دوشنبه 5 تیر 1396 | به روز شده: 51 دقیقه قبل

HAMSHAHRIONLINE

The online version of the Iranian daily Hamshahri
ISSN 1735-6393
یکشنبه 24 اردیبهشت 1396 - 10:13:56 | کد مطلب: 369929 چاپ

سرمقاله‌های روزنامه‌های ۲۴ اردیبهشت

ارتباطات > رسانه و روزنامه‌نگاری - همشهری آنلاین:
بدهکاران نفتی، بار موسسات مالی بر دوش اقتصاد و ... از جمله موضوعاتی بودند که در ستون سرمقاله برخی از روزنامه‌های یکشنبه-۲۴ اردیبهشت- جای گرفتند.

روزنامه كيهان در ستون سرمقاله‌اش با تيتر«مناظره یا مغالطه سیاسی» نوشت:

روزنامه کیهان، ۲۴ اردیبهشتروزنامه کیهان، ۲۴ اردیبهشت

«با مغالطه‌هاي سياسي مثل مغالطه‌هاي فلسفي ذهن افراد را با يک چشم بندي و تردستي منحرف مي کنند. بايد قدرت تحليل سياسي را در جوان به وجود آورد که بتواند مغالطه را بشناسد و مچ مغالطه‌کننده را بگيرد».(رهبرمعظم انقلاب - مرداد 85).

شاید برجسته‌ترین نمود سه مناظره برگزارشده را رویکرد فریبکارانه برخی کاندیداها با افکارعمومی دانست که باعث شد تا در هر برنامه و مناظره‌ای مجبور به مغالطه سیاسی و تناقض‌گویی‌های بیشتری برای توجیه عملکرد منفی خود روی بیاورند.

از میان مغالطه‌های فراوانی که یک کاندیدا با نامزد مکملش انجام دادند، فقط به سه مورد آنها اشاره می‌کنیم.

مغالطه اول: مقابل دوربين و چشم در چشم مردم از یک سو هم وعده می‌دهند و هم زيرميز وعده هاي خود مي‌زنند و از سوي ديگر ادعا مي‌کنند به تمام وعده‌هايشان عمل کرده‌اند! اين مغالطه و رويکرد پوپوليستي را چگونه باید توجيه کرد؟ در مناظره انتخاباتي ادعا کردند عده‌اي که شعار رشد 26 درصدي به مردم مي‌دهند، بگويند کجاي دنيا توانسته چنين رشد اقتصادي داشته باشد؟

 اولا بايد گفت درهمین یک ادعا هم مردم صداقت را در شما نمی‌بینند چراکه تاکنون مردم از زبان هیچ‌کدام از نامزدهاي اين دوره از انتخابات نشنيده‌اند که وعده رشد 26 درصدي داده باشند، اینکه «خود بگويید و خود بخندید» زيبنده رييس جمهوري اسلامي ايران نيست! کاندیدایی که وعده داده رشد اقتصادی را دوبرابر می‌کنم، رشد واقعی اقتصاد را حدود یک درصد می‌داند که قول داده آن را دو برایر می‌کند، نه اینکه ادعای رشد 11 تا 13 درصدی شما را مبنا قرار داده باشد که شما نتیجه وعده 26 درصد را از آن می‌گیرید!

 ثانيا شما که ادعاي رشد8 و11 و13 درصدي دارید بايد پاسخ دهید که کجاي دنيا که تحت تحريم هم نيستند، توانسته به چنين رشد اقتصادي برسد؟ جهت اطلاع ایشان می‌گوییم که 14بهمن گذشته کمیسیون اروپا در گزارش خود اعلام کرد رشد اقتصادی کشورهای عضو منطقه پولی یورو، نسبت به سال قبل، از یک‌و‌شش دهم درصد به یک و هشت دهم درصد افزایش یافته و پیش‌بینی رشد اقتصادی برای سال 2017 کاهش می‌یابد. یعنی رشد اقتصادی منطقه یورو فقط 2 دهم درصد رشد داشته و امسال نیز کمتر هم می‌شود. شبکه خبری یورونیوز نیز میانگین رشد اقتصادی سال گذشته آمریکا را ۱.۶ درصد اعلام کرد.

