اين نماينده از اجراي طرح بازداشت كودكان كار توسط بهزيستي خبر داد و گفت: «شنيده شده كه اين دستگيري‌ها به دستور فرمانداري تهران انجام شده و ادامه خواهد داشت. همچنين خانواده‌هاي برخي كودكان براي آزادي بچه‌هايشان جلوي مراكز بهزيستي تجمع كردند. بعضي از اين خانواده‌ها حتي مطمئن نبودند فرزندان‌شان در آن مركز هستند يا نه. دستگيري اين كودكان خودش نوعي كودك‌آزاري است.»
آنچه خانم سياوشي اعلام كرد ساعاتي بعد مورد توجه رسانه‌ها، شبكه‌هاي اجتماعي و فعالان حوزه آسيب‌هاي اجتماعي قرار گرفت و بسياري خواستار توضيح دستگاه‌هاي مسئول در اين‌باره شدند. مديركل آسيب‌هاي اجتماعي كشور درباره اين موضوع به همشهري گفت: «روز گذشته بنده 2 جلسه جداگانه با فرماندار محترم تهران و نمايندگان سازمان‌هاي مردم‌نهاد داشتم كه قرار شد هفته آينده جلسه شوراي اجتماعي حمايت از كودكان كار و خيابان شهر تهران به رياست فرمانداري و دستگاه‌هاي تهران برگزار تا ابعاد مختلف اين طرح بررسي شود.
ان‌شاءالله كميته‌اي با حضور نمايندگان بهزيستي، دفتر آسيب‌هاي اجتماعي وزارت رفاه، فرمانداري و نمايندگان سازمان‌هاي مردم‌نهاد تشكيل خواهد شد تا بر روند حمايت از كودكاني كه بعد از اجراي اين طرح به مراكز بهزيستي رفته‌اند نظارت كند. به اين ترتيب امكان دسترسي مددكاران هم فراهم شده و مطمئن خواهيم شد حمايت‌هاي اجتماعي از اين افراد به بهترين شكل برقرار است. معتقديم كودكان بايد از حقوق شهروندي برخوردار باشند و آنطور كه مقام معظم رهبري گفته بايد به اين افراد به چشم «عائله» نگاه كرد.برخوردهاي قهري قطعا مورد تأييد اين مجموعه و وزير نيست. در جلسه آتي شوراي حمايت اجتماعي از كودكان ابعاد مختلف اين طرح را بررسي خواهيم كرد.»
اينكه روزبه كردوني مي‌گويد قرار است در آينده ابعاد اين طرح توسط وزارت رفاه و بقيه اعضا بررسي شود را مي‌توان برابر با اين دانست كه وزارت رفاه به‌عنوان دستگاه بالادستي بهزيستي از اجراي اين طرح بي‌خبر بوده است. اما يك منبع مطلع مي‌گويد اين طرح در حقيقت براي برخورد با متكديان بوده كه با هماهنگي قرارگاه آسيب‌هاي اجتماعي و توسط فرمانداري و بهزيستي اجرا شده است. بر اين اساس در مجموع 234كودك جمع‌آوري شده‌اند كه 168نفرشان اتباع بيگانه بوده‌اند.اما از 272مرد و 77زن متكدي جمع‌آوري شده، تنها 39نفر از اتباع خارجي بوده‌اند.البته زهرا نژاد‌بهرام عضو شوراي شهر تهران تعداد اين افراد را در مجموع 300نفر اعلام كرد و از تلاش براي «جذب هرچه بهتر كودكان كار و ساماندهي آنان» گفت.
- اعتراض فعالان
جدي‌ترين مخالفت‌ها با اجراي اين طرح ازسوي سازمان‌هاي غيردولتي و انجمن‌هاي فعال در اين حوزه بود. در يك نمونه شبكه ياري كودكان در نامه سرگشاده‌اي به وزير رفاه و امور اجتماعي از برخوردهاي سليقه‌اي با كودكان كار و «رد مرز» برخي از آنها انتقاد كرد و اجراي اين طرح را مصداق نقض حقوق كودك دانست.
