جمعه 26 آبان 1396 | به روز شده: 46 دقیقه قبل

HAMSHAHRIONLINE

The online version of the Iranian daily Hamshahri
ISSN 1735-6393
یکشنبه 25 تیر 1396 - 08:43:50 | کد مطلب: 376296 چاپ

سرمقاله‌های روزنامه‌های ۲۵ تیر

ارتباطات > رسانه و روزنامه‌نگاری - همشهری آنلاین:
دولت دوازدهم، توتال، سیاست و آموزش عالی و ... از جمله موضوعاتی بودند که در ستون سرمقاله برخی از روزنامه‌های یکشنبه-۲۵ تیر- جای گرفتند.

درگذشت تلخ و فرصت‌هاي پيشِ‌رو

علي عباسپور‌تهراني-عضو هيئت‌علمي دانشگاه شريف در ستون سرمقاله روزنامه شرق نوشت:

روزنامه شرق، ۲۵ تیر

درگذشت تلخ بانوي رياضي‌دان ايراني، براي همه ايرانيان، جامعه علمي و به‌ويژه جامعه رياضي‌دانان کشور، خبري ناگوار و تکان‌دهنده است. نخبگان ما به‌دليل تفکر اصولي و تمايلات علمي، به‌دور از نگاه‌هاي محدود سياسي، به‌دنبال افزودن بر مدارج خود هستند. آنان با وجود حضور در مراکز علمي ساير کشورها، هيچ‌گاه تعصب به کشور و پيوندهاي خويشاوندي و قومي خود را فراموش نمي‌کنند؛ آنان مي‌توانند از اين وسعت تفکر، درنهايت، کشور و هم‌وطنان خود را بهره‌مند کنند و بارها ديده‌ايم اين عزيزان براي همکاري با مراکز علمي ايران تا چه اندازه مشتاق هستند و بدون هيچ خودبرتربيني يا محدوديتی، به ايران رفت‌وآمد کرده و حتي همکاري‌هايي را تعريف مي‌کنند. رشته تحصيلي و تدريس نگارنده در دانشگاه صنعتي شريف، رياضي نيست؛ اما مطلع بودم مرحوم دکتر ميرزاخاني ارتباط مطلوبي با استادان سابق و دانشکده رياضي دانشگاه شريف داشت. اين براي ايرانيان افتخار است که فرزندانشان با تحصيلات برتر در سطح جهاني، جوايز ارزشمندي دريافت مي‌کنند. دريافت جايزه‌اي که به نوبل رياضي در جهان معروف بود، تحسين همه جهانيان را براي اين رياضي‌دان شاخص و بااخلاق ايراني به‌همراه داشت و امروز متأسفانه در فقدان ايشان، سوگوار شديم. اين رويدادهاي تلخ هرچه بيشتر به ما يادآوري مي‌کند که بايد ارتباط با نخبگان ايراني را براي الگوسازي جوانان خود دنبال کنيم و به‌دور از نگاه‌هاي بسته، از ظرفيت‌هاي آنان براي تغذيه علمي و سرعت‌بخشيدن به شتاب علمي کشور، بهره بگيريم.

  • آموزش عالي بازيچه سياست

روزنامه اعتماد در ستون سرمقاله‌اش نوشت:

روزنامه اعتماد، ۲۵ تیر

اگر نهادهاي مهم جامعه به‌ويژه نهاد علم و دانشگاه از حوزه قدرت مستقل نباشند، توسعه و پيشرفت نصيب آن جامعه نخواهد شد. متاسفانه وضعيت نهاد علم در ايران به گونه‌اي است كه مثل گوشت قرباني شده ، هر كس تكه‌اي از آن را باب ميل خود جدا مي‌كند و به تنها چيزي كه اهميت داده نمي‌شود مساله حداقل معيارها براي اطلاق عنوان دانشگاه به يك نهاد است. نهاد علم به جاي آنكه محل توليد دانش و انجام پژوهش و تربيت دانشمند باشد، به محيطي براي فروش مدرك تحصيلي تبديل شده است و شايد در هيچ كشوري در جهان تا اين حد آشكار و وقيح فروش پايان‌نامه به عرصه عمومي كشيده نشده باشد. روشن است كه مساله نهاد موجود توليد علم نيست، بلكه توليد و عرضه و فروش مدرك است تا صاحب آن از مزاياي مدرك بهره‌مند شود و با يدك كشيدن عنوان مهندس و دكتر، شغلي پيدا كند و پستي بگيرد و پولي به جيب بزند. 

