کامبيز نوروزي . حقوق‌دان در ستون سرمقاله شرق«دولت و تشکل‌هاي صنفي و سياسي» نوشت:
آن مقدار از برنامه‌هاي آقاي رئيس‌جمهور که روز سه‌شنبه، به‌عنوان برنامه‌هاي دولت دوازدهم از تريبون مجلس قرائت شد، مثلا در حوزه اقتصاد يا روابط خارجي کشور، اميدوارکننده بود. اما بخشي ديگر در ابهام و تعليق باقي ماند. در اين سخنان بخش‌هايي که بيشتر به حوزه فرهنگ و حقوق اساسي مردم ايران و صنوف مختلف مربوط مي‌شود، زياد مورد توجه نبود. در اين سخنان، اگرچه در حد چند جمله کوتاه به موضوع تشکل‌ها اشارتي رفت اما اهميت اين موضع بسيار بيش از اين است. مسئله حق تشکيل و اداره سازمان‌ها و تشکل‌هاي سياسي، نه‌تنها از حيث حقوق اساسي ملت مهم است بلکه براي جلب مشارکت عمومي که قطعا از شرايط لازم براي پيشبرد اهداف و برنامه‌هاي دولت است نيز ضرورتي حياتي است. تجربه طولاني تشکل‌هاي مختلف سياسي، مدني و صنفي در ايران، دلالت بر اين دارد که اين نوع نهادها براي فعاليت مستمر و دامنه‌دار خود نيازمند همراهي فراوان دولت هستند. علاوه بر اين غير از دولت، نهادهاي ديگري نيز وجود دارد که گاه طبق قانون، گاه طبق رويه و گاه به جهات ديگر در روندهاي تشکيل يا ادامه فعاليت اين نوع نهادها بسيار تأثيرگذارند. از جمله قوانين مرتبط با اين حوزه مي‌توان به قانون احزاب و کميسيون ماده 10 آن درباره تشکيل احزاب و انجمن‌هاي مدني و نيز فصل ششم قانون کار...
... درباره انجمن‌هاي صنفي کارگري و کارفرمايي اشاره کرد. يا نحوه بررسي تقاضاها در کميسيون ماده قانون احزاب يا مقررات قانوني براي اعلام انحلال احزاب، از اموري است که نمي‌توان فقط از وزارت کشور براي آن انتظار داشت. همين‌طور است درباره انجمن‌هاي صنفي مقرر در فصل ششم قانون کار که براي آن مثالي بسيار مهم و زنده در دست است و مسئله انجمن صنفي روزنامه‌نگاران ايران است. از نظر قانوني، مسئوليت سازماني امور مربوط به اين انجمن برعهده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي است. دکتر روحاني نيز شخصا در اولين روزهاي دوره نخست خود وعده بازگشايي انجمن را به روزنامه‌نگاران کشور داد اما اتفاقي نيفتاد. اخيرا علي ربيعي، وزير کار در مصاحبه‌اي به‌صراحت از اين گفت که براي بازگشايي انجمن صنفي روزنامه‌نگاران ايران چهار بار با دادستان کل مذاکره کرد، اما او مخالفت کرده است و نامه رسمي از سوي دادستان تهران ارسال شد که نمي‌توان آن انجمن صنفي را بازگشايي کرد. اين سخن به آن معناست که اگر قرار است مسئله حقوق حرفه‌اي صنف مهم و بزرگي مانند روزنامه‌نگاران براي احيا يا ايجاد يک تشکل صنفي قانوني محقق شود، موضوع در حدود توانايي يک وزارتخانه نيست بلکه در سطوح بالاتري بايد هماهنگي‌ها و تعاملاتي برقرار شود تا زمينه‌هاي اجراي قانون فراهم شود. واقعيت اين است که در شرايط کنوني جامعه ايران، سياست و اراده‌هاي سياسي در بسياري از موارد فرادست حقوق مي‌نشيند. در اين قبيل موارد که حل مسئله فقط به اتکاي قانون و مقررات ديگر امکان‌پذير نيست، اراده‌هاي سياسي نيز بايد به مدد قوانين بيايد تا موانع را برطرف کند و در شرايط تعاملي امکان اجراي قوانين را فراهم كند. نه از وزارت کار و نه از وزارت کشور نمي‌توان انتظار داشت که موانع اجراي درست و دقيق قانون احزاب را به‌تنهايي مرتفع کنند. وقتي مقام عالي‌رتبه قضائي يا دستگاه‌هاي ديگر، نظري دارند و بر اعمال آن تأکيد مي‌ورزند، به اين معناست که مسئوليت واقعي حل مسئله در قوه مجريه بايد در سطوحي بالاتر از سطح وزير و وزارتخانه دنبال شود. اين چيزي است که در چهار سال نخست رياست‌جمهوري جناب آقاي روحاني درباره تشکل‌ها، احزاب و از جمله انجمن صنفي روزنامه‌نگاران ايران از ايشان چندان مشاهده نشد. اميد آن داريم که در دولت دوازدهم، اين روش پي گرفته شود.