ثالثا آقای روحاني ادعا کرده « سال‌های قبل از سال 92 سرمايه‌گذاری خارجی متوقف و منفی شد، ولي اکنون صدها شرکت و موسسه اقتصادی دنيا برای حضور در ايران مسابقه گذاشتند»!.برخلاف اظهارات آقاي روحانی گزارش آنکتاد (کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل)که مرجع رسمی اعلام آمار جذب سرمايه خارجی در دنيا است، نشان مي‌دهد ميزان جذب منابع خارجي ایران در سال 95، منفی و به يک دهم ميزان مصوب کاهش يافته است. یعنی دولت یازدهم از بیش از ده میلیارد و 400 میلیون دلار مصوب برای جذب سرمایه‌های خارجی در سال 95، یک‌سال بعد از اجرای برجام و در اوج رفت و آمدهای هیاتهای سیاسی - تجاری غربیها به تهران، فقط یک میلیارد دلار ( 10 درصد) جذب کرده در حالی که براساس آمار همین سازمان بین‌المللی دولت دهم در اوج تحریم‌ها در سالهای 90 و 91 بیش از 93 تا 95 درصد میزان مصوب را جذب کرده است.

 آمار رسمی گمرک کشور نیز نشان می‌دهد حجم تجارت خارجی کشور در سال 90 و در اوج تحریم‌ها 108 و 6 دهم میلیارد دلار بوده است اما در سال 95 و یک‌سال بعد از اجرای برجام 18و دو دهم میلیارد دلار نسبت به سال 90 کاهش داشته است. خبرگزاری رویترز نیز همزمان با برگزاری مناظره سوم در گزارشی اعلام کرده از بیش از 12 موافقتنامه نفت و گاز امضاء شده با تهران، هنوز هیچ‌کدام به علت برطرف نشدن تحریم‌ها وارد سرمایه‌گذاری خارجی نشده و حتی یک قرارداد آی پی سی هم تأیید نشده است. رئیس بخش اکتشافات و تولید شرکت نفتی توتال هم در نشست ماه گذشته مجمع نفت و گاز اتحادیه اروپا تاکید کرده « سرانجام همه چیز در باره توافقنامه‌ها و سرمایه گذاری در ایران به حرف ختم شده»!

رابعا آقای روحانی در اظهاراتی تاکيد کرده بود«رشد اقتصادی 8 درصدی در گرو به ميدان آمدن و جذب50 ميليارد دلار سرمايه خارجی است».حال که نه تنها سرمایه گذاری خارجی را افزایش نداده‌اند، بلکه میزان آن کاهش هم یافته، باید پاسخ دهند با جذب فقط یک میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی و کاهش حدود 20 درصدی حجم تجارت خارجی، رشد 11درصدي ادعایی چگونه محقق شده است؟

 مغالطه دوم: آقاي روحاني ادعا مي‌کند شهرهاي زيرزميني موشکي را نشان دادند تا برجام را برهم بزنند!. این سخن نشان مي‌دهد وي در حالي که خود را متخصص امنيت ملي مي‌داند، چقدر از شرايط حاکم بر جهان و ملزومات مذاکره با قدرتهاي خارجي در اين اوضاع پر تنش منطقه بی‌خبر است. اولا هرچند برنامه موشکي کشور در جهت اصل بازدارندگي انجام مي‌شود و متاثر از برجام و غير برجام نيست، اما آقايان اگر از مولفه‌هاي قدرت درک درستي داشتند، مي توانستند اين اقتدار دفاعي کشور را به عنوان پشتوانه قدرتمند و برگ برنده‌اي روي ميز مذاکرات جلوي چشم 1+5 بگذارند و طرفهاي مذاکره‌کننده را مجبور به پذيرفتن حقوق هسته‌ای ملت ايران بدون نابود کردن دستاوردهای هسته‌ای کنند، نه اينکه با دست خالي سر ميز مذاکره حاضر شوند تا آنها تمام گزينه هايشان را  روي ميز بگذارند و آقایان از روي ترس مجبور به پذيرش زیاده‌خواهی‌های آنها شوند.