مساله اين است كه هر موسسه آموزش عالي براي اينكه رسميت پيدا كند، بايد حداقلي از ضوابط را داشته باشد، براي مثال هر گروه آموزشي بايد چند عضو هيات علمي مرتبط با گروه و تمام‌وقت داشته باشد. برحسب اينكه در مقطع كارشناسي يا كارشناسي ارشد يا دكترا آموزش مي‌دهند تعداد و رتبه‌هاي علمي اين اساتيد بايد بالاتر باشد. از سوي ديگر به تناسب تعداد اعضاي هيات علمي و ساير امكانات آموزشي و ساختمان آن و... مي‌توان دانشجو جذب كرد و بايد نسبت دانشجو به استاد از اندازه معيني بالاتر نرود. هر موسسه آموزشي يا پژوهشي ابتدا موافقت اصولي دريافت مي‌كند سپس مدت زمان معيني را براي رسيدن به معيارهاي موردنظر طي مي‌كند و اگر به اين حد از استانداردها نرسيد اجازه ادامه فعاليت پيدا نمي‌كند. مشكل مهم نظام آموزش عالي كشور از آنجا آغاز شد كه براساس تفوق مدرك‌گرايي و تاثير مدرك بر ارتقاي پست‌هاي اداري و دريافت حقوق بيشتر تقاضا براي آموزش عالي به‌شدت افزايش يافت و چون حقوق اساتيد دانشگاه نيز افزايش متناسبي پيدا نكرده بود، تعداد زيادي از اساتيد دانشگاه‌هاي دولتي به صورت پاره‌وقت جذب دانشگاه آزاد شدند و اين دانشگاه به صورت تصاعدي اقدام به جذب دانشجو كرد بدون آنكه لزوما واجد آن معيارها باشد و چون مرحوم آقاي هاشمي پشتيبان آن بود، خيلي از موانع را ناديده مي‌گرفتند و از آن عبور مي‌كردند.

زمان گذشت تا اينكه به دليل كاهش رشد جمعيت و زياد شدن ظرفيت دانشگاه‌هايي مثل پيام‌نور و دانشگاه‌هاي دولتي، عرضه‌كنندگان دانشگاه‌ها دچار كمبود تقاضا براي مقطع كارشناسي شدند. از اين‌رو فشار را بر عرضه مدرك كارشناسي ارشد به‌ويژه دكترا گذاشتند كه هم پول زيادي بابت آن مي‌گرفتند و هم خدمات اندكي مي‌دادند. ولي روشن بود كه ارايه آموزش دكترا به تعداد زيادي دانشجو در فلان شهر درجه ٤، فقط يك نوع كاسبي است. اتفاقا فارغ‌التحصيلان كم‌مايه نيز جذب هيات‌هاي علمي همين واحدهاي دانشگاهي جديد شدند ولي باز هم نتوانستند به معيارهاي موردنظر برسند. نتيجه آن شد كه هزاران كد رشته در دانشگاه‌هاي كشور و به‌طور مشخص دانشگاه آزاد به وجود آمد كه فاقد حداقلي از معيارهاي لازم است. تا سال گذشته اين وضع تحمل مي‌شد، زيرا با حضور آقاي هاشمي كمتر وزيري جرات مي‌كرد كه مانعي در اين راه ايجاد كند يا قانون و ضوابط را به اجرا در آورد. ولي پس از فوت آقاي هاشمي و آمدن جناح ديگر زمينه فراهم شد كه دست به چنين اقدامي بزنند. ولي اين كار چند اشكال جدي دارد. اول اينكه يك ناظر بي‌طرف خواهد پرسيد چرا پيش از اين جلوي آن را نگرفتيد؟ دوم اينكه اگر در گذشته مانع آن نشده‌ايد، چگونه و به يك‌باره، حدود ٣ هزار كد رشته را مانع مي‌شويد و اجراي اين كار موجب زمين خوردن دانشگاه آزاد خواهد شد. سوم اينكه برخي افراد ممكن است اين اقدام را سياسي يا حتي به لحاظ مالي به نفع دانشگاه‌هاي دولتي تفسير كنند.