- سه نكته در سخنراني آقاي روحاني
عباس عبدي روزنامه‌نگار و تحليلگر در ستون سرمقاله روزنامه اعتماد نوشت:
جلسات راي اعتماد به وزراي پيشنهادي آغاز شد. شاه‌بيت اين جلسه سخنراني آقاي روحاني است. چند نكته در اين سخنراني قابل توجه بود كه مي‌تواند دستمايه تحليل و نيز پايه‌اي براي ارزيابي عملكرد ٤ سال آينده وي و دولت باشد. به اين وعده‌ها با حسن‌ظن و اعتماد نگاه مي‌كنيم. نخستين و مهم‌ترين وعده ايشان كه به صورت كمّي نيز بيان شده است به ارتقاي سطح زندگي اقشار فقير جامعه مربوط مي‌شود، آنجا كه گفته‌اند؛ براي دستيابي به عدالت اجتماعي نيازمند تغيير در شيوه حمايت اجتماعي خود هستيم. دولت دوازدهم برنامه خود را به تمركز بر پوشش گروه‌هاي نيازمند و حمايت‌هاي مشروط و زماندار تغيير مي‌دهد. در تلاشيم وضعيت معيشتي حدود ١٠ ميليون نفر تا سال ٩٩ بهبود پنج برابري داشته باشد و فقر مطلق ريشه‌كن شود.
اين ادعايي بسيار مهم و سنگين است. ١٠ ميليون نفر از جمعيت ايران برابر ٥/١٢ درصد كل جمعيت يا اندكي بيش از دهك اول درآمدي است. اگر قرار باشد سطح معيشت زندگي اين گروه طي سه يا ٤ سال ٥ برابر شود، در اين صورت سطح مصرف آنان به حدود مصرف فعلي دهك ششم خواهد رسيد. بنابراين طبيعي است كه دهك‌هاي دوم تا ششم نيز بايد آنقدر وضع‌شان بهبود پيدا كند كه باز هم فاصله‌اي هر چند اندك ميان دهك‌ها باشد در نتيجه مي‌توان گفت كه سطح مصرف كل جمعيت كشور در اين فاصله بايد حداقل دو برابر يا حتي بيشتر شود تا امكان ٥ برابر كردن مصرف پايين‌ترين دهك درآمدي وجود داشته باشد و چون اين كار بايد از طريق افزايش توليد و سرمايه‌گذاري صورت گيرد، بنابراين بايد شاهد رشد سرمايه‌گذاري هم باشيم و از آنجا كه هزينه‌هاي دولت هم معمولا كم نمي‌شود، پس بدون ترديد بايد توليد ناخالص داخلي طي ٤ سال حداقل ١٠٠ درصد افزايش پيدا كند و اين نيازمند رشد اقتصادي ٢٠ درصد در سال است كه جزو محالات است. بنابراين وعده مذكور غيرقابل تحقق است، مگر آنكه منظور ايشان از معيشت چيزي جز سبد مصرفي خانوارهاي كشور باشد كه از آن اطلاعي نداريم. در واقع اگر طي اين ٤ سال فقط مردم زير خط فقر مطلق (درآمد روزانه كمتر از يك دلار) را در كشور از ميان ببرند و ضريب جيني را به ٣٤/٠ مصوب برنامه برسانند، بايد سپاسگزار بود و اين دستاورد قطعا مهم‌تر از برجام خواهد بود. وعده دوم كه به صورت كمّي بيان نشده ولي مقادير كمّي آن در برنامه آمده، مساله اشتغال است. گفته‌اند كه در زمينه اشتغال هم سياست‌هاي فعال بازار كار را اجرا مي‌كنيم و با اولويت‌گذاري استان‌هاي محروم طرح كارورزي را اجرا مي‌كنيم. در واقع رفع فقر بدون افزايش اشتغال، سرابي بيش نيست. اگر دولت بتواند سالانه حدود يك ميليون شغل را ايجاد كند، بخش مهمي از فقر به صورت اساسي ريشه‌كن خواهد شد و آنچه كه از فقر مي‌ماند از طريق پرداخت‌هاي دولتي و موقتي قابل حل است. بنابراين مساله اصلي ما با اين دولت ايجاد اشتغال است ولي اجراي آن از طريق طرح كارورزي را نبايد چندان جدي گرفت. مساله اشتغال بدون سرمايه‌گذاري و افزايش روزافزون آن غيرقابل حل است.
