چهارشنبه 22 آذر 1396 | به روز شده: 49 دقیقه قبل

HAMSHAHRIONLINE

The online version of the Iranian daily Hamshahri
ISSN 1735-6393
چهارشنبه 18 مرداد 1396 - 09:25:06 | کد مطلب: 378771 چاپ

سرمقاله‌های روزنامه‌های ۱۸ مرداد

ارتباطات > رسانه و روزنامه‌نگاری - همشهری آنلاین:
کابینه دوازدهم و حاشیه‌های مراسم تحلیف همچنان در جایگاه مهم‌ترین موضوع برخی از سرمقاله‌های روزنامه‌های چهارشنبه-۱۸ مرداد- قرار دارند.

احمد مسجدجامعي . عضو شوراي شهر تهران در ستون سرمقاله روزنامه شرق با تيتر«دموکراسي در شهرها»نوشت:

روزنامه شرق، ۱۸ مردادروزنامه شرق، ۱۸ مرداد

اصلاح‌طلبان در انتخابات اخير، علاوه بر پايتخت، در شوراهاي بسياري از شهرها دست بالا را دارند. اينک صرف‌نظر از مسائل انتخاب شهردار، اين سؤال مطرح است که اصلاح‌طلبي در مديريت شهري به دنبال چيست؟ پاسخ اين سؤال را با تمرکز بر مفهومي بنيادين و مدني به نام مردم‌سالاري، مي‌توان داد. مردم‌سالاري يا دموکراسي، ظاهري دارد و هدفي؛ ظاهر دموکراسي صندوق رأي است، اما هدف دموکراسي تنها بسنده‌کردن به رأي مردم در انتخابات نيست، تا منتخبان در مسائل شهري به هر نحوی که خواستند تصميم‌گيري کنند. هرچند انتخابات زيرساخت مهمي براي اداره امور و شکل‌گيري اجتماع و مدنيت است، اما در عمل و اجرا، مردم‌پايگي به‌عنوان سياستي اجرائي مي‌تواند منشأ آثار باشد و آن وجه فارغ بين دو شيوه مديريت فردگرا و از بالا به پايين در برابر مديريتي است که شانه‌به‌شانه زمينه‌ساز شراکت‌بخشي و نظارت پيوسته مردم است. تقويت مردم‌سالاري با گفت‌وگويي مداوم ميان مردم و ارکان تصميم‌گيري ممکن است؛ فارغ از اينکه کدام افراد در رأي‌گيري شرکت داشته يا نداشته‌اند. در اين شيوه نه‌تنها تک‌تک شهروندان، بلکه علاوه‌برآن، نهادهاي اجتماعي و مدني، به‌عنوان رابط گروه‌هايي از جامعه و مديران و تصميم‌گيران، عمل مي‌کنند.

براي توضيح بهتر اين رويکرد به طرح مثال‌هايي مي‌پردازيم:

١- اينکه در دنياي کنوني، در نظام آمدوشد شهري، سياست‌ها به طرف حمل‌ونقل عمومي سوق مي‌يابند و به‌تدريج، فضاي جابه‌جايي با خودرو شخصي محدود و محدودتر مي‌شود، اساسا پايبندي و احترام به اکثريتي است که از وسيله عمومي استفاده مي‌کنند.

تجربه عام کلان‌شهرها در زمينه حمل‌ونقل، پايبندي بيشتر به حقوق عموم شهروندان است. به عبارت روشن‌تر، سطحي از دموکراسي در اجرا و عمل از طريق توسعه وسايل نقليه عمومي محقق مي‌شود. اساسا شکل‌گيري خطوط ريلي زيرزميني و اتوبوس‌هاي تندرو، در راستاي تقدم جابه‌جايي جمعي بر جابه‌جايي فردي است.

٢- از مهم‌ترين کارکردهاي نمايندگي در سطوح محلي و ملي، تصويب بودجه سالانه و همچنين نحوه مصرف آن در پروژه‌هاي شهري است. از طرف ديگر، هريک از محلات و نواحي شهر، سلسله‌اي از نيازها و نارسايي‌ها دارند. وقتي که منابع محدود است و کفاف حل کل نارسايي‌ها و مسائل را نمي‌دهد، ناچار به اولويت‌بندي هستيم. در مناسبات شهري تعبيه سازوکار نمايندگان مردم براي اولويت‌بندي پروژه‌ها چيست؟ گره‌زدن دموکراسي اجرائي با دموکراسي صندوقي ايجاب مي‌کند که به خواست ساکنان محلات، احترام بگذاريم. اغلب آنها، نيازهاي عمومي و حتي راه پاسخ‌گويي به نيازهاي محله خود را بهتر از مديران و حتي نمايندگان شهرشان، تشخيص مي‌دهند. باب‌شدن مفهوم جديد بودجه‌ريزي مشارکتي در ادبيات برنامه‌ريزي و مديريت شهري جهان، نشان از سطوح عملي دموکراسي دارد. در عمل و اجرا پايبندي به نظر و نيازهاي مردم، هرچند کار پيچيده‌اي است، اما از جهت بازتوليد سرمايه اجتماعي و اعتماد عمومي، کاري است بس ضروري، ارزشمند و زيربنايي که ارتباط ميان منتخبان و آحاد مردم و تشکل‌هاي مردم‌نهاد را تقويت مي‌کند و توسعه مي‌دهد و به افزايش مشارکت و در نتيجه صرفه‌جويي و کاهش هزينه‌هاي اقتصادي و انساني منجر مي‌شود و احساس تعلق و انگيزه شهروندان براي حفظ دستاوردهاي مشارکتي دوچندان خواهد شد.

