سه شنبه 30 آبان 1396 | به روز شده: 2 دقیقه قبل

HAMSHAHRIONLINE

The online version of the Iranian daily Hamshahri
ISSN 1735-6393
دوشنبه 22 آبان 1396 - 05:30:00 | کد مطلب: 388257 چاپ

رؤیای ناکام بهبود محیط کسب و کار

اقتصاد > اقتصاد‌ ایران - بخش خصوصی از محقق نشدن رؤیای بهبود محیط کسب و کار گلایه‌مند است و ناکامی سیاست‌های نجات‌بخش اقتصادی برای گذاشتن نام ایران در ردیف کشورهای توسعه‌یافته را به چالش می‌کشد.

به گزارش همشهري، براساس جديدترين گزارش بانك جهاني، رتبه ايران در محيط كسب‌وكار ۴ پله تنزل داشته و از ۱۲۰ به ۱۲۴ رسيده است كه ديروز گلايه از اين وضعيت، يكي از بحث‌هاي اصلي نشست هيأت نمايندگان پارلمان بخش خصوصي بود. غلامحسين شافعي، رئيس اتاق ايران معتقد است:

با وجود همه تلاش‌هايي كه قوه مجريه براي بهبود محيط كسب‌وكار داشته‌، بدنه اجرايي دولت علاقه‌اي به اجراي قانون ندارد؛ چراكه از ويژگي‌هاي اين قانون، اعتبار دادن به بخش خصوصي است و اين عملا به‌معناي محدود شدن اختيارات دولت است كه البته بدنه آن، تمايلي به اين وضعيت ندارد. شافعي به‌عنوان نمونه به بخشنامه رسمي معاون اول رئيس‌جمهور براي اجراي بند 2و 3قانون بهبود مستمر محيط كسب‌وكار اشاره مي‌كند كه به همه دستگاه‌هاي اجرايي ارسال شده اما بيش از 90درصد از سازمان‌ها آن‌ را اجرا نمي‌كنند.

  • دوره نسخه‌پيچي‌ جزيره‌اي گذشته

اقتصاد كشور در حال گذراندن دومين سال پس از برجام و نخستين سال دور دوم رياست‌جمهوري حسن روحاني است و رئيس اتاق ايران آن ‌را به غريقي تشبيه مي‌كند كه در تلاش است خود را روي آب نگه دارد و نيازمند همياري است. شافعي مي‌گويد: در وضعيت فعلي اقتصاد كشور بايد با تكيه بر سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي و شراكت همگاني، شرايطي فراهم كرد كه اين غريق خسته بتواند در برابر موج‌هاي قدرتمند تاب بياورد و خود را از آب بيرون بكشد.

رئيس اتاق ايران با بيان اينكه سال‌ها براي هر يك از حوزه‌هاي مختلف جامعه ايراني به‌صورت جداگانه و جزيره‌اي نسخه پيچيديم، مي‌افزايد: امروز زمان آن رسيده كه نگاهي جامع و علت و معلولي به مسائل و مشكلات كلان كشور داشته باشيم و روند و سلسله‌مراتب اين معضلات را به‌صورت ريشه‌اي درك كنيم تا بتوانيم راه‌حل مؤثر و درخوري را براي خروج از آنها ارائه دهيم. از سوي ديگر، شافعي به توسعه‌نيافتگي كشور با وجود هزينه‌كرد منابع هنگفت اشاره و اظهار مي‌كند:

توسعه‌نيافتگي كشور را نمي‌توان به نبود منابع مرتبط دانست، بلكه اين مسئله حاصل عدم‌به‌كارگيري شيوه‌هاي درست در تخصيص منابع و ايجاد فضاي سالم و به دور از رانت و فساد براي ظهور كارآفرينان در عرصه‌هاي مختلف به‌خصوص بخش مولد كشور است.

  • مقصران توسعه‌نيافتگي

شافعي با بيان اينكه همه فكر و ذكر ما جمع‌آوري منابع مالي شده است بي‌آنكه بخواهيم برنامه بلندمدتي براي تخصيص اين منابع در بخش‌هاي توسعه‌آفرين در كشور داشته باشيم، اظهار مي‌كند: كمبود منابع نبوده كه كشور را به اينجا رسانده، بلكه مشكل امروز اقتصاد ايران نبود برنامه و عدم‌درك درست از تخصيص اين منابع در فعاليت‌هايي است كه بتواند اين اهداف را براي ما تأمين كند. به عقيده او، رشد اقتصاد پايدار و توسعه يافتگي زماني حاصل مي‌شود كه همراه با توزيع بهتر درآمدها باشد و توزيع درآمدها خود حاصل اشتغال پايدار و اشتغال پايدار نيز حاصل انباشت سرمايه است و نه حاصل تزريق پول به اقتصاد.

رئيس اتاق ايران همچنين مي‌افزايد: انباشت سرمايه نيازمند افزايش بهره‌وري توليد است و در مقابل كاهش نرخ تشكيل سرمايه منجر به كاهش بازدهي مي‌شود و عملا زمينه استفاده از رانت‌هاي مخرب از سوي برخي افراد را فراهم مي‌كند. اين در حالي است كه رانت‌خواري‌ها مانع اصلاح ساختار مي‌شوند و به‌دليل وجود رقابت‌هاي سياسي عملا نهادهاي نظارتي ايجادشده هم قادر به عملكرد مثبت و مشاركت فعال نيستند.

  • 5پيشنهاد براي برون‌رفت از وضعيت فعلي

رئيس اتاق ايران معتقد است: راه برون‌رفت از وضعيت فعلي اقتصاد، بسته نيست و 5پيشنهاد براي خروج از اين وضعيت ارائه مي‌كند. او در پيشنهاد اول خواستار مشاركت‌ بخش‌خصوصي در تصميمات حوزه‌هاي غيرحاكميتي است و در پيشنهاد دوم از متوليان صنعت كشور مي‌خواهد كه دغدغه اصلي آنها تمركز بر ايجاد صنايع با تكنولوژي مدرن باشد.

رئيس اتاق ايران در سومين پيشنهاد، توصيه مي‌‌كند كه برنامه توسعه اقتصاد با تمركز بر چند بخش مشخص آغاز شود و نحوه انتخاب اين بخش‌ها به‌گونه‌اي باشد كه بيشترين اشتغال‌زايي، بيشترين اثرگذاري بر بخش‌هاي ديگر و بيشترين تحرك در سرمايه‌گذاري در زنجيره‌هاي بعدي را ايجاد كند.

تعيين مفهوم رقابت به‌طور كاملا مشخص و غيرقابل تفسير و تعبير، چهارمين پيشنهاد شافعي است و در پنجمين پيشنهاد نيز مي‌گويد كه بايد مردم را بدون اغراق، از وضعيت واقعي اقتصاد كشور آگاه كرد و براساس همين واقعيت‌ها به چاره‌انديشي براي رفع مشكلات پرداخت چراكه مبالغه‌گويي مخرب ممكن است سياست‌هاي كلان اقتصادي كشور را به بيراهه بكشاند و موجب تشديد و تعميق بحران‌ها شود.