اين در حالي است كه هنوز براي استفاده بهينه از منابع آبي در كشورمان راه درازي در پيش داريم و مسئولان دستگاه‌هاي مختلف اجرايي سعي در پاسكاري توپ استفاده بي‌رويه و هدرروي آب به زمين يكديگر دارند. سهم بخش كشاورزي از منابع آبي تجديدپذير كشور، ميزان هدرروي و بهره‌وري آب در اين بخش، تداوم كشت محصولات آب‌بر و برداشت غيرمجاز از سفره‌هاي آب زيرزميني، بخشي از واقعيت‌هاي تلخ پيش‌روي منابع آبي كشورمان است؛ مناقشه‌اي كه ريشه در چند دهه گذشته دارد و به محل اختلاف وزارتخانه‌هاي نيرو و جهادكشاورزي تبديل شده است. اخيرا نيز رضا اردكانيان، وزير نيرو، از مصرف 90درصد آب شيرين توسط بخش كشاورزي خبر داده و تأكيد كرده است كه بايد در مورد همه موارد آب با هم گفت‌وگو كنيم. اين رويكردها در حالي مطرح مي‌شود كه مسئولان وزارت جهادكشاورزي سهم 90درصدي اين بخش از منابع آبي تجديدپذير كشور را رد كرده‌اند و اينگونه آمار و ارقام را غيرواقعي مي‌دانند. در گفت‌وگو با عليمراد اكبري، معاون آب و خاك وزارت جهادكشاورزي، برخي تنگناها و اقدامات اين وزارتخانه براي مديريت آب در بخش كشاورزي را مطرح كرديم كه مي‌خوانيد.
- طي چند سال اخير آمارهاي متفاوتي از ميزان منابع آب تجديدپذير كشور، وضعيت سفره‌هاي زيرزميني آب و سهم 90درصدي بخش كشاورزي در استفاده از منابع آبي و ميزان هدرروي آب در اين بخش اعلام شده است؛ تحليل شما از اين آمار و ارقام چيست؟
مصرف آب در بخش كشاورزي و ساير بخش‌ها از 50سال پيش تا‌كنون مطرح بوده و همواره طي اين مدت يك عدد ثابت در زمينه سهم بخش كشاورزي از مصرف آب، بدون هرگونه كم يا زياد شدن اعلام مي‌شود؛ حتي كاهش يا افزايش ذخاير آبي و آب‌هاي تجديدپذير نيز تأثيري بر تغيير اين آمارها نداشته است اما اين آمارها واقعي نيست و براي مشخص شدن سهم واقعي بخش كشاورزي از منابع آبي كشور 2 كار را در دستور كار قرار داده‌ايم؛ يكي آنكه در حال به‌روز‌رساني سند ملي آب كه پيش از اين تصويب شده بود، تغييرات آب و هوايي، وضعيت رواناب‌ها، رژيم بارش‌ها، تغيير دما و... با توجه به شرايط اقليمي هستيم؛ اين سند به ما مي‌گويد كه نيازمند چه ميزان آب براي توليد هر محصول كشاورزي در يك دشت مشخص مثلا كشت گندم در خوزستان يا اردبيل هستيم و ديگر اينكه به موازات انجام كار بازنگري سندملي آب كه هنوز هم در انجام است، از سال گذشته به مزارع ورود كرده و با كارفرمايي معاونت آب و خاك وزارتخانه و همكاري مؤسسه فني و مهندسي، ميزان آب مصرفي بخش كشاورزي را با نصب ابزار اندازه‌گيري مشخص كرده‌ايم؛ بدين معنا كه مثلا به برخي مزارع كشت گندم رفته و از كشاورزان خواسته‌ايم تا كار آبياري را همانند روال سابق ادامه دهند و با دستگاه‌هاي اندازه‌گيري مصرف آب را محاسبه كرده‌ايم. تا‌كنون اين كار براي چند محصول شامل گندم، ذرت، لوبيا، برنج و اخيرا پسته انجام شده و ارقام مصرف آب اين محصولات مشخص شده است؛ البته بايد اين اعداد تدقيق و كامل شود تا بتوانيم آن را منتشر كنيم. درواقع با انجام اين كار تلاش كرده‌ايم تا به مناقشه موجود در كشور ، مبني بر ميزان مصرف آب در بخش كشاورزي خاتمه دهيم.