٣- جنس و ساختار نمايندگي در شهر از ساختار و جنس گفت‌وگوي پيوسته و مداوم بين منتخب و اجتماع است. در دولت اصلاحات، ناحيه فقيرنشين شیرآباد با کمک مردم، نوسازي و بهسازي شد.تا آن زمان، رويکرد غالب در سکونتگاه‌هاي غيررسمي، پاک‌سازي بود. آنچه آن‌ را پاک‌سازي مي‌ناميدند، به‌واقع نوعي پاک‌کردن صورت‌مسئله بود، ولي از طريق به‌رسميت‌شناختن حضور ساکنان شيرآباد و گفت‌وگوي مسئولانه مديران اجرائي با آنها، به سمت اجماعي برای بهسازي و توانمندسازي گام برداشته شد و معابر از طريق مشارکت و بدون چندان هزينه‌کردي باز و بازسازي شدند و ساکنان پذيرفتند در قبال به‌رسميت‌شناختن محل سکونت آنها، خودانگيخته، نسبت به تعريض معابر نهايت همکاري را بکنند و دستگاه اجرائي شرايط خدمات‌رساني و به‌ويژه براي حل مشکل فاضلاب و گازرساني را فراهم کند و همچنين براي ايجاد و گسترش و نگهداري فضاي سبز در محلات، نهايت مشارکت را داشته باشند.مطابق با قانون اساسي، نظام نمايندگي محلي از سوی شوراها شکل مي‌گيرد، اما چنان‌که گفتيم براي تعميق مردم‌پايگي و گرفتن رأي از مردم کفايت نمي‌کند. ازاين‌رو براي سوق‌يافتن به‌سوي مردم‌سالاري مشارکتي، نيازمند طراحي و تعبيه فرايندهاي نويني هستيم؛ فرايندهايي که در آن، حقوق جمعي بر منافع فردي، مقدم باشد و وسوسه کارهاي بزرگ و چشمگير اما کم‌فايده، اين تقدم را مخدوش نکند. فرايندي که در آن، مردم حضور مستمر داشته و نمايندگان ملزم به پاسخ‌گويي باشند. اقتضاي جايگاه پاسخ‌گويي نمايندگان اين است که مشکلات را بازشناسايي و از سايه به آفتاب بياورد و براي حل مشکل پس از مشارکت در يافتن راه‌حل، تلاش کند و بر روند اجرا نظارت داشته باشد.معناي اين گفتار اين است که سياست‌گذاري‌هاي اجرائي بايد به‌سوي استفاده حداکثري مردم از امکانات شهر سوق يابد. به بيان ديگر، پروژه‌هايي در اولويت قرار گيرند که افراد بيشتري از جامعه از آن انتفاع ببرند. بدون اين نوع نگرش، هرچند ممکن است با هزينه‌هايي دوچندان در پروژه‌هاي عمراني موفق شويم، اما توسعه و آباداني انسان‌محور همچنان در محاق خواهد ماند.در کنار تمام اين ملاحظه‌هاي اکثريت‌گرا، يک ملاحظه ساده، اما اصيل نيز جا دارد و آن اين است که دموکراسي، اعتنا به رأي اکثريت است نه ناديده‌گرفتن اقليت در پيشگاه اکثريت. ازاين‌رو مردم‌سالاري شهري نمي‌تواند به اقليت‌هاي فرودست بي‌اعتنا باشد و از تأمين نيازهاي آنها کناره گيرد. اين توجه به اقليت‌هاست که حدفاصلي واقعي ميان مردم‌سالاري و غير آن ايجاد مي‌کند.

  • كابينه‌اي براي تحقق اهداف رييس‌جمهور

غلامحسين كرباسچي دبيركل حزب كارگزاران در ستون سرمقاله روزنامه اعتماد نوشت:

روزنامه اعتماد، ۱۸ مرداد

 با معرفي وزراي پيشنهادي رييس‌جمهور روشن است كه حدود نيمي از كابينه دستخوش تحول و تغيير شده است. به نظر مي‌رسد كه هم به لحاظ كارايي و هم به لحاظ جهت‌گيري‌هاي سياسي و فكري كه در مورد آنها حساسيت‌هايي وجود داشت، تغييرات مثبتي ايجاد شده است. به طور كلي در ارزيابي كابينه دوازدهم سه نكته را بايد مدنظر قرار داد؛ نكته اول اينكه آقاي روحاني تيمي را بايد انتخاب كند كه اهداف و برنامه‌هايش را به بهترين نحو محقق كند. طبيعي است كه آقاي روحاني محذوراتي در انتخاب افراد دارد. براي قضاوت درمورد دلايل گزينش‌هاي روحاني بايد محدوديت‌ها و درعين حال ذهنيت تعقل‌گرا و معتدل رييس‌جمهور را مدنظر قراردهيم. مهم‌ترين انگيزه روحاني و مطالبه بحق راي‌دهندگان عملي شدن وعده‌هاي انتخاباتي ايشان است ولي بديهي است براي تحقق اهدافي كه آقاي رييس‌جمهور اعلام كرده و دنبال مي‌كند هماهنگي بابسياري از نهادها و شخصيت‌هاي حكومت و مراكز قدرتي كه وجود دارند، ضروري است؛ نمي‌توان در خلأ فكر كرد و عواملي كه در پيشبرد برنامه‌هاي دولت تاثيرگذار‌ند را نديد. اين مراكز قدرت مي‌توانند اثر مثبت يا منفي در عملي شدن برنامه‌هاي دولت بگذارند. اينكه آقاي روحاني اين ملاحظات را در نظر بگيرد و افرادي را انتخاب كند كه اهداف و برنامه‌هاي دولت را محقق كند، ضروري‌تر از آن‌ست كه به تمجيد و ستايش‌هايي دل‌خوش كند كه صرفا ملاحظات سياسي و احيانا جناحي را ولو بحق مدنظر قرار مي‌دهد. بنابراين از لحاظ همكاري با مراكزي كه در حركت دولت به سمت توسعه تاثيرگذار هستند، آقاي روحاني بايد توانمندي جلب همكاري‌ها و نظرات مجموعه حكومت را داشته باشد و از سطح مخالفت‌ها و نارسايي‌هاي ناشي از اختلاف سلايق سياسي جلو‌گيري كند.

البته مهم است كه رييس‌جمهور بتواند بين اين ابعاد نسبتا متضاد، انتخاب دولت را به نقطه تعادلي برساند. اينكه دولت هم بتواند كارايي داشته باشدو هم به لحاظ وجهه سياسي با آن مجموعه‌اي كه به آقاي رييس‌جمهور راي دادند، ناهماهنگ نباشد و هم بتواند با مراكز قدرت و نهادها و سازمان‌هاي حكومت همكاري كند.

 

نكته دوم، اعتماد به ديدگاه‌ها و تجربه شخص آقاي رييس‌جمهور است. مردم به كارآمدي، كارشناسي شجاعت و توانايي مقابله باموانع روحاني باور دارند اينها را در اين چهار سال آزموده‌اند و در راي‌شان در ارديبهشت ماه 96 كه اعتماد بيشتري ازقبل به آقاي روحاني كردند و با وجود انتقادات رقبا و رفقا، به او راي دادند، اينك در ارزيابي كابينه نيز بايد به او اعتماد كنيم. نبايد در اعتمادي كه در انتخابات 96 به آقاي روحاني شد شك كنيم. البته مجلس شوراي اسلامي هم اختياراتي دارد و مي‌تواند گزينه‌ها را بررسي كرده و صلاحيت‌شان را اعلام كند و در نظام كشور اين وظايف تعريف شده است. خيلي روال طبيعي و معقولي است كه در دو مرحله وزرا مورد ارزيابي قرار بگيرند. اگر مجلس با برخي از وزرا مخالف بود نبايد تعبير به دوگانگي و اختلاف شود. نه آقاي روحاني چنين تلقي‌اي را دارد كه مجلس همه كساني كه پيشنهاد كرده، تاييد مي‌كند و نه مجلس شوراي اسلامي واهمه‌اي دارد كه بررسي دقيقي كند و با شهامت نظرات موافق و مخالفش را اعلام كند. مجلس شوراي اسلامي بر اساس كاركرد وزرا و دستگاه‌ها و سابقه افراد را بررسي مي‌كند و نهايتا نظر مي‌دهد كابينه قانوني حاصل اين بررسي و همكاري صميمانه است و نظر مجلس تكميل كار روحاني است. نكته سوم، ضرورت توجه به تداوم نظارت و بررسي مستمر عملكرد وزراست. با يك انتخاب رييس‌جمهور يا تاييد مجلس، كار و مسووليت روحاني و همين‌طور مجلس پايان پيدا نمي‌كند و اين اتفاقا شروع كار است. وظيفه رييس‌جمهور و مجلس است كه اگر در طول خدمت وزيري يا دستگاهي را هماهنگ با برنامه‌هاي رييس‌جمهور نديدند رودربايستي نداشته باشند. رييس‌جمهور اين وظيفه را دارد كه اولا در هيات دولت كه وظيفه مشتركي نسبت به مسائل دارند، نظرات و برنامه‌هايش را بگويد و از مسوولان بخواهد كه با جديت و قاطعيت برنامه‌هايش را دنبال كنند (كه چنين هم كرده). همچنين اگر نارسايي‌هايي وجود داشت بدون رودربايستي و واهمه‌اي از شايعات، فرد را بركنار كند.

