ممكن است قانوني را تصويب كند كه مغاير با اخلاقيات باشد؟

دكتر قربانزاده: ما بين هر 2موضوعي، 4رابطه منطقي داريم. رابطه منطقي بين حقوق و اخلاق را «مِن وجه» مي‌گويند؛ يعني ممكن است در حوزه‌اي الزام حقوقي وجود داشته باشد ولي الزام اخلاقي نباشد و بالعكس؛ يعني ممكن است الزام اخلاقي‌اي را درنظر بگيريد كه الزام حقوقي برايش نيست. به‌عنوان بدگويي و غيبت پشت سر كسي يا اينكه با لباس فسفري در مجلس ختم كسي حاضر شويد، موجب دستگيري‌تان نمي‌شود ولي مي‌گويند اين چه كاري است كه كرديد و چه الزامي داشت؟ همچنين ممكن است تابلوي ورود ممنوعي در خياباني گذاشته شود كه راه مردم را سد كرده است. تكاليفي مانند قوانين راهنمايي و رانندگي لزوما اخلاقي دانسته نشود و از اين لحاظ جنسش خيلي جنس نقض قواعد اخلاقي نيست. بنابراين مي‌گويند رابطه بين اينها رابطه «من وجه» است. بخشي از اين دوحوزه همانند 2 دايره متداخل در نقاطي همپوشاني دارند ولي بخش‌هاي غيرمشترك نيز دارند.

دكتر نمك‌دوست: بنده زماني با آقاي كاتوزيان درباره نسبت حقوق و عدالت مصاحبه‌اي داشتم. سؤال اين بود كه آيا آن چيزي كه ما تحت عنوان قانون يا حق از آن نام مي‌بريم، معناي عدالت را نيز در خود دارد يا نه؟ آقاي كاتوزيان تعبيري داشتند كه براي بنده بسيار جالب بود. ايشان مي‌گفت شما تصوري كه از قانون و نماد آن دادگاه داريد برقراري عدالت است ولي اين تصور شما اشتباه است. قانون و نماد آن دادگاه براي پايان دادن به دعواست! من با حرف ايشان تكان خوردم ولي بعد فكر كردم كه در واقعيت نيز چنين است؛ شما ممكن است با چاقو كسي را بكشيد. قانون مي‌گويد اگر مي‌تواني پول بده و رضايت طرف مقابل را جلب كن ولي اينكه عدالت نيست؛ اين خاتمه دادن به دعواست.

دكتر قربانزاده: در واقع در محاكم بين‌المللي نيز از دادرسي تحت عنوان حل و فصل مسالمت‌آميز يادمي‌شود. ادبياتي در نظام حقوقي انگليس تحت عنوان ايكوئيتي (Equity) با ترجمه انصاف وجود دارد كه مي‌گويند فراتر از راستي و عدالت است. اين مسئله لزوما در دادگاه اتفاق نمي‌افتد. ما بايد به مرحله‌اي برسيم كه انصاف و عدالت رعايت شود.

دكتر نمك‌دوست: ماده 7قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات مي‌گويد مؤسسه عمومي نمي‌تواند از متقاضي دسترسي به اطلاعات هيچ‌گونه دليل يا توجيهي براي تقاضايش مطالبه كند. در ماده 8نيز آمده كه در سريع‌ترين زمان ممكن حداكثر تا 10روز بايد به درخواست اطلاعات از سوي مردم پاسخ داده شود. ظرف 6‌ ماه نيز بايد آيين‌نامه اجرايي قانون نوشته مي‌شد. از اينجا به بعد شما مي‌توانيد ايرادهايي زيادي از من بگيريد، چون آيين‌نامه را من، آقاي دكتر اسماعيلي، آقاي دكتر شكرخواه، آقاي دكتر سعيدرضا عاملي و آقاي حسام‌الدين آشنا نوشته‌ايم. بند اول آيين‌نامه اجرايي است كه بايد فرم درخواست اطلاعات تهيه شود. در همه كشورهاي داراي قانون آزادي اطلاعات اين فرم اطلاعات وجود دارد. برخي همكاران رسانه‌اي ما كه وسط جلسه وزرا مي‌گويند براساس قانون آزادي اطلاعات شما بايد جواب سؤال ما را بدهيد اشتباه مي‌كنند. قانون آزادي اطلاعات يك رويه است و ويژگي‌ها و فرايندهايي دارد كه بايد اتفاق بيفتد. ما درجا نمي‌توانيم تقاضاي پاسخگويي به اطلاعات درخواستي‌مان را داشته باشيم. كانادا، انگليس، آمريكا و همه كشورهاي ديگر اين فرم را دارند؛ فرمي كه مردم مي‌توانند در آن درخواست اطلاعات كنند. از آن طرف هم در كشوري مانند كانادا قانون است كه به ازاي هر درخواست اطلاعات، فرد بايد 5دلار كانادا تمبر باطل كند. نكته مهم اين است كه آيين‌نامه اجرايي قانون پاييز سال93 تصويب شد ولي تاكنون فرم درخواست اطلاعات تهيه نشده است.

