اما واقعيت آن است كه مبلغ اشاره شده از سوي عباس آخوندي، وزير راه و شهرسازي، نه در قالب كمك بلكه مطالبات قانوني شهرداري در حوزه ماليات بر ارزش افزوده بوده است. اين نكته را معاون برنامه‌ريزي، توسعه شهري و امور شوراي شهرداري تهران نيز تأييد كرد و گفت:
«مبلغ4500ميليارد توماني كه از آن صحبت شده، از بخش ماليات بر ارزش افزوده بوده اما دولت همچنان در بخش حمل‌ونقل عمومي و جرايم راهنمايي و رانندگي بدهي‌هاي سنگيني به شهرداري تهران دارد.» اينطور كه ناصر اماني در گفت‌وگو با همشهري عنوان كرد شهرداري تهران از بخش ماليات بر ارزش افزوده سهم 12درصدي دارد. وي با بيان اينكه شهرداري تهران طي سال‌هاي اخير توسعه حمل‌ونقل عمومي را فقط با تكيه بر منابع خودش پيش برده است، افزود: «اگر دولت سهم خود را طبق قانون براي توسعه مترو پرداخت مي‌كرد، تكميل متروي تهران خيلي زودتر به پايان مي‌رسيد.»
گفتني است دولت طبق قانون موظف است كه در بخش ساخت و تجهيز مترو 50درصد هزينه‌ها را بپردازد اما از سال89 تاكنون هزينه‌هاي مربوطه از سوي دولت پيشين و فعلي به شهرداري تهران پرداخت نشده است. در بخش نوسازي ناوگان اتوبوسراني نيز دولت سهم 82.5درصدي دارد كه كمك به اين حوزه حمل‌ونقل عمومي نيز طي سال‌هاي اخير به‌طور قطره‌چكاني بوده است.
نظر شما