روزنامه اعتماد در ستون سرمقاله‌اش«15 ميليون پرونده قضايي چرا؟ » نوشت:
رياست محترم قوه قضاييه در خصوص عملكرد اين قوه به نكته مهمي اشاره كرد مبني به اينكه: «دادگستري جمهوري اسلامي در سال ٩٥ به ١٥ ميليون و ٣٠٠ هزار پرونده رسيدگي كرده است كه اين ميزان بسيار فراتر از استانداردهاي بين‌المللي است.» هرچند ما نمي‌دانيم استاندارد مورد نظر آقاي صادق لاريجاني چگونه است و ميزان پرونده‌هاي سالانه قضايي موجود در ايران تا چه حد با اين استانداردها فاصله دارد؟ اگر رقم و منبع چنين استانداردي هم گفته مي‌شد حتما مفيدتر بود. ولي مستقل از اين مساله حس عمومي اين است كه وجود سالانه اين تعداد پرونده در ايران خيلي بيش از ميزاني است كه از يك جامعه متعارف انتظار داريم. از اين رو ضرورت دارد كه علل و عوامل موثر بر شكل‌گيري اين تعداد زياد پرونده شناخته شود و با اصلاح و رفع آن علل و عوامل، از تعداد پرونده‌ها كه معرف فقدان انسجام و آرامش در جامعه است كاسته شود. هرچند ابعاد اين موضوع بسيار گسترده است ولي در اين يادداشت، به برخي از اين علل اشاره مي‌شود.
١- ناهماهنگي قوانين اعم از جزايي يا حقوقي و خانواده با انتظارات مردم، موجب مي‌شود كه مردم ميان خود براساس ملاحظات ديگري تعامل كنند. ولي هنگامي كه اختلاف رخ مي‌دهد، قوانين موضوعه حرف آخر را مي‌زنند و ظرفيت آن را دارند كه برخلاف انتظارات مورد پذيرش مردم به نفع يك طرف وارد عمل شوند.
۲- فقدان نهادهاي داوري در ايران بسيار مهم است. اين نهادها مي‌توانند بدون مراجعه مردم به دستگاه قضايي و با هزينه اندك و سرعت بالا و ضمنا منصفانه اختلافات آنان را حل كنند. ضعف نهادهاي داوري يك مشكل مهم و جدي در نظام حل اختلافات ايران است.
۳- تنوع و تضاد و تعارضات قوانين كه زمينه را براي سوءاستفاده يكي از طرفين يا هر دو طرف و در نتيجه شكل‌گيري اختلاف فراهم مي‌كند. پالايش قوانين و كاهش تعداد آنها بسياري ضروري است.
٤- تعداد زياد عناوين مجرمانه عامل بعدي است، به‌طوري كه بسياري از رفتارهاي اخلاقي نيز وارد امور كيفري و جزايي شده‌اند و چون در برخي از موارد از سوي مردم هم رعايت نمي‌شوند، قبح بي‌توجهي به قانون ريخته مي‌شود و از اين طريق رفتارهاي غيرقانوني رواج پيدا مي‌كند. جالب است كه گفته شود برخي از اين قوانين به ندرت اجرا مي‌شوند و اگر قرار باشد اجرا شوند تعداد پرونده‌ها چندين برابر تعداد موجود مي‌شد. كافي است كه گفته شود قانون مربوط به حجاب بانوان به شرح زير است: «تبصره ماده ٦٣٨- زناني كه بدون حجاب شرعي در معابر و انظار عمومي ظاهر شوند به حبس از ده روز تا دو ماه يا از پنجاه هزار تا پانصد هزار ريال جزاي نقدي محكوم خواهند شد.» روشن است كه اگر همين قانون با جزييات نوشته شده بخواهد اجرا شود، به احتمال فراوان كل ظرفيت دستگاه قضايي بايد صرف رسيدگي به اين مورد مي‌شد.
۵- مشكل ما در ايران اين است كه همه امور را مي‌خواهيم از طريق قانون حل كنيم. آن هم قانوني كه در همه موارد لزوما حاكميت ندارد. ولي واقعيت اين است كه اداره جامعه از طريق قانون و ضمانت اجراي قانون و قوه قهريه و پليس و مجازات، بدون وجود ديگر عوامل، اثرگذاري لازم را بر رفتار شهروندان ندارد. نهادهاي پيشگيري‌كننده و نظارتي كه غيردولتي هستند نقش بسياري مهمي را در هنجارمند كردن رفتارهاي شهروندان دارند كه اين نهادها در ايران حضور موثري ندارند.