دكتر قربانزاده: تهيه فرم درخواست اطلاعات برعهده كيست؟

دكتر نمك‌دوست: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، حتي از بنده نمونه فرم خواستند. من هم چند نمونه از فرم درخواست اطلاعات كانادا، استراليا و انگليس را براي‌شان ارسال كردم. اين فرم‌ها خيلي چيز پيچيده‌اي نيستند.

مهدي مذهبي، معاون سردبير روزنامه: گويا فرم‌ها تهيه شده ولي منتظر رونمايي از سوي رئيس‌جمهور هستند.

دكتر نمك‌دوست: اين فرم‌ها يكسري اطلاعات شناسايي حداقلي از سوي درخواست‌كننده اطلاعات مي‌خواهند، شامل اسم، عنوان اطلاعات درخواست و نحوه‌اي كه مي‌خواهيد اطلاعات در دسترس‌تان قرار گيرد.

محمد كرباسي، خبرنگار گروه بين‌الملل روزنامه همشهري: اگر اطلاعات درخواستي در دسته اطلاعات طبقه‌بندي شده محرمانه سازمان قرار داشته باشد، آيا بايد اين مسئله نيز به فرد درخواست‌دهنده اطلاعات اعلام شود؟

دكتر نمك‌دوست: بله. علت را بايد ذكر كنند.

كرباسي: قانوني براي مشخص كردن محرمانه و غيرمحرمانه بودن اطلاعات در سازمان‌ها داريم؟

دكتر نمك‌دوست: ما قانون طبقه‌بندي اسناد را داريم. همه كساني كه درگير قانون آزادي اطلاعات بوده‌اند مي‌گويند اين قانون به‌طور حتم بايد روزآمد شود. من اين قانون را بررسي نكرده‌ام ولي آقاي اسماعيلي، عضو شوراي نگهبان و خبرگان رهبري، مي‌گفتند اگر بخواهيم پايبندي به قانون را درنظر بگيريم، بسياري از مواردي كه الان محرمانه اعلام مي‌شوند، از نظر قانوني محرمانه نيستند؛ چون حتي به لحاظ شكلي نيز مهر محرمانه بايد ذيل و صدر نامه درج شود. الان مهر محرمانه دست اكثر مديران وجود دارد و بي‌حساب آن را پاي نامه‌ها و اسناد اداري خود مي‌زنند. شما وقتي كه اطلاعات مدنظرتان را دريافت نكرديد، حق داريد به مرجعي بالاتر تحت عنوان كميسيون دسترسي آزاد به اطلاعات شكايت كنيد. اين يكي از متغيرهاي تأثيرگذار در رتبه‌بندي آزادي اطلاعات است.

علي ابراهيمي، خبرنگار گروه اقتصادي: آيا براي درخواست اطلاعات قيد و شرطي وجود دارد؟ هركسي مي‌تواند درخواست اطلاعات دهد؟

دكتر نمك‌دوست: خير. هيچ قيد و شرطي ندارد. هركسي كه تبعيت ايران را داشته باشد مي‌تواند درخواست اطلاعات دهد. موضوع تبعيت نيز به لحاظ تاريخي جالب است. وقتي براي نخستين بار بحث اتحاديه اروپا مطرح شد، يكي از بحث‌هايي كه سوئدي‌ها داشتند اين بود كه اگر بخواهيم براساس قواعد اتحاديه پيش برويم وضعيت دسترسي آزاد به اطلاعات در كل اروپا چه خواهد شد؟ آيا من به‌عنوان يك سوئدي حق دارم بروم از آلمان كه هنوز قانون آزادي اطلاعات ندارد، درخواست اطلاعات كنم يا خير؟

مجيد مهرابي دلجو: به‌نظر جريمه ناچيزي درصورت پاسخگو نبودن به اطلاعات مورد درخواست مردم نيز قرار داده شده است.