بنابراين بهتر بود كه با درايت بيشتري اقدام مي‌شد. از سوي مقابل نيز برخي افراد بدون توجه به استدلال‌هاي وزارت علوم اين كار را به كلي رد مي‌كنند و حتي درصدد تصويب قانون براي جلوگيري از اجراي آن هستند و اين چيزي نيست جز تخريب مفهوم قانون يا استفاده نادرست از آن در جهت منافع جناحي و سياسي. كساني هستند كه تا ديروز دشمن دانشگاه آزاد بودند يا حداقل دوست آن نبودند ولي با تغيير رياست آن، ١٨٠ درجه تغيير جهت داده‌اند و برعكس. چنين رفتاري ناشي از فقدان استقلال نزد نهاد علم و دانشگاه است. با اين حساب هيچ اميدي به اصلاح وضعيت علمي كشور نبايد داشت و كارخانه توليد مدركِ بدونِ علم همچنان به كار خود ادامه مي‌دهد و افراد كم‌سواد را با عنوان پرطمطراق دكترا به جامعه تحويل خواهد داد.

  • دولت باز يا بسته؟

روزنامه رسالت در ستون سرمقاله‌اش نوشت:

روزنامه رسالت، ۲۵ تیر

1- باز خواني سخنان رئيس محترم مجلس در همايش مديران ستادي و استاني سازمان هاي آموزش فني و حرفه اي، مهم است. مهم از اين باب كه روي كليدي ترين مشكل دولت در حوزه اقتصاد انگشت نهاده است. رئيس مجلس مي گويد: «بخش توليد با آمپول تقويتي سرپاست. 90 درصد بودجه كل كشور صرف امور جاري مي شود! رئيس جمهور بايد در باره مشكلات كشور با مردم صحبت كند.» رئيس جمهور هر از چندي از رسانه ملي با مردم سخن مي گويد، ده ها رسانه مكتوب و مجازي در اختيار رئيس جمهور است. ده ها كانال تلگرامي در استخدام پيام هاي طراحي شده اتاق فكر دفتر رياست جمهوري است. علاوه بر اين رئيس جمهور هر هفته به مناسبتي در يك همايش ملي سخن مي گويد، چگونه است كه رئيس مجلس با اين همه سخن پراكني از سوي رئيس جمهور و همكاران دولت نياز مي بيند كه او باز هم با مردم سخن بگويد؟

 

رئيس جمهور هر بار كه در مورد مسائل اقتصادي سخن مي گويد از توفيقات دولت در مهار و كاهش تورم و افزايش رشد اقتصادي و نيز فلاكت دولت گذشته حرف مي زند، اصلا به اين سخن رئيس مجلس كه؛ «بخش توليد با آمپول تقويتي سرپاست»، تقوه نمي كند. او وارد اين موضوع نمي شود كه 90 درصد بودجه كشور صرف امور جاري مي شود و تنها 10 درصد بودجه عمراني داريم، آن هم با فروش اوراق مشاركت تامين مي شود.

