شنبه 4 آذر 1396 | به روز شده: 14 دقیقه قبل

HAMSHAHRIONLINE

The online version of the Iranian daily Hamshahri
ISSN 1735-6393
دوشنبه 26 تیر 1396 - 20:26:37 | کد مطلب: 376528 چاپ

شوک مثبت در تولید مسکن

اقتصاد > مسکن - احمد میر‌خدائی:
روند صعودی صدور پروانه‌های ساختمانی که عملا از اواسط سال گذشته آغاز شده بود، در پایان این سال توانست به رکوردشکنی قابل‌قبولی دست پیدا کند و در زمستان۹۵ آنگونه که در گزارش بانک مرکزی آمده، حدود ۲۰.۴درصد نسبت به‌مدت مشابه سال قبل افزایش یابد.

براساس گزارش بانك مركزي از نماگرهاي اقتصادي 3 ماه چهارم سال95، تعداد پروانه‌هاي ساختماني در كل مناطق شهري كشور در زمستان سال گذشته به حدود 35هزار و 400فقره رسيده كه نسبت به فصل مشابه سال قبل 20.4درصد و نسبت به ماه قبل 50.6درصد افزايش داشته است.

در مجموع نيز تعداد پروانه‌هاي ساختماني صادر شده در سال95 نسبت به سال94 حدود 12.2درصد افزايش نشان مي‌دهد. همچنين مركز آمار ايران به‌تازگي وضعيت پروانه‌هاي ساختماني صادر شده از سوي شهرداري‌هاي كل كشور را منتشر كرده كه در مقايسه با آمار منتشرشده از سوي بانك مركزي تفاوت‌هايي دارد اما با اين حال، باز هم روند صدور پروانه‌ها، افزايشي اعلام شده است.

براساس اعلام مركز آمار، در زمستان سال گذشته 37هزار و 171پروانه ساختماني توسط شهرداري‌ها صادر شده كه نسبت به پاييز95 حدود 56درصد و نسبت به زمستان94 حدود 6درصد افزايش داشته است. روند صدور پروانه‌هاي ساختماني در سال گذشته در حالي صعودي شده است كه رشد بخش ساختمان در اين سال بالغ بر منفي 13.1درصد بوده است.

ضمن اينكه سرمايه‌گذاري بخش خصوصي در ساختمان‌هاي جديد مناطق شهري از سال94 وارد روند نزولي شده و تا پايان سه‌ماهه چهارم سال95 نيز منفي بوده است به‌گونه‌اي كه ميزان سرمايه‌گذاري بخش خصوصي در اين بخش بدون محاسبه ارزش زمين به حدود 13هزار و 770ميليارد تومان رسيده كه نسبت به فصل مشابه سال قبل 13.8درصد كاهش يافته است.

  • افت سرمايه‌گذاري در بخش مسكن

آمارها حاكي از اين است كه با وجود صعودي‌شدن روند صدور پروانه‌هاي ساختماني، روند نزولي سرمايه‌گذاري در اين بخش همچنان ادامه دارد. بر اين اساس به‌نظر مي‌رسد بخش زيادي از پروانه‌هاي صادر شده براي احداث ساختمان هنوز وارد فاز عملياتي نشده و احتمالا سرمايه‌گذاران ورود به عرصه ساخت‌وساز را به زماني موكول كرده‌اند كه دورنماي مثبتي از بازار مسكن متصور باشند. همانگونه كه پس از اجرايي‌شدن برجام نيز براي مدت كوتاهي صدور پروانه‌هاي ساختماني افزايش يافت اما اين افزايش به‌دليل محقق‌نشدن انتظارات سرمايه‌گذاران اين حوزه از اثرات اقتصادي برجام بر بازار مسكن، سريعا متوقف شد.

بخشي از كاهش سرمايه‌گذاري بخش خصوصي در بازار مسكن نيز مي‌تواند ناشي از اين باشد كه مبالغ قابل توجهي از سرمايه سازندگان مسكن به‌ويژه منابع بانك‌هاي فعال در اين حوزه در سرمايه‌گذاري‌هاي قبلي قفل شده است. با توجه به اين مسئله به‌نظر مي‌رسد افزايش ساخت‌وساز مسكن در زمستان95 مربوط به ساختمان‌هايي باشد كه تقاضاي مؤثر براي آن وجود دارد و به‌نوعي با گردش سرمايه باقيمانده در اين بازار ساخته و عرضه مي‌شود؛

ساختمان‌هايي كه احتمالا طبق نياز و سليقه بازار بايد متراژ اغلب آنها كمتر از 80متر و قيمت تمام‌شده آنها نيز در محدوده متناسب با توان مالي متقاضيان مؤثر اين بازار باشد؛ قيمتي كه در تهران مي‌توان زير 500ميليون تومان و به‌ويژه كمتر از 300ميليون تومان محاسبه شود تا بخش قابل توجهي از متقاضيان مؤثر بازار مسكن، به‌خصوص استفاده‌كنندگان از تسهيلات خانه‌اولي‌، مشتري آن باشند؛

چراكه گزارش بانك مركزي از تحولات بازار مسكن در خرداد سال‌جاري حاكي از اين است كه در اين ‌ماه 51.9درصد از معاملات بازار مسكن مربوط به واحدهاي زير 80متر بوده است و از سوي ديگر 61.6كل معاملات اين بازار نيز با قيمتي كمتر از قيمت ميانگين بازار انجام شده و درمجموع حدود 49.2درصد از كل معاملات بازار مسكن تهران به واحدهاي مسكوني با ارزش كمتر از 300ميليون تومان اختصاص داشته است.