از سوي ديگر براساس آماري كه وزارت نيرو اعلام كرده ميزان منابع آبي تجديدپذير كشورمان حدود 104ميليارد مترمكعب است و حتي اخيرا برخي مسئولان اين وزارتخانه ميزان منابع آب تجديدپذير را كمتر از اين رقم و حدود 94تا 100ميليارد مترمكعب اعلام كرده‌اند. اگر متوسط رقم 100ميليارد مترمكعبي را براي منابع آبي تجديدپذير كشور ملاك قرار دهيم ، براساس اطلاعاتي كه از طريق توافق و همكاري با وزارت نيرو به‌دست آمده است، حدود 10ميليارد مترمكعب آب از حوزه شهر استان‌هاي شمالي كشور در گيلان، مازندران و گلستان از كشور خارج شده و وارد درياي خزر مي‌شود (اين عدد منابع رواناب‌هاي تجديدپذير است كه خارج از فصل كنترل نشده و آن را به شوراي‌عالي آب ارائه داده‌ايم).
همچنين براساس آمار وزارت نيرو، حدود 4ميليارد مترمكعب منابع آبي تجديدپذير كشور در خوزستان از بهمنشير وارد اروند‌رود شده و سپس به خليج‌فارس مي‌ريزد، حدود 2ميليارد مترمكعب آب در استان‌هاي بوشهر و هرمزگان به خليج‌فارس مي‌ريزد، حدود 5ميليارد مترمكعب آب در پشت سدها و شبكه‌هاي درجه يك تا 3تبخير مي‌شود، حدود 2ميليارد مترمكعب آب در صنعت و 6ميليارد مترمكعب براي شرب استفاده مي‌شود و حدود 5ميليارد مترمكعب آب زيست‌محيطي داريم. از سوي ديگر با توجه به اينكه بخش عمده‌اي از برق مورد نياز كشور به شيوه برقابي تأمين مي‌شود، بخشي از منابع آب تجديدپذير كشور براي توليد برق مورد نياز از محل سدهاي وزارت نيرو در خارج از فصل رهاسازي مي‌شود كه در اين زمينه هنوز عددي به ما اعلام نكرده‌اند اما اين آب نيز به‌حساب بخش كشاورزي گذاشته مي‌شود و در نهايت خروجي حدود 8ميليارد مترمكعبي قنات‌هاي كشور را شاهد هستيم كه در زمستان و خارج از فصل، اصلا بخشي از آن در كشاورزي استفاده نمي‌شود.
مجموع ارقام اعلام شده، بيش از 35ميليارد مترمكعب از منابع آبي تجديدپذير كشور را در بر‌مي‌گيرد و تنها حدود 65ميليارد مترمكعب منابع آبي تجديدپذير كشور(يعني حدود 65درصد از اين منابع) در بخش كشاورزي مورد استفاده قرار مي‌گيرد. اعداد و ارقامي كه در بررسي دقيق ميزان مصرف آب در چند محصول مذكور به‌دست آورده‌ايم نيز مويد اين ادعاست كه حداكثر ميزان مصرف منابع آب تجديدپذير كشور در بخش كشاورزي بين 60تا 70درصد و به‌طور ميانگين 65درصد است. ادعاهاي مطرح‌شده در مورد مصرف 90درصدي منابع آبي كشور در بخش كشاورزي عاميانه است و كسي نيست سؤال كند كه اين رقم 90درصدي بر چه مبنايي اعلام شده و اين ميزان آب در اختيار بخش كشاروزي، كجاست؟!
- به بازنگري در سند ملي آب اشاره كرديد؛ بازنگري اين سند تا چه زماني نهايي مي‌شود؟
از آنجا كه كشت محصولات مختلف كشاورزي ، فصلي و متفاوت است، اكنون يك سال از كار بازنگري اين سند سپري شده و اين كار تا يك سال ديگر به پايان مي‌رسد. نمي‌توان نياز همه محصولات به آب را با توجه به كشت پاييزه، بهاره، ميزان نياز درختان به آب و... طي يك سال مشخص كرد . اين كار حداقل 2 سال زمان مي‌برد.
