دوشنبه 5 تیر 1396 | به روز شده: 52 دقیقه قبل

HAMSHAHRIONLINE

The online version of the Iranian daily Hamshahri
ISSN 1735-6393
دوشنبه 28 فروردین 1396 - 23:16:31 | کد مطلب: 367353 چاپ

جرم شناسی انتخاباتی درفضای مجازی!

میزآنلاین > گزارش - حسین میر محمد صادقی:
با نزدیک شدن به روز انتخابات ریاست‌جمهوری، طبیعی است که رقابت‌های انتخاباتی هم رنگ‌وبوی تازه‌ای بگیرد و هر یک از داوطلبان و جناح‌های وابسته به آن، برای پیروزی تلاش کنند.البته بدیهی است که این تبلیغات باید در زمان قانونی تعیین شده انجام شود.

در اين ميان، «جرايم انتخاباتي» هم موضوعي است كه از سوي كارشناسان مورد توجه قرار گرفته و لازم است از منظر حقوقي نيز اين مسئله براي مردم و سياسيون تبيين شود.

1-آنچه مشخص اين است كه جرايم انتخاباتي در قانون انتخابات رياست‌جمهوري تصريح شده است، ليكن برخي مي‌گويند چون به جرايم مربوط به «فضاي مجازي» در اين قانون اشاره نشده، بنا بر اين اگر موضوع اين جرايم در فضاي مجازي يا كانال‌هاي تلگرامي و شبكه‌هاي اجتماعي اتفاق بيفتد، جرمي صورت نگرفته است.

در اين خصوص لازم است توجه شود كه درست است در قانون، جرايم مربوط به فضاي مجازي اشاره نشده اما برخي جرايم پيش‌بيني شده در اين قانون با استفاده از مطبوعات ارتكاب مي‌يابد. از سوي ديگر در قانون مطبوعات به‌صورت مشخص موضوعات مربوط به فضاي مجازي تحت عنوان «مطبوعات» مورد شناسايي قرار داده شده كه با كنار هم قرار دادن اين موضوعات مي‌توانيم نتيجه بگيريم كه قانون جرايم انتخاباتي شامل جرايم فضاي مجازي نيز مي‌شود.

2-جرايم انتخاباتي كه در قانون انتخابات رياست‌جمهوري برشمرده شده است موارد مختلفي را شامل مي‌شود. اعمال مختلفي مانند خريد و فروش آرا، تقلب در اوراق يا برگه‌هاي رأي، تهديد و تطميع در انتخابات، رأي دادن با شناسنامه جعلي يا ديگري، رأي دادن بيش از يك‌بار، اخلال در انتخابات، تقلب در رأي‌گيري و شمارش آرا، كم و زياد كردن آرا و تعرفه‌ها، دخالت اعضاي شعب اخذ رأي در توصيه به شركت‌كنندگان تا كانديداي معيني را انتخاب كنند، معدوم شدن اوراق و اسناد انتخاباتي يا تعرفه‌ها يا برگه‌هاي رأي، باز شدن قفل و محل نگهداري صندوق‌هاي رأي، دخل و تصرف در اسناد انتخاباتي و ايجاد رعب و وحشت براي رأي دهندگان ازجمله جرايم مختلفي است كه به‌عنوان جرايم انتخاباتي در قانون انتخابات برشمرده شده و مجازات‌هاي متناسبي براي آن مشخص شده است.

3-يكي از موارد پيش‌بيني شده توسط قانونگذار در قانون، مسئله تبليغات است. كميسيوني براي اين امر در قانون پيش‌بيني شده تحت عنوان «كميسيون بررسي تبليغات رياست‌جمهوري». اين كميسيون متشكل از افرادي ازجمله دادستان كل كشور، وزير كشور و رئيس سازمان صدا‌و‌سيماست كه بايد مسئله تبليغات انتخابات را سامان دهند.

4-در قانون انتخابات براي تبليغات نامزدها در راديو و تلويزيون هم مواردي پيش‌بيني شده كه در زمينه شروع و پايان فعاليت‌هاي انتخاباتي مورد توجه قرار گرفته است. طبق قانون انتخابات فعاليت‌هاي انتخاباتي نامزدهاي رياست‌جمهوري رسماً از تاريخ اعلام اسامي آنان به‌وسيله وزارت كشور آغاز شده و تا 24ساعت قبل از شروع اخذ رأي خاتمه مي‌پذيرد. طبعا اگر كسي در خارج از اين موعد تبليغات انتخاباتي انجام دهد يا زودهنگام و يا ديرهنگام، مرتكب تخلف شده و جرم تبليغاتي محسوب مي‌شود.

5-طبق قانون انتخابات انجام هرگونه فعاليت تبليغاتي له يا عليه نامزدهاي رياست‌جمهوري از ميز خطابه نمازجمعه يا هر وسيله ديگري كه جنبه رسمي و دولتي دارد و فعاليت كارمندان در ساعات اداري و همچنين استفاده از وسايل و ساير امكانات وزارتخانه‌ها و ادارات، شركت‌هاي دولتي و مؤسسات وابسته به دولت و نهادها و مؤسساتي كه از بودجه عمومي استفاده مي‌كنند و همچنين در اختيار گذاشتن وسايل و امكانات مزبور ممنوع بوده و مرتكب، مجرم شناخته مي‌شود.

6-مطبوعات و نشريات حق ندارند از 3روز قبل از اخذ رأي، آگهي يا مطالبي عليه نامزدهاي انتخاباتي درج كنند يا مطلبي بنويسند كه دال بر انصراف گروه يا اشخاصي از نامزدهاي معين باشد و در هر صورت نامزدها حق دارند پاسخ خود را ظرف 18ساعت پس از انتشار به‌وسيله وزارت كشور به روزنامه مزبور بدهند و روزنامه مكلف به چاپ فوري آن قبل از زمان ممنوعيت طبق قانون مطبوعات است. درصورتي كه آن نشريه قبل از ساعات ممنوعيت تبليغاتي منتشر نشود مسئول آن بايد با هزينه خود پاسخ نامزد را به روزنامه يا مجله‌اي كه در غيرمدت ممنوعيت چاپ مي‌شود ارسال دارد و آن نشريه مكلف به درج آن در نخستين چاپ نشريه خواهد بود. انتشار اينگونه مطالب در غيرمطبوعات نيز در مدت 3روز قبل از روز اخذ رأي ممنوع است و نامزد معترض حق دارد در زمان قبل از ممنوعيت تبليغات، نظر خود را منتشر كند. درصورت درخواست كتبي و رسمي اشخاص حقيقي و حقوقي، چاپخانه آگهي تبليغاتي انتخاباتي را چاپ خواهد كرد.

7-و نهايتا اينكه براساس قانون داوطلبان رياست‌جمهوري و طرفداران آنان در تبليغات انتخاباتي به هيچ وجه مجاز به هتك حرمت و حيثيت نامزدهاي انتخاباتي نيستند و متخلفان طبق مقررات مجازات خواهند شد. مجازات‌هايي براي متخلفان انتخاباتي در فصل هشتم قانون انتخابات رياست‌جمهوري پيش‌بيني شده كه شامل حبس و جريمه به‌مدت‌هاي مختلف و حتي شلاق به ميزان‌هاي متفاوت براساس نوع جرم است.

  • استاد حقوق جزا