۶- ناآگاهي جامعه از حقوق و قانون، همراه با بي‌اعتمادي آنان به اجراي آن موجب مي‌شود كه در تنظيم روابط خود با ديگران به ضوابط و معيارهاي قانوني كمتر توجه كنند در حالي كه حل اختلاف مردم با يكديگر فقط در چارچوب ضوابط مذكور عملي مي‌شود.
۷- ناآرامي و وجود تنش‌هاي روحي و رواني و حتي اجتماعي، افراد جامعه را در تقابل با يكديگر قرار مي‌دهد. مشكلات اقتصادي و بيكاري و ركود و بسياري از تحولات منفي در عرصه اقتصاد و جامعه موجب بحران‌هاي رفتاري مي‌شود، به‌طوري كه بخش قابل توجهي از پرونده‌هاي مفتوحه در دادگستري‌ها به نحوي به يكي از عوامل اجتماعي مذكور مربوط مي‌شود.
۸- كارآمدي رسيدگي‌هاي حقوقي در استيفاي حقوق مردم آن‌گونه كه انتظار دارند نيست، زمان زياد دادرسي‌ها، هزينه قابل توجه وكيل و به‌طور كلي مشكلات در مرحله رسيدگي قضايي نيز به شكل ديگري در اين فرآيند نقش جدي دارند. متاسفانه پديده مراجعه به دستگاه قضايي براي حل اختلاف از نوع پديده‌هاي تشديدشونده است. به عبارت ديگر هرچه پرونده زياد شود، به كاهش دقت و اعتبار رسيدگي‌هاي قضايي منجر خواهد شد و اين امر به نوبه خود حل منصفانه اختلافات ميان مردم را به تاخير انداخته و نتايج چنين وضعي به صورت سوخت براي روشن شدن موتور اختلافات بعدي عمل خواهد كرد. راه‌حل ماجرا افزايش نيروهاي دادگستري و قضات نيست. هرچند آموزش و نظارت واقعي بر عملكرد قضات مهم است، ولي كاهش پرونده‌ها در حوزه اختيارات و وظايف دستگاه قضايي به‌تنهايي نيست، بلكه براي اين امر بايد اقدامي ميان‌قوه‌اي و در سطوح عالي‌تر نظام و با مشاركت همه قوا و مردم صورت گيرد. اگر اقدامي جدي صورت نگيرد، ظرفيت تشكيل پرونده در دستگاه قضايي نيز به پايان خواهد رسيد، آنگاه مردم به‌طور مستقيم به رتق و فتق اختلافات و مسائل ميان خود مي‌پردازند. در آن زمان هزينه‌هاي حل اين مشكل بسيار گران و پرهزينه خواهد بود.
- مانده باز حساب‌هاي 10 ساله!
روزنامه رسالت در ستون سرمقاله‌اش نوشت:
چندي پيش رئيس محترم ديوان محاسبات در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان از بلاتكليفي 26 هزار ميليارد تومان در حساب‌هاي باز شركت ملي نفت ايران خبر داد كه فرازهاي اين خبردهي به شرح زير است: مراتب زير با وظايف و اختيارات ذاتي ديوان به شرح مفاد آتي‌الذكر همخواني ندارد. 1- ديوان بايد به حساب‌هاي باز رسيدگي كند و موارد نقض قانون را به كميسيون بودجه ارائه دهد. 2-از سال 87 تا كنون اين حساب‌ها بازمانده و رقم تسويه نشده 26 هزار ميليارد تومان است. 3-مبلغ 23 هزار ميليارد تومان آن مربوط به واردات بنزين است كه بيش از مصوبه مجلس است. 4-مبلغ 3 هزار و 200 ميليارد تومان مابه‌التفاوت فرآورده‌هاي نفتي است كه به اشتباه به حساب بدهي دولت گذاشته شده است. 5-همه بدانند در اينجا پولي خورده و برده نشده و اين 26 هزار ميليارد تومان در حساب بيت‌المال قرار دارد.
6-ديوان درگزارش اول بعد محاسباتي پرونده عده‌اي را توبيخ و به عده‌اي حكم انفصال داد و در گزارش دوم كه نمايندگان مجلس هم در آن همكاري مي كنند ابعاد حقوقي پرونده را مشخص مي كند.
