سه شنبه 2 آبان 1396 | به روز شده: 1 ساعت و 32 دقیقه قبل

HAMSHAHRIONLINE

The online version of the Iranian daily Hamshahri
ISSN 1735-6393
چهارشنبه 19 مهر 1396 - 10:57:56 | کد مطلب: 384783 چاپ
همشهري از آخرين شرايط 4 موسسه اعتباري و پديده شانديز گزارش مي‌دهد

آخرین تصمیمات برای موسسات اعتباری و پدیده شاندیز

اقتصاد > تجاری - مالی - درحالی‌که رایزنی‌های بین مجلس، دولت و قوه قضاییه برای گشودن گره ایجاد شده بر سر سپرده‌های مردم نزد مؤسسات اعتباری کاسپین، ثامن، افضل توس و وحدت در روزهای اخیر شدت گرفته، اما همچنان سهامداران پدیده شاندیز در بلاتکلیفی به‌سرمی‌برند و خواهان آزادسازی پول‌هایشان هستند.

به گزارش همشهري، در روزهاي اخير تجمع برخي سهامداران پديده شانديز براي آزادسازي خريد و فروش سهام‌شان از يك سو و ادامه تجمع‌هاي پراكنده برخي سپرده‌گذاران تعاوني‌هاي اعتبار منحل شده از سوي ديگرباعث شده تا نشست ويژه‌اي در قوه قضاييه با حضور نمايندگاني از بانك مركزي، مجلس و دولت برگزار شود.

  • هيأت ويژه شفاف‌سازي دارايي‌ها

محمد رضا تابش، عضو ناظر مجلس در شوراي پول و اعتبار در گفت‌وگو با روزنامه همشهري گفت: بالغ بر 100ميليارد تومان از خط اعتباري كه بانك مركزي در اختيار مؤسسه اعتباري كاسپين براي پرداخت به سپرده‌گذاران گذاشته بود و به اشتباه در نتيجه شكايت برخي سپرده‌گذاران عمده متوقف شده بود، با نظر قوه قضاييه آزاد شد. نماينده مردم اردكان با اعلام اين خبر همچنين از تشكيل كميته ويژه‌اي براي نظارت بر اموال و دارايي‌هاي تعاوني‌هاي اعتبار ادغام شده در مؤسسه كاسپين خبر داد و افزود: اين كميته ويژه مسئوليت نظارت و شفاف‌سازي اموال، املاك و دارايي‌هاي متعلق به تعاوني‌هاي منحل شده و ادغام شده در مؤسسه كاسپين را بر عهده دارد. وي در عين حال حاكميت را در برابر صيانت از حقوق سپرده‌گذاران مسئول دانست و افزود: تصميم‌گيري درباره وضعيت اين سپرده‌گذاران بر عهده شوراي پول و اعتبار است و تعيين تكليف آنها از 2منظر اداري و حقوقي بايد پيگيري شود. اين عضو شوراي پول و اعتبار تصريح كرد: اينكه آيا بانك مركزي در نظارت بر تعاوني‌هاي اعتبار غيرمجاز نظارت ضعيفي داشته يا وزارت تعاون در صدور مجوز اختيار قانوني داشته يا نه، نبايد باعث از بين رفتن حقوق سپرده‌گذاراني شود كه در سال‌هاي گذشته به‌دليل اعتماد به مجموعه حاكميت نزد اين مؤسسات سپرده‌گذاري كرده‌اند و به‌نظرم مجموعه حاكميت در اين زمينه مقصر است و بايد خسارت ناشي از اين اتفاق را متحمل شود.