- اگر براساس بر‌آورد شما سهم بخش كشاورزي از منابع آبي تجديدپذير كشور را 65ميليارد مترمكعب (حدود 65درصد اين منابع) درنظر بگيريم، به‌نظر شما چه ميزان از اين آب در بخش كشاورزي هدر مي‌رود؟
اكنون متوسط راندمان آبياري در كشورمان حدود 44درصد است و بقيه آب استحصالي در اين بخش به روش‌هاي مختلف مانند تبخير، آبرساني تا مزرعه يا استفاده از شيوه‌هاي غرقابي براي آبياري، پرت مي‌شود. با وجود اين، محور اصلي فعاليت‌هاي وزارت جهادكشاورزي استفاده بهينه و افزايش بهره‌وري آب در اين بخش است.
- يعني 66درصد آب در بخش كشاورزي هدر مي‌رود؟
همانطور كه گفتم راندمان استفاده از آب در بخش كشاورزي 44درصد است؛ يعني از 100درصد آب در بخش كشاورزي 44درصد استفاده خالص مي‌شود؛ يعني اگر نياز خالص كشت هر گندم 4تا 5هزار مترمكعب باشد و اين رقم را تقسيم بر 44درصد كنيم، ميزان نياز ناخالص گندم به آب مشخص مي‌شود. اين نياز ناخالص با عواملي مؤثر در پرت آب، تبخير و... مرتبط است و نمي‌توان همه آن را به‌حساب بخش كشاورزي گذاشت.
- به‌طور مشخص مثلا سهم تبخير از پرت آب در بخش كشاورزي چقدر است؟
براي محاسبه راندمان آبياري اصلا به مزرعه ورود نمي‌كنند اما در كشورمان حدود 70درصد منابع آب تبخير مي‌شود. به‌گفته وزارت نيرو نيز از حدود 370تا 380ميليارد مترمكعب منابع كنوني آب در كشورمان حدود 70درصد آن به‌دليل قرار گرفتن در اقليم خشك و نيمه‌خشك تبخير مي‌شود و اين تبخير پشت سدها، جنگل و مرتع، مزرعه، سطح شهر هنگام آبياري فضاي سبز و... صورت مي‌گيرد. با اين روند به‌طور دقيق نمي‌توان ميزان تبخير آب در بخش كشاورزي را مشخص كرد. راندمان 44درصدي آب در بخش كشاورزي راندمان كل و شامل انتقال(از سد تا مزرعه)، توزيع و كاربرد (در داخل مزارع) مي‌شود كه تنها منحصر به راندمان آبياري در سطح مزرعه نيست.
راندمان كاربرد آب در داخل مزارع كشور حدود 54درصد و راندمان متوسط كاربرد آب در مزارع در دنيا حدود 60درصد است كه با دنيا فاصله چنداني نداريم. در بسياري از كشورهاي دنيا راندمان كاربرد آب در مزرعه به 70درصد نيز مي‌رسد اما در برخي ديگر از كشورها اين راندمان حدود 30درصد است.
- اما بررسي ميزان متوسط ماده خشك توليد‌شده در بخش كشاورزي با توجه به ميزان مصرف آب نيز با استانداردهاي دنيا فاصله دارد. متوسط بهره‌وري و توليد ماده خشك در اين بخش چقدر است؟
ميزان بهره‌وري و توليد ماده خشك در بخش كشاورزي از رقم 9/0 كيلوگرم به ازاي مصرف يك مترمكعب آب طي 5سال گذشته به 26/1 كيلوگرم رسيده است. در اين زمينه سير صعودي داشته‌ايم و اين عدد بالايي است. اين افزايش بهره‌وري به چند دليل اتفاق افتاده است.اكنون استفاده از شيوه‌هاي مدرن آبياري را توسعه داده و بيشتر به سمت استفاده از سيستم آبياري ميكرو (نواري يا تيپ) حتي در كشت گندم رفته‌ايم. بر اين اساس در سال گذشته حدود 30هزار هكتار از اراضي ، تحت پوشش آبياري ميكرو بوده كه امسال به 160تا 170هزار هكتار رسيده است.
استفاده از آبياري تحت فشار، شيوه مؤثر ديگري در افزايش بهره‌وري بوده است كه تا اين لحظه به 87هزار هكتار افزايش يافته(آمار 3هفته پيش) و حدود 151هزار هكتار نيز در حال اجراست. از سوي ديگر كشت گياهان پرمصرف و آب‌بر را به محيط‌هاي كنترل‌شده مانند گلخانه منتقل كرده‌ايم. همچنين مباحث استفاده از شيوه نشاءكاري و تغيير فصل كشت در كشور مطرح شده است؛ يعني اينكه مثلا كشت چغندرقند كه قبلا در بهار و تابستان و اوج مصرف آب صورت مي‌گرفت را به پاييز منتقل كرده‌ايم كه موجب كاهش ميزان مصرف آب براي كشت اين محصول و امكان استفاده از بارش‌ها براي توليد آن شده است.
