دوشنبه 27 آذر 1396 | به روز شده: 5 دقیقه قبل

HAMSHAHRIONLINE

The online version of the Iranian daily Hamshahri
ISSN 1735-6393
سه شنبه 24 اسفند 1395 - 20:46:15 | کد مطلب: 365071 چاپ

برگزاری علنی دادگاه جرائم اقتصادی از دستور کار مجلس خارج شد

ایران > سیاست داخلی - همشهری آنلاین:
در پی اخطار اصل ۳۷ قانون اساسی توسط نماینده مردم قائمشهر و موافقت مجلس شورای اسلامی طرح الحاق یک تبصره به ماده ۳۵۳ قانون آئین دادرسی کیفری در خصوص اجرای علنی دادرسی درباره جرائم اقتصادی با ۱۱۶ رای موافق از مجموع ۱۹۶ نماینده حاضر در مجلس، از دستور کار مجلس خارج شد.

به گزارش ایسنا، در جلسه علنی سه‌شنبه-24 اسفند- مجلس شورای اسلامی علی ادیانی با استناد به اصل ۳۷ قانون اساسی طرح مذکور را مغایر این اصل دانست و در توضیح دلایلش گفت: طبق این اصل قانونی، اصل بر برائت مجرم است و تا جرم متهم اثبات نشده باشد نباید نام و تصویر وی در رسانه ها منتشر شود.

مسعود پزشکیان با وارد دانستن این اخطار گفت: ذکر نام متهم قبل از اینکه جرمش در دادگاه صالحه ثابت شود، خلاف قانون است و نباید نام افراد در رسانه‌ها منتشر شود.

رئیس جلسه ادامه داد: گاهی قبل از اثبات جرم یک متهم نامش در رسانه‌ها منتشر می‌شود، اما پس از رسیدگی دادگاه صالحه آن فرد تبرئه می‌شود که این مساله، مسائل زیادی را برای این افراد به وجود می‌آورد؛ بنابراین بنده اخطار آقای ادیانی را وارد می‌دانم.

سپس نائب رئیس مجلس شورای اسلامی اخطار علی ادیانی نماینده مردم قائمشهر در مجلس را به رای گذاشت که از ۱۹۶ نماینده حاضر ۱۱۶ نماینده موافق، ۳۷ نماینده مخالف و ۵ نماینده رای ممتنع دادند. براساس رای مجلس برگزاری علنی دادگاه‌های جرائم اقتصادی از دستور کار مجلس خارج شد.