جمعه 31 شهریور 1396 | به روز شده: چند لحظه قبل

HAMSHAHRIONLINE

The online version of the Iranian daily Hamshahri
ISSN 1735-6393
جمعه 23 تیر 1396 - 23:34:35 | کد مطلب: 376154 چاپ

دروغ املاک نجومی، ۳۰۰ روز بعد !

شهر > شهری - حالا که دعواها و منازعات انتخاباتی پایان یافته، فرصت مناسبی برای کالبدشکافی موضوع ارائه تسهیلات مسکن در شهرداری تهران است که به سوژه سیاسی«املاک نجومی» برای تخریب محمدباقر قالیباف تبدیل شد.

 

روسياهي موضوع موهوم املاك نجومي كه در برابر واقعيت حقوق‌هاي نجومي ساخته شد و طرح دروغ بزرگ فساد 2200ميليارد توماني در شهرداري تهران هميشه بر پيشاني كساني كه اين دروغ را براي منافع سياسي مطرح كردند، ماند. هفته گذشته دادستان تهران بعد از 9‌ماه بررسي اين پرونده به صراحت مهر تأييدي بر عدم‌ارتكاب جرم و فساد در اين پرونده زد و صرفا از فسخ برخي معاملات و استرداد رقمي معادل 5ميليارد تومان كه آن هم جرم و فساد نبوده خبر داد.

چنان‌كه در اين مدت 9‌ماه بررسي پرونده هيچ يك از مديران شهرداري به اتهامي از قبيل اختلاس، ارتشاء و فساد بازداشت نشدند و پرونده از دروغ بزرگ 2200ميليارد توماني تبديل شد به فسخ برخي معاملات به ارزش 5ميليارد تومان در طول يك دهه گذشته ! كه البته اين ميزان هم مطابق اختيارات و مجوزهاي مندرج در مصوبات شوراي شهر جرم محسوب نمي‌شده است.

  • جهانگيري و دروغ 2200ميليارد توماني!

اگرچه بيشتر اين موضوع در ماه‌هاي گذشته در مناظرات انتخاباتي داغ شد چنان‌كه اسحاق جهانگيري نامزد رياست‌جمهوري با استناد به همان دروغ بزرگ ادعا كرد كه شهرداري 2200ميليارد تومان ملك به مديران شهرداري واگذار كرده است، اما نخستين‌بار غلامرضا انصاري عضو اصلاح طلب شوراي شهر در جلسه سه‌شنبه دوم شهريور 95، دروغ بزرگ 2هزار ميليارد تومان تخفيف به مديران شهرداري در قالب ملك را مطرح كرد كه فرداي آن در روزنامه شرق در شماره سوم شهريور 95در مطلب مفصلي با عنوان «۲ هزارميليارد تخفيف و تقسيط خاص» منتشر كرد.

انصاري در شورا گفته بود: «شهرداري تعدادي خانه و ملك خود را كه جزو اموال عمومي است با تخفيف‌ها و تقسيط‌هاي بسيار زياد به برخي از افراد خاص واگذار كرده است. او از ورود سازمان بازرسي كل كشور به اين پرونده نيز خبر داد و با بيان اينكه متأسفانه گزارش سازمان مذكور به‌دست اعضاي شوراي شهر نرسيده است.»

و البته همان روز در گفت‌وگو با روزنامه شرق، پشت پرده اين پروژه سياسي را كه بعدها دادستان تهران تشريح كرد را لو داد و گفت: «اگر جزئيات اين تخلف آشكار شود، حتي از فيش‌هاي حقوقي هم مهم‌تر و ناراحت‌كننده‌تر است». همچنان‌كه چهارم آبان‌ماه 95دادستان تهران سوء‌نيت متهم پرونده را محرز دانست و از پشت پرده هماهنگي وي با سران يك جريان سياسي به‌منظور موج‌سازي‌ رسانه‌اي براي مقابله با موج حقوق‌هاي نجومي خبر داد.

در ادامه اين سناريو بعدها معلوم شد كه حكيمي پور عضو ديگر شورا نامه محرمانه سازمان بازرسي كه در جلسه شورا مورد ادعاي انصاري بود را براي انتشار به مديرمسئول سايت معماري‌نيوز داده بود و در ۹ شهريور ۱۳۹۵ تصوير اين نامه در اين سايت منتشر شد.

  • بازرسي: از شهرداري طي نامه محرمانه‌اي 2 صفحه سؤال كرديم

اگرچه 10 روز در تمامي رسانه‌هاي يك جريان سياسي و نهايتا بي‌بي سي فارسي، صداي آمريكا و راديو فردا فرياد زده شد كه به استناد همين نامه شهرداري تهران به «ارتشا، اختلاس و كلاهبرداري» و «تضييع اموال عمومي» به مبلغ ۲۲۰۰ ميليارد تومان متهم شده است.

اما 13شهريور 95سازمان بازرسي كل كشور خود در اطلاعيه‌اي تأكيد كرد كه هيأت بازرسي مستقر در شهرداري تهران با توجه به مقررات طي نامه رسمي و محرمانه، ابهامات و اشكالات در نحوه واگذاري املاك را از شهرداري تهران سؤال نموده است و در ادامه تصريح كرد كه بنابراين آنچه در برخي از سايت‌ها و جرايد از آن به‌عنوان گزارش سازمان نام برده شده، صرفاً نامه 2 صفحه‌اي اخذ دفاع هيأت بازرسي، خطاب به مديران شهرداري تهران به‌منظور پاسخ به اقدامات خود درخصوص واگذاري املاك شهرداري تهران بوده و اين نامه گزارش نهايي سازمان محسوب نمي‌شود.

