چهارشنبه 29 شهریور 1396 | به روز شده: 2 ساعت و 35 دقیقه قبل

HAMSHAHRIONLINE

The online version of the Iranian daily Hamshahri
ISSN 1735-6393
سه شنبه 21 شهریور 1396 - 10:25:58 | کد مطلب: 381826 چاپ

سرمقاله‌های روزنامه‌های ۲۱شهریور

ارتباطات > رسانه و روزنامه‌نگاری - همشهری آنلاین:
رونق سیاسی و انتظار جامعه، خدمت مدیران به مردم و... از جمله موضوعاتی بودند که در ستون سرمقاله برخی از روزنامه‌های سه شنبه-۲۱ شهریور- جای گرفتند.

روزنامه كيهان در ستون سرمقاله‌اش با تيتر« مدیر باید دربست در خدمت خانواده باشد»، نوشت:

روزنامه کیهان، ۲۱ شهریور

1- «مردم، عائله مسئولان هستند». این عبارت، کلید مفقوده برای حل بسیاری از مشکلات است. اگر درک درستی نسبت به این تعبیر رهبر انقلاب وجود داشته باشد و در جان صاحبان مسئولیت بنشیند، بسیاری از مشکلات معیشتی و آسیب‌های اجتماعی رخت برمی‌بندد. وقتی مانند پدر غمخوار به مردم نگریستیم، هیجان و جنب و جوش جناح‌های سیاسی به شب انتخابات محدود نمی‌شود و پس از انتخابات فروکش نمی‌کند. در این صورت، دیگر شب و روز نمی‌شناسیم و شب انتخابات با غیر آن ، برای ما تفاوت نخواهد کرد؛ در دولت و مجلس و قوه قضائیه باشیم یا بیرون و منتقد آنها. هم باید به دولت گفت انتخابات تمام شده و حالا دیگر به مسئولیت‌های حقیقی در تراز نظام و مردم برسید. و هم از جریان حزب‌اللهی خواست تا از رخوت پس از انتخابات بیرون بیاید و پرچم تبیین و مطالبه را بلند کند.

2- آنچه باید به طیف متدین در دولت و حامیان آن درباره دوقطبی‌های غفلت آور ِ ساخته دشمنان گفت، سخنان از سر درد شیخ‌شهید فضل الله نوری (ره) است که در گرگ و میش تغییر مسیر نهضت عدالتخواهی به مشروطه و اختلاف میان سران روحانی نهضت فرمود: «اختلاف میان ما و لامذهب‌هاست که منکر اسلامیت و دشمن دین حنیف‌اند... آنچه خیلی لازم است برادران بدانند و از‌اشتباه کاری خصم بی‌مروت بی‌دین تحرّز نمایند، این است که چنین ارائه می‌دهند که علما دو فرقه شده‌اند و با هم حرف دینی دارند و با این‌اشتباه کاری، عوام بیچاره را فریب می‌دهند... افسوس که این‌اشتباه را با هر زبانی و به هر بیانی بخواهیم دفع شود، خصم بی‌انصاف نمی‌گذارد».

3- مردم عائله همه کسانی هستند که به نوعی بر منصبی تکیه زده‌اند؛ بلکه عائله صاحبان رسانه‌ها و تریبون‌ها هم هستند. با رنج‌های مردم به چند روش می‌شود مواجه شد؛ بی‌تفاوت از کنار رنج‌هایشان گذشت، از دردمندی آنها سوءاستفاده کرد و به فریب و کاسبی در لباس دوست‌نمایی پرداخت، و یا با صداقت و دلسوزی تمام، طبیب رنج‌هایشان شد. هم بر زخم‌هایشان مرهم گذاشت، هم به وقت اقتضا، داروی تلخ اما شفابخش به آنان خوراند و احیانا جراحت و عفونت عمیق را جراحی کرد.