7- ديوان كار خود را انجام داده اما برخي از دستگاه‌ها كه بايد حساب و كتاب مي كردند موضوع را بلاتكليف گذاشتند.
8- علت اصلي عدم تسويه، اختلاف بين خزانه ، شركت نفت و وزارت نفت بوده است.
به هر يك از فرازهاي اين خبردهي رئيس محترم ديوان ايراداتي به شرح زير وارد است كه بدون رفع آنها انجام ماموريت پاسداري از بيت المال كه ماموريت اصلي ديوان محاسبات است محقق نخواهد شد.
الف - ديوان بايد به مانده باز حساب‌هاي همه دستگاه‌هاي اجرايي رسيدگي كند (نه فقط شركت ملي نفت) و با موارد نقض از قانون و تخلف از قوانين با صدور حكم برخورد بكند. نه اينكه فقط مخبر موارد نقض از قانون به كميسيون باشد.
ب- از سال 87 تا كنون 26 هزار ميليارد تومان مانده حساب باز يعني چه ؟ حساب كدام دستگاه با كدام دستگاه ؟ مگر اين حساب باز
في مابين شركت ملي نفت و خزانه‌داري كل كشور نيست؟
از 9 سال پيش تا كنون بازمانده يعني چه ؟ مگر 4 سال از اين 9 سال در دوره تصدي اين دولت نبوده است ؟
وزير نفت و خزانه‌دار دولت دهم رفتند وزير نفت و خزانه‌دار دولت يازدهم آمدند چرا اين مانده باز را تسويه نكرده‌اند؟ راي ديوان در مورد آنان چيست؟
ج- اصلا دعوا بر سر چيست ؟ ديوان كه مي گويد 10 سال است كه 26 هزار ميليارد تومان مانده حساب في ما بين شركت نفت با خزانه بازمانده كدام راي بدوي و قطعي در اين مورد عليه كدام مسئول را صادر كرده است؟ اگر اين راي اجرا شده كه ديگر بازماندن مانده 26 هزار ميليارد تومان سالبه به انتفاء موضوع است. و اگر چنين رايي صادر شده ولي اجرا نشده چرا در طي اين 10 سال گذشته كه 4 سال آن مربوط به دولت فعلي است. دادستان ديوان محاسبات در اجراي ماده 26 قانون ديوان عدم اجراي چنين راي را به مجلس اعلام نكرده است ؟
د- موضوع اين 26 هزار ميليارد تومان خيلي ساده‌تر از آن است كه به چنين وضعي درآمده باشد ساده از آن جهت كه از قاعده دو كلمه حرف حساب بدهكار و بستانكار بين دولت به ماهو خزانه‌دار كل كشور و شركت ملي نفت حكايت دارد و همه‌اش بعد محاسباتي است بيش از آنكه ابعاد حقوقي داشته باشد و كافي است همين‌الان شركت ملي نفت، دولت به ماهو خزانه 26 هزار ميليارد تومان را در حساب‌هاي خود بستانكار نمايد .
آيا وزارت نفت دولت يازدهم تن به چنين اعمال حسابي مي دهد؟
ح - تامين فرآورده هاي نفتي از وظايف ذاتي شركت ملي نفت است . احتساب هزينه هاي واردات بنزين به پاي بدهكاري دولت محمل قانوني ندارد و بايد به حساب بدهي شركت نفت نهاده شود و اگر به حساب بستانكاري شركت اعمال حساب شده بايد راي مرجع ديوان به اصلاح حساب و اعمال ثبت معكوس بدهكاري به بستانكاري خزانه باشد، آيا هست؟
و- رئيس محترم ديوان در مورد اين پرونده حساب بازمانده از 10 سال پيش مي‌گويد ديوان عده‌اي را توبيخ كرده است اما نمي گويد آيا براي يك پرونده تخلف 26 هزار ميليارد توماني مجازات توبيخ ، مجازات متناسب قانوني است؟ بسياري از مديران متخلف را مي توان سراغ گرفت كه براي چنين مجازات نازلي حاضرند چند 10 برابر رويداد مالي 26 هزار ميلياردي تخلف كنند.
