دوشنبه 3 مهر 1396 | به روز شده: 42 دقیقه قبل

HAMSHAHRIONLINE

The online version of the Iranian daily Hamshahri
ISSN 1735-6393
سه شنبه 7 شهریور 1396 - 08:13:44 | کد مطلب: 380547 چاپ

محیط‌زیست در نگاه سند «تهران ۱۴۰۴»

شهر > محیط زیست ایران - محمد رفیعی:
یکی از دلایل انتخاب و تغییر مدیریت در ماهیت کلی شورای اسلامی شهر تهران و شهرداری پایتخت، مسئله محیط‌زیست بود.

توجه به بايدهايي كه با دخالت نفع فردي و گروهي ناديده گرفته شد و مصداق تخلفات قانوني تلقي مي‌شود. ادعا كردن در حيطه محيط‌زيست همچون آمارهاي عمراني نيست كه بتوان با اعلام اعداد و ارقام از كنار آن گذشت و مردم را در ابهام قرار داد، چرا كه وضعيت محيط‌زيست براي مردم كاملا ملموس و قابل درك است. براساس سند طرح تدوين چشم‌انداز و جهت‌گيري‌هاي راهبردي تهران در افق 1404 مصوب دويست و هشتاد و سومين جلسه شوراي اسلامي شهر تهران در بهمن ماه سال 1385 قرار بر اين است كه تهران به شهري با هويت ايراني و اسلامي، زيبا و روح‌نواز، داراي رفاه عمومي، و مقاوم تبديل شود. ذيل اين سند در مورد جهت‌گيري‌هاي راهبردي تهران 1404 در محور محيط‌زيست آمده است كه «تهران بايد شهري پاك، پاكيزه و سبز مطابق با‌ آخرين استانداردهاي جهان‌شهري باشد و حفظ سرمايه‌هاي طبيعي كم‌نظير تهران از مطالبات اصلي آن است». ذكر بندهاي مختلف اين اصل در حوصله بحث نمي‌گنجد، اما صرفا با ملاك قرار دادن گزاره كلي «حفظ سرمايه‌هاي طبيعي تهران» بايد به بررسي داشته‌ها و اقدامــــات صورت‌گرفته در 2نهاد مديريت شهري پرداخت.

قطع درختان، تخريب خانه‌باغ‌ها، تغيير كاربري فضاهاي سبز و فروش پارك‌ها بابت پرداخت بدهي پيمانكاران، از جمله دغدغه‌هاي اصلي دوستداران محيط‌زيست و مردم است. اين چيزي نيست كه صرف سياه‌نمايي تلقي شود، چرا كه مصداق عيني آنها براي شهروندان تهراني در مناطق مختلف ملموس است. اما اصلي‌ترين عامل انحراف مديريت شهري در اين زمينه تخلف از قانون و تفسير آن به نفع مجري بوده است. به‌عنوان نمونه، براساس ماده 2 لايحه حفظ و گسترش فضاي سبز در قانون اساسي، شهرداري‌ها موظفند تمامي درختان حاشيه، درون شهرها، معابر و ... را داراي شناسنامه كرده و از آنها حفاظت كنند. حال كه مصاديق مختلف تخلف از اين قانون بعينه مشاهده مي‌شود چرا پاسخگويي لازم و الزام به گزارش‌دهي از سوي شهرداري و شوراي شهر ديده نمي‌شود. از سوي ديگر سازمان محيط‌زيست نيز به سبب عدم تعيين نقش نظارتي در امور شهري و موانعي همچون ماده 100 در نهاد شهرداري امكان تأثيرگذاري يا جلوگيري از تخريب‌هاي زيست‌محيطي را نداشته و صرفا در حد تذكر وارد مي‌شود. اين مسئله باعث شده تا شهرداري از نقش منفعلانه نهادهاي نظارتي به نفع خود استفاده كرده و منبع درآمدي چشمگير از قبل تغيير اراضي جنگلي و فروش پارك‌ها به دست آورد. اما عامل ديگر يا بهتر است بگوييم بستر اين بلايي كه بر سر محيط‌زيست تهران آمده، عدم ايفاي نقش قانوني شوراي شهر در نظارت بر امور شهرداري بوده است. براساس قانون مديريت شهري، شوراي شهر موظف است تا در مسير اجرايي اقدامات شهرداري پيرامون مديريت شهر از هرگونه انحراف و تخطي از قانون جلوگيري كرده و با استفاده از اختيارات قانوني با شهرداري برخورد كند. اما طي اين سال‌ها كه خانه‌باغ‌هاي تهران و پارك‌ها طعمه بيل‌هاي مكانيكي شد و جاي خود را به ساختمان‌هاي چندين طبقه داد، شوراي شهر چه اقدامي انجام داد.

مع‌الوصف اين انتظار به صورت مطالبه عمومي وجود دارد تا شوراي جديد با توجه به اسناد بالادستي در عرصه حفاظت و گسترش محيط‌زيست به صورت قانوني وارد ميدان شده و مانع از ادامه رويه قبل شود. هرچند اين انتظار وجود داشت تا شوراي قبل نسبت به ابهامات صدبار تكرار شده مردم و رسانه‌ها از مسئولان شهرداري نسبت به تخريب پارك‌ها و اراضي سبز تهران بازخواست كند، اما چنين نشد. اين مسئله انتظار و توقع از عملكرد شوراي فعلي را به مراتب بيشتر كرده و هر يك از نمايندگان راه‌يافته به ساختمان شوراي شهر بايد از هم‌اكنون رسالت مطالبه‌گري و گزارش‌گيري از مجريان مديريت شهري را سرلوحه امورات روزانه خود قرار دهند. اگر چه قضاوت كردن از عملكرد شورا و شهرداري قبل ديگر بي‌فايده است، اما نبايد فراموش كرد كه نسل امروز و آيندگان در مورد از‌بين رفتن اقليم طبيعي تهران در سال‌هاي آتي گلايه و اعتراضات جدي خواهند داشت. اميدواريم همسويي شورا و شهرداري و همچنين مشي حمايت دولت از اين دو نهاد مردمي موجب برطرف شدن مشكلات و تقويت داشته‌هاي پايتخت ايران اسلامي شود تا در افق 1404 تهران افسوس مديريت‌هاي غيراصولي و سرمايه‌هاي از دست رفته را نخوريم.