2- ترديدي نيست هر كنش يا واكنش سياسي يا اقتصادي محفوف و پيچيده در يك نظريه است. هر نظريه متكي به يك معرفت و يك ديدگاه خاص فلسفي است، لذا قبل از ورود به نقد هر كنش يا واكنش سياسي و اقتصادي دولت بايد به دنبال كشف ديدگاه و نظريه معرفتي و فلسفي آن بود. اين نظريه چيست كه ما را به اينجا رسانده است كه با يك «دولت بسته» روبه رو هستيم؟

ما در دولت اعتدال با مفاهيمي چون «شفافيت»، «مسئوليت پذيري» و  «پاسخگويي» كه از مختصات دولت و حاكميت باز است وداع كرده ايم!

چرا؟مردم و نخبگان چرا در حوزه سياست و اقتصاد مشاركت عملي ندارند؟! چرا دولت را در امر قطع يارانه هاي ثروتمندان و عناصر برخوردار ياري نكردند؟براي اينكه دولت از مختصات «دولت باز» ، «دولت مشاركتي» و «دولت الكترونيك» كه سه مصداق و سه مفهوم از مفاهيم نحوه حكمراني و حكمراني خوب است فاصله دارد. دولت، نقدپذير نيست، در پاسخ سوالات به بيراهه مي رود، پاسخ او ناظر به پرسش هاي مطرح درجامعه نيست، به آشفته گويي روي آورده است.

تصميمات دولت در دسترس نيست. آنچه بيان مي شود حرف اصلي نيست. ديدگاه هاي معرفتي و فلسفي كنش و واكنش سياسي و اقتصادي دولت منطبق بر نصوص ديني و قانون اساسي و عادي نيست. دولت كارنامه درستي از عمل به برنامه پنجم توسعه ندارد، حتي كارنامه درستي از عمل به برنامه يك ساله خود يعني بودجه هايي كه طي 4 سال گذشته به مجلس براي تصويب داده، ندارد. دولت از ابلاغ برنامه ششم خودداري كرده و رسما قبل و بعد از تصويب گفته من آن را قبول ندارم.

دولت در حال روزمرگي است و حاضر نيست در قالب برنامه و  قانون مصوب عمل كند.رسانه هاي دولت هم به اين بيراهه روي و آشفته گويي كمك مي كنند.

3- پنج‌شنبه گذشته رسانه هاي دولت از قول وزير نفت در پاسخ به نقدهاي مربوط به قرارداد توتال نوشتند؛

- صريحا بگوييد با سرمايه گذاري مخالفيد!

- برويم انگليس مي گويند روباه پير است، آمريكا كه هيچ، فرانسه را هم كه اين طور مي گويند، پس چه كساني بيايند؟

واقعا نقدهاي منتقدين ناظر به مخالفت با سرمايه گذاري خارجي است؟ منتقدين حتي قرارداد با آمريكا در حوزه نفت و گاز را مجاز مي دانند. آيا منتقدين

مي گويند با فرانسه و انگليس قرارداد نبنديد؟

منتقدين مي گويند كو نفع ملت ايران در اين قراردادها، كو رعايت قوانين و مقررات مربوط به قراردادهاي خارجي، كو رعايت قانون مناقصه ها، كو دقت هاي فني و علمي در اين قرارداد، كو رعايت قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات، كو نقدپذيري، شفافيت و پاسخگويي؟

همين افرادي كه قرارداد توتال را با فرانسه امضا كردند، امضاي آنها پاي قرارداد كرسنت است. چرا به سوالات مربوط به كرسنت پاسخ نمي دهند، چرا يك خسارت 18 ميليارد دلاري را به گردن ملت گذاشتند؟ مردم بر چه اساسي به قرارداد توتال با اين همه محرمانگي اعتماد كنند؟

چرا استعداد فني و توان مالي شركت هاي داخلي در اين قرارداد ناديده گرفته شده و قرارداد بدون مناقصه برگزار شده است؟ چرا 4 سال است اين ميدان را معطل نگه داشته اند؟ آيا پاسخ اين سوالات هماني است كه وزير  نفت در تيتر صفحه اول رسانه هاي دولت داده است؟!

