مسکن اجتماعی، قربانی تنگنای منابع

بستر دستیابی آحاد جامعه به مسکن و برخی موضوعات دیگر مانند آموزش عمومی رایگان، بهداشت و درمان فراگیر، دستیابی به شغل مناسب و عناوینی ازاین‌دست را فراهم کند.

بر همين اساس، مقوله مسكن همواره در سال‌هاي پس از انقلاب جزو دغدغه‌هاي اصلي دولت‌ها بوده و در اين راستا در مقاطع مختلف، راهكارهاي متفاوتي ارائه شده است. به‌عنوان مثال، در اوايل انقلاب دولت به متقاضيان، زمين شهري داد تا براي خود مسكن بسازند. يا در دوره‌اي ديگر به بانك‌ها تكليف شد كه تسهيلات ساخت مسكن پرداخت كنند و در دوره سازندگي نيز طرح مسكن اجتماعي و حمايت از مسكن اقشار كم‌درآمد مطرح شد و در دولت‌هاي نهم و دهم ساخت مسكن مهر در دستور كار قرار گرفت.

در اين مورد اخير، جداي از بحث‌هاي فني و مهندسي، به‌دليل اينكه واحدهاي مسكوني دور از شهرها ساخته شد، در بسياري از موارد، هزينه زيرساخت‌هاي مورد نياز از هزينه احداث مسكن فراتر رفت و بار مالي سنگيني را به دولت تحميل كرد. البته مهم‌تر از اين بار مالي، نكته كليدي كه طرح مسكن مهر را با شكست مواجه كرد، اين بود كه با اجراي اين طرح، بخشي از جمعيت ضعيف و كم‌درآمد از بدنه جامعه جدا و به خارج از شهرها فرستاده شد اما در طرح مسكن اجتماعي، كه از ابتدا مقرر بوده تبعات مسكن مهر را به همراه نداشته باشد، بحث ساخت مسكن در بافت‌هاي شهري به‌ويژه بافت‌هاي فرسوده دنبال مي‌شود.

احياي بافت‌هاي فرسوده شهري و ساخت‌وساز در اين نواحي، چند حسن بزرگ دارد؛ اول اينكه در اين مناطق به تأمين زيرساخت جديد نيازي نيست و دوم به‌واسطه اينكه در اين بافت‌ها اكثر طبقات درآمدي جامعه زندگي مي‌كنند، تبعات اجتماعي مسكن مهر يعني جدا شدن بخشي از جمعيت از ساير طبقات جامعه تكرار نمي‌شود؛ بنابراين اگر دولت‌ها بتوانند بستر احياي بافت‌هاي فرسوده را مهيا كنند به‌نظر مي‌رسد مسكن اجتماعي خواهد توانست مشكل مسكن اقشار كم‌درآمد را حل كند.

البته اينكه دولت دوازدهم بخواهد مانند فرايند مسكن مهر، در قالب مسكن اجتماعي ساخت‌وساز بيش از 2ميليون واحد مسكوني را برعهده بگيرد، طبيعتا به‌دليل مسائلي كه در طرح مسكن مهر تجربه‌شده، امكان‌پذير نيست اما دولت مي‌تواند با كمك بودجه عمومي و تخصيص تسهيلات براي سازندگان، به احياي بافت‌هاي فرسوده و ايجاد مسكن اجتماعي بپردازد.
به‌عنوان مثال، ازآنجايي‌كه سازندگان مسكن به‌دنبال كسب سود از فعاليت اقتصادي خود هستند، دولت ساخت مسكن در اين مناطق را مي‌تواند در اختيار آنها قرار دهد كه هم سود منطقي اقتصادي به آنها برساند و هم آنها را مكلف كند در جريان ساخت‌وساز در بافت‌هاي فرسوده، واحدهايي را نيز براي تخصيص به اقشار كم‌درآمد درنظر بگيرند.

اين فرايند مي‌تواند شعار مسكن اجتماعي را با حداقل هزينه در بافت‌هاي فرسوده محقق كند اما مسئله اينجاست كه فعلا دولت در حوزه منابع به‌شدت دچار مشكل است چراكه براساس گزارش سازمان برنامه‌وبودجه، در 6ماه نخست سال فقط 7هزار و 800ميليارد تومان از بودجه طرح‌هاي عمراني تخصيص داده شده است درحالي‌كه طبق برنامه، در نيمه نخست سال بايد حداقل 36هزار ميليارد تومان بودجه عمراني تخصيص مي‌يافت.

درخصوص تسهيلات بانكي نيز منابع بانك‌ها از يك‌سو به‌خاطر مطالبات كلاني كه از دولت دارند و از سوي ديگر به‌واسطه قفل‌شدگي بخش قابل‌توجهي از دارايي‌هايشان، با مشكل مواجهند و دولت شايد بتواند بخش اندكي از پرداخت تسهيلات بانكي را به سمت احياي بافت‌هاي فرسوده و اجراي مسكن اجتماعي سوق دهد اما اين منابع كارگشا نخواهد بود و خود دولت نيز به‌دليل اينكه با كسري منابع روبه‌روست، قادر نيست راسا براي ساخت‌وساز در اين حوزه اقدام كند. ازاين‌رو اجراي طرح مسكن اجتماعي با كندي مواجه خواهد شد.

توجه به اين نكته ضروري است كه مسكن مهر از محل تخصيص خط اعتباري 40هزار ميليارد توماني بانك مركزي اجرا شد كه پول پرقدرت بود و نقدينگي را بيش از 200هزار ميليارد تومان افزايش داد. اين اقدام همچنين تورم را به بالاي 35درصد رساند كه طبيعتا اين دولت نمي‌تواند و نمي‌خواهد اين روش را در پيش بگيرد. بر اين اساس، دولت دوازدهم بايد براي اجراي مسكن اجتماعي متكي به منابع مطمئنه بودجه باشد؛ اما با توجه به اينكه فعلا بودجه وضع مناسبي ندارد، بعيد است منابعي براي اجراي مسكن اجتماعي تخصيص داده شود.

ضمن اينكه اجراي مسكن اجتماعي در سال آينده نيز وابستگي زيادي به تأمين درآمدهاي دولت از محل وصول ماليات، فروش نفت، فروش دارايي‌ها و انتشار اوراق مشاركت و اسناد خزانه دارد و اگر بودجه97 رديفي براي آن تعيين شود، اجرايي خواهد شد.

• كارشناس اقتصاد مسكن