ز - رئيس محترم ديوان مي گويد در اين پرونده عده‌اي منفصل از خدمت شده اند
اولا اين عده چندنفرند و اين انفصال دائم است يا موقت؟ وقتي منفصلين از خدمت در پرونده كرسنت اكنون امضاكننده قرارداد 8/4 ميليارد دلاري توتال هستند و ديوان محاسبات هيچ واكنشي ندارد چه فرقي بين يك مدير منفصل از خدمت با مديري كه شاغل به خدمت است مي توان قائل شد؟
ح - گفتني است ديوان محاسبات كشور اداره‌اي در زمره ادارات ديگر نيست و شأن نظارتي و مراتب كشوري آن در حوزه محاسبات و ماليه عمومي اين نيست كه گفته شود ديوان محاسبات كار خود را انجام داده اما برخي از دستگاه‌هايي كه بايد حساب و كتاب مي‌كردند موضوع را بلاتكليف گذاشتند . معنا و مفهوم اين ديدگاه و آن رويكرد ناديده انگاشتن شئونات داديار و دادستان و مستشار و حاكم شرع به عنوان صاحبان نظر و راي در هيئت عمومي و هيئت مستشاري به عنوان دادرسان در مقام تمييز حق و صاحب راي در عالي‌ترين محكمه‌هاي محاسباتي كشور است.
ط - ختم كلام اينكه اظهارات رئيس محترم ديوان حاكي است از 10 سال گذشته تا كنون كه 4 سال آن در دوره تصدي دولت يازدهم بوده به تخلف 26 هزار ميليارد توماني يا رسيدگي نشده يا شده ولي بلااجرا مانده و اين عدم اجرا به رعايت ماده 26 قانون ديوان محاسبات كشور به مجلس اعلام نشده و اگر شده بود بند " ز " تبصره يك قانون بودجه 95 مبتني بر اقدام به تسويه 261855 ميليارد ريال مانده بازحساب خزانه با شركت ملي نفت به ماهو وزارت نفت دولت يازدهم در بودجه كل كشور موضوعيت نداشت.
- فاجعه برجام نتیجه بی‌توجهی به توصیه‌های رهبری
روزنامه كيهان در ستون سرمقاله‌اش نوشت:
تیم مذاکرهکننده هسته‌ای و برجامیان، آن روز که جیک جیک مستانشان بود و تذکرات و انتقادهای دلسوزان نظام و کشور را با عناوینی چون دلواپسان و بی‌شناسنامه‌ها و ترسوها و بزدلها جواب می‌دادند، و هر دستاوردی در کشور را -حتی موشکهایی که خود مورد حملات سیاسی و رسانه‌ای قرار می‌دهند- به برجام ربط می‌دادند و آن را جزء افتخارات برجامی خود تلقی و دیگران را از صدر تا ذیل نظام متهم به مانع تراشی در مسیر توسعه کشور و حل مشکلات مردم می‌کردند، حالا که زمستان برجام فرا رسیده و در قافیه آن مانده‌اند و هر روز باتحریم و تهدید جدیدی روبرو می‌شوند، برای فرار از پاسخگویی در محضر ملت، به فرافکنی و تناقض‌گویی روآورده‌اند و ادعا می‌کنند «کشور متولی دارد»!. اکنون در دوسالگی برجام که ناقص‌الخلقه بودن آن آشکارتر شده، رئیس‌جمهور در جلسه هفته گذشته هیئت دولت مجددا تاکید کرد «برجام با رهنمودهای مقام معظم رهبری حاصل شده است». رئیس‌سازمان انرژی اتمی هم که در مجلس برای تصویب بیست دقیقه‌ای برجام قسم جلاله خورده بود، برای رفع مسئولیت خود و همکارانش در تیم مذاکرهکننده، هفته گذشته در همایش اساتید و دانشجویان ایرانی خارج از کشور در مشهد خطاب به منتقدان برجام، ادعا کرده «مگر کشور متولی و مسئول نداشته که فکر می‌کنید تیم مذاکرهکننده شخصاً مذاکرات را تعیین تکلیف می‌کردند؟». حسن قشقاوی معاون وزارت امور خارجه هم در همان همایش در تایید این ادعا گفته «نفر اول مملکت رهبرمعظم انقلاب، ساختار و عملکرد نظام به ویژه برجام را تعیین کردند».هرچند این ادعا،ادعای جدیدی نیست اما قابل تامل و سؤال برانگیز است و باید نسبت به تلاش دستگاه تبلیغاتی دولت برای جریان سازی در‌باره این ادعا هشدار داد، که ممکن است در ماههای آینده بر شدت این جریان سازی نیز افزوده شود. سال گذشته نیز رئیس‌جمهور در مراسم روز دانشجو در دانشگاه تهران ادعا کرده بود «ما هيچ قدمي در مورد برجام برنداشتيم مگر آن که با مقام معظم رهبري مشورت کرديم»!. لذا در پاسخ به این ادعای خلاف واقع و به دور از انصاف و علی‌رغم همه‌گونه حمایت رهبرمعظم انقلاب از تیم هسته‌ای، باید گفت «کشور متولی دارد و متولی تیزبین و زمان شناس و مدبری هم دارد»، اما مشکل این است که «متولیان اجرایی» گوش شنوایی ندارند و برای تامین منافع حزبی خود دل به وعده‌های غرب خوش کرده‌اند و برای راضی کردن آمریکا، منافع مردم را قربانی خوشبینی توهم آمیز خود می‌کنند. در اینکه «متولی کشور» چه فرمودند و «متولیان اجرایی» چه کردند،سخن بسیار است. فقط به چند مورد آنها اشاره می‌کنیم.
