سرمقاله‌های روزنامه‌های ۱۹ تیر

كامبيز نوروزي . حقوق‌دان در ستون سرمقاله روزنامه شرق با تيتر«داخل خودرو حریم خصوصی است»نوشت:

داخل خودرو‌های شخصی نمی‌تواند حریم خصوصی نباشد. این نه‌فقط حکم حقوق است، مهم‌تر از آن حکم عقل است. وقتی یک مکان یا فضا حریم خصوصی نیست، نتایجی دارد. ازجمله اینکه می‌توان به هر فضای عمومی به سهولت وارد شد، می‌توان از آن عکس‌برداری کرد یا صداها را ضبط کرد. می‌توان در هر فضای عمومی نشست و همه جزئیات آن را به‌طور کامل نگاه کرد. به‌عنوان مثال قاعدتا ورود به یک پارک یا رستوران یا آرایشگاه یا ورزشگاه برای همه مجاز است و حداکثر آن است که باید یک بلیت خرید یا وقت قبلی گرفت. هرکسی می‌تواند درِ یک فروشگاه را باز کند و وارد آن شود و از فروشنده چیزی بخواهد یا بپرسد. مفاد ماده ٢ آیین‌نامه اماکن عمومی و تبصره آن دقیقا مکان‌هایی را به‌عنوان مکان عمومی محسوب کرده است که ورود به آنها مستلزم اجازه قبلی نیست. اما به حکم عقل و عرف، هیچ‌یک از این کارها در حریم خصوصی جایز نیست. به‌عنوان مثال کسی نمی‌تواند بدون اجازه دیگری وارد خانه‌اش شود یا از فضای داخلی خانه عکس‌برداری یا فیلم‌برداری کند، زیرا خانه و مسکن حریم خصوصی است.

این سخن که داخل اتومبیل حریم خصوصی نیست به این معناست که هرکسی می‌تواند درِ اتومبیل دیگری را باز کند و وارد آن شود. هرکسی می‌تواند از بیرون به داخل اتومبیل زل بزند و درون آن را نگاه کند. هرکسی می‌تواند از داخل اتومبیل عکس‌برداری کند. به بیان دیگر مرزی میان درون اتومبیل و دیگران باقی نمی‌ماند.  این استدلال که داخل اتومبیل حریم خصوصی نیست، چون از بیرون دیده می‌شود از نظر حقوقی و عرفی مردود است. در واقع حریم خصوصی یک دیوار نامرئی است. فرض کنیم حیاط خانه‌ای دیوار نداشته باشد یا پرده‌های آن باز باشد. در این صورت نمی‌توان گفت چون حیاط یا داخل ساختمان از بیرون دیده می‌شود پس حریم خصوصی نیست. دیوار نامرئی حریم خصوصی به آن معناست که اشخاص نمی‌توانند یک مرز نامرئی را بشکنند. یک مثال روشن دیگر حریم خصوصی چهره است. چهره اشخاص همیشه در معرض دیگران است. بااین‌حال جز در مورد شخصیت‌های مشهور و خاص هیچ‌کس نمی‌تواند بدون اجازه دیگری عکس او را بگیرد. هر خودرویی فضایی داخل خود دارد که متعلق به سرنشینان آن است. حتی اگر اتومبیل در حالت توقف کامل بوده و سرنشینی در آن نیست، باز هم این فضا متعلق به دارنده خودرو است و مانند مسکن و دیگر وسایل شخصی، حریم خصوصی او است و بدون اجازه نمی‌توان وارد این حریم شد.

این عرف مسلم جاری است. هیچ عقل فردی یا رویه عرفی نمی‌پذیرد وقتی اتومبیل در گوشه خیابان پارک شده است و در آن هم قفل نیست، بیگانه‌ای وارد آن شده و بنشیند یا بخوابد. گفتن اینکه داخل اتومبیل حریم خصوصی نیست، این وسیله شخصی را به چیزی بدل می‌کند که هرکسی می‌تواند وارد حریم آن شود.   اما از سوی دیگر در تبصره ماده ٥ قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر آمده است «اماکنی که بدون تجسس در معرض دید عموم قرار می‌گیرند مانند قسمت‌های مشترک آپارتمان‌ها، هتل‌ها، بیمارستان‌ها و نیز وسایل نقلیه مشمول حریم خصوصی نیست». برخی نیز با استناد به این تبصره داخل خودرو را حریم خصوصی نمی‌دانند. این نیز تفسیری نادرست است. هر تفسیر حقوقی باید با اصول حقوقی و عرف‌های جاری و سیره عقلا سازگار باشد. علاوه بر این ایرادات دیگری نیز به این تفسیر وارد است.