4- برخی سرپرست‌های خانوار داریم که در واقع «بد سرپرست» هستند. به عنوان مثال، از یک پدر یا مادر معتاد چگونه می‌توان توقع داشت نگران خیابان‌خوابی و بزهکاری فرزندش باشد؟ برخی مدیران به چنان سبکی از سیاست و مدیریت عادت کرده‌اند که اول باید یکی دست خود آنها را بگیرد؛ دستگیری از قربانیان آسیب‌ها پیشکش. نگرش طعمه‌وار به قدرت و منصب ، نوعی از اعتیاد - و جزو خطرناک‌ترین آنها- است. چنان دل و جان برخی سیاسیون را تسخیر می‌کند که حاضرند هر بهایی را بپردازند؛ ولو از فرزند و عائله و خانواده. رها شدگی امر فرهنگ و رسانه بلکه بازگذاشتن فضا در خدمت جریان‌های ضد فرهنگی آسیب‌زا ، به عنوان بهای کامروایی سیاسی، مصیبتی به مراتب بزرگتر از آسیب‌های مهیب اجتماعی است.

5- اعتیاد، تضعیف بنیان‌های خانواده و طلاق، بزهکاری ، فحشا ، جرح و جنایت، هنجارشکنی و قانون شکنی و ... از جمله آسیب‌های اجتماعی است. اغلب این آسیب‌ها معلول است. آنها که با مردم روراست نیستند، برای قربانیانی مانند ستایش قریشی اظهار تاسف می‌کنند اما حاضر نیستند با علل و عوامل انگیزاننده همان آسیب‌ها که نوعا فرهنگی و تربیتی و برآمده از ولنگاری‌های فضای مجازی است، مبارزه و مقابله کنند.

6- تولید انبوه جرم با ژست «روشنفکری و احترام به آزادی و حریم خصوصی» و سپس، رفتار سمبلیک و تجویز مُسکّن برای «قربانیان» که «آسیب دیده» نامیده می‌شوند، بی‌صداقتی و جفا در حق مردم است. وقتی زندگی فرد یا خانواده‌ای از هم می‌پاشد؛ چگونه می‌توان این مصیبت را آسیب خواند و با مُسکّن و اعانه جبران کرد؟ به عنوان سوژه و دستمایه موقت رسانه‌ها جالب است اما به عنوان کارنامه مدیران کم فروش؛ یک ظلم تمام عیار محسوب می‌شود. نمی‌شود اجازه داد سم به بدن فرد وارد شود و این روند ارتزاق مسموم ادامه پیدا کند اما پزشک بگوید من نهایتا مسئول تزریق سرم غذا هستم و به سرمی که همچنان مواد مسموم به بدن بیمار وارد می‌کند، کاری ندارم!

7- آقای روحانی پارسال خبر داده بود « رهبر انقلاب در جلسه مقابله با آسیب‌های اجتماعی فرمودند برای مقابله با این آسیب‌ها، حتی آنهایی که به دین اعتقاد ندارند، اگر ایران را قبول دارند باید با تمام توان وارد شوند؛ حتی اگر کسی در عشقش به ایران تردید باشد ولی در وجدان سالم او تردید نباشد. باید با تمام وجود برای مبارزه با آسیب‌های اجتماعی آماده باشد». آقای علی مطهری درباره همین جلسه می‌گوید «شنیدم رهبری خودشان ٦ ساعت وقت گذاشته‌اند و گزارش آسیب‌های اجتماعی را شنیدند و در برخی حوزه‌ها نیز‌گریه کرده‌اند». وزیر بهداشت نیز نقل می‌کند که رهبری فرمودند «این جلسه، مهم‌ترین جلسه نظام است. این کاری است که هر کسی ایران را دوست دارد یا حتی هر کسی که وجدان دارد، باید به آن اهتمام ورزد».

8- رهبر انقلاب در سومین جلسه‌ آسیب‌های اجتماعی که در تاریخ 11 اردیبهشت ۹۵ با حضور مسئولان ارشد برگزار شد، تاکید کردند: «درست است که ما در کشور در درجه اول مسئله اقتصاد را داریم و خود مشکلات اقتصادی هم یکی از آن عوامل ریشه‌ای این مفاسد، مورد توجه ما است، لکن مسئله مفاسد اجتماعی، یکی از بیماری‌هایی است که هر روزی که بر آن بگذرد و علاج نشود، عمق بیشتری پیدا می‌کند و علاجش دشوارتر خواهد شد... اهمیت کار را، بزرگی مسئولیت را، خطرات ناشی از آن را آدم توجه بکند، آن وقت می‌فهمد که چه قدر باید در این زمینه تلاش کرد و شب و روز نشناخت. چگونه یک مسئول یا یک عنصر مؤمن و انقلابی می‌تواند این کار بلندمدت را شبانه‌روزی و با تمام وجود پی بگیرد و خسته نشود؟ وقتی که حس کند خود او، جزئی از آن خانواده است و مشکل مردم، مشکل اوست. ما مردم را باید عائله خودمان بدانیم. ما مسئولین کشوریم دیگر... این ملت، این کشور، این مرزها، این فضای زندگی، عائله ما است».