1- رئیس سازمان انرژی اتمی اردیبهشت امسال در حاشیه دیدار با معاون نخست وزیر مجارستان اذعان کرد« براساس برجام قرار شده بود 900 تن اورانیوم از قزاقستان به ایران منتقل شود اما با مخالفت انگلیس معلق شده است!» . خرداد 95 ایران براساس برجام خواستار تهیه 900 تن اورانیوم از قزاقستان شد، اما اعضای 1+5 ادعا کردند در صورتی اجازه این کار را می‌دهیم که ایران سه شرط جدید یعنی خروج آب سنگین از ایران، صفر شدن اورانیوم باقی مانده در لوله‌ها و مسئله الیاف کربن را بپذیرد. ایران اعلام کرد زمان مذاکره گذشته، اکنون زمان اجرای برجام است، اما 1+5 فشار آوردند که ایران باید سه شرط را بپذیرد.همان زمان که آقای صالحی و تیم مذاکرهکننده آماده پذیرش این سه شرط شده بودند، رهبر معظم انقلاب 25 خرداد 95 در سخنرانی عمومی( قطعاً بعد از تذکرات خصوصی) خطاب به رئیس سازمان انرژی اتمی و نام بردن از ایشان هشدار دادند :«آقای صالحی! مطلقا زیر بار نروید و قبول نکنید» . حال سؤال این است که اگر کشور متولی دارد که دارد، چرا آقای صالحی سال گذشته به هشدارها و تذکرات متولی کشور توجه نکرد و بدون اجازه و اذن متولی کشور سه شرط را پذیرفت؟ نکته تاسف بار اینجاست که بعد از پذیرش و انجام دادن این سه شرط باز اجازه انتقال اورانیوم‌ها از قزاقستان به ایران را ندادند که آقای صالحی می‌گوید «با مخالفت انگلیس معلق شده است»!
2- متولی کشور در عین حالی که 20 فروردین 94صریحاً ادعای دخالت رهبری در جزئیات مذاکرات هسته‌ای را رد کردند، بارها ملاحظات و انتقادهای خود در‌باره مذاکرات هسته‌ای و برجام را صریح و علنی به تیم مذاکرهکننده جهت رعایت حقوق ملت و کشور اعلام کرده بودند از جمله سوم شهریور 95 در دیدار هیئت دولت تاکید داشتند :« نباید در مقابل وعده آنها اقدام نقد انجام داد، هر اقدام خود را منوط به اقدام طرف متقابل کنید». چرا بر خلاف نظر متولی کشور تمام اقدامات نقد را در برابر اقدامات نسیه انجام دادید؟.
3- متولی کشور در نامه تاریخی۲۹ مهرماه ۹۴در الزامات نه گانه تاکید کردند «وضع هرگونه تحریم درهر سطح و به هربهانه‌ای،نقض برجام محسوب خواهد شد» و دولت را موظف کردند در این صورت «طبق بند ۳ مصوّبه مجلس، فعّالیّتهای برجام را متوقّف کند»؟ چرا طبق نظر متولی کشور در برابر این همه اعمالِ تحریمهای جدید فعالیت‌های برجام را متوقف نکردید؟. چرا رئیس‌جمهور در جلسه هفته گذشته دولت باز تاکید می‌کند ایران به تعهدات خود پایبند خواهد بود؟ چرا به فرمایش رهبرمعظم انقلاب و اذعان وزیر امور خارجه از خطوط قرمز نظام عبور کردید؟ و.... لذا نتیجه‌ای که اکنون از برجام حاصل شده، حاصل اقدامات نابجایی است که از اول تیم مذاکرهکننده بر خلاف تذکرات رهبرمعظم انقلاب انجام داده و چون خشت اول گر نهد معمار کج تا ثریا می‌رود دیوار کج!