 در این تبصره کلمه وسایل نقلیه به‌طور مطلق ذکر شده است. اما براساس منطق تفسیر حقوقی نمی‌توان اطلاق این واژه را به معنای کلی‌بودن آن تلقی کرد و گفت تمام خودرو اعم از خودروهای شخصی و عمومی و داخل و خارج آن حریم خصوصی نیست؛ زیرا چنین سخنی به منزله قبول نتایج غیرعرفی و مردودی است که در بالا گفته شد و منجر به نقض حقوق اساسی اشخاص می‌شود. بنابراین در اینجا باید برای روشن‌شدن اطلاق واژه وسایل نقلیه، به جست‌وجوی مقید آن برآمد.

در اینجا بی‌شک اصول حقوقی، قاعده لاتجسسوا، عرف و سنت عمومی مقید آن واژه می‌شوند. نتیجه آنکه آن مقدار از وسایل نقلیه که به‌عنوان داخل خودرو محسوب می‌شود، حریم خصوصی اما فضای بیرونی خودرو (یا به‌اصطلاح بدنه آن) حریم خصوصی نیست. به‌عنوان مثال هرکسی می‌تواند آن را نگاه کند، یا از آن بدون آنکه داخل خودرو دیده شود، عکس‌برداری کند. نباید فراموش کرد که مستفاد از اصل ٢٢ قانون اساسی اصل بر آن است که وسایل شخصی اشخاص حریم خصوصی آنهاست؛ مگر خلاف آن اثبات شود. در این صورت ازجمله تبعات اصل این است که در موارد شک و تردید باید به اصل عمل کرد و حاکمیت حریم خصوصی را غلبه داد. نهایتا اینکه داخل خودروهای شخصی، حتما حریم خصوصی است و حتی کسانی که معتقدند داخل خودروها حریم خصوصی نیست، در زندگی شخصی و خودروی خودشان نمی‌توانند به نتایج عملی سخن‌شان پايبند بمانند و بپذیرند که داخل خودروی آنها حریم خصوصی نیست. زیرا آنها هم به شیوه عقلا و سنت‌های متعارف زندگی می‌کنند. تفسیری از قانون که نه با منطق حقوق نه با عرف‌های جاریه سازگاری نداشته باشد، عملا قدرت اجرا نخواهد یافت و اثری جز سستی و تزلزل نظام حقوقی و دستگاه‌های اجرائی آن به بار نخواهد آورد.

• بافت تاريخي يزد، ميراثي جهاني براي بشريت

سيد محمد ميرمحمدي استاندار يزد در ستون سرمقاله روزنامه اعتماد نوشت:

ثبت جهاني بافت تاريخي يزد اقدام شايسته‌اي بود كه از جانب يونسكو انجام شد. اين اقدام به دليل ارزش‌هاي مختلفي بود كه بافت تاريخي يزد داشت. بافت تاريخي يزد هم به لحاظ فرهنگي و هم به لحاظ تاريخي و معماري داراي ارزش‌هاي بسياري است. همچنين فناوري و راهكار سازگاري با طبيعت كوير در اين شهر حايز اهميت است. هر كدام از اين موارد مي‌تواند بيانگر ارزش‌هايي باشد كه پيشينيان ما ايجاد كرده‌اند و امروز پس از قرن‌ها اين ارزش‌ها مورد توجه جهانيان قرار گرفته و امروز به عنوان يك ميراث جهاني براي بشريت در نظرگرفته شده است. اين نشان از هوشمندي پيشينيان ما دارد كه در گذشته با چه دانشي توانستند براي زندگي در يك منطقه كويري با زايش فكري و نوآوري سيستم‌هاي بادگير و سرداب و قنات را ايجاد كنند و يك طبيعت كويري را تبديل به فضايي شاداب و مناسب براي زندگي كردند و به گونه‌اي بناهاي محل زندگي خود را طراحي كرده‌اند كه امروز هم با اينكه ساليان سال از عمر اين بناها مي‌گذرد و ماده اوليه اين بناها خشتي است، همچنان مقاومت خود را حفظ كرده‌اند و زندگي در آن جاري است. يزد گنجينه گرانبهايي است كه امروز با ثبت جهاني آن در اختيار جهانيان است و متعلق به تمام بشريت است.

 از امروز مردم جهان مي‌توانند اين شهر را به شكل ويژه‌اي كانون توجه قرار دهند و به عنوان مقصد سفر انتخاب كنند. همين موضوع مي‌تواند زمينه تبادل فرهنگي بين ملل مختلف را فراهم كند. بعد از قرار گرفتن نام يزد در فهرست ميراث جهاني اقدامات ما هم در زمينه حفاظت اين اثر جهاني جديت بيشتري پيدا مي‌كند. تلاش ما اين است كه فضاي مناسبي را براي حفاظت اين بافت ايجاد كنيم و در عين حال در مرمت و بازسازي بخش‌هايي از آن از همكاري و مساعدت دستگاه‌هاي مختلف استفاده كنيم. ضمن اينكه بعد از اين ثبت شاهد ورود گردشگران بيشتري به يزد خواهيم بود و در نتيجه رونق گردشگري اتفاق خواهد افتاد. اين موضوع مستلزم اين است كه به توسعه زيرساخت‌ها توجه ويژه شود. البته پيش از ثبت جهاني هم اقداماتي در اين زمينه انجام شده است. از جمله فرودگاه بين‌المللي يزد كه در حال خدمات‌دهي به مسافران داخلي و خارجي است و براي توسعه فرودگاه هم برنامه‌هايي در آينده داريم.