وي خاطرنشان كرد: حاكميت بايد تمهيداتي بينديشد تا طبق موازين شرعي و قانوني دست‌كم سودي متناسب با تورم يا نرخ مصوب شوراي پول و اعتبار به اين سپرده‌گذاران در حد 10تا 11درصد پرداخت شود. تابش درخصوص قفل شدن بخشي از منابع ناشي از اختصاص خط اعتباري بانك مركزي توسط قوه قضاييه اظهار داشت: بانك مركزي براساس نظر شوراي پول و اعتبار يك خط اعتباري براي بازپرداخت بخشي از سپرده‌ها در اختيار مؤسسه اعتباري كاسپين قرار داده بود كه قوه قضاييه پس از شكايت تعدادي از سپرده‌گذاران عمده با اين تصور كه اين پول متعلق به تعاوني‌هاي يادشده است، به اشتباه حكم به توقيف آن داده بود كه براساس اعلام دادستان كل كشور اين پول كه ميزان آن 100ميليارد تومان بوده، آزاد شده و از شنبه در اختيار مؤسسه كاسپين قرار مي‌گيرد. اين عضو شوراي پول و اعتبار با بيان اينكه تعديل نرخ سود سپرده‌گذاران مي‌تواند يك جريمه براي آنها به‌دليل توجه نكردن به تذكرات بانك مركزي مبني بر عدم‌سپرده‌گذاري نزد تعاوني‌هاي اعتبار غيرمجاز باشد، افزود: معتقدم همه اركان حاكميت در قواي سه‌گانه در برابر اين اتفاقات مسئوليت دارند و بايد از حقوق سپرده‌گذاران صيانت كنند. وي با بيان اينكه قرار است از شنبه آينده پرداخت بخشي از پول سپرده‌گذاران بالاي 100و 200ميليون توماني آغاز شود، تصريح كرد: البته خط اعتباري بانك مركزي پاسخگوي مطالبات سپرده‌گذاران نخواهد بود و بايد براي شناسايي و تعيين تكليف اموال و املاك متعلق به تعاوني‌هاي اعتبار ادغام شده در مؤسسه كاسپين تمهيدات ويژه‌اي انديشيده شود. وي با اشاره به اختلاف نظر بين اعضاي شوراي پول و اعتبار در ارتباط با مسئوليت نهادهاي مسئول در برخورد و نظارت بر فعاليت تعاوني‌هاي اعتبار فاقد مجوز در سال‌هاي گذشته، اعلام كرد: هيأت ويژه‌اي متشكل از نماينده سپرده‌گذاران، 2نماينده مجلس، نماينده بانك مركزي و دادستان بر ارزيابي اموال و دارايي‌ها نظارت دارند چرا كه برخي از اين اموال و مستغلات براي توجيه ميزان سود بالاي پرداختي به سپرده‌گذاران از سوي مديران وقت تعاوني‌هاي يادشده، بيشتر از ارزش واقعي آنها ارزيابي شده است. نماينده مردم اردكان تصريح كرد: هيأت يادشده علاوه بر نظارت دقيق بر شناسايي و ارزيابي اموال و دارايي‌ها مسئوليت نظارت بر توزيع منابع به‌دست آمده ناشي از فروش آنها را برعهده خواهد داشت و ضمن رعايت اصل امانت‌داري بايد ضامن حقوق همه سپرده‌گذاران اعم از خرد، متوسط و كلان باشد.

  • پرداخت سپرده‌هاي بالاي 200ميليون از امروز

فرشاد حيدري معاون نظارت بانك مركزي با حضور در نشست فراكسيون ولايي مجلس اعلام كرد: از امروز پرداخت سپرده‌هاي بالاي 200ميليون تومان آغاز مي‌شود. او با اشاره به نشستي با رئيس قوه قضايي و دستور وي براي آزادسازي حساب‌هاي بلوكه شده مؤسسه كاسپين افزود: علاوه بر اين به مؤسسه مالي و اعتباري كاسپين ۴۰۰ ميليارد تومان خط اعتباري مي‌دهيم تا سپرده افرادي كه زير ۲۰۰ ميليون سپرده در مؤسسه داشته‌اند، پرداخت شود و پيشنهادهاي ديگري خدمت رياست قوه قضاييه فرستاديم كه درصورت تصويب در جلسه سران قوا اجرا خواهد شد. اين مقام بانك مركزي تأكيد كرد: از تاريخ اول مهر ۹۴ تعاوني فرشتگان منحل شده و از اين تاريخ به بعد هر چه سود اين موسسه به افراد پرداخت كرده است كسر مي‌شود، آنچه باقي ماند ۹۰ درصدش پرداخت مي‌شود و بعد از انتقال كامل دارايي‌ها تسويه حساب نهايي انجام مي‌شود اگر مالي باقي ماند تقسيم مي‌شود در غيراين صورت مالي وجود ندارد كه تقسيم شود.

  • وضعيت سپرده‌هاي افضل توس و وحدت

معاون نظارتي بانك مركزي همچنين اظهار داشت: مؤسسه مالي و اعتباري افضل توس هم به بانك آينده و مؤسسه مالي و اعتباري وحدت هم به مؤسسه ملل سپرده شد كه در حال شناسايي اموال اين مؤسسات هستند، بانك آينده و مؤسسه ملل قبول كرده‌اند از منابع خودسپرده سپرده‌گذاران تا۳ ميليون را پرداخت كنند. بر اين اساس مؤسسه ملل بدهي ۲۶۰ هزار نفر از ميان ۳۶۰ هزار نفر سپرده‌گذار مؤسسه وحدت را پرداخت خواهد كرد. حيدري گفت: بانك آينده نيز بدهي 310هزار نفر از 360هزار نفر سپرده‌گذار مؤسسه مالي و اعتباري افضل توس را پرداخت مي‌كند. معاون نظارت بانك مركزي در مورد وضعيت پرداخت سپرده‌هاي سپرده گذاران مؤسسه مالي و اعتباري ثامن نيز گفت: از مجموع ۱۲هزار ميليارد تومان سپرده ۴۰۰۰ ميليارد تومان از منابع بانك مركزي پرداخت كرده‌ايم، كه ۳۵ ميليون تومان نقد و بقيه را براساس سري زماني كه تعيين شده تا ۳۰۰ ميليون تومان پرداخت خواهيم كرد.