9- ایشان در همین جلسه فرموده بودند «به مسئله آسیب‌های اجتماعی جوری نگاه کنیم که اگر این آسیب در داخل خانواده خود ما بود، آن جور نگاه می‌کردیم. اگر بنده یک بچه معتاد داشته باشم چه حالی دارم؟ اگر کسی در خانه یک دختر فراری از خانه داشته باشد چه حالی دارد؟ تصورش را بکنید، اگر این دختر از خانه دیگری هم فرار کرد، ما باید همان احساس را به خودمان تلقین کنیم ولو طبیعتاً نداشته باشیم... ما در واقع اهتمام مان به وضعیت مردم مثل اهتمام مان به داخل خانواده خودمان باشد. انتظارم از مجموعه حاضر، کارهای فوق العاده است. یک کارهایی هست که کارهای طبیعی دستگاه شما است و باید انجام بدهید، لابد هم انجام می‌دهید، بعد از این هم-این جلسه و امثال این جلسه باشد یا نباشد- انجام می‌دهید؛ این چیزی نیست که ما را قانع کند؛... یک کار فوق عادت انجام بگیرد، یک تلاش مضاعف انجام بگیرد».

10- آیا در 16 ماه پس از این تذکرات مهم، اهتمام لازم در دولت و مجلس و قوه قضائیه صورت گرفته است؟ آیا شوراهای عالی «امنیت ملی»، «فضای مجازی» و «انقلاب فرهنگی» نباید فراتر از برخی صف‌بندی‌های سیاسی و جناحی و انتخاباتی، فضای فرهنگی و رسانه‌ای را قانونمند کنند و از این فضا آسیب زدایی شود؟ آیا تدبیری درباره سالم سازی و «سم زدایی» از فضای فرهنگی و مجازی اندیشیده شده یا مثلا نقش موثر تلگرام و نظایر آن در انتخابات، راه هر نوع اصلاح امور و انسداد مجاری فساد فرهنگی را بسته است؟

11- هر انسان با وجدان و ذی شعور باید از خود بپرسد چرا دشمن در طول همه سال‌های تشدید مضیقه و تحریم، یارانه و تسهیلات خاصی را استثنائا در نسبت با محیط زیست فرهنگی ما در نظر گرفته است؟ ده‌ها میلیارد دلار برای ناتوی فرهنگی و ناتوی مجازی اختصاص یافته تا بنیاد‌های تمدن پیش‌رونده ما را هدف قرار دهند. و این البته غیر از بیت‌المال خودمان است که گاه از سر کج فهمی یا خیانت، در خدمت ماشین جنگ فرهنگی و مجازی دشمن قرار می‌گیرد.

12- آسیب‌های ناشی از مستی‌اشرافیگری، دست کمی از آسیب‌های اجتماعی ندارد بلکه تشدید‌کننده آنهاست. رهبر انقلاب 16 تیر 95 ، حقوق‌های نامشروع نجومی را خیانت به آرمان‌های انقلاب دانستند و فرمودند «دریافتهای نامشروع باید برگردانده بشود، و اگر کسانی بی‌قانونی کرده‌اند مجازات بشوند، و اگر سوءاستفاده‌ از قانون شده، بایستی اینها را برکنار بکنند؛ اینها کسانی نیستند که لیاقت داشته باشند که در این مراکز قرار بگیرند... ما آسیب‌های ناشی از فقر را شناخته‌ایم، روی آنها برنامه‌ریزی می‌کنیم، درباره‌ آنها جلسه می‌گذاریم، امّا آسیب‌های ناشی از مستی‌اشرافی‌گری را کأنّه درست نمی‌شناسیم».