توسعه خطوط ريلي مورد توجه قرار گرفته و به زودي خطوط ريلي استان دو خطه خواهند شد. هتل‌هاي چهارستاره در استان در حال ساخت است و در عين حال توجه به اقامتگاه‌هاي بومگردي را در برنامه داريم؛ در يك سال و نيم گذشته ٥١ واحد اقامتگاه بومگردي با ١٠٠٠ تخت اقامتي ايجاد شده است. شرايط امنيتي استان هم به گونه‌اي است كه اين استان مورد اقبال ويژه گردشگران قرار گرفته است.

يكي ديگر از مواردي كه براي توسعه گردشگري در استان و به ويژه بافت تاريخي در برنامه قرار داديم ايجاد يك مثلث گردشگري بين يزد، اصفهان و استان فارس با همكاري فعالان بخش گردشگري است. پيشرفت خوبي هم در اين برنامه داشتيم، جلساتي هم در همين رابطه در يزد و اصفهان برگزار شد و اميدواريم با توسعه زيرساخت‌هاي حمل و نقل بتوانيم اين مثلث گردشگري را به نحو شايسته‌اي شكل دهيم و زمينه رفت و آمد گردشگران بيشتر از قبل فراهم شود.

در زمينه آموزش راهنمايان گردشگري هم اقداماتي صورت گرفته است كه هر گردشگري كه به يزد مي‌آيد بتواند به عنوان يك سفير در كشورهاي ديگر معرف جاذبه‌هاي فرهنگي و تاريخي اين شهر عمل كند و تبادل فرهنگي و صميميت بين ملت‌هاي مختلف صورت گيرد. خوشبختانه با ثبت جهاني بافت تاريخي يزد، علاوه بر اينكه مردم خوشحال هستند و با دل و جان سعي مي‌كنند اين بافت را حفظ كنند، مي‌توانيم اين اطمينان را داشته باشيم كه نظارت يونسكو هم در حفاظت اين آثار ما را كمك مي‌كند.

• معلوم و مجهول یک تغییر رازآلود

روزنامه كيهان در ستون سرمقاله‌اش نوشت:

1 - در تحلیل مسائل، مجهول را با کنارهم چیدن معلومات تبیین می‌کنند. مدت مدیدی است اتفاقاتی بر حسب ظاهر بی‌ارتباط با هم در حوزه سیاست و اقتصاد و امنیت ملی رخ می‌دهد . رصد روند این اتفاقات، بعضا این احتمال را تقویت می‌کند که یک سناریو و ابَر پروژه در میان است، هر چند که برخی نقش آفرینان ماجرا از سر غفلت یا هیجان نقش‌آفرینی کنند و در جریان مقصد نهایی نباشند.

2 - پس از اعلام توافق با شرکت فرانسوی توتال برای توسعه فاز11 پارس جنوبی، اندیشکده سلطنتی انگلیس (چتم هاوس) در تحلیلی نوشت «قرارداد توتال می‌تواند فضا را برای اعمال اصلاحات بیشتر توسط روحانی باز کند. پروستریکای روحانی در گرو حمایت اروپاست. لازم است برای موقعیت دولت او، توافق‌های جدیدی صورت گیرد». پروستریکا در کنار گلاسنوست‌، دو کلیدواژه خاص مربوط به تغییرات اقتصادی و سیاسی در شوروی سابق است که با هدایت آمریکا و غرب، به فروپاشی بلوک شرق منتهی شد. چتم هاوس اینجا البته یک ایده را بیان می‌کند، فارغ از اینکه عملی باشد یا نباشد.

3- همین اندیشکده سلطنتی آبان سال گذشته جان کری و جواد ظریف را به خاطر برجام، نامزد دریافت جایزه کرد. آقای ظریف به مراسم اعطای جایزه نرفت؛ هرچند او و کری دو هفته قبل در نشست « اسلو فروم» مجددا به هم رسیدند. ظریف در سخنان خود در اسلو فروم، نسخه معاهده 1975 هلسینکی (چیزی شبیه برجام 2) را برای منطقه مطرح کرد. در عین حال، جان کری در مراسم دریافت جایزه چتم هاوس بی‌آن که درباره نقض سیستماتیک برجام توضیح دهد، گفت « متاسف هستم که ظریف نتوانست جدول کاری خود را برای آمدن به اینجا و گرفتن جایزه هماهنگ کند. جواد مذاکره‌کننده‌ای بسیار خوب و میهن‌پرست است. او برای کشورش می‌جنگد». قبیل همین ادبیات را پاتریک پویانه مدیر توتال در مصاحبه با روزنامه اعتماد گفته است؛ «مذاکره‌کنندگان ایرانی از منافع ایران بسیار خوب دفاع کردند». این قضاوت‌ها خوب بود، مشروط بر آن که منافع ایران مورد تهدید و دست‌درازی قرار نگیرد و واقعیت، چیز دیگری نباشد.