شعور عمومي را نبايد ناديده گرفت. پاسخ بايد عيني و ملموس باشد. عيني بودن يعني در دسترس بودن و نقدپذيري در حيطه عمومي. اگر اين مسير طي نشود خبط عظيمي مثل پذيرش سند 2030 به وجود مي آيد كه فرياد مردم، نخبگان، علما و مراجع را درآورد و دولت را مجبور به لغو آن كرد. اين مسير  بسته اي است كه دولت بايد از آن برگردد و به مختصات و ويژگي حكمراني خوب روي آورد.

«دولت بسته» پاسخگوي نيازهاي امروز مردم بويژه در هزاره سوم ميلادي نيست. دولتمردان بايد در اتاق شيشه اي بنشينند تا از هر طرف كه مردم آنها را نگاه كنند بتوانند اراده و راي خود را در آنها متجلي ببينند. اگر نبينند مشاركت براي توفيقات تصميمات دولت، منتفي است.

4- دو سال از امضاي برجام گذشته است. قرار بود روز امضاي برجام تمام تحريم‌هاي اقتصادي، بانكي، پولي و مالي برداشته شود و دارايي هاي مسدودي كشور آزاد شود و...

اما پس از دو سال با كمال تاسف نه تنها تحريم ها برداشته نشد، بلكه بر حجم و اندازه و كيفيت آن افزوده شد.

رسانه‌هاي دولت در روز امضاي قرارداد جشن گرفتند و با زدن تيترهايي چون؛

- مهر تدبير بر پيشاني تحريم

- روز خوب توافق اتمي

- توافق قهرمانانه ايران

- فتح الفتوح ديپلماسي ايران

- حصر ايران شكست

- غروب تحريم، ساحل توافق

- و انفجار اميد

فضا را آن چنان درست كردند كه گويي همه چيز تمام شد، اما از همان فرداي آن روز معلوم شد اين حرف ها توهم است، يك طرف قرارداد پرداخت نقد دارد، طرف ديگر وعده نسيه.

نه انفجار اميدي در كار است نه فتح‌الفتوحي، نه حصري برداشته شده است و نه تدبيري به خرج داده شده است. آنچه هست بدعهدي و نقض پيمان و ادامه طلبكاري دشمن از ملت ايران. آنها نه تنها به عهد خود عمل نكردند بلكه با وقاحت تمام سخن از تغيير نظام جمهوري اسلامي مي گويند و ميتينگ براي آن برگزار مي كنند. وزير خارجه آمريكا عادي سازي روابط با تهران را به تغيير نظام مقدس جمهوري اسلامي حواله مي دهد.

مردم ايران سوال مي كنند آن جشن‌ها چه شد؟ آن مدال‌هاي فتح كه بر سينه ژنرال‌هاي ديپلمات كشور آويزان شد، چه مي شود؟ وضع اقتصادي چرا اين طور است؟ وضع حصر اقتصادي و ابقاي تحريم‌ها چرا بدتر شده است؟ كسي پاسخگو نيست! يك روز به سپاه‌ گير مي‌دهند، يك روز به موشك! يك روز تغيير اهداف چشم‌انداز را مطرح مي‌كنند، يك روز به كاركردهاي نظام در مقابله با ضد انقلاب و منافقين در روزهاي نخستين انقلاب و دوران طلايي حيات امام خميني (ره) و...