13- بی‌عدالتی و سیاست بازی، آسیب بزرگی است. اینکه رئیس‌جمهور تعداد نجومی بگیران را 100 تا 300 نفر اعلام کند اما دیوان محاسبات، ماجرا را پس از یک سال و خورده‌ای به تعارف ختم نماید، معلوم است که این خیانت هنوز هم جدی گرفته نشده است. اگرنه باید دست کم 100 مدیر برکنار و دادگاهی و مجازات می‌شدند. براستی چرا رئیس‌دیوان محاسبات مجلس را که قرار است بر گردش مالی دستگاه‌های دولتی نظارت کند، از مرکز آمار دولت می‌آورند و منصوب می‌کنند؟

14- وقتی معاون اول رئیس‌جمهور ضمن تمجید بلند بالا از دور زدن قانون توسط وزیر صنعت و تجارت می‌گوید «به نظر من مدیری که از پرونده دیوان محاسبات و سازمان بازرسی بترسد و با دور زدن قانون کار را راه نیندازد، به درد مدیریت نمی‌خورد»، پیداست که موضوع تفریغ بودجه و نظارت مالی به یک دورهمی بین مجلس و دولت تبدیل شده است. بنابراین برخی مدیران دیوان، همچنان علیه دولت نهم و دهم جنجال و پرونده سازی می‌کنند اما با دولت یازدهم بر سر قبیل همان مسائل چنان مدارا می‌کنند که معاون اول رئیس‌جمهور جرئت می‌کند نسخه نادیده انگاشتن ناظر مالی و قانونی را بپیچد! و در همین فرآیند است که آقای «حسین- ف» جرئت می‌کند با وجود اعتراض سازمان بازرسی، در برخی عزل و نصب‌های مدیران بانک‌ها (نظیر مدیر نجومی بانک رفاه که دارای پرونده تخلفات در بانک ملی بود) دخالت کند.

15- مقتدای انقلاب در جلسه مبارزه با آسیب‌های اجتماعی، نکته مهم دیگری را نیز متذکر شدند: « در این کار پر اهمیتی که برای آن نباید شب و روز شناخت نیز، دست معجزه گر مردم که عنایت الهی را به دنبال دارد، راهگشا خواهد بود.. مهم این است که نیروی حزب اللهی این عرصه را نیز سنگری برای انقلابی‌گری و جهاد خود بداند؛ که جهاد فقط شمشیر گرفتن و جنگ کردن در میدان قتال نیست. جهاد شامل جهاد فکری ، جهاد عملی، جهاد تبیینی و تبلیغی و جهاد مالی است». بسم‌الله! نیروهای حزب‌اللهی از همین جا شروع کنند. هر کس که دلسوز کشور و مردم است می‌تواند به این بسیج اجتماعی بپیوندد.

  • انتظار جامعه براي رونق سياسي

علي باقري -مديرکل سياسي وزارت کشور دولت اصلاحات در ستون سرمقاله شرق نوشت:

روزنامه شرق، ۲۱ شهریور

سياست‌هاي کلان دولتي که حاکميت امور را در دست دارد، در نشاط يا بي‌تحرکي سياسي کشور مؤثر است. اين سياست‌گذاري و اجرا، منحصر به وزارت کشور به‌عنوان محل تبلور نقش دولت در سياست داخلي نيست و از ديدگاه‌هاي شخص رئيس‌جمهور گرفته تا مجموعه کابينه را دربر مي‌گيرد. با اين حال به‌شکل طبيعي نوک پيکان يا بستر اصلي جريان‌يافتن سياست‌هاي کلان، وزارت کشور است. اين وزارتخانه با شيوه‌نامه‌ها، آيين‌نامه‌ها و رفتارهاي خود، براي تحقق برنامه دولت در حوزه سياسي زمينه‌سازي مي‌کند. بدنه اجرائي حوزه سياسي دولت مستقر، ستاد وزارت کشور، استانداري‌ها، فرماندار‌ي‌ها و بخشداري‌ها در اين عرصه فعال و تعيين‌کننده هستند. دولت بر اساس قانون، وظيفه ايجاد زمينه‌هاي حقوقي و قانوني فعاليت گروه‌هاي سياسي را در جامعه برعهده دارد. اين زمينه‌سازي را بايد به سطوح مختلف تقسيم کرد. بر اساس قانون اساسي و قانون عادي، براي تشکيل گروه سياسي و حزب، سازوکار قانوني تعبيه شده است. دولت بايد براي سازمان‌يابي فعالان سياسي و تشکيل حزب، زمينه‌هاي لازم در چارچوب قانون را فراهم کند.