4 - تحلیل چتم هاوس در ترسیم شکل و شمایلی پروستریکایی از برخی رویکردهای سیاسی -  اقتصادی دولت روحانی، می‌توانست گمانه‌زنی محض یا حتی عملیات فریب محسوب شود، مشروط بر اینکه قرائنی برای آن وجود نداشته باشد. وقتی در شرایط تعدی دشمنان منطقه‌ای ایران، گفته می‌شود «‌ما باید قدرت اول منطقه شدن را کنار بگذاریم و به قدرتمند کردن منطقه بیاندیشیم»، «منطقه» اسم مستعار کیست؟ آیا همچنان که منظور آقای روحانی از «جامعه جهانی،» آمریکا و انگلیس و فرانسه و آلمان بود، اینجا هم مراد، عربستان و اسرائیل است؟ یا محور مقاومت در عراق و سوریه و لبنان و یمن؟ اگر این دومی است، که تقویت شده و دست بر قضا، دولت درباره آن کم گذاشته است.اما اگر مراد، آل‌سعود و اسرائیل و آمریکا هستند، باید پرسید این بار قرار است چه امتیاز نقدی بدهیم و وعده نسیه بگیریم؟

5- تحلیل اندیشکده انگلیسی معنی‌دار می‌شود وقتی که می‌بینیم حمله به سپاه و اتهام‌پراکنی وزیر نفت علیه برخی شرکت‌های زیر مجموعه آن، مقدمه واگذاری سهم پنجاه ممیز یک درصدی فاز 11 پارس جنوبی به توتال فرانسه می‌شود. سؤال اول این است که آیا با فرض تاخیر یک شرکت در اجرای یک پروژه، می‌توان تمام کارهای بزرگ قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا(ص) را که آقایان روحانی و زنگنه در طول دو سه سال اخیر، با همان پروژه‌های بزرگ عکس یادگاری گرفتند، نادیده گرفت؟ در مقابل، چرا همان بدعهدی بزرگ توتال در 10-15 سال گذشته و پرداخت رشوه 60 میلیون دلاری را نادیده می‌گیرند؟ چرا در قبال سپاه که بار بر زمین مانده دولت را بر دوش کشیده، با ادبیات اتهام پراکنانه سخن می‌گویند اما به شرکت و دولت بدعهد فرانسوی که می‌رسند، حسن ظن محض و غمض عین می‌شوند؟

6 - آقای روحانی یک روز قبل از روز قدس در جمع فعالان اقتصادی، ضمن اتهام‌پراکنی علیه سپاه گفت «بخشی از اقتصاد دست یک دولت بی‌تفنگ بود که آن را به یک دولت با تفنگ تحویل دادیم و کسی جرئت رقابت با آن را ندارد. این، اقتصاد و خصوصی‌سازی نیست». او چند هفته مانده به انتخابات هم علیه نمایش شهر موشکی سپاه در مقابل تهدید‌های آمریکا، اتهام‌پراکنی کرد که با ذوق‌زدگی محافل صهیونیستی مواجه شد. سپس سنای آمریکا، سپاه را تحریم کرد. سیر اتفاقات به نحوی بود که الشرق الاوسط سعودی نوشت «روحانی و ترامپ، در مقابله با سپاه پاسداران کنار هم هستند»!

7- مواضع اخیرعلیه سپاه در حالی بود که آقای روحانی 10 اردیبهشت در افتتاح پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس با تقدیر از قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا(ص) گفت: «بر اساس اصل 147 قانون اساسی، دولت در زمان صلح باید از امکانات نیروهای مسلح استفاده کرده و از نیروهای آنها برای تولید، آموزش، جهاد سازندگی و حرکت کشور بهره‌برداری کند». او قبلا هم در جمع فرماندهان سپاه گفته بود «برخی می‌خواهند سپاه را رقیب مردم قرار دهند، اما سپاه رقیب مردم و بخش خصوصی نیست و پیمانکاری مثل پیمانکاران معمولی نبوده است. سپاه باید پروژه‌های مهمی که بخش خصوصی توان آن را ندارد برعهده بگیرد. من شایعاتی را که درباره سپاه مطرح می‌کنند مبنی بر اینکه می‌خواهد رقیب بخش خصوصی باشد قبول ندارم. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به عنوان یک مکمل و پشتیبان دولت وارد عمل شود».

