چهارشنبه 1 شهریور 1396 | به روز شده: 47 دقیقه قبل

HAMSHAHRIONLINE

The online version of the Iranian daily Hamshahri
ISSN 1735-6393
دوشنبه 15 خرداد 1396 - 13:37:23 | کد مطلب: 372221 چاپ

بریتانیا و منشور اسنوپر | یک گزارش از یورونیوز

میزآنلاین > فضای سایبر - همشهری آنلاین:
سازمان غیردولتی موسوم به آزادی که یکی از گروه‌های مدافع آزادی‌های مدنی شهروندان بریتانیایی است، ویدئویی طنز برای به چالش کشیدن منشور اسنوپر در این کشور ساخته است.

این ویدئو با این عبارت تمام می شود: آیا به یک غریبه اجازه می دهید تلفن شما را وارسی کند؟ منشور اسنوپر حق انتخاب در این باره را از شما سلب کرده است.

خبرنگار یورونیوز در این گزارش با مخالفان و موافقان منشور «اسنوپر» صحبت کرده است.

سیلیکی کارلو از سازمان «آزادی» درباره جزییات این قانون می‌گوید: «داده‌هایی که رد و بدل می‌شود، مربوط به کسانی که از شما ایمیل می‌گیرند، کسانی که به آنها تلفن می‌کنید یا پیام می‌فرستید، و تمام فعالیت ما روی اینترنت می‌تواند برای اهداف غیرمجرمانه وارسی شود. حتی از نظر قانون لازم نیست هدف این وارسی مشخص شود بنابراین پلیس و سازمان‌های اطلاعاتی می توانند یک کامپیوتر را یا هزاران کامیپوتر را هک کنند بی آنکه مشخص کنند چه کسی هدف این وارسی ها است. علاوه بر این موظف نیستند به کسانی که کامپیوترشان را هک کرده‌اند اطلاع دهند. به این ترتیب هزاران نفر هستند که مورد تجسس قرار گرفته‌اند و احتمال دارد جزئیات خصوصی زندگی آنها یا اطلاعات مربوط به مکالمه‌های تلفنی آنها ضبط شده باشد بدون آنکه بدانند یا بعدا مطلع شوند.»

دیوان عدالت اروپا در ماه دسامبر گذشته ضبط بدون هدف انبوه اطلاعات همه مردم را محکوم کرد و رأی داد که این اختیارات از حد معقول فراتر رفته است.

تا زمانی که بریتانیا از اتحادیه اروپا بیرون نرفته است، یعنی تا قبل از اجرایی شدن خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا (برکسیت) این حکم می‌تواند دولت بریتانیا را مجبور به بازنگری این قوانین کند.

دیوید اندرسون، قوانین مبارزه با تروریسم در بریتانیا را بازنگری می‌کند. او بخشی از دستگاه دولتی نیست و بطور مستقل کار می‌کند.

اندرسون، فواید ضبط انبوه داده‌های مربوط به شهروندان را اینگونه توضیح می‌دهد: «هر امکانی که پلیس یا سرویس‌های اطلاعاتی در این کشور از آن استفاده می‌کنند یا می‌خواهند استفاده کنند خیلی روشن و واضح است. قبلا اینطور نبود و در بیشتر کشورهای دنیا هم اینطور نیست. نتیجه بررسی مفصل ۶۰ مورد نشان داده که دسترسی به این اطلاعات واقعا مفیدند. مثلا در دفاع سایبری در برابر کشورهای متخاصم یا در وضعیت گروگانگیری و رسیدگی به جرایم جدی و سنگین.»

قتل «لی ریگبی»، سرباز بریتانیای توسط دو فرد تندرو، بشکلی بیرحمانه در سال ۲۰۱۳ همه را در بهت و حیرت فرو برد. سازمان‌های اطلاعاتی قاتلان را می‌شناختند و گفتگوهای تلفنی و پیام‌های اینترنتی مربوط به هدف آنها را در اختیار داشتند.