اين يک سطح است که بايد بررسي شود آيا اين‌گونه هست يا نه؟ سطح بعدي، فعاليت آزادانه گروه‌ها در چارچوب قانون است. وقتي گروه سياسي قانونا تشکيل می‌شود و بر اساس قانون، منعي براي فعاليت ندارد، بايد بتواند از حقوق خود استفاده کند. اين هم سطحي ديگر است که ميزان تحقق آن مي‌تواند مورد بحث قرار گيرد. در سطح بعدي موضوعي ديگر مطرح مي‌شود و آن‌هم مواجهه با تخلفات احتمالي است. همين قانون چارچوب آن را مشخص کرده که در چه مواقعي بايد براي کار حزب، محدوديت‌هايي ايجاد کرد. موضوع دوم، ميزان تحقق اين آزادي‌هاي مصرح در قانون براي اجراي کف «عمل سياسي» در کشور است که هر سه قوه در آن نقش دارند. پس در هر دوی اين عوامل و بازيگران هر دو عرصه، مي‌توان به‌دنبال پاسخ اين سؤال بود که فعاليت سياسي چگونه رونق خواهد گرفت. قانون در‌اين‌باره تصريح دارد اما برخي مسائل، مانع از تحقق قانون مي‌شود. بخشي از اين مسئله در حوزه کار دولت است و بخشي از آن خارج از اين حدود قرار دارد. به‌طور طبيعي بدنه اجرائي دولت‌ها به‌ازاي سياست‌هاي کلان و اعلامي دولت در بحث تحزب و کار سياسي شکل  مي‌گيرند.

اگر شعار محوري دولت اصلاحات توسعه سياسي بود، رفتار قسمت مربوطه اجرائي که عمدتا در وزارت کشور متمرکز است، در اين دوره مي‌تواند مورد بررسي قرار گيرد. نتيجه اين است که دنباله و سرنخ خطوط کلي را که از سوی شخص رئيس‌جمهور در آن مقطع تعيين مي‌شد، مي‌توان در وزارت کشور آن مقطع رؤيت کرد. در دولت مرحوم آقاي هاشمي هم وضع به همين منوال بوده و وزارت کشور احمدي‌نژاد هم متناسب با همان رويکرد حرکت کرده است. در دولت يازدهم، فراز و فرودهايي در اين حوزه وجود داشت؛ اگرچه در موضوع انتخابات‌ها، عملکرد قابل قبولي در مجموعه مجريان ديده شد. فراموش نکنيم هرچه از مرکز سياسي دور شويم، طبيعتا کار سياسي دشوارتر و موانع بيشتر است. به همان نسبت نيز نقش مجريان و کارگزاران دولتي در نقاط دوردست، تأثيرگذار‌تر است. در مرکز با وجود اختلاف ديدگاه‌هايي که ممکن است ميان فعالان سياسي و مسئولان وجود داشته باشد، مي‌توان فعاليت‌ها را سامان داد؛ چراکه فعالان شاخص سياسي عمدتا در تهران حضور دارند و هريک وزن و ارتباطات گسترده‌اي دارند اما اين شرايط در شهرستان‌ها و شهرهاي کوچک، واقعا متفاوت است. وزارت کشور بايد بتواند با کادرسازي مناسب، با اين بخش‌ها ارتباط مناسبی برقرار کند. در وزارت کشور معاونتي به‌نام معاونت سياسي وجود دارد که چند کار عمده برعهده دارد؛ مديريت برگزاري انتخابات در کشور، موضوع تشکل‌ها و احزاب سياسي و چينش و مديريت اداره سياسي کشور در سطوح پايين‌تر که به استانداري‌ها، فرمانداري‌ها و بخشداري‌ها مربوط مي‌شود. ديدگاه‌هاي شخص معاون، اثرات خاص خود را دارد. پيش‌بيني مي‌شد پس از انتخابات رياست‌جمهوري، شاهد تغييراتي در اين بخش و البته استانداران و فرمانداران باشيم. رونق و اهتمام لازم در این بخش از وعده‌هاي رئيس‌جمهوری در رقابت‌هاي انتخاباتي بوده و وزارت کشور به این نکات توجه لازم را خواهد داشت.