واقعا راهبرد دولت در قبال مسائل كليدي كشور چيست؟ مركز بررسي هاي استراتژيك رياست جمهوري چه مي‌كند؟ فصلنامه علمي - پژوهشي مطالعات راهبردي سياست‌گذاري عمومي در شماره 22 بهار 96 براي پاسخگويي به اين سوالات تلاش هايي کرده است. مثلا در مورد «سناريوهاي ايران در سال 96 »

مطالبي را مطرح كرده است، در خصوص آينده‌پژوهي در ايران و روش هاي آينده‌نگري و آينده‌پژوهي حرف هاي جديدي زده است، در خصوص مفهوم شناسي سياست‌گذاري داده باز حكومتي، مزايا و فوايد آن داد سخن داده است اما كليدواژه‌هاي اين رويكرد استراتژيك نه در بيان رئيس جمهور ديده مي شود و نه وزرا و مسئولان اجرايي كشور ! ما كجا داريم مي رويم؟

  • آنچه خود داشت ز بیگانه تمنا می‌کرد

روزنامه كيهان در ستون سرمقاله‌اش نوشت:

روزنامه کیهان، ۲۵ تیر

قرارداد دولت یازدهم با توتال حرف و حدیث‌های فراوانی در پی داشت و با توجه به تجربه‌ها، در سال‌های آتی شاهد گشودن پرونده‌های جدی‌تری خواهیم بود. پرونده‌هایی مثل کرسنت، رشوه پیشین  توتال، رشوه استات‌اویل و ...

اینکه زیان مردم در قرار‌دادهایی نظیر کرسنت چگونه و در چه سازو‌کاری از عاملان و مسببان آن باز ستانده خواهد شد،پرسشی است که متوجه همه ارکان تصمیم‌گیر از جمله دستگاه قضایی است و البته تا کنون به آن پاسخی داده نشده و از همین روست که شاهد تکرار این قبیل مناسبات مسموم به دست همان عوامل پیشین هستیم.

اگر در دادگاه نروژ کسی به دلیل پرداخت رشوه از سوی شرکت استات اویل به طرف ایرانی محکوم شده،گویای آن است که در داخل کشور هم کسی بوده که آن رشوه را دریافت کرده است!

 یا در قرار‌داد پیشین توتال (مربوط به ایام وزارت آقای زنگنه در دولت کارگزاران و دولت اصلاحات) حتما فساد مهمی رخ داده که شرکت توتال حاضر به پرداخت جریمه بیش از 240 میلیون دلاری در مرجع قضایی آمریکا شده است!

کار وقتی بد‌تر می‌شود که برخی مقامات سابق نفتی به اتهام مشارکت در پرونده آلوده کرسنت مورد تعقیب قرار بگیرند و با احکامی مثل انفصال از خدمت مواجه شوند، اما کسی پیگیر اجرای این احکام نباشد! تا آنجا که یکی از همان اشخاص، قرار‌داد جدید را با توتال امضا کند! آیا اصل حکم واقعیت نداشته است!؟ آیا تصدی یک سمت مهم و کلیدی نفتی و امضای قرار‌داد با شرکای خارجی، سمت دولتی قلمداد نمی‌شود و منظور از حکم انفصال از خدمت، صرفا عدم تصدی یک شغل ساده اداری است!؟

این پرسش‌ها و موارد مشابه، در موضوع صیانت از بیت‌المال و حقوق عامه، بی‌پاسخ مانده و می‌تواند احتمال تکرار جرم را قوت ببخشد. موضوعی که باید برای آن فکری کرد و پیشگیری را سرلوحه کار قرار داد.

اما از این ابهام و ایرادهای مهم که بگذریم، نکته‌ای ترجیع‌بند بسیاری از مقامات ما شده که ظاهرا با استناد به آن، بسیاری از مشفقین و دلسوزان، سکوت را برای حفظ مصلحتی مهم‌تر ترجیح می‌دهند.

مدت‌هاست و البته این روزها بیشتر، فراوان می‌شنویم که کشور برای رسیدن به فلان نقطه در اقتصاد، نیازمند فلان مقدار سرمایه‌گذاری است. بعد هم اعداد و ارقامی که ظاهرا حاصل محاسبات کارشناسی است ارائه می‌شود تا مخاطب نسبت به آن میزان سرمایه‌گذاری مجاب شود. موضوع وقتی جدی‌تر  می‌شود که سرمایه‌های پیش‌بینی شده، یا مربوط به یک حوزه مشترک با کشوری رقیب‌، مثل همین پارس جنوبی  و یا مربوط به مسائل حیاتی مردم‌، مثل حوزه کشاورزی و مواد غذایی باشد.

