از سويي چهره‌هاي جديدي نيز كه به كابينه اضافه شده‌اند، سابقه فعاليت در وزارتخانه مرتبط در رده‌هاي معاونت را دارند. تجربه مديريتي دولت‌هاي سابق به‌درستي نشان داده است كه كشور فرصت آزمون و خطا ندارد و تجربه گذشته بايد به خدمت مسائل برزمين مانده ازجمله در حوزه اقتصاد درآيد. از اين نظر مي‌توان ارزيابي مثبتي نسبت به تركيب كابينه تشكيل شده داشت.
پيش‌بيني مي‌شود افرادي كه سابقه وزارت نداشته‌اند نيز بتوانند به موفقيت در حد مقبول دست پيدا كنند.
اين البته يك گمانه‌زني است و مبتني بر برداشتي است كه نمايندگان در بررسي‌هاي اوليه خود نسبت به برنامه‌ها و عملكرد وزرا به‌دست آوردند و به آنان رأي اعتماد دادند. آنچه مهم است اين است كه وزارتخانه‌هاي خارجه و اطلاعات حسب مأموريت اقتصادي بزرگ دولت دوازدهم بايد در حوزه تأمين امنيت سرمايه‌گذاري داخلي و خارجي تلاش جدي كنند.
رئيس‌جمهور در چارچوب وعده‌هاي انتخاباتي خود مبني بر ايجاد سالانه 950هزار شغل به لزوم سرمايه‌گذاري سالانه 770ميليارد تومان در كشور اشاره كرده بود. رهبر انقلاب نيز در اظهارات خودشان در مراسم تنفيذ رياست‌جمهوري دوازدهم بر ادامه روابط خارجي ايران از همين منظر تأكيد داشتند و نسبت به آن استقبال كردند. مأموريت‌هاي اقتصادي 4سال دوم دولت حجت‌الاسلام روحاني نيز بر همين اساس پررنگ‌تر است.
سخن از مأموريت‌هاي اقتصادي وزارت امور خارجه اگرچه به‌معناي تصديگري آن در بخش اقتصاد نيست ولي اين وزارتخانه بايد به‌طور جدي در حوزه فعال‌سازي رايزن‌ها و كاردارهاي اقتصادي ايران در سفارتخانه‌ها نقش اساسي ايفا كند و تسهيل‌كننده همكاري‌هاي اقتصادي خارجي باشد.
تلاش افراد وابسته اقتصادي وزارت امور خارجه ايران تا سال‌ها پس از انقلاب معطوف به واردات بهينه بود؛ اينكه چه وارداتي از كدام كشور نياز است. خط‌مشي رايزن‌هاي اقتصادي ايران در گذشته واردات بود. انتظار مي‌رود وابستگان اقتصادي ايران در سفارتخانه‌هاي جمهوري اسلامي همانند برخي كشورهاي آسياي شرقي عمل كنند. سفارتخانه‌هاي ايران هم‌اكنون چنين تواني ندارند. وابستگان اقتصادي بايد حرف اول را در سفارتخانه‌ها بزنند. اين در حالي است كه در سفرهاي خارجي خود سفير يا برخي مرتبط‌هاي سياسي سفارتي نقش نخست را ايفا مي‌كنند. وزارت خارجه در اين بخش بايد بسيار فعال‌تر شود.
حوزه سرمايه‌گذاري با تهديداتي مواجه است كه هوشمندي وزارت اطلاعات در اين زمينه را طلب مي‌كند. تأمين امنيت سرمايه‌گذاري خارجي شوخي نيست و وقتي بحث جلب سرمايه‌گذار با اولويت داخلي و سپس خارجي مطرح مي‌شود، دشمنان با واسطه‌هاي مختلفي رأي سرمايه‌گذاران را مي‌زنند و پيش پاي آنان سنگ‌اندازي مي‌كنند. فضاسازي‌هاي كاذب اجتماعي عليه ايران يكي از مسائل مهمي است كه وزارت اطلاعات بايد با هوشياري كامل در خنثي‌سازي آن عمل كند و جلوي تخريب چهره امن ايران براي سرمايه‌گذاري را بگيرد.
وزارت اطلاعات اگر در گذشته متهم به ورود در بخش‌هاي اقتصادي بود، ديگر سال‌هاست از فعاليت‌هاي اقتصادي دور شده است و در چارچوب مأموريت‌هاي جديد خود بايد با رصد اطلاعاتي جلوي كساني را كه موانع مرئي و غيرمرئي در مسير مشاركت‌هاي اقتصادي ايران ايجاد مي‌كنند، بگيرد.
- عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس
نظر شما