  • سند تحول، زنداني زياده ‌خواهي‌ هاي سياسي!

روزنامه رسالت در ستون سرمقاله‌اش نوشت:

روزنامه رسالت،۲۱ شهریور

سال‌هاست كه عده‌اي در پوشش دفاع از حقوق و رفع مشكلات معيشتي معلم و رسيدگي به نيازهاي صنفي او، اهداف سياسي و دگرانديشانه خود را دنبال مي كنند بي آنكه راهكاري براي حل اين مشكلات ارائه دهند يا گامي در اين راه بردارند و به تعبير روشن‌تر بايد گفت سند تحول بنيادين و رسيدگي به دغدغه‌هاي معلم، زنداني زياده‌خواهي‌هاي سياسي اين گروه مي باشد. البته پشت پرده نيروهاي ظاهرالصلاح و خط مقدم اين گروه، سياسيون كاركشته و جامانده از مردم و انقلاب هستند كه در پوشش شعارهايي زيبا عده‌اي را تحريك و قرباني مي كنند.

 

نكته قابل توجه آن است كه همانند جريان حصر و دكاني كه عده‌اي براي اهداف سياسي خود باز كرده‌اند، در ماجراي اين گروه به ظاهر مدافع معلم، اگر چه شعار آنان حل مشكلات اقتصادي فرهنگيان است، اما هدف واقعي آنان نه تنها حل اين مشكلات نيست بلكه با به كارگيري شيوه‌هاي تنش‌آفرين،  مانع بررسي كارشناسانه و دستيابي به روش‌هايي منطقي براي كاهش دغدغه‌هاي معلمان هم مي شوند و حتي اگر بتوانند مانند قضيه صندوق ذخيره فرهنگيان موجب تشديد اين مشكلات هم مي شوند و در واقع استمرار مشكلات معلمان رمز بقا و فلسفه وجودي اين گروه فشار مي باشد.

اينان اگر چه با غوغاسالاري رسانه‌اي، چنين وانمود مي‌كنند كه صداي معلم هستند و پايگاه اجتماعي قدرتمندي در ميان جامعه فرهنگيان دارند و متأسفانه گاهي اين ادعاي غير واقع را كساني كه  بيرون از جامعه فرهنگيان مي باشند هم باور مي كنند، اما واقعيت آن است كه بايد بين تعداد طرفداران اين شعارها و تعداد طرفداران شعاردهندگان تفكيك قائل شد و شاهد ادعا آنكه علي‌ رغم استمرار مشكلات معلمان طي سال‌هاي گذشته و با آنكه سال‌هاست اين گروه تلاش مي كنند با دستاويز قرار دادن اين مشكلات، معلمان را به وادي مقابله با  نظام بكشانند اما به هيچ وجه در هدف شوم خود توفيقي نيافته‌اند و با آنكه در بسياري  موارد، اين گروه حتي از موضع قدرت و در مسند مديريت، معلمان را تحريك به اعتصاب و تنش‌آفريني كرده‌اند، اما در تحقق نيات پليد خويش شكست خورده‌اند.

واقعيت آن است كه فرهنگيان علاوه بر دلبستگي به نظام مقدس اسلامي كه خود نقش تعيين‌كننده‌اي در برپايي آن داشته‌اند، به دو دليل ديگر نيز خواسته آنان را اجابت نكرده‌اند؛ يكي آنكه شأن معلمان والاتر از آن است كه براي دستيابي به حقوق خود، حقوق دانش‌آموزان‌شان را زير پا بگذارند و ديگر آنكه فرهنگيان هوشيارتر از آن هستند كه اجازه دهند عده‌اي سياست پيشه با استفاده ابزاري از آنان و كشاندن فرهنگيان به صحن خيابان، اهداف قدرت طلبانه خود را پي گيري نمايند.