به هر حال توقع از رييس‌جمهور در عين اعتماد به او رسيدگي و نظارت مداوم به اعضاي كابينه خود است تا اگر نارسايي‌هايي وجود داشت اقدام لازم را انجام دهد؛ شايد مواردي را (ولو محدود) دردولت يازدهم بتوان خرده گرفت كه اين مهم درلابه‌لاي مشكلات اجرايي ديگر به خوبي انجام نشده.

  • تبعات حقوقي تنفيذ و تحليف

روزنامه رسالت در ستون سرمقاله‌اش نوشت:

روزنامه رسالت،۱۸ مرداد

تحليف، يعني سوگند دادن. در فرهنگ ديني ما، بزرگ‌ترين سوگند ها، سوگند به خداوند است که تبعات فقهي و حقوقي بر آن مترتب است. رئيس جمهور در پيشگاه قرآن مجيد و در برابر ملت ايران به خداوند قادر متعال سوگند مي خورد. اين سوگند، يک سوگند شرعي و قانوني است و تمام تبعات شرعي و حقوقي سوگند به خداوند را داراست. در فرهنگ ديني ما سوگند دروغ به خداوند و شکستن سوگند، هر دو، تبعات بسيار سنگيني دارد. امام صادق عليه السلام فرمودند هر کس سوگند ياد کند در حالي که مي داند دروغ مي گويد، با خداوند وارد جنگ شده است. اگر سوگند دروغ، خسارات جاني و مالي به جامعه وارد کند، کسي که سوگند خورده ضامن خسارات است. شکستن «سوگند نيزتبعات سنگيني دارد.

شکستن سوگند،  در حقيقت شکستن عهد با خداوند است که  از اکبر کبائر شمرده شده و بي سامان شدن در دنيا و عذاب بزرگ آخرت را به دنبال خواهد داشت  وَ الَّذينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ ميثاقِهِ وَ يَقْطَعُونَ ما أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولئِکَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَ لَهُمْ سُوءُ الدَّارِ.  رئيس جمهور محترم، حتما متن سوگند نامه را بارها با دقت خوانده و در معاني هر جمله فکر کرده است. فرازمهمي از سوگند نامه اين جمله  است :

«سوگند ياد مي کنم... از هر گونه‏ خودکامگي‏ بپرهيزم‏ و از آزادي‏ و حرمت‏ اشخاص‏ و  حقوقي‏ که‏ قانون‏ اساسي‏ براي‏ ملت‏ شناخته‏ است‏ حمايت‏ کنم‏ و در حراست‏ از، مرزها و استقلال‏ سياسي‏ و اقتصادي‏ و فرهنگي‏ کشور از هيچ‏ اقدامي‏ دريغ نورزم .» خودکامگي چيست؟  ساده ترين تعريف  خود کامگي، قانون گريزي است. يعني رئيس جمهور نظرات شخصي را بر قانون مقدم بدارد و در توجيه اين عمل خود بگويد اين، خواست مردمي است که به من رأي دادند. اين  قانون شکني ، مصداق روشن  خودکامگي است. طبق قانون اساسي ، رئيس جمهور، رئيس قوه مجريه است، مجريه يعني مسئول اجراي قانون. يعني دولت 

اجرا کننده قانون است نه قانون‌گذار. اجرا کننده سياست‌ها و قانون‌هايي که  دستگاه‌هاي سياستگذار و قانونگزار به او ابلاغ مي کنند. بديهي است که قوه مجريه، خودش حق سياستگذاري و  قانونگذاري ندارد و بايد اصل تفکيک قوا را مراعات کند. اما اين کار آسان نيست. تمرکز ثروت کشور  دردست  دولت، گاه سبب مي شود رئيس جمهور و کابينه دچار غرور شوند  و از اين که اطاعت کننده و اجرا کننده سياست ها و قانون‌ها باشند سرباز زنند. شيطان هاي جن و انس در دولت ها وسوسه

مي کنند و گاه دولت را به اين حال مي رسانند که مي گويد من سياست ابلاغ شده يا قانون ابلاغ شده را قبول ندارم  و طبق نظر خودم عمل مي‌کنم.  اهرم اجرايي اين خود محوري هم بودجه است، هر دستگاهي به اين عمل نادرست دولت تن ندهد با مشکل بودجه مواجه مي شود. اين حالت، واضح ترين شکل خودکامگي است که در عملکرد  دولت هاي

گذشته  مواردي از آن ديده شده ودر مقاطعي کشور را با بحران روبه‌رو کرده است.  اگر سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي که به طور قانوني به دولت ابلاغ شده ،  خلاف سليقه اقتصادي دولت باشد و   پنج سال، در مسير هاي بي سر انجام آيين نامه نويسي   سرگردان بماند و حالا فرمانده ستاد اقتصاد مقاومتي بگويد حتي مديران مان هم به آن عمل نمي کنند واگر به جاي اقتصاد مقاومتي ، اقتصاد آسيب پذير ليبرال سرمايه داري   اجرايي شود ، اين مصداق خودکامگي است و تأسف بارتر اين است که برجسته ترين شخصيت اقتصادي دولت، در سخنراني عمومي خود بگويد اقتصاد مقاومتي آن‌است که به نظام سرمايه داري جهاني نزديک شويم وآنقدر اعتماد سازي کنيم تا  در کشور ما سرمايه گذاري کلان  کنند و در اين صورت چون منافع پيدا مي کنند، ديگر ما را تحريم نخواهند کرد و در اين صورت اقتصاد ما در برابر تحريم مقاوم خواهد شد !. اين، مصداق خود کامگي است.