بنابراين پذيرش اجرايي بودن ادعاي ايجاد شغل با ارجاع به طرح كارورزي بسيار سخت است. بايد شيوه‌ها و زمينه‌ها و سياست‌هايي اعلام شود كه به گسترش سرمايه‌گذري و جلب سرمايه مي‌انجامد.
نكته ديگر در خصوص متنوع بودن ايران است و چنين گفته شد كه؛ ايران داراي تنوع نژادي، زباني، قومي، ديني و مذهبي است... توجه به اين تنوع از اولويت‌هاي دولت جديد است. در اين زمينه آقاي رييس‌جمهور در هنگام مبارزات انتخاباتي، مطالب روشني اظهار داشتند كه حتي صريح‌تر از نكات مطرح شده در جلسه راي اعتماد است. ولي مساله مهم چگونگي اولويت دادن به اين تنوع‌ها در سياست‌هاي دولت است كه مسكوت مانده است. حتي در مراسم تحليف نيز رفتاري مغاير يا حداقل غيرمنطبق بر اين شعارها ديده شد. هرچند متولي اصلي برنامه تحليف مجلس بود و نه دولت.
و بالاخره سومين و شايد از يك جهت مهم‌ترين بخش سخنان آقاي روحاني مربوط به حضور زنان در دولت بود و گفت كه: «سه زن را براى وزارت انتخاب كرده بودم اما به هر دليلي نشد.» هرچند اين جمله با بخش ديگر سخنان وي كه گفت: «در معرفى ١٧ وزير تحت فشار هيچ جناح و حزبى نبودم» همخواني لازم را نداشت. شايد منظورشان از تحت فشار هيچ حزب و جناحي نبودن منحصر به احزاب سياسي باشد. ولي اين بي‌معناست كه رييس‌جمهور بخواهد تصميم بگيرد و تحت هيچ فشاري نباشد. در همه جاي دنيا چنين فشارهايي هست و بايد هم باشد. رييس‌جمهور يا هر كس ديگري هنگامي كه يك تصميم سياسي مي‌گيرد به ناچار بايد ده‌ها ملاحظه را رعايت كند. سياستمدار مثل هنرمند نقاش نيست كه براي دل خودش نقاشي بكشد. حتي هنرمندان هم اگر بخواهند اثرشان فروش رود بايد ملاحظات و فشارهاي بازار و خريدار را رعايت كنند، چه رسد به سياستمداران كه هر تصميم آنان در تعارض با منافع گروه‌هاي اجتماعي است. بنابراين تحت فشار نبودن واقعيت ندارد و حسني هم نيست. اگر تحت فشار نيستيد پس چرا وزير علوم نداريد؟! يعني كسي را پيدا نمي‌كنيد؟! شايد هم با گفتن ١٧ وزير آن را استثنا كرده‌اند! بهتر است به جاي چنين ادعايي تا حدي فشارها را شفاف كرد. كساني كه دوست ندارند خانم‌ها وزير شوند، حق دارند، اين عقيده آنان است، همچنان كه عده‌اي ديگر هم خلاف اين عقيده را دارند. ولي مساله مهم اين است كه معلوم شود چه فرآيندي در اين تصميم وجود داشته است و آيا رعايت ملاحظات فعلي درست بوده است يا خير؟ و اينكه مخالفان اين تصميم بايد منطق و نظر خود را بيان كنند، شايد موافقان حضور زنان در كابينه نيز نظرشان برگردد و با عدم حضور موافق شوند.