در چنین مواردی‌، اغلب دلسوزان  به منظور حفظ منافع کلان ملی یا تامین معاش و غذای مردم، به ناچار چشم خود را بر برخی کژی‌ها و نادرستی‌ها می‌بندند. این امر چندان هم غیرمنطقی نیست‌.

اما همین منطق اضطرار و از سر ناچاری، تدریجا به رویه‌ای جاری تبدیل شد و اگر قرار بود استثنائا و در شرایط خاص، چشم به روی تخلفی به خاطر موقعیتی خطیر بسته شود، کم‌کم استثنا به قاعده تبدیل شد و همه لحظه‌ها  و روزها شد شرایط حساس کنونی!

این بهترین موقعیت برای سوءاستفاده‌کنندگان، دلالان، کارچاق‌کن‌ها و رانت‌خواران را فراهم کرد. کم‌کم افرادی پدید آمدند که اصلا موقعیت خطیر می‌سازند! تخصص آنها ساخت موقعیت‌های خاص است تا تصمیم‌گیران را به پذیرش شرایط خاص تسلیم کنند!

یکی از این موقعیت‌های همیشه خاص، «فقدان منابع» است. شما با هر دستگاهی که روبرو شوی، از کمبود منابع و اعتبارات در رنج و ناله است. با هر تولید کننده و صادر‌کننده حقیقی که مواجه شوی، آرزو می‌کند کاش منابع بیشتری در اختیار داشت و می‌توانست کسب وکارش را توسعه دهد. قطعا از محل توسعه این کسب و کارهاست که اشتغال و سپس ثروت ملی زیاد می‌شود. اما پاسخ دولت همیشه یک چیز است؛ پول نداریم که به شما بدهیم!

این عبارت «پول نداریم» به کارهای مهم و حیاتی دولتی هم گفته می‌شود تا توجیهی باشد برای کارهایی خاص!

از جمله این کارها، جذب سرمایه‌های خارجی است.

همین جا باید  دو نکته روشن شود:

نخست آنکه واضح است که منابع دولتی نامحدود نیست و کمبودها ملاحظه می‌شود. آنچه نوشته می‌شود به معنی عدم درک حقیقت مهم کمبود منابع و اعتبارات برای تحقق اهداف نیست.

دوم آنکه جذب سرمایه خارجی، کاری پسندیده و مناسب است و حتی اگر سرمایه داخلی هم داشته باشیم، با لحاظ همه شرایط، خوب است سرمایه‌های خارجی را برای شتاب بخشیدن به عمران و آبادانی کشور بکار گیریم.

با این دو یادآوری، اکنون باید جذب برخی سرمایه‌های خارجی به بهانه فقدان منابع را با چشمی دیگر بررسی کرد. با این چشم که در چه شرایطی، با کدام داشته و نداشته و به چه قیمتی، زیربار تعهدات خارجی می‌رویم.

هم اکنون در قرار‌داد با توتال، صحبت از 4میلیارد و 800 میلون دلار مطرح است که تنها نیمی از آن مربوط به فاز یک است و از سال 2020 تازه مطالعات فاز دوم شروع می‌شود تا «اگر لازم باشد» در سال 2024 عملیاتی شود. یعنی فعلا بحث بر سر تنها 2 میلیارد و 400 میلیون دلار است.

دولتی‌ها معتقدند چنین پولی را ندارند و چاره‌ای جز چنین تعهدات و قرار‌داد‌هایی ندارند. یا‌دآوری این نکته ضروری است که بحث تکنولوژی جدید در این فاز اصلا مطرح نیست و موارد متعدد و مشابهی توسط دانشمندان  و شرکت‌های خودمان ساخته شده و مورد بهره‌برداری قرار گرفته است.