اگر دولت برنامه پنج ساله  ششم توسعه را که مصوب قانوني  مجلس، شوراي نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت نظام است و به او ابلاغ شده،  نپسندد و به همين دليل، آن را در عمل متوقف کند و مملکت، نيمي از سال را بدون برنامه سرکند و به جاي آن سند توسعه پايدار سازمان ملل که مورد پسند دولت است در دستور کار قرار گيرد، اين  مصداق خودکامگي است. اگر دولت سند تحول بنيادين آموزش و پرورش را که سند قانوني کشور است و براي اجرا به دولت ابلاغ شده،پنج سال کنار بگذارد و به جاي آن سند 2030 را که مورد پسندش بوده ، اجرايي کند،  مصداق خودکامگي است. پيش گرفتن اين رويه، شکستن سوگندي است که رئيس جمهور در مجلس ياد کرده است. تعهد ديگر رئيس جمهور در مراسم تحليف، حمايت از آزادي و حرمت اشخاص  است. طبيعي است که حساس ترين بخش از اين تعهد، مر بوط به منتقدين است، چراکه تأييد کنندگان دولت به بهترين نحو از آزادي برخوردارند و حرمت شان هم حفظ مي شود.

اگر دولت و دولتمردان، در مقابل انتقاد  کارشناسان، مسئولان و رسانه هاي منتقد ، انبوهي از ناسزاها، تحقيرها و توهين ها را  نثار کنند و با تهمت هاي ناروا، حرمت آنها را بشکنند و به برخوردهاي تنبيهي تهديدشان کنند، در حقيقت سوگند خود را شکسته اند و اگر هنگام سوگند، قصد تغيير اين رويه را نداشته باشند اين سوگند، مصداق سوگند دروغ خواهد بود. تعهد ديگر رئيس جمهور در مراسم تحليف، حراست از استقلال سياسي، اقتصادي و فرهنگي کشور است. اگر در دولت تفکري فعال باشد که اساسا استقلال را در تمام حوزه هاي سياسي، اقتصادي و فرهنگي نفي کند و خواستار هضم شدن در دهکده جهاني باشد و بر اساس آن ، سياستگذاري و برنامه ريزي کند، سوگند را شکسته است و اگر باوجود اين تفکر و اين اراده سوگند ياد کرده باشد، مصداق سوگند دروغ است.تعهد ديگررئيس جمهور در مراسم تحليف، دفاع از مرزهاست. اگر دولت همزمان با ايجاد ناتوي عربي، نيروهاي نظامي را که پاسدار مرزهاي جغرافيايي هستند تضعيف کند وبودجه آنها را کاهش دهد، اگر در زمانه ناتوي فرهنگي و شبيخون فرهنگي، شوراي عالي فضاي مجازي را که يک ستاد قانوني و رسمي کشور است ، پنج سال نيمه تعطيل نگه دارند  و هم زمان طبق سليقه خود، بدون برنامه مشخص ، مرزها را به روي فضاي مجازي دشمن بگشايد، سوگند خود را شکسته است. 

کرسي رياست جمهوري،  روي مرزي  بين بهشت و دوزخ قرار گرفته  است. اگر شرايط ذکر شده در قانون اساسي و حکم تنفيذ و تعهدات  تحليف، رعايت شود و التزام عملي نسبت به آنها وجود داشته باشد،  رئيس جمهور، تضمين کننده بهشت براي دولتمردان و رشد و پيشرفت براي ايران اسلامي است و اگر شرايط تنفيذ حفظ نشود و تعهدات جلسه تحليف زير پا گذاشته شود،  رئيس جمهور تضمين کننده دوزخ براي دولتمردان و تفرقه و بحران و عقب ماندگي براي کشور است. اين که در چهار سال آينده کدام يک از دو راه  پيموده مي شود،  به عزم و اراده رئيس جمهور مرتبط است. انتخاب وزرا و سابقه فکر و عمل آنها نشان دهنده راه آينده دولت است و اميد است رئيس جمهور محترم همانگونه که در دعاي خود در روز تنفيذ از خداوند صدق را طلب کردند، در سخن و در عمل و در سوگند،  صدق را سرلوحه کار خود قرار دهند تا ازحمايت و نصرت الهي برخوردار شوند "رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِنْ لَدُنْک سُلْطاناً نَصِيراً".

