پس از چانه‌زني‌هاي بسيار در چارچوب قراردادهاي توليد مشترك خودروهاي خارجي گنجانده شده است اما متأسفانه از آنجا كه اينگونه قراردادها معمولا در ايران پايش نمي‌شود، نظارت و كنترلي بر اجراي اينگونه الزامات نيز وجود ندارد. اكنون هيچ برنامه اجرايي مشخصي براي صادرات 30درصدي خودروهاي توليد مشترك وجود نداشته و اين شركاي خارجي به بهانه هزينه تمام‌شده بالاي توليد و ناتواني قطعه‌سازان ايراني در تأمين قطعات مورد نياز از اجراي ساخت داخل 40درصدي در ابتداي توليد طفره مي‌روند.
اين در حالي است كه به جرأت مي‌توان گفت توان توليد قطعات خودروهاي خارجي در حد 40درصد با اعمال كنترل‌هاي فني لازم و انتقال فناوري ساخت قطعات در صنايع قطعه‌سازي كشورمان وجود دارد. درشرايطي كه اين خودروسازان توليد خودروهاي مشترك با درصد مشخص داخلي‌سازي را آغاز كنند نيز با گذشت چند سال، ميزان ساخت داخل اينگونه خودروها افزايش نمي‌يابد همانطور كه داخلي‌سازي تندر90مطابق قرارداد با 59تا 60درصد شروع شده و هنوز هم بعد از 10سال در همين حد باقي مانده است.
در زمينه انتقال تكنولوژي و دانش فني ساخت نيز گرچه به هنگام انعقاد قراردادها به‌طور مرتب با اين شركاي خارجي صحبت مي‌شود كه بايد انتقال دانش فني را انجام دهند، اما خودروسازان خارجي هرگز چنين كاري را انجام نمي‌دهند. واقعيت آن است كه اكنون شركت‌هاي خودروسازي كشورمان در چارچوب اينگونه قراردادها به مونتاژكاراني تبديل شده‌اند كه كار مونتاژ را خوب بلدند و شركاي خارجي نيز دستورالعمل‌هاي توليد و كنترل كيفي را به‌دليل آنكه بايد قطعات آنها به خوبي مونتاژ شود،
به شركاي ايراني خود مي‌دهند تا آسيبي به لوگو و برند آنها وارد نشود. بايد با انعقاد قراردادهاي طراحي پلت‌فرم و استايل و توليد موتور و گيربكس خودرو با همكاري شركت‌هاي معتبر جهاني و فارغ از قراردادهاي مذكور رويه‌اي را اتخاذ كنيم كه همواره اينگونه خودروسازان خارجي، رقيبي را در بين خودروسازان داخلي براي خود احساس كنند. نبايد اجازه دهيم تا داخلي‌سازي اينگونه خودروها با كمتر از 40درصد آغاز شود چرا كه آغاز داخلي‌سازي خودروهاي توليد مشترك با 20درصد،
هيچ معنا و مفهومي نخواهد داشت و در داخلي‌سازي 20درصدي حدود 15درصد صرفا به مونتاژ رنگ و مونتاژ نهايي اختصاص داشته و اصلا از قطعات داخلي استفاده نمي‌شود. بلكه قطعات وارد، رنگ و مونتاژ نهايي مي‌شود كه به‌معناي داخلي‌سازي حداكثر 5درصدي است. اگر از همان ابتدا در زمينه ساخت داخل 40درصدي سختگيري مي‌شد، اين شركا مجبور به فراهم كردن الزامات عمل به اين تعهدات پيش از آغاز توليد مي‌شدند.
- مشاور خودروي وزير صنعت
نظر شما