- پرسش‌های راهبردی درباره کابینه جدید
روزنامه كيهان در ستون سرمقاله‌اش نوشت:
درباره کابینه دوازدهم چگونه باید قضاوت کرد؟ افراد مهم‌ترند یا تیم و ترکیب آن؟ این کابینه چقدر متفاوت با دولت یازدهم است و نمایندگان مجلس با چه فرمولی رای خواهند داد؟ اینها سوالاتی است که با شروع جلسات بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی، در کانون توجه عمومی است.
1- هرچند بررسی صلاحیت یکایک وزرای پیشنهادی موضوعیت دارد، اما این بررسی بدون اهتمام به یک پرسش راهبردی، اقدامی کم‌فایده و به دور از عقلانیت است. سوال مهم این است که راهبرد و برنامه مشترک 17 یا 18 وزیر عضو کابینه چیست؟ بدون عنایت به استراتژی و برنامه، اصلا موضوعیت ندارد که مثلا صلاحیت وزیر اقتصاد یا صنعت و رفاه و کار، نیرو، نفت و... را جز درباره معیارهای سلامت شخصی بررسی کنیم. باید برنامه و راهبرد دولت در چهارچوب سیاست‌های کلی نظام و سند چشم‌انداز و برنامه توسعه معلوم باشد تا بر اساس آن بتوان گفت که افراد معرفی شده، صلاحیت مدیریت این یا آن وزارت را دارند یا ندارند؟ از این منظر، جلسه بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی با اشکال اساسی روبروست چون از راهبرد اصلی پرسش نمی‌شود تا آنگاه معلوم شود تک تک وزرا با آن برنامه تناسب دارند یا خیر؟
2- میزان رای رئیس‌جمهور منتخب کمترین دلالتی بر درستی مسیر انتخابی وی نمی‌کند. این روزها رسانه‌های حامی روحانی می‌گویند او 24 میلیون رای آورده و باید مبسوط الید باشد. (بماند که خود همین طیف در پنهان بیشترین فشار و طلبکاری را از رئیس‌جمهور دارند و دولت را پشت قباله خود می‌خوانند). تکلیف دو موضوع متفاوت از هم را باید درباره رای فرد منتخب روشن کرد. این رای، فرد را به جایگاه حقوقی می‌رساند اما درباره مشی و تصمیمات او «قداست» ایجاد نمی‌کند.
3- در انتخابات امسال، 41 میلیون و 366 هزار نفر شرکت کردند که سهم آقای روحانی، 23 میلیون و549 هزار رای (حدود 57 درصد) بود. به عنوان مقایسه، در انتخابات سال 1388، 39 میلیون و 165 هزار نفر در انتخابات شرکت کردند و آقای احمدی‌نژاد 24 میلیون و 527 هزار رای (حدود 63 درصد کل آرا ) را به خود اختصاص داد. به عبارت دیگر روحانی 8 سال بعد از انتخابات سال 88 و در حالی که تعداد واجدین حق رای 10 میلیون نفر بیشتر شده بود، 7 درصد کمتر از احمدی‌نژاد رای آورد.
4- به‌رغم این واقعیت، به خاطر داریم از آقای هاشمی و روحانی تا سیاسیون و مطبوعات همسو با آنان، بارها این مضمون را درباره احمدی‌نژاد و دولت نهم و دهم تکرار کردند که «مردم را فریب دادند»، «مردم اشتباه کردند» و «مسیر طی شده اشتباه بود». فارغ از درستی یا غلطی این گزاره‌ها، این طیف تاکید کرده‌اند که احتمال فریب مردم، یا اشتباه کردن مردم در انتخاب و یا اشتباه فرد منتخب و دولت او وجود دارد؛ و از صِرف انتخاب مردم، نمی‌توان قداست مشی منتخب و دولت جدید را نتیجه گرفت. اگر رای 24/5 میلیونی احمدی‌نژاد قداستی برای برنامه‌های او فراهم نمی‌کند، به طریق اولی، رای 23/5 میلیونی روحانی نیز نمی‌تواند «امر مقدس» تولید کند. بنابراین راهبرد دولت بایسته پرسش و نقادی در جهت اصلاح و ارتقاست.