8- شاید کسانی بگویند که این یک مسئله خاص است و روحانی مثلا با سپاه مشکل پیدا کرده است. اما مسئله فراتر از یک مصداق خاص است. واقعیت این است که برخی مواضع مهم و مستند آقای روحانی، 180 درجه تغییر کرده است. او در گذشته بارها خواستار اعدام عناصر ضد انقلاب شده است اما در بحبوحه انتخابات _ و در حالی که چند ماه بود سازمان جلاد منافقین درباره اعدام برخی اعضای این گروهک تروریستی به حکم حضرت امام(ره)‌، تحریف تاریخ و مظلوم‌نمایی می‌کرد _ ضمن متهم کردن عملکرد نظام، ادعا کرد اینها 38 سال است می‌خواهند چوبه دار برپا کنند!

9 - روحانی به درستی در سخنرانی راهپیمایی 23 تیر 78، عوامل آشوب تیرماه 78 را مزدوران آمریکا و اسرائیل که باید سرکوب شوند معرفی کرد و نظیر همین ادبیات را درباره عاملان فتنه 88 و ماجرای 25 بهمن به کار برد. اما بعدها با برخی عوامل هر دو فتنه نیابتی، ائتلاف کرد؛ هر چند که همان محافل با وقاحت، روحانی و دولت او را «رحم اجاره‌ای» خود معرفی کردند. فتنه‌گران که عوض نشده بودند. پس در این سوی معادله چه اتفاقی افتاده بود؟

10- آقای روحانی آذرماه 81 به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی، نامه اعتراض خطاب به رئیس ‌دولت وقت (خاتمی) نوشت و اقدام بیژن زنگنه وزیر نفت در انعقاد قرارداد با شرکت اماراتی «کرسنت» را بیرون از چارچوب قانون، از طریق «واسطه» و دارای آثار منفی فراوان برای کشور دانست: «عقد قرارداد طولانی گاز با شرکتی غیرمعتبر، تکرار تجربه تلخی است که سالیان دراز گرفتار آن خواهیم بود. قیمت و شرایط قرارداد در مقایسه با منطقه بسیار پایین و غیرمطلوب است. قرارداد کرسنت احتمالاً آثار منفی اقتصادی دراز‌مدت بر بازار گاز کشور خواهد داشت. از حدود یک سال پیش سؤالاتی از وزیر نفت درباره قرارداد کرسنت مطرح کرده‌ام که با وجود دستور شما، پاسخی دریافت نشده است».

11 - حق با روحانی بود. متهمان و مقصران این پرونده آلوده به فساد و رشوه، خسارتی 18 میلیارد دلاری را برای کشور رقم زدند و بعضا حکم محکومیت و انفصال از خدمت گرفتند. اما چه اتفاقی در یک دهه پس از نامه روحانی رخ داد که همان متهمان، ارکان مدیریت وزارت نفت را در دولت یازدهم قبضه کردند و پای امضای قرارداد توتال رفتند؛ شرکتی که او هم مستندا، متهم به پرداخت 60 میلیون رشوه در قرارداد نقض کرده قبلی است؟!

12- آقای روحانی در آن روزگار، تنها معترض تیم زنگنه نبود. محتشمی‌پور رئیس فراکسیون 220 نفره اصلاح‌طلبان مرداد 1380 که زنگنه می‌خواست در دولت دوم خاتمی رای اعتماد بگیرد، با وزارت او مخالفت کرد و گفت « فاجعه در صنعت نفت در حال وقوع است. موضوع تاسف‌برانگیز، عدم اطلاع‌رسانی به مجلس درباره قراردادهای نفتی است... چنین اقداماتی خارج از کنترل دولت و مجلس و سایر نهادهای نظارتی بوده است».

13- در همان سال‌ها کهرام نماینده اصلاح‌طلب اهواز تصریح می‌کرد «نظارت بر قراردادهای نفتی عملا از مجلس گرفته شده و قرارداد به صحن علنی مجلس نمی‌آید. هیچ نظارتی بر این قرارداد‌ها وجود ندارد. ظرف 5 دقیقه یک قرارداد یک میلیارد دلاری در شورای اقتصاد تصویب می‌شود»؛ رشیدیان دیگر نماینده اصلاح‌طلب می‌گفت «مجلس اطلاعی از قراردادهای نفتی ندارد. تخلف در این قراردادها قطعی است» و احمد میدری از اعضای فراکسیون اصلاح‌طلبان تاکید می‌کرد «متاسفانه به دلیل چک‌های سفید امضایی که مجلس به وزارت نفت داده، ما امروز نمی‌توانیم نظارت کاملی بر این وزارت داشته باشیم». با وجود این تلقی‌ها، زنگنه در همان مجلس ششم رای اعتماد گرفت و محتشمی‌پور، یک هفته بعد (‌4 شهریور 80‌) در پاسخ اصرار روزنامه انتخاب برای توضیح بیشترگفت «‌هرکه را اسرار حق آموختند / مُهر کردند و دهانش دوختند»! گذشت تا امروز که زنگنه به شکلی سحرآمیز تکیه‌گاه روحانی شده و فراتر از انعقاد قرارداد، درباره تعریف جدید از دوست و دشمن و لزوم پرهیز از مارکسیسم اسلامی(!) فلسفه‌بافی و نظریه‌پردازی می‌کند.