براي نمونه افخم صباغ، مديرعامل مؤسسه مهر و‌ماه با اشاره به مخالفت سازمان‌هاي غيردولتي با اين شيوه دستگيري به همشهري مي‌گويد: «اين نوع برخورد با كودكان كار و خيابان پاك كردن صورت مسئله است. در گذشته هم بچه‌هايي از اتباع افغان كه از مرز رد شده بودند با پرداخت پول به قاچاقچيان انسان دوباره به كشورمان بازگشته‌اند. مشكل اين بچه‌ها فقر خانواده‌هايشان است و با دستگيري آنها معضل خانواده‌ها حل نمي‌شود. بعد از اين اقدام بهزيستي و فرمانداري، خيلي از بچه‌ها دوباره به چهارراه‌ها بر نمي‌گردند و فعلا مخفي شده‌اند و همين موضوع مي‌تواند مشكلات ديگري را براي آنها به‌وجود بياورد.»
- واكنش بهزيستي
معاون اجتماعي بهزيستي تهران اما با تكذيب مسئله دستگيري كودكان كار به همشهري گفت: «گروهي كه مسئوليت جمع‌آوري كودكان كار را به‌عهده داشت با همكاري مددكاران اجتماعي، شهرداري و نيروي انتظامي بوده كه اين اقدام را با مديريت فرمانداري تهران انجام داده است و تا زماني كه بتوانيم اين آسيب‌ها را كاهش دهيم اين اقدام را ادامه مي‌دهيم.» احمد خاكي با اشاره به اينكه اين جمع‌آوري با زور و اجبار نبوده است، توضيح مي‌دهد:« اين افراد بر سر چهارراه‌ها و خيابان‌ها حضور داشتند كه جمع‌آوري شدند و خانواده‌هايشان هم از اين جمع‌آوري اطلاع يافته‌اند.
اتباع افغان تحويل مركز اتباع بيگانه شدند.90درصد باقي اين افراد هم ساكن شهرها غيراز تهران بودند كه به استان‌هاي خودشان برگردانده مي‌شوند و با خانواده‌هايشان تماس گرفته مي‌شود تا بچه خود را تحويل بگيرند. برخي از اين كودكان سابقه دستگيري تا 12بار را داشته‌اند و تعهد گرفتن از خانواده‌ها براي نيامدن فرزندان‌شان به خيابان‌ها فايده‌اي نداشته است.»
به گفته خاكي زمان اقامت اين بچه‌ها در مراكز نگهداري نهايت تا 3ماه است كه بيشتر اين بچه‌ها بعد از تعيين تكليف به خانواده‌هايشان بازگردانده مي‌شوند و اگر خانواده نداشته باشند در مراكز شبه‌خانواده نگهداري مي‌شوند. حالا وزير كار هم دستور مستقيم در اين زمينه داده است، بايد منتظر ماند و ديد با ورود علي ربيعي به ماجرا سرانجام طرح و تجربه‌هاي بعدي آن چه خواهد شد.
- بازداشت قانوني نيست
خجسته اسلامي‌نژاد، رئيس هيأت مديره انجمن حاميان كودكان كار و خيابان نيز با اشاره به اينكه بازداشت اشخاص بدون حكم قضايي قانوني نيست به همشهري مي‌گويد: «بيشتر اين افراد كودكان زير 18سال بوده‌اند و بدون اطلاع خانواده به مراكز بهزيستي ارجاع داده شده‌اند. قرار شده تا از اين طريق كودكان به خانواده‌هايشان دسترسي داشته باشند. فرزندان خانواده‌هاي افغان كه اقامت قانوني دارند به خانواده‌ها بازمي‌گردند و از آنها تعهد گرفته مي‌شود كه ديگر به خيابان بازنگردند و افرادي كه كارت اقامتي ندارند و غيرقانوني در كشورمان زندگي مي‌كنند به همراه خانواده رد مرز مي‌شوند. در هر صورت بازداشت اين افراد قانوني نيست.»
نظر شما