5- با این اوصاف، مجلس نمی‌تواند اسیر فضاسازی‌های تبلیغاتی شود و قانونا باید در امر بررسی صلاحیت وزرا و قبل از آن برنامه و راهبرد کلی دولت جدید، مطالبه‌گر باشد. متاسفانه کابینه جدید با چالش‌های مهمی مواجه است که اگر بر اساس نگاه برنامه‌ای و راهبردی ارزیابی نشود، موجب تبدیل جلسه رای اعتماد به جلسه‌ای تشریفاتی و بی‌ثمر خواهد شد.
6- آقای فرشاد مومنی عضو ستاد میرحسین موسوی در سال 88، در انتخابات امسال از روحانی حمایت می‌کرد و هویت سیاسی‌اش روشن است. اما همین کارشناس اقتصادی اخیرا با هشدار درباره خلأ‌های راهبردی کابینه جدید و دغدغه مهم «آینده‌فروشی» گفته است: «جای نگرانی است که در تیم اقتصادی پیشنهادی، هیچ اقتصاددانی وجود ندارد. برنامه‌های وزرا بیشتر بیانگر آرزوهاست. متاسفانه دولت دوازدهم هنوز برنامه مدونی ندارد. آقای روحانی حتی هنوز برنامه ششم را ابلاغ نکرده است. رفتار دولت در تدوین و تصویب برنامه نشان می‌دهد که دولت همچنان بر توهم بی‌نیازی به برنامه تاکید دارد؛ این نگران‌کننده است. درغیاب برنامه، هر نوع تلاش منفرد مسئولان اجرایی می‌تواند برای کشور خسارت‌آفرین باشد».
7- این کارشناس اقتصادی ادامه می‌دهد «اشتغال، محیط زیست و نابرابری، مسائل جامعه ماست. در برنامه وزیران پیشنهادی ابتدایی‌ترین واقعیت‌های موجود نادیده گرفته شده است ... متاسفانه دولت همچنان توزیع‌کننده رانت است. کلمات وزیران پیشنهادی اغواگر هستند اما برنامه نیستند. حتی برنامه‌های اقتصادی که دکتر روحانی در زمان انتخابات ارائه داد، به لحاظ کیفیت کارشناسی از خطاهای جدی در رنج است. دولت «خام فروش» دارد به سوی دولت «آینده فروش» و تعهدات بیشتر خارجی حرکت می‌کند.
8- اگر سهم وزارت خارجه و مذاکره طولانی‌مدت برای توافق را از کارنامه 4 ساله دولت یازدهم برداریم، سهم ناچیزی برای کل 17 وزارتخانه دیگر به ویژه در حوزه‌های اقتصادی باقی می‌ماند. علت این است که نگاه به بیرون و مذاکره با غرب به ویژه آمریکا، بر کلیت کابینه‌ای که میانگین سن آن 61 سال بود، سایه انداخته و عرصه را بر نگاه درونزا تنگ کرده بود. در همین دوره به قیمت حاکم کردن رکود شدید بر اقتصاد و تعطیلی تولید و بازار، تورم کاهش پیدا کرد. اما همین حالا حامیان دولت می‌گویند تورم بر رکود اقتصادی که با خود بیکاری و تعطیلی کارخانجات و ده‌ها مصیبت اجتماعی را به همراه می‌آورد ترجیح دارد و دولت در اولویت‌بخشی نسنجیده به کاهش تورم اشتباه کرده است.
9- اکنون در حالی که به اعتبار نقض سیستماتیک برجام، برخی تحریم‌ها به بهانه‌های مختلف در حال برقراری یا تشدید است، طبعا بلاتکلیفی دولت با چالش‌هایی نظیر افزایش نقدینگی تورم‌زا، 3/4 برابر شدن هزینه‌های جاری دولت، اُفت 16 هزار میلیارد تومانی بازار بورس درسه ماهه پس از انتخابات، افزایش نرخ بیکاری، دو رقمی شدن دوباره نرخ تورم و ... می‌تواند برای کشور تهدید‌آفرین باشد.