ثانيا اين اظهارنظر را بايد در جهت همان سياست ضد دفاعي و اظهارات وزیرخارجه در دانشگاه تهران تلقي کرد که گفته بود امريکا با يک موشک مي‌تواند ايران را نابود کند!. بيان چنين اظهاراتي که گویندگان آن مرعوب قدرت پوشالي امريکا شده‌اند و از ترس امريکا حتي اجازه پرتاب ماهواره صرفا علمي ساخت دانشمندان جوان داخلي را هم ندارند، خيلي جاي تعجب ندارد، اما جاي تعجب دارد که ادعاي استراتژيست بودن در موضوع امنيت ملي و دیپلماسی را دارند. چنين اظهاراتي از این جهت جاي تعجب ندارد که در جلسه علنی 23 تیر 59 مجلس شورای اسلامی، مدعی چنین سخنانی، بطور رسمی خواستار انحلال زبده‌ترین تیپ 12 هزار نفری ارتش یا «کلاه سبزها» شده و گفته بود«اینها خطرناک هستند»! و یا براساس خاطرات رئیس فقید مجمع تشخیص مصلحت در بحبوحه جنگ برای انحلال تیپها و لشکرهای سپاه اتفاق نظر داشتند اما با تیزبینی به موقع حضرت امام(ره) و صدور حکمی از سوی ایشان برای  مجهز شدن سپاه به نیروهای زمینی، هوایی و دریایی قوی، این حرکت ضد دفاعی کشور خنثی شد.

 ثالثا متاسفانه آقايان همان‌گونه که در طول مذاکرات هسته اي با دادن آدرس هاي غلط مجبور به تسليم برجام ديکته شده امريکا شدند، اکنون نيز براي حفظ برجامي که از سوي امريکا در معرض تهديد قرار دارد، باز به دادن آدرس‌هاي غلط روي آورده‌اند و از گذشته عبرت لازم را نگرفته‌اند.

 رابعا نکته مهم اين است که متاسفانه با دادن چنين آدرس‌هاي غلطي، براي کشور «فرصت‌سوزي» و براي امريکا «فرصت‌سازي» مي‌کنند تا بر تشديد فشارهای خود علیه ملت ایران بيفزايد. اينکه از يک سو با چنين آدرس دادن‌هاي غلطي اقتدار دفاعي کشور را زير سوال ببريد و از سوي ديگر مردم را از سايه جنگ بترسانيد، معني غير از اين ندارد که دشمن را ترغيب به حمله به کشور مي‌کنيد!، درحالی که ديگران را متهم و مردم را از رقباي خود با القاء سایه جنگ مي ترسانید. لذا باید پاسخ دهید شما جنگ طلب هستيد يا رقيبانتان؟؟؟

مغالطه سوم: ادعا می‌کنند رقیب ما مي‌خواهد مثل دولت قبل زنان را در خانه زنداني کند و وسط خیابانها و پیاده‌روها دیوار بکشد و دختران و پسران را از هم جدا کند!؟ هرچند بیان چنین سخنانی از کم مایه بودن گوینده آن حکایت دارد و توهین به فهم و شعور مردم است، اما اولا چرا نمی‌گویند که دوستان آن روز و حامیان امروز خود آنها بودند که در دهه 60 سنجاق و پونز را در پیشانی دختران فرو می‌کردند و این مقام معظم رهبری بود که آن زمان در مقابل آنها ایستادند و جلو دیوار کشی در دانشگاه‌ها را گرفتند. ثانیا کسي چنین ادعایی می‌کند که اکنون با سیاست‌های اقتصادی نادرستش و تعطيلي کارخانه‌ها نه تنها زنان، بلکه مردها را هم خانه نشين کرده است!.

 ثالثا کسی چنین ادعایی را می‌کند که همسران رقیبانش استاد دانشگاه هستند و در جامعه حضوری فعالانه دارند، اما همسر خودش خانه‌‌دار است. لذا مغالطه کنندگان بعيد است بتوانند به اين راحتي زمين بازي را از مسائل و مشکلات اقتصادي مردم تغيير دهند و کارنامه منفي خود را بپوشانند.در عصر جريان آزاد اطلاعات مغالطه سیاسی و تحريف واقعيت‌ها به اين سادگي‌ها عملي نيست و جوانان ما براحتی می‌توانند مچ مغالطه کنندگان را بگیرند. این مغالطه‌ها نشان می‌دهد آقایان از باخت صحنه شطرنج مناظره‌های انتخاباتی بسیار نگرانند.