در شرايط كنوني هم قرائن حكايت از آن داد كه پس از تصدي آقاي بطحايي، اين گروه فشار مجدداً فعالانه وارد صحنه شده و از همين روزهاي نخست، با تاكتيك حمله به وزير، مي‌خواهند ايشان را وادار به انفعال نمايند تا در راستاي اهداف و منافع گروهي آنان حركت نمايند و انتظار مي رود آقاي بطحايي از عملكرد مديريتي و حمايت‌هاي دكتر فاني از اين گروه و سرانجام اين حمايت‌ها! عبرت بگيرد و با هوشياري و اقتدار مانع آن شود كه اين گروه فشار در پشت پرده، دغدغه‌هاي سياسي اقتصادي خود را دنبال نمايند و تاوان آن را وزير بپردازد. همچنان كه فرهنگيان شاهد بودند گروه فشار فوق، با زياده‌خواهي، بسياري از مناصب قدرت را در دوران آقاي دكتر فاني تصرف كردند و خصوصاً با دلبستگي فراوان، مديريت‌هاي حوزه اقتصادي نظير صندوق ذخيره فرهنگيان و بانك سرمايه را تصرف كردند و سنگين‌ترين پرونده سوء استفاده مالي كشور را رقم زدند و طبعاً معلمان، ضرباتي را كه بر اندوخته‌شان وارد آمد، نتيجه عملكرد مديريتي وزير اسبق و انتصابات وي مي دانند.

قابل توجه آنكه علاوه بر مفاسد اقتصادي، برخي افراد اين گروه سوابق سوء سياسي و حتي پرونده محكوميت دارند اما به عنوان عاليجناب‌هاي در سايه و با استفاده از ميدان عملي‌اي كه در دولت يازدهم به آنان داده شد، همچنان در پي انتصاب ياران تندرو و افراطي خود مي باشند و هدف‌شان آن است كه مدرسه و آموزش و پرورش را به حزب تمام عيار سياسي خويش تبديل نمايند.

با توجه به اين زياده‌خواهي ها، طبيعي است كه فرهنگيان انتظار داشته باشند وزير آموزش و پرورش براي مقابله با فشار گروه سياسي فوق، از پشتيباني رئيس جمهور بهره بگيرد و از تمكين در  برابر انتظارات بيجاي آنان و انتصاب افراد تندرو و افراطي خودداري نمايد. همچنان كه رئيس جمهور محترم نيز براي ايستادگي در مقابل زياده‌خواهي هاي سردمدار فتنه و داعيه‌دار رياست اصلاحات، از مسئولين عالي رتبه نظام استمداد جست تا بتواند بر اساس نظر خويش وزيران دولت خود را انتخاب نمايد.

واقعيت آن است كه امروز آموزش و پرورش با انبوهي از مشكلات دست و پنجه نرم مي كند كه رسيدگي به آنها نيازمند محيطي آرام براي يافتن بهترين راهكارها و نيز نيازمند همدلي و همكاري جمعي است و طبعاً با سلطه طلبي گروهي امتياز طلب و تنش آفرين، اين فضا فراهم نخواهد آمد و آقاي بطحايي براي كاهش فشار اين گروه، مي تواند جامعه فرهنگيان را در جريان اعمال فشارها و امتيازطلبي هاي آنان قرار دهد و روي بصيرت و حمايت فرهنگيان حساب باز كند و از طرف ديگر چون اين گروه فشار عمدتاً اهداف سياسي خويش را در پوشش شعارهاي صنفي پيگيري مي كنند، مي توان با پيش‌بيني راهكارهايي براي انتصاب نمايندگان واقعي فرهنگيان در عرصه‌هاي صنفي نظير تعاوني‌هاي مسكن، مصرف، صندوق ذخيره فرهنگيان و موارد مشابه، زمينه سوء استفاده اين گروه را از بين برد.

در هر حال فرهنگيان اميدوارند وزير آموزش و پرورش بي توجه به اين گونه فشارها و بده بستان‌هاي سياسي همچنان كه وعده داده است سند تحول بنيادين آموزش و پرورش را سرلوحه برنامه‌ها و اقدامات خود قرار دهد و با تكيه بر سياست‌هاي ابلاغ شده توسط مقام معظم رهبري و برنامه ششم توسعه، در جهت حل مشكلات معيشتي معلمان و ايجاد تحول در تعليم و تربيت نسل آينده، گام ‌هاي‌ اساسي بردارد.