10- آقای روحانی دیروز در مجلس گفت: «آمریکا نشان داد نه شریک خوبی است و نه طرف مذاکره قابل اعتماد». این ارزیابی راهبردی درست را مقایسه کنید با تعابیر به غایت غلطی نظیر اینکه «به مذاکره با آمریکا خوش‌بین هستیم»، «توافق نشان داد می‌توان با مذاکره، به برجام‌های جدید دست یافت»، «مذاکره هسته‌ای می‌تواند الگویی برای ده‌ها مذاکره دیگر شود» و «امضای کری تضمین است». آقای روحانی اردیبهشت 4 سال قبل می‌گفت «اروپایی‌ها آقا اجازه هستند. آمریکا کدخداست و بستن با کدخدا راحت‌تر است». همان کدخدا شاکله تصورات و توقعات دولت یازدهم آقای روحانی را به چالش کشید و سوال مهم این است که روحانی و دولت جدید او، این رویکرد خطا و عقیم را چگونه اصلاح می‌کنند؛ رویکردی که کمترین اهتمام را نسبت به انبوه ظرفیت‌های معطل داخلی داشته است.
11- اگر وزیر پیشنهادی 36 ساله ارتباطات را استثنا کنیم، کابینه جدید به جای جوانتر شدن چند سال هم پیر‌تر شده است. همچنین از مجموع 18 وزیر دولت یازدهم، 11 نفر در کابینه جدید ابقا شده‌اند. از 8 وزیر کنار گذاشته شده هم، 5 نفر جای خود را به معاونان منصوب خود داده‌اند. یعنی تنها 3 وزارت با تغییر عمده مواجه شده‌اند. بنابراین باید پرسید تغییر، کجای کابینه اتفاق افتاده است؛ در کنار گذاشتن طیب‌نیا از وزارت اقتصاد که بنابر ادعای محافل حامی دولت، نقطه قوت آن محسوب می‌شد و به خاطر صراحت در انتقاد و هشدار، حذف شده است؟ یا در ابقای مثلا وزیر راه و شهرسازی که روحانی دیروز درباره‌اش گفت «ما در دولت یازدهم در حوزه مسکن نتوانستیم با آقای آخوندی به توافقی نهایی برسیم. در دولت دوازدهم مسئله مسکن را از او به جد می‌خواهم»؟
12- کارشناسان حامی دولت بارها گفته‌اند اگر بخش مسکن فعال می‌شد، 200 بخش تولیدی و صنعتی دیگر را به حرکت در می‌آورد و می‌توانست اقتصاد را از رکود خارج کند. آیا مردم و نمایندگان مجلس حق ندارند بدانند وزیر ناکارآمدی که موجب تشدید رکود در بخش مسکن و سرایت آن به کل صنعت و تولید شده، برای کدام هنر و در خدمت کدام راهبرد اقتصادی ابقا می‌شود؟ همین طور است عملکرد ضعیف برخی وزرای ابقا شده دیگر یا جایگزین‌های آنها.
13- زمانی نه چندان دور ( اردیبهشت 94) آقای کرباسچی دبیر کل کارگزاران به روزنامه شرق گفت «آیا دلمان نباید شور بزند؟ نمی‌شود معاون و وزیر باشیم اما استدلال ما این باشد که اگر بودجه دادند کار می‌کنیم و اگر ندادند، کار نمی‌کنیم! خطاب به وزیر راه گفتم بعد از چند سال بازنشسته خواهید شد و با خانواده به سفر خواهید رفت. اما اگر در همین ترافیک متوقف شوید، آیا نوه‌های شما نخواهند گفت در دوره وزارت خود چه کاری انجام دادید؟ باید دلمان شور بزند. البته مثال وزارت راه را زدم اما بقیه وزارتخانه‌ها مثل وزارت کار و دیگران هم همین گونه است. دولت باید فکری در این باره بکند... اینکه تعدادی آدم خسته و سالخورده بنشینیم و بلند شویم که نمی‌شود! فرض کنید مناقشه هسته‌ای هم حل شد، بعد از آن چه؟ این بی‌تحرکی‌ها، آدم را برای دولت نگران می‌کند. چشم بر هم گذاشتیم و نصف مهلت دولت گذشت». اکنون تمام مهلت دولت یازدهم به سر آمده است. آیا کمترین چاره‌جویی درباره همین سوال‌ها انجام گرفته تا آنگاه بخواهیم درباره اجزای کابینه دوازدهم سخن بگوییم؟
14- «اِشراف» بر محیط و ارزیابی درست از مسائل منطقه و جهان و همچنین نسبت ما با آمریکا و غرب، خلأ مهمی بود که موجب برخی رخنه‌های بزرگ دیپلماتیک و سیاسی و فرهنگی و اقتصادی در دولت یازدهم شد. به عبارت دیگر ما با شبیخون از جانب دشمنانی مواجه شدیم که آنها را به غلط، دوست و شریک و طرف «بده بستان متوازن» می‌پنداشتیم. راه دوری نرویم. آقای علوی وزیر اطلاعات 24 تیر امسال در جلسه شورای اداری کرمانشاه گفت «همزمان با ناتوی فرهنگی و نظامی، با ناتوی اطلاعاتی مواجهیم و دشمنان مشغول توطئه علیه توفیقات ایران اسلامی در منطقه هستند».