  • بار مؤسسات پولی و اعتباری روی دوش اقتصاد

مرتضی الله داد اقتصاددان در ستون سرمقاله روزنامه ايران نوشت:

روزنامه ایران،‌۲۴ اردیبهشتروزنامه ایران،‌۲۴ اردیبهشت

سابقه فعالیت مؤسسات مالی و اعتباری به سالیان دور برمی‌گردد. در آن سال‌ها این نوع مؤسسات در مقیاس‌های کوچک و عمدتاً تک شعبه‌ای فعالیت می‌کردند و به مشتریان خاص خود در منطقه‌ای محدود خدمات ارائه می‌کردند. اما در هشت ساله فعالیت دولت‌های نهم و دهم شاهد بیشترین رشد این نوع مؤسسات هستیم. از دهه 80 شمسی با افزایش تعداد شعبات و افزایش میزان سپرده برخی از این مؤسسات که غالباً به نهادهای خاص وابسته بودند، توانستند از نهاد ناظر پولی مجوز کسب کرده و به جمع بانک‌های تجاری کشور بپیوندند، در حالی که بخش بزرگی یا برای اخذ مجوز اقدام نکردند یا اقدام آنها منجر به اخذ مجوزهای مورد نیاز برای ورود به بازار متشکل پولی نگردید.

این درحالی است که گسترده شدن فعالیت این گونه مؤسسات آسیب‌های زیادی به اقتصاد ملی کشور و نظام بانکی وارد کرد. غیرقانونی بودن این مؤسسات شرایط ویژه‌ای را به نفع این گروه به وجود آورد که می‌توان به عدم پرداخت سپرده قانونی اشاره کرد. درحالی که طبق قانون پولی و بانکی مصوبه سال 1351 تمام بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی موظفند تا بخشی از سپرده‌های دریافتی از سپرده گذاران خود را در قالب سپرده قانونی نزد بانک مرکزی بسپارند، مؤسسات غیرمجاز از یکسو به دلیل عدم دریافت مجوز فعالیت و از سوی دیگر کاهش هزینه به انجام این عمل مبادرت نورزیدند و همین عامل باعث کاهش هزینه تمام شده پول برای آنها شده است.

طبق قانون حداقل نرخ سپرده قانونی برای بانک‌ها 10 درصد تعیین شده است. به این معنا که بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری باید  درصدی از منابع خود را برای تضمین فعالیت‌های خود نزد بانک مرکزی به ودیعه بگذارند که در حال حاضر نرخ سپرده قانونی 13 درصد می‌باشد. اقدامی که به عنوان یکی از ابزارهای مهم سیاست‌های پولی نیز شناخته می‌شود. بانک مرکزی با کم یا زیاد کردن نرخ سپرده قانونی می‌تواند بر روی نرخ رشد نقدینگی کنترل داشته باشد و آن را در مسیر مورد نظر هدایت کند. از سوی دیگر سپرده قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی به نوعی تضمینی برای سپرده‌گذاران به شمار می‌رود تا در مواقع بحرانی پاسخگوی تعهدات مالی بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری باشد.

اما مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز علاوه براین که این سپرده قانونی را به بانک مرکزی نمی پرداختند به دلیل این که تحت نظارت این بانک نیز نبودند مقررات نظام بانکداری  و مصوبات شورای پول واعتبار را نیز رعایت نکرده اند. این موضوع باعث شد تا هزینه تمام شده پول نزد این مؤسسات غیرمجاز نسبت به بانک‌های مجاز کاهش یابد و بانک‌ها در رقابت با آنها برای حفظ سپرده دچار مشکل شوند. برهمین اساس غیرمجازها با اعلام نرخ سود بالاتر و با پرداخت هزینه‌های  تبلیغاتی که از محل رانت اقتصادی به دست آورده بودند، با وسوسه کردن مردم سپرده گذاری در این مؤسسات را افزایش دادند. ضمن اینکه نرخ‌های اعلام شده از سوی رکن شورای پول و اعتبار را رعایت نکرده و با اعلام نرخ‌های بالاتر، شبکه بانکی مجاز را به چالش کشیدند و سپرده‌گذاران قابل توجهی جذب کردند. بانک‌های مجاز نیز در مقابله با این مؤسسات ناچار برای حفظ سپرده‌ها در رقابت با غیر قانونی‌های قدرتمند نرخ‌های سود سپرده خود را افزایش دادند، اقدامی که در نهایت به زیان تولید ملی تمام شد و می‌شود. چراکه با افزایش نرخ سود سپرده سود تسهیلات به تبع افزایش یافت و یکی از دلایل اصلی که واحدهای تولیدی را در تنگنای مالی سخت قرار داد و بسیاری از آنان قادر به بازپرداخت وام  خود نیستند.