  • سیاست و مدیریت سِلفی

روزنامه كيهان در ستون سرمقاله‌اش نوشت:

روزنامه کیهان، ۱۸ مرداد

1- 1460 روز فرصت دولت یازدهم به پایان رسید. رئیس‌جمهور پس ازمراسم تنفیذ و تحلیف، دیروز وزرای پیشنهادی را به مجلس معرفی کرد. درهمین حیص و بیص، حاشیه‌ای قابل تامل توسط برخی نمایندگان ایجاد شد که همه ما را نسبت به یک پسرفت عمیق‌تر حساس می‌کند. رفتار مبتذل برای گرفتن عکس سلفی با یک مقام نیمه تشریفاتی غربی، آن قدر جلف بود که که روزنامه ایتالیایی کوریره دلاسرا آن را «خود باختگی» و «شرم‌آور از نگاه مردم عادی» « توصیف کرد. چنین اتفاقی، عارضه یک بیماری 70 - 160 ساله است.

2- همچنان نامه اسفند 59 شهید بهشتی خطاب به حضرت امام (ره) موضوعیت دارد که درباره اختلاف با بنی صدر و لیبرال‌ها نوشت «دوگانگی موجود میان مدیران کشور بیش از آنکه جنبه شخصی داشته باشد، به اختلاف دو بینش مربوط می‌شود. یک بینش معتقد و ملتزم به فقاهت و اجتهاد، اجتهادی که در عین زنده و پویا بودن باید سخت ملتزم به وحی و تعبد در برابر کتاب و سنت باشد؛ بینش دیگر در پی اندیشه‌ها و برداشت‌های بینابین، که نه به کلی از وحی بریده است و نه آن چنانکه باید و شاید در برابر آن متعبد وپایبند. بینش اول در برابر بیگانگان و هجوم تبلیغاتی و سیاسی و اقتصادی و نظامی آنها سخت به توکل بر خدا و اعتماد به نفس و تکیه بر توان امت اسلامی و پرهیز از گرفتار شدن در دام داوری‌ها یا دلسوزی بیگانگان معتقد و ملتزم؛ بینش دیگر هر چند دلش همین را می‌خواهد و زبانش همین را می‌گوید و قلمش همین را می‌نویسد اما چون همه مختصات لازم برای پیمودن این راه دشوار را ندارد، در عمل لرزان و لغزان».

3- شهید بهشتی در ادامه می‌نویسد «بینش اول به نظام و شیوه‌ای برای زندگی امت ما معتقد است که درعین گشودن راه به سوی همه نوع پیشرفت‌ها و ترقی،مانع حل شدن مسلمان‌ها در دستاوردهای شرق یا غرب باشد؛ بینش دیگر با حفظ نام اسلام و بخشی از ارزش‌های آن، جامعه را به راهی می‌کشاند که خود به خود درها را به روی ارزش‌های بیگانه از اسلام و بلکه ضد اسلام می‌گشاید. بینش اول روی شرایطی در گزینش مسئولان تکیه می‌کند که جامعه را به سوی امامت راه می‌برد بینش دیگر، بیشتر روی شرایطی تکیه می‌کند که خود به خود راه را برای نفوذ بی‌مبالات‌ها یا کم مبالات‌ها در همه سطوح مدیریت امت اسلامی و حاکم شدن آنها بر سرنوشت انقلاب هموار می‌سازد.

4- مسئله اصلی همچنان بر سر انتخاب میان دو نوع اسلام است. پس از فتح مکه، از پیامبر اعظم (ص) تا ابوسفیان، مسلمان محسوب می‌شدند؛ همچنانکه از امیر مومنان(ع) تا معاویه و بنی مروان و بنی عباس، نام اسلام را یدک می‌کشیدند. امروز وقتی در چهار چوب جمهوری اسلامی سیاست ورزی می‌کنیم، مراد ما کدام اسلام است؟ آیا مثلا سیره پیامبر و اهل بیت علیهم السلام، اجازه حقارتی چنان در گرفتن عکس با یک مقام بیگانه را به یک مومن راستین می‌دهد؟ این ماجرا اما نوک کوه یخ است.

5- یکی از نمایندگان حاضر در سلفی حقارت، اتفاقا شیخی است که سابقه حمایت از سران فتنه را دارد. او زمانی نه چندان دور مدعی شد «روضه را از امام حسین(ع) و کنسرت را از امام حسن(ع) آموختیم که برای روزه داری و شربت دادن به مردم تقسیم کار کرده بودند»! چندی بعد عضو هیئت‌رئیسه مجلس (کسی که گفته بود 20 دقیقه هم برای بررسی و تصویب برجام زیاد بود) در ماجرای کنسرت بازی در مشهد مدعی شد «شاید اگر امام رضا هم بود پای کنسرت می‌نشست»! این اختراع و اجتهاد‌های من‌درآوردی از کجا می‌آید؟ معمولاخط «تحریف» پا جای پای «انحراف» می‌گذارد و بیراهه رفتن‌ها را ماله می‌کشد.