15- این هشدار در حالی است که برخی اجزای مهم دولت و بعضی اصلاح‌طلبان مدعی حمایت از آن، به جای حساسیت و مرزبندی، به چشم شریک راهبردی به ناتو نگاه کرده‌اند. اصلاح‌طلبان حتی در دوره دولت اصلاحات، به اشغال افغانستان توسط آمریکا و ناتو کمک رساندند. بعدها خاتمی در اقدامی خیانت‌آلود در ترکیه با راسموسن دبیر کل وقت ناتو - که از هتاکی به ساحت پیامبر اعظم(ص) حمایت کرده بود- دیدار کرد و دست او را فشرد. همچنین در سال‌های اخیر بارها شنیدیم که «می‌شود برجام (مدل برد- برد کذایی) را با آمریکا و غرب در باره مسائل منطقه تکرار کرد». آیا مفهوم هوشیاری در برابر ناتو این است؟!
16- آیا مجال دادن به محافل فرهنگی و رسانه‌های تحریفگر آلوده به غرب، نسبتی با هوشیاری در مقابل ناتوی فرهنگی و اطلاعاتی در وزارتخانه‌هایی مانند ارشاد و ارتباطات و اطلاعات و علوم و آموزش و پرورش دارد؟ فراموش نکنیم برخی از همین محافل آلوده صراحتا تعبیر «رحم اجاره‌ای» را درباره دولت یازدهم به کار بردند و درباره دولت جدید هم طلبکاری مضاعف می‌کنند. دولت بدون مرزبندی صریح با این طیف آلوده، از تشخیص درست و خدمت و کارآمدی در تراز جمهوری اسلامی باز خواهد ماند یا توسط دشمن غافلگیر خواهد شد.
دولت دوازدهم و مشكلات آموزش و پرورش
روزنامه رسالت در ستون سرمقاله‌اش نوشت:
از روزي كه آقاي دكتر روحاني، وزراي پيشنهادي دولت دوازدهم را به مجلس شوراي اسلامي معرفي كرده، تب و تاب گفتگو و اظهار نظر در باره صلاحيت افراد معرفي شده و ديدگاه‌ها و برنامه‌هايشان در كميسيون‌ها و صحن مجلس بالا گرفته است. در اين ميان، فرهنگيان هم از طرفي و خانواده‌هاي دانش‌آموزان هم از طرف ديگر علاقه‌مند هستند تا بدانند سرنوشت وزارت آموزش و پرورش در دولت آينده چگونه رقم خواهد خورد؟ و البته برخي گروه‌هاي سياسي نيز به نام فرهنگيان كمپين تشكيل داده و به پيشداوري پرداخته‌اند.