نمك‌دوست: بله.

دكتر قربانزاده: در واقع فرايند ضمانت اجرايي پاسخگويي به اطلاعات درخواستي مردم را توضيح مي‌دهيد.

دكتر نمك‌دوست: بله. اين موارد در آيين‌نامه اجرايي ماده 8قانون آمده است. چنانچه پاسخ به درخواست منفي باشد بايد مستند قانوني و علت ممنوعيت دسترسي به‌ترتيب مقرر به متقاضي اعلام شود. اينها مواردي است كه در آيين‌نامه اجرايي آمده است. اينجا حداكثر 10روز كاري اعلام شده است. البته وقتي شما به‌صورت اينترنتي درخواست كنيد سازمان مربوطه كلا 10روز فرصت دارد پاسخگوي شما باشد. اگر اطلاعات درخواستي‌تان ناقص ارسال شده باشد مي‌توانيد دوباره درخواست اطلاعات دهيد.

اسدالله افلاكي، دبير گروه محيط‌زيست همشهري: با توجه به فرهنگ‌سازماني ما هيچ خطري متوجه فرد متقاضي اطلاعات نمي‌شود؟

دكتر نمك‌دوست: خير. درخواست اطلاعات ممنوعيت ندارد. در صدر قانون نوشته شده است كه همه شهروندان مي‌توانند درخواست اطلاعات كنند و مي‌توانند هيچ دليلي را نيز ذكر نكنند.

دكترقربانزاده: خطر براي متقاضي يعني اينكه او را بگيرند؟

افلاكي: خير. فرض كنيد خبرنگاري پرونده‌اي را پيگيري مي‌كند كه بخشي از آن به مسائل امنيتي برمي‌گردد. او وقتي درخواست اطلاعات كند، حتي اگر جوابش را هم ندهند، ممكن است براي او مسئله ايجاد شود.

دكتر قربانزاده: يعني اينكه در معرض رصد آن نهاد قرار گيرد و از او بپرسند كه چرا اطلاعات مي‌خواستي؟

افلاكي: بله.

دكتر نمك‌دوست: به اين موضوع در قانون اشاره‌اي نشده است. قانون مي‌گويد كه ضرورتي به اعلام دليل وجود ندارد. هركسي مي‌تواند متقاضي اطلاعات باشد، بدون آنكه دليلي ارائه دهد. آن چيزي كه شما مي‌گوييد فراتر از قانون است.

محمد كرباسي، خبرنگار گروه بين‌الملل روزنامه همشهري: اگر من درخواست پرونده‌اي از قوه‌قضاييه داشته باشم، نخستين سؤالي كه از من مي‌شود اين است كه شما چه نسبتي با پرونده داريد.

دكتر نمك‌دوست: شما براساس قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات مي‌توانيد سراغ اطلاعات كنش‌هاي حكومت برويد، نه اطلاعات مردم عادي؛ مثل كسي كه مرتكب قتل شده است.

كرباسي: مثلا در پرونده بوستون كلاب و ماجراي تعرض كشيش‌ها به كودكان، به سراغ شكايت‌هاي قضايي رفتند كه خانواده بچه‌ها از كشيش‌ها كرده بودند. بخشي از آن پرونده‌ها را از حالت محرمانگي خارج كردند تا بتوانند گزارش‌اش را بنويسند.