6- اسلام هُرهُری، حد و مرزی درهنجارشکنی نمی‌شناسد. ازانحرافات کوچک شروع می‌شد و فرسنگ‌ها زاویه ختم می‌گردد. از بدعت‌های روز اول رحلت پیامبر(ص)، به شرابخواری و مستی حاکم کوفه در نماز جماعت (روزگار خلیفه سوم) منتهی می‌شود و تا به نیزه کردن سر فرزند پیامبر(ص) پیش می‌رود. 14 قرن بعد، نفاق پیچیده‌ای به نام «جنبش سبز» سر برآورد که شیخ و سید‌های کذایی سلسله جنبان آن بودند و حامیان از یکسو «یا حسین میرحسین» می‌گفتند و به سیادت استناد می‌جستند و از سوی دیگر پرچم وحسینیه امام حسین (ع) را آتش می‌زدند. به تدریج پای شراب و سینه‌زنی همزمان هم به میان آمد.

7- «مجید - م» از اعضای موثر و خط دهنده حلقه کیان است. (یکی از چند حلقه اصلی سازمان دهنده آشوب‌های نیابتی 78 و 88 که طیفی از سران حزب مشارکت، سازمان مجاهدین انقلاب، گروهک ملی-مذهبی و... در آن گرد هم آمده بودند). وی پس از خروج از کشور در خدمت برخی مراکز آمریکایی درآمد. این حامی فتنه سبز، اواخر مهر ماه 1388 در وبسایت رادیو فردا نوشت «اعضای جنبش سبز اهل ریاضت نیستند. می‌خواهند با شورت کوتاه و تاپ بیرون بیایند. می‌خواهند سینه بزنند و اگر هوس کردند، لیوان شرابی بنوشند... آنها در ملأ عام روزه خواری می‌کنند و نصرمن الله و فتح قریب سر می‌دهند. در نماز جمعه با کفش و به صورتی مختلط پشت سر هاشمی نماز می‌خوانند و جای صلوات، سوت و کف می‌زنند»!

8- همین عضو حلقه کیان 19 دی 1388 به دنبال اعلام عدم صلاحیت آقای صانعی برای مرجعیت از سوی جامعه مدرسین ، در وبسایت رادیو فردا مدعی شد «با این موضع جامعه مدرسین، تنها نامی از مرجعیت مانده و نهاد مرجعیت شیعه در جمهوری اسلامی تخریب شده است». مقارن همین ایام، برخی آشوبگران در خیابان شعار می‌دادند « مجتهد واقعی/ منتظری، صانعی». اسلام شراب و دامن کوتاه و روزه خواری علنی دیگر نیازی به مجتهد و روحانی و شیخ نداشت؛ مگر برای زدن ریشه اصل اسلام.

9- همین مهره سازمان سیا وعضو شبکه کیان پس از مشاهده افول فتنه سبز، 4آبان 88 در رادیو فردا اذعان کرد « اسلامگرایی جدی‌ترین مانع و مخاطره برانگیزترین مشکل در برابر جنبش سبز است. ریشه‌های فرهنگی و اجتماعی که به تأسیس و تداوم جمهوری اسلامی منجر شدند هنوز در جامعه ایران زنده‌اند. آنچه خطر جدی در برابر جنبش سبز است، نام جمهوری اسلامی نیست بلکه اسلامگرایی است که در ایران قوی است. در ضرورت جدی گرفتن اسلامگرایی و اهمیت آن همین بس که بیش از سه دهه، حکومت را سر پا نگه داشته است. این ایدئولوژی از نفس نیفتاده و بر زمین زدن و ضربه فنی کردن آن کاری است بس دشوار. نقطه حساس و بنیادین جمهوری اسلامی نه مقام ولی فقیه یا شخص ]آیت‌الله[ خامنه ای، بلکه اسلامگرایی است».

10- اسلام منهای امامت و ولایت، اسلام طاغوتی و آمریکایی است، هر نحله التقاطی که می‌خواهد باشد. لیبرال باشد یا نهضتی و انجمنی و مشارکتی و ... فرقی نمی‌کند. امام خمینی فرمود «یا خدا، یا طاغوت، یا خداست، یا طاغوت. اگر با امر خدا نباشد، رئیس‌جمهور با نصب فقیه نباشد، غیر مشروع است. وقتی غیر مشروع شد، طاغوت است؛ اطاعت او اطاعت طاغوت است؛ وارد شدن در حوزه او وارد شدن در حوزه طاغوت است. طاغوت وقتی از بین می‌رود که به امر خدای تبارک و تعالی یک کسی نصب بشود... کسی که مخالفت کند با احکام اسلام، مخالف با جمهوری اسلامی است؛ مخالف با رأی موکّلین هست، آنها شما را وکیل نکردند برای این امر. همه‌تان هم اگر چنانچه یک چیزی بگویید که برخلاف مصالح اسلام باشد، وکیل نیستید؛ حرفتان قبول نیست، مقبول نیست. ما به دیوار می‌زنیم آن حرفی را که برخلاف مصالح اسلام باشد». (جلد 10 صحیفه امام، صفحه 221 )