بي‌ترديد مسئله مهم و اصلي آن است كه چگونه مي توان و بايد مشكلات معلم و آموزش و پرورش را كاهش داد تا فرصت رسيدگي كافي براي تربيت نسل آينده بر اساس اهداف نظام و ارزش‌هاي انقلاب اسلامي فراهم گردد؟ و در شرايطي كه دشمن با نفوذ فرهنگي و جنگ نرم، اقشار معصوم و كودكان و نوجوانان كشور را بيش از ديگر نسل‌ها مورد تهاجم قرار داده است، رسالت عظيم‌ترين نهاد فرهنگي كشور ، كه 12 سال از گرانبها‌ترين اوقات 13 ميليون دانش‌آموز را در اختيار دارد، در اين مصاف چيست و معلمان به عنوان افسران جنگ نرم و پيا‌م آوران دانش براي ايفاي رسالت خطير خويش به چه پشتيباني‌هايي نياز دارند؟
مهم ترين پيش‌نيازي كه طي سال‌هاي گذشته تقريباً براي همه آشكار شده است رفع مشكلات اقتصادي اين وزارتخانه و مسائل معيشتي معلمان
مي باشد و تجربه اين 40 سال نشان داده كه هيچ وزيري نتوانسته است آنچنان كه انتظار مي رود اين مشكل را مرتفع سازد. بنابر اين اگر بخواهيم از گذشته عبرت بگيريم و در عالم خيال، انساني افسانه‌اي را جستجو نكنيم، واقعيت آن است كه حل اين مشكل به تنهايي از عهده هيچ وزيري ساخته نيست بلكه مجلس شوراي اسلامي بايد در اين زمينه پاي در ميدان بگذارد و از آن
مهم تر كليد اصلي در دست رئيس‌جمهور است كه به نوعي رمز موفقيت يا عدم موفقيت وزرا بستگي به حمايت مالي يا عدم حمايت مالي رئيس دولت از آنان دارد، چنانكه در دولت يازدهم شاهد حمايت‌هاي بي‌دريغ رئيس جمهور از وزارت بهداشت بوديم. بنابر اين حل مشكلات اقتصادي آموزش و پرورش نيز بستگي به وعده و اقدام رئيس جمهور در اين زمينه دارد. البته راهكارهايي هم براي گشايش گره اقتصادي دستگاه عظيم تعليم و تربيت مي توان ارائه كرد كه در رأس آنها تشكيل شوراي عالي اقتصاد آموزش و پرورش زير نظر رئيس جمهور و با شركت وزرا و مسئولين عالي‌رتبه اقتصادي كشور است تا از ظرفيت دروني نظير صندوق ذخيره و بانك سرمايه و بيروني اين وزارتخانه براي تأمين منابع مالي بيشتر استفاده بهينه كند و در عين حال همه دستگاه‌ها را ملزم نمايد كه ارائه خدمات و امكانات معلم را در اولويت قرار دهند.
مسئله ديگري كه در دولت يازدهم شدت يافت، رويكرد گروهي و حزبي اين وزارتخانه بود كه با ميدان يافتن برخي سياسيون مرتبط با جريان فتنه و بعضي تشكل‌هاي غيرقانوني، آموزش و پرورش علي رغم هشدار مقام معظم رهبري به وزير اسبق، عرصه كشمكش‌هاي گروهي و سياسي گشت و مسئوليت اصلي اين وزارتخانه يعني امر عظيم تعليم و تربيت تحت الشعاع قرار گرفت تا آنجا كه اختلال در برنامه‌هاي رسمي نظير هدايت تحصيلي، جداول دروس و ساماندهي نيروي انساني، موجب سرگرداني دانش‌آموزان و خانواده‌ها گشت.
لذا اين انتظار كاملاً طبيعي به نظر مي رسد كه وزير آموزش و پرورش دولت دوازدهم از آن تجربه عبرت بگيرد و با پرهيز از مديريت گروهي و سياسي صرفاً منافع و مصالح تعليم و تربيت نسل آينده را وجهه همت خود قرار دهند.
اولويت سوم وزير پيشنهادي بايد اجراي دقيق سند تحول بنيادين باشد كه
سال هاست تقريباً متروك مانده و برنامه‌هاي سفارش شده دشمن نظير 2030 جاي آن را غصب كرده است. خوشبختانه در اجراي سند تحول مي‌توان به برنامه ششم كه سند تحول را مورد تأكيد قرار داده است، استناد كرد.
اولويت چهارم وزارت آموزش و پرورش، احياي دانشگاه فرهنگيان است؛ ميراث ارزشمند و گرانبهاي شهيدان رجايي و باهنر كه در دولت‌هاي بعد به تدريج مورد بي‌مهري قرار گرفت و حتي تصويب اساسنامه دانشگاه و ارتقاي مراكز تربيت معلم در قالب دانشگاه فرهنگيان نيز مانع ادامه بي‌مهري ها نشد و ناباوران به ضرورت و جايگاه اين دانشگاه و آن الگو، با لطايف الحيل به كارشكني‌ها ادامه مي دهند. واقعيت آن است كه مقام و منزلت معلم و جايگاه آموزش و پرورش در عمل با آنچه كه در رهنمودهاي امام خميني (ره)
و مقام معظم رهبري ترسيم شده، فاصله‌اي غير قابل قبول يافته است و فرهنگيان انتظار دارند وزير آموزش و پرورش دولت دوازدهم با حمايت رئيس جمهور و مجلس شوراي اسلامي بتوانند در راه كاهش اين فاصله، گام هاي
بلندي بردارند.
نظر شما