از سوی دیگر درحالی که منابع جذب شده در شبکه بانکی مجاز قاعدتاً با نظارت بانک مرکزی می‌بایست صرف پرداخت تسهیلات برای فعالیت‌های تولیدی شود، عمده منابع مؤسسات غیرمجاز صرف فعالیت در بازارهای سوداگری مانند طلا، ارز و مسکن شد و همین عامل نیز یکی دیگر از آسیب‌هایی بود که به اقتصاد ملی وارد شد.

این کنش و واکنش درنهایت تولید ملی را مورد آسیب قرار داده و بیکاری را افزایش داد. بنگاه‌های کوچک و زودبازده به عنوان موتور اشتغالزایی و تولید ملی به دلیل کمبود نقدینگی دچار بحران شدند و تعطیلی گسترده آنها رخ داد.

  • بدهكاران نفتي در دولت يازدهم!

روزنامه رسالت در ستون سرمقاله‌اش نوشت:

روزنامه رسالت؛۲۴ اردیبهشت

يكي از مسائل مهم مورد پردازش در سه مناظره نامزدهاي انتخاباتي رياست جمهوري موضوع بدهي نفتي بابك زنجاني بود كه از سوي آقايان روحاني و جهانگيري به آن پرداخته شد. عقبه رسانه‌اي دولت نيز روي همين سوژه به عنوان يك پديده‌اي كه مصداق غارت بيت‌المال است تكيه كردند و كليدواژه بردند، خوردند را در اين مورد ابداع كردند. بابك زنجاني يك بدهكار نفتي بود كه امروز در زندان به سر مي برد و 6/2 ميليارد دلار بدهي نفتي داشت كه نتوانسته بود به دليل تحريم‌هاي بانكي تصفيه كند. مسئولان وزارت نفت از او وثيقه دريافت كرده بودند و وثائق او اكنون در دست مقامات قضائي است.

پيگيري‌هاي دستگاه قضا نشان مي‌دهد مقامات نفتي دولت يازدهم تلاشي براي نقد كردن وثيقه‌هاي او انجام ندادند و نيز وزارت خارجه در پيگيري حساب‌هاي خارجي همكاري لازم را نداشتند . او اكنون زير تيغ اعدام به عنوان يك مفسد اقتصادي و اخلالگر در نظام اقتصادي كشور است. دولت قبل به شهادت آقاي جهانگيري 700 ميليارد دلار نفت فروخته بود و توانسته بود همه را نقد كند الا همين 6/2 ميليارد دلار بابك زنجاني !

بايد ديد سيئه بدهكاران نفتي در دولت يازدهم وجود داشته است؟ آيا از اين جهت دولت يازدهم پاك پاك است و تمامي طلب‌هاي نفتي را دريافت كرده است؟

تفريغ بودجه 92 نشان مي‌دهد كه اين سيئه در دولت كنوني ادامه داشته است. تفريغ بودجه 92 نشان مي‌دهد كه حداقل يك بدهكار نفتي وجود دارد كه 1/ 4 ميليارد دلار نفت فروخته اما يك سنت آن را هم برنگردانده است.

سوال مهم اين است؛چطور نامي از اين بدهكار نفتي با اين رقم نجومي از بدهي برده نمي شود؟

تفريغ بودجه سال 93 هم نشان مي دهد او همچنان بدهي نفتي خود را نداده است . تفريغ سال 94 از اين مهم در مورد پرداخت و عدم پرداخت وي هم سخني به ميان نياورده و ساكت  است. تفريغ 93 نشان مي دهد دولت در اين سال بيش از 16 ميليارد دلار نفت فروخته و كساني كه اين نفت‌ها را دريافت كرده‌اند بدهي خود را پرداخت ننموده‌اند. نام اشخاص حقيقي و حقوقي بدهكاران نفتي 16 ميليارد دلاري در تفريغ بودجه93 نيامده است .

ديوان محاسبات برخلاف اصل 55 گزارش بدهكاران نفتي را نه به مردم داده است و نه به نمايندگان ملت. دولت هم كه دولت محرمانه‌هاست صلاح نديده است كه رقم بدهكاران نفتي و نحوه تسويه‌حساب با ‌آنها را به مردم و نهادهاي نظارتي بدهد.