11- چند سال پیش آقای روحانی در زنجان گفت « کربلا درس مذاکره به ما می‌دهد». این تعبیر خلاف واقع از کجا آمد؟ آقای روحانی اخیرا هم در مراسم تنفیذ گفت « ما امامت را از امام علی(ع)، شهادت را از امام حسین(ع) و شریعت را از امام صادق(ع) آموختیم؛ اما امام رضا(ع) به ما سیاست را آموخت. امام رضا حکیمانه توطئه جباران زمان را با سر انگشت تدبیر به فرصتی برای گسترش اندیشه و آرمان حق‌جویان بدل کرد». آیا امام علی و امام حسین علیهما السلام ، سیاست نداشتند و تدبیر درست به ما نمی‌آموزند؟ و آیا امام رضا (ع) با طاغوت‌ها مرزبندی صریح نکرد و مثلا درباره مامون گفت « او کدخداست» و « من او را بسیار مودب یافتم»؟!

12- مشکل عمده از آنجا آغاز می‌شود که بخواهیم مسلمان باشیم اما سلیقه‌ای و دلبخواه عمل کنیم با به تعبیر قرآنی «نومن ببعض و نکفر ببعض» باشیم. در این صورت، اول به بیرون مسیر مایل می‌شویم و بعد برای آن توجیهی می‌تراشیم که تحریف حقیقت است. این می‌شود سکولاریسم پنهان؛ دین جدا، و سیاست و مدیریت و اقتصاد و فرهنگ جدا. ناگهان سیاستمدار سابقه‌داری پیدا می‌شود که برای مذاکره با آمریکا، ذوق زده شود و بگوید «تابو شکست و مسئله سخت همین بود که تابو بشکند»! آیا این ذوق زدگی پر خسارت‌تر بود یا سلفی سفیهانه چند نماینده دون پایه و جو گرفته با موگرینی؟ این سلفی بدتر است یا گفتن و تیتر کردن جملاتی از قبیل «امضای کری تضمین است»، « وزیر خارجه آمریکا قول داده جبران کند»، «نباید مقابل قدرت‌های بزرگ ایستاد، با شعارهایی که بعضا توخالی هم هست»، «آمریکا ظرف 5 دقیقه می‌تواند تمام توان دفاعی ما را نابود کند»، «ما جز در پختن آبگوشت بزباش و قرمه سبزی، قدرت رقابت در هیچ فناوری و صنعتی را نداریم» و «باید مدیر صنعتی و اقتصادی را از خارج وارد کنیم»؟!

13 - برای توجیه نرمش یکسویه با آمریکا، از صلح امام حسن (ع) گفتند و هورا کشیدند، حال آن به تعبیر حضرت امام(ره) «قصه امام حسن و قضیه صلح، آن هم صلح تحمیلی بود، برای اینکه امام حسن، دوستان خودش یعنی آن‌اشخاص خائنی که دور او جمع شده بودند، او را جوری کردند که نتوانست خلافش بکند، صلح کرد. صلح تحمیلی بود. این صلحی هم حالا به ما می‌خواهند بگویند، این است». (صحیفه نور، جلد 20، صفحه 32 ). با همین تحریف‌ها بود که برخی مدیران به نقطه رونمایی دشمن از مادر تحریم‌ها رسیدند اما همچنان مادر مذاکره را به رخ می‌کشند! مذاکره مغلوبه شد همان هنگام که شما به وعده و وعید عمروعاص‌ها دل سپردید.

14- اسلام کاریکاتوری و تخفیفی به کار مدیریت نمی‌آید. مسلمان بودن برای به دوش کشیدن بار مدیریت در تراز جمهوری اسلامی کفایت نمی‌کند. «کابینه مسلمان سکولار» معنا ندارد. مسلمان خوب با مدیر اسلامی که بتواند به وقتش به اغیار و نامحرمان «نه» بگوید و رودربایستی و مجامله نداشته باشد، فرق می‌کند. فرصت 1460 روز کشور، صرف منحصر کردن سیاست و مدیریت به «تعلیق امور به انتظار گشایش از سوی دشمن» و «مماشات با فتنه‌گران و مفسدان اقتصادی و سیاسی و فرهنگی» سپری شد. اگر می‌خواهیم در 1460 روز پیش‌رو خسارت زده نباشیم، لاجرم باید توبه و اصلاح مسیر کنیم و برگردیم و ببینیم کجا‌ها در شنیدن و به جان خریدن رهنمود‌های راهبردی رهبر حکیم انقلاب، کاهلی و کوتاهی کرده ایم. همه به این توبه محتاجیم و مدیران، نیازمندتر. حلقه‌ای که علنا گفت نگاه رحم اجاره‌ای و کاتالیزوری به دولت یازدهم دارد، بی‌تردید دولت جدید را زمین می‌زند، اگر که دست رد رئیس‌جمهور بر سینه آن نخورد.