آیا به واقع چنین پولی نیست؟!

کافی است به برخی آمار‌ها نگاهی بیفکنیم. مثلا می‌دانیم که واردات کشور‌، نیازمند ارز است. یعنی کالاهای گوناگون با دلار به کشور وارد می‌شود. آن هم با دلاری که دولت ندارد تا در صنعت حیاتی نفت و گاز سرمایه‌گذاری کند!

تنها بررسی آمار واردات و فهرست آنچه وارد می‌شود، نشان از حقیقتی تلخ و ناراحت‌کننده می‌دهد. اکنون از سنگ پا و دسته بیل گرفته تا خلال دندان و میخ و میوه و خودرو‌های گرانقیمت و دهها و صدها قلم کالای بی‌ارزش و غیرضروری دیگر سیل‌آسا وارد کشور شده و ضمن نابود کردن دلارهای نفتی که به طرق مختلف به بازار تزریق می‌شود، صنایع داخلی به مرز نیستی و فنا می‌رسد!

آیا در میان دهها میلیارد دلار واردات رسمی و حدود سی میلیارد دلار واردات قاچاق، ممکن نبود دولت محترم دو سه میلیارد دلار برای فاز یازده پارس جنوبی دست و پا کند!؟

هرکس اندک ارتباطی با موضوع داشته باشد، می‌داند که به قول معروف، شیر واردات کشور دست دولت است و به راحتی از عهده این کار بر می‌آید‌، البته اگر اراده‌ای در کار باشد.

راه دیگر تامین این سرمایه را می‌توان اینگونه معرفی کرد؛ بسیاری از بانک‌های ما منابع ارزی فراوانی در اختیار دارند. مردم ما هم منابع ریالی فراوانی در دست دارند که از قضا در فضای رکود کنونی و نیاز مردم به در‌آمد، طعمه موسسات غیرمجاز شده و درد‌سر‌های تازه‌ای را ایجاد کرده است.

آیا برای دولت این امکان وجود ندارد که با انتشار اوراق مشارکت ارزی و ریالی‌، مردم و بانک‌ها را در پروژه‌ای مثل فاز یازده شریک کند و همان سودی را که می‌خواهد به فرانسوی‌ها و چینی‌ها بدهد، به مردم خودمان بدهد!؟

تردید نکنید که اگر دولت اراده‌ای در این موضوع داشته باشد، همه سرمایه مورد نیاز برای توسعه کل حوزه نفت و گاز از همین منابع داخلی تامین می‌شود و مردم با جان و دل سرمایه‌هایشان را به میدان می‌آورند چراکه از یکسو از سود تضمین شونده دولتی خیالشان راحت است  و از دیگر سو عشق به آبادانی کشورشان آنها را به این کار تشویق می‌کند.

این اقدام و برنامه‌ریزی، البته دست رانت‌خواران و دلالانی که از توتال رشوه گرفتند، از استات اویل رشوه گرفتند، در کرسنت رشوه گرفتند و ... را از بیت‌المال کوتاه می‌کند و پول را بی‌واسطه به دست مردم می‌رساند. طبیعی است که چنین کاری برای برخی ناگوار است.

 اما،  وقتی مقام ارشد دولتی معتقد است ملت ما فقط در آبگوشت و قرمه سبزی تخصص دارد، وقتی وزیر صنعت ما در آرزوی واردات مدیر است، وقتی برای فرانسه علی‌رغم همه خباثت‌هایش فرش قرمز پهن می‌شود و .... انتظار عملیاتی کردن آنچه مردم را «سهامدار حقیقی نفت» می‌کند و به مفهوم ملی شدن نفت تحقق عینی می‌بخشد، دشوار به نظر می‌رسد ولی برای یادآوری این که داشته‌های خودمان اندک نیست و عده‌ای بی‌دلیل آنچه خود دارند را ز بیگانه تمنا می‌کنند ضروری است.