14 - در همان مجلس ششم غیر از استثناهایی، کم نبودند نمایندگانی مانند رجب مزروعی که بگویند «‌مگر نمایندگان مجلس چقدر وقت و حوصله و تخصص دارند که علاوه بر کار نمایندگی، بر تمام قراردادها نیز نظارت کنند». او البته از کشور ‌گریخت اما گویا روح وی در برخی نمایندگان هم‌رای حلول کرده که کاری به کار اتفاقات مهم ملی _ از برجام تا اف‌ای‌تی‌اف و سند 2030 یونسکو و قرارداد‌های جدید نفتی_ ندارند. کار هم که از کار بگذرد مانند نایب رئیس ‌مجلس می‌گویند «برجام تصمیم نظام بود و تخطئه آن، تخطئه کل نظام است»!

15 - وزیر نفت در گفت‌و‌گو با خبرگزاری ایلنا می‌گوید «براساس مصوبات دولت، مرجع رسیدگی برای تطبیق و عدم مغایرت قراردادها،  یک گروه 7 نفره است که رئیس‌جمهور تعیین کرده است». اما رندهایی هستند که همین هیئت دولتی را جای کل نظام جا بزنند و از مجلس و قوه قضائیه و صاحب‌نظران منتقد بخواهند در برابر تصمیم نظام(!؟) کوتاه بیایند. این عین بی‌صداقتی است. مگر هیئت دولتی مذکور یا «هیئت تطبیق مصوبات دولت با قوانین» می‌تواند جای نمایندگان مجلس یا مراکز نظارتی تصمیم بگیرد؟

16 - رهبر حکیم انقلاب پیش از این در بحث عوام و خواص فرمودند «هر کس که از روی بصیرت کار نمی‌کند، عوام است... تصمیم‌گیری خواص در وقت لازم، تشخیص خواص در وقت لازم، گذشت خواص از دنیا در لحظه‌‌ لازم، اقدام خواص برای خدا در لحظه‌‌ لازم؛ اینهاست که تاریخ و ارزش‌ها را نجات می‌دهد و حفظ می‌کند. در لحظه‌ لازم، باید حرکت لازم را انجام داد. اگر تأمّل کردید و وقت گذشت، دیگر فایده ندارد». این یک حکم راهبردی همیشگی است. بنابراین باید مسائل مستحدثه را به خوبی شناخت، تبیین کرد و مطالبه اجتماعی و مدیریتی برای آن تدارک کرد. نظام‌، پذیرش و اجرای برجام را به 29 شرط مشروط کرد اما دولت، آن را بدون رعایت شروط اجرا کرد که با نقض مکرر دشمن مواجه شده است. آیا همین مسئله عبرت‌آموز نیست تا دستگاه‌های غیر‌دولتی مسئول، پای کار نظارت و صیانت از امنیت و منافع ملی بیایند؟ نیروهای انقلابی هم مسئولیت ویژه‌ای دارند و نمی‌توانند انفعال و تردید پیشه کنند.

• آشفته گويي در سياست

روزنامه رسالت در ستون سرمقاله‌اش نوشت:

آشفته‌گويي و پيروي نكردن از چارچوب‌هاي حرفه‌اي در حوزه سياست ، در ابهام و ايهام سخن گفتن، زدن زير هر قاعده عقلي و نقلي ، شوخي و تمسخر در امور جدي و جدي انگاشتن برخي ‌شوخي‌هاي سياسي و تحقير و تصغير منتقدين را مي توان از مصاديق شلخته كاري سياسي و نوعي آشفته گويي در سياست دانست. متاسفانه ادبيات رئيس جمهور در پردازش به مهم‌ترين مسائل سياسي ، اقتصادي ، فرهنگي و اجتماعي كشور و بي‌انضباطي در سخن گفتن و خروج از ادب و آداب سياست‌ورزي، امروز يكي از مشكلات در راه وحدت ملي ، انسجام اسلامي و مديريت سياست داخلي كشور است.

تنبلي در عمل به وعده‌ها و شعارها و عدم پاسخگويي به مطالبات مردم بويژه در حوزه معيشت شان، چنين رويكردي را براي اتاق فكر دولت ضروري ساخته و خسارت‌هاي آن را مردم تحمل مي‌كنند  و هزينه‌هاي روزافزون آن براي نظام مرتب فاكتور مي شود.

