در اين طرح كه ساختار بانك‌مركزي را شامل 4 جزء اصلي اعم از هيأت عالي، رئيس‌كل، كميته سياستگذاري پولي و شوراي فقهي تعريف كرده است، براي حصول اطمينان از اجراي صحيح عمليات بانكي بدون ربا در نظام بانكي كشور، مقرر شده يك شوراي فقهي 10نفره در بانك‌مركزي تشكيل شود كه 5 نفر از آنها فقيه هستند و بايد رويه‌ها و ابزارهاي رايج، شيوه‌هاي عملياتي، دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها، چارچوب قراردادها و نحوه اجراي آنها را از جهت انطباق با موازين فقه اسلامي بررسي و تأييد كنند.
نظر به اينكه قبلا نيز شوراي فقهي با نقش مشورتي در بانك مركزي تشكيل شده بود و در ادامه نيز با پيشنهاد نمايندگان مجلس تشكيل شوراي فقهي به عنوان يكي از اركان بانك مركزي در قانون برنامه ششم اضافه شد، هم‌اكنون ايجاد شوراي فقهي در بانك مركزي به‌عنوان يك ركن، قانوني است و تازگي ندارد.
از سوي ديگر وقتي طبق قانون، ايجاد شوراي فقهي در بانك مركزي تكليف باشد، طرح‌ها و لوايحي نيز كه براي اصلاح بانك مركزي ارائه مي‌شوند، همگي فرض مي‌گيرند كه طبق قانون، شوراي فقهي در بانك مركزي تشكيل مي‌شود و بر همين اساس به شرح و تعريف وظايف آن مي‌پردازند. صرفا نيز ايجاد چنين شورايي در بانك مركزي با ساختار و استقلال اين نهاد منافاتي ندارد مشروط بر اينكه به همين شكل درون بانك مركزي به‌عنوان يك ركن مستقل و بدون گرفتن دستور از جاهاي ديگر عمل كند.
در واقع اگر شوراي فقهي به‌عنوان يكي از اركان تصميم‌گيري بانك مركزي ايجاد شود و در جايي كه بانكداري بايد با شرع انطباق داشته باشد، اظهارنظر كند، اتفاق خوبي است منتها چالش از اينجا شروع مي‌شود كه مطرح‌كنندگان ايجاد شوراي فقهي، عمدتا به وجه فقهي قضيه مي‌پردازند و گرچه مي‌گويند شوراي فقهي از 5 فقيه و 5 كارشناس، نماينده و ناظر تشكيل شود اما در عمل معتقدند كه رأي اكثريت گروه فقها تعيين‌كننده است و اين حق وتو براي مجموعه فقها، جاي بحث دارد.
در عمليات بانكي همانطور كه جنبه‌هاي شرعي آن مهم است و بايد به آن پرداخته شود، ساير جنبه‌هاي فني، بانكي و عملياتي آن نيز داراي اهميت است و بايد در انطباق دادن آنها با شرع، نكاتي درنظر گرفته شود چراكه اگر جنبه شرعي عقود، مقررات و قراردادهاي بانكي را تعيين و تدوين كنند اما عملياتي نباشند، عمليات بانكي تعطيل مي‌شود. تجربه نشان مي‌دهد كه در اين شرايط مسير عمليات تجهيز و مصرف منابع از سيستم بانكي خارج شده و به كانال‌هاي غيررسمي اعم از مؤسسات مالي غيررسمي و غيرمجاز يا مضاربه‌اي و مشابه آن مي‌رود.
به‌عبارت ديگر، اگر شوراي فقهي در انطباق مسيرهاي رسمي عمليات بانكي با شرع، همه جنبه‌ها را مدنظر قرار ندهد، احتمال اينكه مسيرهاي غيررسمي رايج شود، وجود دارد؛ مسيرهايي كه در آنها نه بانك مركزي قدرتي براي برخورد دارد و نه شوراي فقهي مي‌تواند نظارتي داشته باشد. لذا بايد دقت شود ايجاد شوراي فقهي، كار مصداق از آن‌طرف بام افتادن نباشد و براي حل يك مشكل، 2 مشكل جديد اضافه نشود.
در طرح بانك مركزي كه نمايندگان ارائه داده‌اند، تشكيل سازمان تنظيم مقررات و نظارت بر مؤسسات اعتباري براي رسيدگي به تخلفات نهادهاي تحت نظارت بانك مركزي و صدور حكم انتظامي براي آنها نيز مدنظر قرار گرفته است. در اين مورد نيز، اينكه يك سازمان حرفه‌اي در بطن بانك مركزي درست شود و بحث‌هاي مربوط به بانكداري اعم از مقررات بانكي، نظارت بانكي و... در آن تجميع شود، اتفاق بدي نيست. بسياري از كشورهاي دنيا اين مسير را رفته‌اند و حتي برخي اين سازمان را از بانك مركزي نيز جدا كرده‌اند چراكه كار امروزه نظارت بانكي يك كار حرفه‌اي است و نه از جنس بازرسي بلكه از جنس رگولاتوري و مقررات‌گذاري است.
يك جنبه ديگر اين بحث اين است كه وقتي بخش نظارت بانكي درون بانك مركزي و در مجموعه سازمان داخلي بانك مركزي حفظ شود، گستردگي آن باعث مي‌شود ديگر وظايف بانك مركزي تحت‌تأثير قرار بگيرد و كمتر به آن پرداخته شود. براي همين است كه رسانه‌ها نيز در حوزه بانك، بيشتر در موضوعاتي نظير سلامت نظام بانكي، عملكرد بانك‌ها در تسهيلات‌دهي و ديگر مسائل مربوطه ورود پيدا مي‌كنند و كمتر روي مباحثي مانند وظيفه اصلي بانك مركزي كه حفظ ارزش پول ملي است، تمركز مي‌كنند؛
چراكه جنبه نظارتي بانك مركزي بر ديگر جنبه‌هاي آن سايه انداخته و آنها را به حاشيه برده است. حالا اگر يك سازمان حرفه‌اي و نظام‌مند كه اختصاصا كار نظارت را انجام مي‌دهد، در داخل بانك مركزي شكل بگيرد، مي‌تواند وضعيت را تغيير دهد و بانك مركزي را در پيگيري ديگر وظايف آزادتر بگذارد.
اين همان اتفاقي است كه قبلا در وزارت اقتصاد نيز افتاده است؛ زماني سازمان امور مالياتي به‌عنوان بخشي از وزارت اقتصاد كار مي‌كرد اما كار گسترده، پرحجمي و فني كه برعهده اين سازمان بود عملا هم براي وزارت اقتصاد مشكل درست مي‌كرد و بر مشغله آن مي‌افزود و هم به واسطه اينكه وزارت نمي‌توانست به قدر كافي به سازمان امور مالياتي توجه كند،
اين سازمان كارايي قابل انتظار را نداشت به همين دليل ذيل وزارت اقتصاد، يك سازمان مستقل مالياتي درست شد كه رئيس آن معاون وزير اقتصاد است اما به‌عنوان يك سازمان مستقل حرفه‌اي، عملكردي مجزا از وزارت اقتصاد دارد. به همين شيوه اگر سازمان نظارت نيز در دل بانك مركزي شكل بگيرد اما بانك مركزي را از كار مستقيم در كار نظارت معاف كند، وضعيت بهتري ايجاد خواهد شد.
- مديركل اسبق نظارت بر بانك‌ها
نظر شما