در همين روز رئيس قوه قضاييه به دادستان كل كشور مامو ريت داد كه به‌طور ويژه اين پرونده را بررسي كند و در همين حكم ماموريت تأكيد كرد كه اصحاب رسانه و مسئولان سايت‌ها خارج از ضوابط قانوني از درج مطالبي كه موجب هتك حيثيت افراد و تشويش اذهان عمومي مي‌شود، خودداري نموده و با مديران مسئول رسانه‌ها و سايت‌هاي متخلف برخورد قانوني به‌ عمل آيد.

با اين حال به‌رغم توضيح سازمان بازرسي و هشدار رئيس قوه قضاييه بازهم كساني كه به‌دنبال حذف رقيب سياسي خود از صحنه بودند، حقيقت ماجرا را منعكس نكردند و همچنان بر طبل املاك نجومي و عدد 2200ميليارد تومان هبه به مديران شهرداري كوبيدند و فهرست مخدوشي را از اسامي افرادي كه ملك دريافت كرده‌اند با عكس و نام آنها منتشر كردند كه خلاف صريح مقررات آيين دادرسي كيفري و قانون مطبوعات بود.

  • دادستاني كل: جرمي اتفاق نيفتاده است

در همين ارتباط منتظري، دادستان كل كشور، پنجشنبه ششم آبان‌ماه، در برنامه گفت‌وگوي ويژه خبري تأكيد كرد كه شهرداري تهران براساس مجوزي كه از شوراي اسلامي شهر تهران گرفته، براي تأمين رفاه كاركنان مي‌توانسته براي شركت‌هاي تعاوني، يكسري تسهيلاتي را درنظر بگيرد كه قانون هم اجازه داده است.

وي نتيجه 2‌ماه بررسي هيأت ويژه قضايي دادستاني كل را اينگونه اعلام كرد كه هيچ جرم و فساد سازمان يافته‌اي وجود ندارد و البته به‌وجود برخي ابهامات در مواردي كه تخفيف به افراد داده شده اشاره كرد كه موضوع به دادسرا ارجاع شد و اين گزارش سه‌شنبه گذشته دادستان تهران در همين راستا بود كه نشان مي‌دهد در اين موارد هم جرم و فسادي وجود نداشته است.


اين در حالي بود كه حتي در همان متن نامه اوليه سازمان بازرسي هرگز ادعاي 2200ميليارد توماني به مديران شهرداري نسبت داده نشده بود بلكه مربوط به همه تعاوني‌ها در طول ساليان گذشته بود كه بيش از 27هزار نفر از پرسنل شهرداري تهران ازجمله افرادي كه شهردار تهران از آنها در مناظره انتخاباتي نام برده بود مربوط مي‌شد كه در يك فقره 2500واحد در تقاطع بلوار تعاون و بزرگراه حكيم به كارگران پسماند كهريزك و حمل‌ونقل موتوري و غيره اختصاص داشت.

در واقع پرسش كارشناس سازمان بازرسي مربوط به مستند اين واگذاري‌ها بود كه اين پرسش و پاسخ از سوي كارشناسان بازرسي و ادارات و نهادها طبيعي است و هيچ‌كدام به منزله گزارش نهايي سازمان بازرسي نيست. همچنان‌كه اكنون بعد از 9‌ماه جنجال و حاشيه درباره اين پرونده نه‌تنها سازمان بازرسي كل كشور كه دستگاه قضايي نيز نسبت به بي‌اعتباري اتهاماتي مانند تضييع اموال عمومي و اختلاس و فساد و... تأكيد دارند.

  • دروغ‌ها اصلاح مي‌شود؟

در همين راستا با احضار دادستاني مديرمسئول سايت معماري نيوز كه همچنان در اين‌باره مصاحبه مي‌كرد و اسامي افراد را منتشر مي‌كرد در روز 27مرداد احضار و به‌دليل نداشتن وثيقه كافي بازداشت شد، اين در حالي بود كه به دروغ اين احضار و بازداشت به شكايت قاليباف منتسب شده بود. سخنگوي قوه‌قضاييه نيز در نشست خبري خود اين اقدام متهم يادشده را خلاف مقررات توصيف كرد و از ورود دادستاني رأساً به اين موضوع خبر داد.

نهايتا 22آبان با تبديل قرار تأمين به وثيقه وي آزاد شد. اما موضوع جنجالي املاك همچنان دستاويز محافل رسانه‌اي و سياسي بود. چنان‌كه در مناظرات انتخاباتي نيز چنان‌كه اشاره شد، ادعاي 2200ميليارد توماني مطرح شد و حالا با رسيدن قطار رسيدگي قضايي پرونده موسوم به املاك نجومي و همچنين مشخص‌شدن نتايج انتخابات اخير بايد منتظر ماند و ديد كه آيا كساني كه ادعاي فساد 2200ميليارد توماني را مطرح كردند، ادعاي خود را اصلاح مي‌كنند و به كذب بودن اين ادعا، اعتراف خواهند كرد؟ يا همچنان به‌رغم شفاف‌سازي‌ مسئولان قضايي به ادعاي قبلي خود اصرار مي‌ورزند؟!