4- رئیس‌جمهور با اشاره به اینکه امروز یکی از توطئه‌های آمریکایی‌ها این است که ایران دست از تعهدات خود بردارد تاکید کرده ما متعهد به تعهداتمان خواهیم بود. رئیس سازمان انرژی اتمی هم با طرح این سؤال که«چرا ترامپ می‌گوید برجام بدترین قرارداد تاریخ آمریکاست» تلاش کرده القاء کند برجام برای ایران سود داشته و برای آمریکا ضرر!، هرچند ادعا می‌کردند مذاکرات برد - برد!. اما در پاسخ به این القاء باید گفت که توطئه اصلی آمریکا این است که با این حربه می‌خواهد ایران را متعهد به تعهداتش نگه دارد و خود به هیچ تعهدی عمل نکند!. چنان‌‌که بعد از انجام تمام تعهدات ایران، تاکنون عمل نکرده و حتی ارنست مونیز وزیر خزانه داری سابق آمریکا که هدایایش کام آقایان را شیرین کرده، همزمان با مذاکرات هسته‌ای و هم هفته گذشته، به شبکه سی‌ان‌ان تاکید کرد که «ما از اول اعلام کردیم که قصد نداریم تحریمها و فشار علیه جمهوری اسلامی را برداریم، بلکه آنها را حفظ خواهیم کرد تا دیگر فعالیت‌های ایران در منطقه را متوقف کنیم»! رئیس سازمان انرژی اتمی برای القاء موفقیت‌آمیز بودن برجام گفته «ما ده میلیارد دلار در رابطه با صنعت هسته‌ای پروژه بستیم و به مدد برجام فساد در فروش نفت کنار زده شده». آقای صالحی پاسخ دهند این قراردادها با چه کسی بسته شده؟ چرا جزئیات آنها برای مردم بیان نمی‌شود و اگر باج‌دهی و فسادی در این قراردادها نیست، چرا بر محرمانه بودن آنها اصرار دارید؟
5- و اما نکته مهم و قابل توجه ملت ایران: این روش آمریکاست که اول با فضا سازی‌های رسانه‌ای- سیاسی با دیگر کشورها به صورت چندجانبه و یا دو جانبه معاهده و قراردادی را امضا و طرف و یا طرف‌های مقابل خود را متعهد به آن می‌کند و پس از اجرای تعهدات طرف‌های مقابل باز با فضاسازی از اجرای تعهدات خود سر باز می‌زند. آنچه که اکنون در معاهده تغییرات اقلیمی پاریس و برجام انجام داده ، مصداق‌های عینی این سخن است. نکته قابل تامل برای ملت ایران در این دو معاهده این است که آمریکایی‌ها در برجام ادعا می‌کردند ایران انرژی فسیلی از جمله نفت و گاز دارد و نیاز به انرژی هسته‌ای ندارد و اکنون در معاهده پاریس می‌گویند ایران و دیگر کشورها برای جلوگیری از آلودگی محیط زیست باید استفاده از انرژی فسیلی را کنار بگذارند! اما در عین حال خود برای تصاحب منابع انرژی فسیلی یعنی نفت و گاز مسابقه گذاشته از جمله قرارداد توتال فرانسه که به گفته نخست‌وزیر سابق ایتالیا، توتال از سوی آمریکا ماموریت داشته به ایران برود تا نفت ایران را بخرد و به آمریکا بفروشد!.
6- لذا آقایان «متولی اجرایی»! که پشت پرده این‌گونه زد و بند می‌کنید و بر محرمانه بودن قراردادها با آمریکایی‌ها و فرانسوی‌ها و دیگران اصرار دارید، حداقل جوانمرد باشید و برای توجیه سرانجام نافرجام برجام از رهبری هزینه نکنید و مسئولیت آنچه کردید خود باید بپذیرید.
نظر شما