دكتر نمك‌دوست: همانطور كه خودتان مي‌گوييد جرياني راه افتاد ‌كه باعث شد پرونده‌ها را از حالت محرمانگي خارج كنند وگرنه قانون در وهله اول به آنها اجازه دسترسي به اطلاعات را نداد. در ايران هم در پرونده‌هاي خاصي مانند قتل‌هاي پشت‌سر هم، قوه‌قضاييه بايد راه دسترسي آزاد به اطلاعات را براي رسانه‌ها باز كند. در حال حاضر اما براساس قوانين ايران اين امكان وجود ندارد كه من به دادگاه بروم و پرونده فلان قاتل را از دادسرا يا دادگاه بگيرم، چون به من مي‌گويند چه ربطي به شما دارد. قانون دسترسي آزاد به اطلاعات مواردي را كه مرتبط با كنش‌هاي حكومت مي‌شود در اختيار مي‌گذارد. در آيين‌نامه پيش‌بيني شده است كه وزارت ارتباطات در يك بازه 3ساله زيرساخت‌هاي الكترونيك را به‌گونه‌اي فراهم كند كه پس از اين زمان ديگر درخواست كتبي اطلاعات به‌صورت مرسوم پذيرفته نشود، بلكه همه‌‌چيز به‌صورت اينترنتي انجام شود. نكته ديگري كه در اين آيين‌نامه وجود داشت اين بود كه هر اطلاعاتي را كه دولت در اختيار يك شهروند قرار داد، خودبه‌خود روي پرتال آن سازمان نيز قرار‌گيرد؛ به اين ترتيب ديگر از مراجعات مكرر براي درخواست اطلاعاتي كه قبلا منتشر شده است جلوگيري مي‌شود. معناي اين حرف اين بود كه به مرور اطلاعات پشت به روي پرتال قرار گيرد. ممكن است 10هزار نفر به سازماني درخواست اطلاعات داده باشند كه پاسخ به اين درخواست اطلاعات نبايد بايگاني شود و بايد روي پرتال سازمان‌ها قرار گيرد. در اين حالت افراد به پرتال مراجعه مي‌كنند و اگر اطلاعات درخواستي‌شان وجود نداشت، درخواست جديد اطلاعات مي‌دهند.

كرباسي: اين اتفاق بايد از چه زماني بيفتد؟

دكتر نمك‌دوست: از يك سال بعد از تصويب آيين‌نامه. آيين‌نامه پاييز سال93 تصويب شد و از يك سال بعد از آن يعني از 94 به‌مدت 3سال فرصت باقي است تا اطلاعات روي پرتال سازمان‌ها منتشر شود؛ يعني 2سال باقي مانده است.

نيلوفر قديري، دبير گروه بين‌الملل روزنامه همشهري: با افشاگري سال‌هاي اخير سايت‌هايي همچون آسانژ يا ويكي‌ليكس، تغييري در قوانين دسترسي آزاد به اطلاعات ايجاد مي‌شود؟ آيا دولت‌ها به اين سمت حركت مي‌كنند كه حفره‌هاي چنين پيشامدهايي را ببندند؟

دكتر نمك‌دوست: واقعيت اين است كه قانون آزادي اطلاعات در تمام سال‌هايي كه مطرح شده با تحولات جامعه نيز جلو رفته است. به‌عنوان مثال قانون آزادي اطلاعات سوئد 4صفحه A4 با سطرهاي پايان‌نامه‌اي است، ولي اين كشور 250سال است برمبناي همين 4صفحه گسترده‌ترين حق دسترسي آزاد به اطلاعات را به شهروندانش داده است؛ چون با تحولات جلو رفته است؛ چون تفسير و درك سوئدي‌ها از اين قانون‌شان درك كاملا موسعي است؛ به‌عنوان مثال بحث‌شان اين است كه استثناها در انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات بايد به‌معناي واقعي كلمه استثنا و محدود باشد، نه اينكه سازمان‌ها با محرمانه اعلام كردن اطلاعات‌شان در عمل جلوي اجراي قانون را سد كنند. قانون وقتي با زندگي اجتماعي افراد گره مي‌خورد و ذره‌ذره جلو مي‌رود، چه‌بسا 10سال ديگر به‌گونه ديگري تعبير و تفسير شود. اتفاق ناخوشايندي كه دارد در جامعه ما مي‌افتد اين است كه جامعه روزنامه‌نگار‌ ما نسبت به اين قانون بي‌توجه است؛ جز همشهري. ما به جاي اينكه به فكر اجراي اين قانون و تقويت آن باشيم، در قبالش سكوت مي‌كنيم يا مي‌گوييم به درد جامعه ما نمي‌خورد. اين در حالي است كه قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات از يك سال پيش بايد وارد چرخه زندگي ما مي‌شد. البته كه عيب‌هاي قانون نيز در مسير اجرايش مشخص مي‌شود. آنچه باعث نگراني بنده است اين است كه جامعه مطبوعاتي ما به پيشقراول قصه نسبت به مقوله انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات كاملا بي‌حس است.