رئيس جمهور بر طبق اصل 121 قانون اساسي سوگند ياد كرده است كه پاسدار مذهب رسمي كشور باشد اما مطالبي مي گويد كه از آن انكار غدير و نصب الهي حاكم مستفاد مي شود . صداي مراجع علمي و نخبگان را در حوزه و دانشگاه در مي آورد و بعد مجبور مي شود در پاسخ به اعتراضات نوعي آن را رفع و رجوع كند.

رئيس جمهور بر طبق اصل 121 قانون اساسي سوگند ياد كرده است از خودكامگي بپرهيزد و مروج اخلاق باشد، آزادي و حرمت اشخاص حقيقي و حقوقي را رعايت كند اما از تريبون عمومي منتقدين خود را به جهنم حوالت مي دهد و با بي‌مهري آنها را «بي دين» ، «حسود» ، «كاسب تحريم» ، «متوهم» ، «بزدل» ، «بي شناسنامه» ، «جيب‌بر» ،

«عقب‌مانده» ،  «عصر حجري» ، «هوچي‌باز» ، «كودك» و «فاسد» مي نامد. حال آنكه خود مي داند جمع عظيمي از فرهيختگان كشور كه در ميان آنها مراجع عظام تقليد، علماي بزرگ بلاد و نويسندگان و روزنامه‌نگاران مستقل در صف اول نقد كاركردهاي دولت در حوزه فرهنگ ، اقتصاد و ... قرار دارند.

اين نارواگويي نوعي بي مهري و خروج از الزامات سوگند رياست جمهوري است بويژه آنكه اگر بخواهيم با عدد و رقم احتجاج كنيم، 16 ميليون ايراني در پاي صندوق‌هاي رأي در انتخابات اخير نارضايتي خود را از كاركردها و عملكرد چهار ساله دولت اعلام كرده و به غير رئيس جمهور مستقر رأي دادند.

رئيس جمهور طبق اصل 121 قانون اساسي سوگند ياد كرده كه از «استقلال» كشور حراست كند، اما روحاني تمام قد از سند 2030 دفاع كرد و براي اجراي آن تصويب نامه در دولت گذراند و كارگروه براي عملياتي كردن آن تشكيل داد.

حال آنكه فرياد مراجع عظام تقليد و مردم و نخبگان اين است كه اين سند مغاير استقلال مملكت است. نبايد اجازه بدهيم دست‌هايي مشكوك در پشت سازمان ملل براي ملت ما سند آموزشي و فرهنگي و ... بنويسند.

آيت الله مكارم شيرازي از مراجع مسلم تقليد مي فرمايد: « سند 2030 به تمام معنا سكولار و منهاي مذهب است.»چطور ممكن است يك سندي با اين مشخصات مورد پذيرش دولتي قرار گيرد كه رئيس‌جمهور آن سوگند ياد كرده پاسدار اسلام و مذهب باشد . چطور ممكن است كارگروهي براي اجراي يك موافقت‌نامه ، قرارداد معاهده بين‌المللي تصويب كنيم كه در هيچ يك از مراجع قانوني كشور راجع به متن اين قرارداد يك كلمه بحث و بررسي انجام نشده است.

با وجود اين همه اعتراضات حتي واكنش شوراي عالي انقلاب فرهنگي لغو تصويب‌نامه دولت تا كنون در اين باره ابلاغ نشده است.

اين مواضع «افراطي» نه تنها شايسته رئيس جمهور نيست- كه با شعار اعتدال از مردم رأي گرفته است- بلكه نوعي اشداء علي المؤمنين ترجمه مي شود.

رئيس جمهور در همايش بين المللي مقابله با گرد و غبار گفته است ؛ قوي ترين كشور در منطقه نبايد به عنوان هدف اول دنبال شود، بايد به فكر منطقه قوي باشيم. مفهوم اين سخن تخطئه هدف‌گذاري‌هاي جمهوري اسلامي در سند چشم‌انداز بيست ساله است . رئيس جمهور به پشتوانه چه منطق و قانوني بر خلاف اين سند حرف مي زند با آنكه او طبق اين قاعده موظف به اجراي آن است؟ با توجه به اينكه اشرار منطقه و فرامنطقه‌اي لوله توپ و تانك و موشك خود را به سمت ايران گرفته اند و از تروريسم به عنوان چاشني نبرد سخت عليه ايران و اهداف منطقه اي ما استفاده مي كنند تفوه به اين سخن چه مفهومي دارد؟