اما کسی به این اطلاعات توجه نکرده بود. طبق چند گزارش سرّی که ادوارد اسنودن برملا کرده، سرویس‌های جاسوسی بریتانیا آنقدر توان جمع آوری داده‌ها را دارند که اکنون در انبوه داده‌ها غرق شده و برای آنالیز این همه داده منابع کافی ندارند.

هیچیک از مسئولان تشکیلات اطلاعاتی، پلیس اسکاتلندیارد حاضر نشدند با ما در این باره مصاحبه کنند. مسئولان دادگاه نظارت بر ادارات که بر عملکرد ادارات پلیس و سازمانهای اطلاعاتی نظارت می‌کند نیز حاضر به مصاحبه با ما نشدند.

تنها چیزی که می‌دانیم این است که طی چند سال گذشته، تعداد شکایت‌ها بطور فزاینده ای زیاد شده است. با اجرا شدن «منشور اسنوپر»، کار قاضی‌های دادگاه نظارت، بیشتر و بیشتر می‌شود.

جیسون پارکینسون، عکاس و خبرنگار از سال‌ها پیش تحت نظر پلیس است. او متوجه شده که از مدتها پیش از طرف اسکاتلندیارد زیر نظر است و نامش در پایگاه داده‌های مربوط به «افراط گرایان» ثبت شده است.

جیسون و همکارانش با استفاده از قانون حفاظت از داده‌ها، توانستند پرونده‌های خود را ببینند و بر این اساس، علیه پلیس اسکاتلندیارد اقامه دعوی کردند.

او به همراه اتحادیه ملی روزنامه نگاران علیه قوانین جدید جمع آوری اطلاعات، مبارزه می ‌ند و می‌گوید که این قانون تهدیدی بزرگ برای روزنامه نگاران و منابع اطلاعاتی آنهاست: «سازمان‌های اطلاعاتی باید تلاشهایشان را روی تهدیدهای واقعی برای مردم و کشور متمرکز کنند. جاسوسی علیه کسی که فقط می‌خواهد مطمئن شود دولت کار درست را انجام می‌دهد، ما را در راه خطرناکی خواهد انداخت. بدتر اینکه، برای کسانی که می‌خواهند نقض قوانین را برملا کنند دیگر هیچ حمایتی وجود نخواهد داشت. اینها وقتی بینند کاری درست انجام نمی‌شود با خبرنگاران تماس نمی‌گیرند، چون می‌ترسند گیر بیافتند.»

قانون دسترسی به داده های شهروندان، فقط تجاوز به حریم خصوصی نیست. بلکه همانطور که شرکتها خدمات اینترنتی و اپراتورهای تلفنی می‌گویند، این قانون از نظر فنی هم بسیار پیچیده است و اجرا و پیاده سازی آن هم کار بسیار سختی است.

آدریان کنارد، مدیر شرکت ارائه دهنده خدمات اینترنتی موسوم به «آندروز و آرنولد ال تی دی» یکی از مخالفان منشور «اسنوپر» است.

از نظر او راه‌های زیادی برای دور زدن این قانون، مانند رمزگذاری، شبکه‌های خصوصی مجازی، خدمات پنهان وجود دارد. وی می‌افزاید که روزنامه نگاران و مدافعان حقوق بشر و مجرمان هم این راهها را می‌شناسند و بزودی همه با این راهها آشنا می‌شوند.

او می گوید: «این خطر هست که این پول هزینه شود و هیچ فایده نداشته باشد. راحت می‌شود دید که مجرمین چطور می توانند این را دور بزنند. و مردم عادی هم که نگران حریم خصوصی شان هستند یاد خواهند گرفت. بهترین کاری که ما شرکتهای خدمات اینترنتی می‌توانیم انجام دهیم این است که تلاش کنیم مشتریانمان را آگاه نگه داریم. می‌توانیم کمکشان کنیم که از ایمیل رمزشده استفاده کنند و این کار ضدیت با دولت نیست اما دولت وقتی سعی می‌کند اطلاعاتی را که شما رد و بدل می‌کنید دریافت کند، در همان موقعیت مجرمان قرار می‌گیرد. بنابراین روش‌هایی که شما باید به کار ببرید همان است که باید برای حفاظت از خودتان در برابر مجرمان به کار ببرید.»