مجيدمهرابي دلجو: به‌نظر مي‌رسد يك بخش از اين مشكل ناشي از بي‌توجهي حكومت به فرهنگسازي در حوزه آزادي اطلاعات است. باعث تعجب است كه در كوچه پسكوچه‌هاي كشوري مانند افغانستان درخصوص حق دسترسي آزاد به اطلاعات بيلبورد زده‌اند ولي در ايران چنين نيست.

مهدي مذهبي، جانشين سردبير روزنامه همشهري: رتبه دسترسي آزاد به اطلاعات افغانستان رتبه 150در بين كشورها و بالاتر از ايران است كه جايگاه 170به بعد را به‌خود اختصاص داده است.

دكتر نمك‌دوست: در افغانستان چند اتفاق افتاده است؛ نخست اينكه تعدادي از افراد رسانه‌اي تأثيرگذار در افغانستان تحصيل‌كرده ايران و دانشگاه علامه طباطبايي هستند و دانشجوي جناب آقاي دكتر معتمدنژاد بوده‌اند.

مذهبي: خانم مصطفوي، معاون وزارت معارف‌شان كه معادل وزارت ارشاد ماست دانشجوي آقاي دكتر معتمدنژاد بوده‌اند.

دكتر نمك‌دوست: بله.‌ همين افراد افغاني تحصيل‌كرده ايران وقتي به كشورشان رفتند نخستين كاري كه كردند اين بود كه در قانون مطبوعات‌شان ضرورت اخذ مجوز را برداشتند. همين الان قانون مطبوعات افغانستان از ما 100گام جلوتر است، نه يك گام. چرا؟ چون اساسا انتشار روزنامه منوط به اخذ مجوز نشده است. به‌نظر مي‌رسد افغان‌ها متوجه شده‌اند كه آزادي رسانه به نفع جامعه است. افغان‌هاي تحصيل‌كرده در ايران الان مديران كشورشان شده‌اند. در افغانستان هم قانون مطبوعات آنها از منظر آزادي از ايران قوي‌تر است و هم حق دسترسي شهروندانشان به اطلاعات.

كدام كشورها پيشرو هستند؟

دكتر نمك‌دوست: ‌‌ از نظر سنت و دسترسي سوئد بلاشك در رتبه اول دسترسي آزاد به اطلاعات است؛ به لحاظ آنچه اتفاق مي‌افتد نه به لحاظ كيفيت قانون. به لحاظ جزئيات قانون شما حتما كانادا و آفريقاي جنوبي را به‌عنوان كشورهاي پيشرو در قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات بشناسيد. اما از نظر دسترسي عملي آزاد به اطلاعات بدون شك گشوده‌‌ترين كشور در حق دسترسي آزاد به اطلاعات سوئد است. كانادايي‌ها قانون آزادي اطلاعات را سال 1983 نوشتند ولي قانون سوئدي‌ها متعلق به 250سال قبل است. نسخه نهايي قانون آزادي اطلاعات آفريقاي جنوبي نيز براي 2002 است. ‌‌هند در نسخه اولي كه منتشر كرد، اصلا تشكيل كميسيون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات را پيش‌بيني نكرده بود؛ يعني امكان استيناف و شكايت وجود نداشت كه خيلي مورد انتقاد قرار گرفت و بعد در 2سال اصلاح شد. در قانون كه مي‌توان اصلاح ايجاد كرد ولي مهم عمل است كه همراه با تفسيرهاي موسع از قانون صورت‌گيرد. سوئد و كانادا در صدر هستند. كميسيون دسترسي آزاد به اطلاعات در كانادا طبق قانون به كسي سپرده مي‌شود كه پيشينه آشكار و مشخصي در دفاع از آزادي اطلاعات داشته باشد و مجلس بايد از بين افرادي كه اين ويژگي‌ها را دارند، يكي را انتخاب كند؛ يعني در رزومه فرد بايد تلاش و مبارزه در راه آزادي اطلاعات روشن باشد. به همين علت نيز غول‌هاي آزادي اطلاعات در سراسر دنيا كه ادبيات و نظريه توليد مي‌كنند، همگي مديريت كميسيون آزادي اطلاعات كانادا را داشته‌اند. كانادايي‌ها اين افراد را انتخاب مي‌كنند چون بيشترين تعلق خاطر را به آزادي اطلاعات دارند. چنين افرادي از منظر آزادي اطلاعات با پرونده‌ها مواجه مي‌شوند، نه از منظر محدود كردن دسترسي.