رئيس جمهور در تاريخ 25 شهريور 1392 در جمع فرماندهان سپاه گفته بود: «سپاه فرزند  انقلابي است و براي حراست و  دفاع از انقلاب اسلامي است، سرمايه معنوي سپاه او را محبوب دلها قرار داده است. سپاه دژ مستحكم و پناه مردم است. آنچه مي گويم حرفي است كه از دل برمي‌آيد و يك كلمه در آن تعارف نيست، آن نيرويي كه در خط مقدم در برابر توطئه ايستاده است سپاه است. من شايعاتي كه در مورد سپاه مي گويند را اصلا قبول ندارم. سپاه رقيب بخش خصوصي نيست، سپاه پيمانكاري همانند پيمانكارهاي معمولي نيست، سپاه پروژه‌هايي كه بخش خصوصي قادر به انجام آن نيست انجام دهد، سپاه بايد بيايد بار پروژه هاي بزرگ ملي  را به دوش بگيرد كمااينكه در اين 35 سال  هميشه افتخارات بزرگ داشت.»

اما يكباره رئيس جمهور همزمان با حمله سناي آمريکا به سپاه، در جمع شماري از فعالان اقتصادي در حالي كه سپاه سينه خود را در برابر دشمنان اسلام و نظام سپر كرده و شجاعانه از امنيت داخلي و امنيت مرزها و فرامرزي‌ها دفاع مي كند، مي آيد مطالبي عنوان مي کند كه بوي بي‌مهري به نهادي دارد كه قانون اساسي آن را نگهبان انقلاب اسلامي مي‌شناسد.

سپاه در اوج تحريم‌ها كه كمپاني‌هاي خارجي بويژه در حوزه نفت و انرژي تعهدات خود را يك سويه رها كردند و رفتند، پروژه‌هاي ملي نظير آنچه در پارس جنوبي و ... بود را انجام داد تا بگويد نياز ما به بيگانه توهم است.

ناكامي دولت در اجراي سياست‌هاي اصل 44 را وصل كردن به کارکرد سپاه در انجام پروژه‌هاي ملي و به جاي تقدير و سپاس و نواختن اين نهاد انقلابي، با  متلك «دولت با تفنگ» اوج بي مهري به فرزندان انقلابي است كه براي اعتلاي كشور و امنيت ملي از همه چيز از جمله جان مايه گذاشته‌اند. اين از مصاديق بارز آشفته ‌گويي در سياست است. آن هم در شرايطي كه دولت از باب اجراي همين پروژه‌ها 21 هزار ميليارد تومان به قرارگاه سازندگي خاتم الانبياء (ص) بدهكار است و پول آن را نمي دهد.

بهره گيري از تجربيات سپاه در 8 سال دفاع مقدس و توان اجرايي اين نهاد انقلابي و ندادن دستمزد به آنها و در نهايت زدن آنها به تير و توپ ناسزا، نه تنها با مفاد سوگند رياست جمهوري سازگار نيست بلكه با اصول اوليه جوانمردي هم نمي خواند.

سرّ اين دوپهلوگويي و شلخته‌ كاري در سياست چيست؟ كاركردها و كاربردهاي آن كدام است؟ كدامين اتاق فكر در درون و بيرون رياست جمهوري حكم مي كند در نطق هاي رئيس جمهور چنين تناقض گويي‌هايي بروز و ظهور پيدا كند؟

يك نظريه ارتباطي وجود داد و آن اينكه ؛ تنوع و تكثر مخاطب  اقتضاء مي كند براي هر جماعت از مخاطبين خوراك متناسب با هاضمه فكري و سياسي آن مهيا شود . لذا اگر تناقض وجود دارد از اين زاويه بايد به آن نگريست كه هنگام صدور سخن، مخاطب در هر جا سهم خوراك فكري خود را بردارد و آن هم به گونه اي كه احساس تضاد و تناقض و آشفته سخن شنودن نكند. اين راهبرد فقط انتخابات محور است و دغدغه رأي مردم را دارد لذا رئيس جمهور را هميشه در وادي تبليغات انتخابات نگه مي دارد و كاري به مشكلات كشور و مطالبات مردم ندارد. بنابر اين راهبرد نمي گذارد رئيس جمهور پاسخ درستي به مطالبات مردم بويژه در حوزه اقتصادي بدهد.

مجلس و نهادهاي نظارتي و رسانه ها بايد فكري براي اين رويكرد اتاق فكر در نهاد رياست جمهوري بكنند. مردم در دولت دوازدهم هم دنبال مطالبات خود هستند، از آشفته گويي و در ابهام و ايهام سخن گفتن رئيس‌جمهور چيزي عايدشان نمي شود. نتيجه اين رويكرد فقط تحقير ملي و ناديده گرفتن موضوعات مهمي است كه در سوگند رياست جمهوري به عنوان وظيفه كليدي او ذكر شده است.اگر بخواهيم به واژه «كليد» فكر كنيم بايد برگرديم به بازخواني سوگند رياست جمهوري و آن را به صورت يك مطالبه ملي مطرح نماييم.