پنج شنبه 23 آذر 1396 | به روز شده: 34 دقیقه قبل

HAMSHAHRIONLINE

The online version of the Iranian daily Hamshahri
ISSN 1735-6393
جمعه 28 مهر 1396 - 23:20:56 | کد مطلب: 385688 چاپ

تحمیل هزینه‌ قرارداد‌های خودرو به مشتری

اقتصاد > اقتصاد‌ ایران - فربد زاوه :
بررسی قراردادهای تولید مشترک خودرو با خودروسازان خارجی نشان می‌دهد که اگر شرکای خارجی به الزامات مطرح در چارچوب این قراردادها عمل نکنند، در نهایت مشتری ایرانی است که با گران خریدن محصول نهایی جریمه می‌شود.

از آنجا كه چنين قراردادهايي بر مبناي پيش‌فرض تحقق الزامات وزارت صنعت و بدون هيچ سازوكار عملياتي و اجرايي مشخصي براي خودروسازان خارجي منعقد شده، شاهد چنين مشكلاتي هستيم. گرچه تلاش‌هاي وزارت صنعت در الزامات داخلي‌سازي، انتقال دانش فني و صادرات براي پيشرفت صنعت خودرو و منتفع شدن مشتريان ايراني بوده اما اينگونه الزامات دستوري و بدون سازوكار قانوني و اجرايي،

دستاورد مشخصي را براي خودروسازان و بازار خودروي ايران نخواهد داشت. بهتر است وزارت صنعت به‌طور صريح و شفاف اعلام كند كه درصورت محقق نشدن الزامات مذكور(همانطور كه تا‌كنون خبري از تحقق داخلي‌سازي 40درصدي خودروهاي توليد مشترك نيست) چه اقدامي را براي برخورد با اين خودروسازان انجام خواهد داد و آيا در چارچوب اين سياست‌ها توقف توليد خودروهاي مشتركي كه در مدت كوتاه عرضه سهمي از بازار را به‌دست آورده‌اند، مبناي مقابله با عهدشكني شركاي خارجي است؟!

بايد سياست‌هاي تنبيهي و تشويقي مشخصي براي اجراي اين الزام وجود داشته باشد اما از آنجا كه چنين زنجيره‌اي درقراردادهاي توليد مشترك ديده نشده است، به‌طور قطع الزامات مذكور نيز محقق نخواهد شد. بررسي آمار توليد خودرو طي سال 95نيز بيانگر عمق فاجعه داخلي‌سازي‌ خودروهاي توليد مشترك است. براساس اين آمار، توليد 2هزار دستگاه هايما s7 يا 3هزار دستگاه سوزوكي گراند ويتارا در شركت ايران خودرو كه تيراژ توليد 700هزار دستگاه خودرو را دارد، اهميت چنداني ندارد. اين شيوه توليد مشترك خودرو منطقي نيست اما شركاي خارجي با اطلاع و سوءاستفاده از ايرادات قانوني چنين رويكردي را در همكاري با شركاي ايراني اتخاذ كرده‌اند.

با همين رويكرد است كه خودروسازان چيني راهي ايران شده‌اند چراكه مي‌دانند قادر هستند تا به‌دليل بالا بودن تعرفه واردات، خودروهاي توليدي بر مبناي سي‌كي‌دي (قطعات منفصله) را گران‌تر از واردات خودروهاي سي‌بي‌يو (محصول نهايي) در بازار ايران بفروشند. علت اصلي اين وضعيت آن است كه شركاي خارجي خودروسازان ايراني، مي‌دانند كه بين اين دو شيوه تأمين و عرضه خودرو اختلاف قيمت 40تا 50درصدي وجود دارد كه آنها مي‌توانند حداقل از 15تا 20درصد آن بهره‌مند شود. در واقع قانوني را وضع كرده‌ايم كه فرصت سوءاستفاده به شركاي خودروساز خارجي را مي‌دهد و متأسفانه هزينه اين سوءاستفاده و ناكارآمدي مديريت صنعت خودرو را مشتريان ايراني با گران خريدن اين خودروها مي‌پردازند.

  • كارشناس صنعت خودرو