تفريغ 94 هم از اين معما رونمايي نكرده است اما رقم فروش نفت در سال 94 نشان مي دهد كه هيچ يك از بدهكاران نفتي بدهي خود را پرداخت نكرده‌اند و اين نقيصه در كار دولت همچنان وجود دارد.

اينكه به روايت تفريغ بودجه 92يك بدهي 1/4 ميليارد دلاري نفتي وصول نشود اما شركت  ملي نفت و صندوق توسعه ملي و خزانه با بانك  مركزي آن را تسويه كنند از شگفتي‌هاي تاريخ ماليه عمومي كشور است. اينكه بدهي 16 ميليارد دلاري بدهكاران نفتي به روايت تفريغ بودجه سال 93 از آن ياد شود و اما تكليفي براي وصول آن مقرر نشود و در سال 94 هم اشاره به وصول ايصال آن نگردد باز هم از شگفتي‌هاي مناسبات شركت ملي نفت با بانك مركزي و صندوق توسعه ملي و خزانه‌داري كل است. اينكه رسيدگي هاي مربوط به آن در دولت و ديوان محاسبات همگي مهر محرمانه بخورد تا صداي افكار عمومي هم در نيايد مصداق بارز عدم رعايت قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات است و نيز مصداق عدم شفافيت دولت در عملكرد اقتصادي خود است.

سوال كليدي در اين مورد اين است كه آيا 6/2 ميليارد دلار بدهي بابك زنجاني كه وثيقه هم سپرده است كوچكتر از بدهي 1/4 ميليارد دلاري يك شركت خارجي است؟ چرا در مورد اولي اين همه هياهوست و در دومي حتي نام شركت برده نمي شود؟

سوال بعد اين است كه آيا بدهي بابك زنجاني و بدهي شركت يادشده كوچكتر از بدهي 16 ميليارد دلاري بدهكاران نفتي فاش شده در تفريغ سال 93 است؟

گزاره رياضي فوق را كدام حسابرس و رياضيدان و كارشناسان دولت ، مجلس و دستگاه قضائي تاييد مي‌كند؟

اين گزاره فقط در يك دستگاه قابل تاييد است و آن در دستگاه جنگ رواني دولت عليه رقبا و سياه نشان دادن كاركرد دولت قبل مي باشد! رسانه‌هاي اعتدال و اصلاحات ماموريت داشتند با بزرگ كردن پرونده بابك زنجاني بر بدهي بدهكاران نفتي در دولت يازدهم در دومين  سال خدمت سرپوش بگذارند. انتظار اين بود كه در مناظرات بويژه مناظره سوم از بدهي بدهكاران نفتي در دولت يازدهم رونمايي صورت مي گرفت كه به دليل بيانيه‌خواني روحاني و جهانگيري اين مهم مكتوم ماند.

بنده به عنوان احدي از ملت و مستند به اصل 55 قانون اساسي كه ملت حق دارد از نحوه و چگونگي كاركرد مالي دولت در امر بودجه مطلع شود مي‌خواهم روحاني  و بويژه جهانگيري از اين راز سر به مهر رونمايي كنند و به ملت بگويند بدهكاران بانکي چگونه بدهي خود را تسويه كردند؟ حداقل در سال‌هاي 92 و 93 و 94 چه بر سر فروش نفت رفته است؟

بنده به عنوان احدي از ملت مستند به ماده 2 قانون انتشار و دسترسي به اطلاعات و نيز بند سوم همين قانون مبني بر حق دسترسي به اطلاعات، از وزير نفت مي‌خواهم در مورد بدهكاران نفتي در دولت يازدهم توضيح دهد؛ چگونه است كه در دولت كه در حال تعامل سازنده با جهان است و با برجام چوب حراج به ثروت ملي در دانش‌هسته‌اي زده است طلب 16 ميليارد دلاري شركت ملي نفت از بدهكاران نفتي وصول نشده است؟

وزير نفت به اين سوال كليدي هم پاسخ دهد كه چگونه است سرجمع فروش نفت در دولت اعتدال كه مدعي است فروش نفت را به دو ميليون بشكه در روز افزايش داده است از متوسط فروش نفت در يك سال دولت قبل هم كمتر است؟

او بايد توضيح دهد چرا جنگيدن با آمريكا در دولت قبل حداقل در فروش نفت 700 ميليارد دلار آورده داشته است اما تعامل با آمريكا در برجام براي فروش نفت در 4 سال اول دولت با كسر و احتساب بدهكاران نفتي100 ميليارد هم نبوده است؟!