- برخلاف اين ديدگاه شما، برخي كارشناسان متوسط ميزان توليد ماده خشك كشاورزي در ايران را 950تا يك كيلوگرم و در ساير كشورها 1/6 تا 1/7كيلوگرم و در كشورهاي پيشرفته دنيا 2/5كيلوگرم دانسته‌اند و تأكيد دارند كه ما حتي در تعريف اين شاخص نيز مشكل داريم چراكه مثلا توليد علوفه را به‌دليل نداشتن مصرف مستقيم انساني نمي‌توانيم جزو ماده خشك كشاورزي تلقي كنيم؛ نظر شما چيست؟
متوسط ميزان توليد ماده خشك در بخش كشاورزي دنيا حدود 1/8 كيلوگرم است اما اين ميزان دركشورهاي پيشرفته دنيا به بيش از 2كيلوگرم هم مي‌رسد. همچنين توليد 1/26 كيلوگرمي ماده خشك در بخش كشاورزي ايران آمار جديدي است كه اخيرا با محاسبه راندمان آبياري، نرخ بهره‌وري و سيستم‌هاي آبياري به‌دست آمده است. اين عدد از محاسبه ميزان راندمان و بهره‌وري به‌دست آمده است.
- كشت‌محصولات آب‌بر كشاورزي با توجه به قرار گرفتن كشورمان در منطقه خشك و نيمه‌خشك ازجمله انتقاداتي است كه به وزارت جهادكشاورزي وارد مي‌شود؛ چراكه در برخي محصولات(مانند هندوانه) ارزش آب مصرفي به‌مراتب بيش از درآمد صادرات آن است. رويكرد وزارتخانه براي تداوم كشت يا جايگزيني اين نوع محصولات چيست؟
واقعيت اين است كه مبحث آب در بخش كشاورزي كشورمان جز در بخش آب‌هاي خروجي ،تاب توسعه افقي ندارد؛ بنابراين ناچار به حركت به سمت توسعه عمودي يعني افزايش بهره‌وري هستيم و يكي از مباحث مطرح در بهره‌وري كشاورزي موضوعي است كه شما به آن اشاره كرديد. در بخش كشاورزي ما محصولات آب‌بري مانند سبزي و صيفي داريم كه نمي‌توانيم آن را از رژيم غذايي مردم حذف يا اين محصولات را با واردات تأمين كنيم؛ بنابراين ناچار به مديريت كشت اين محصولات هستيم. اكنون خوشبختانه معاونت‌هاي زراعت، باغباني و آب و خاك وزارتخانه مشغول كاركردن روي اين موضوع هستند تا كشت اين محصولات را به گلخانه منتقل كنند؛ به‌نحوي كه اكنون حتي خربزه نيز در گلخانه كشت مي‌شود.
گوجه‌فرنگي، هندوانه، فلفل، خيار، سبزيجات و كلم ازجمله محصولاتي هستند كه كشت آنها در حال انتقال به گلخانه است. با انجام اين كار، ميزان مصرف آب محصولات مذكور در گلخانه به 10درصد كاهش مي‌يابد اما در مقابل، ميزان توليد اين محصولات 10برابر افزايش مي‌يابد. اگر كشت اين محصولات را به گلخانه ببريم، ارزش صادراتي خواهند داشت. هيچ اشكالي ندارد كه اينگونه محصولات را در گلخانه كشت كنيم و علاوه تأمين نياز بازار مصرف داخلي نسبت به صادرات آن نيز اقدام كنيم چراكه اينگونه محصولات ارزآور هستند. اما فعلا نمي‌توانيم همه اينگونه محصولات را در گلخانه كشت كنيم. بر اين اساس بايد براي كشت اينگونه محصولات در فضاي باز نيز چاره‌انديشي شود.
اكنون در بيشتر نقاط كشور، به‌خصوص بوشهر و هرمزگان كه مركز اصلي توليد صيفي و سبزيجات هستند براي كشت اغلب اين محصولات از شيوه آبياري ميكرو استفاده مي‌كنيم و اصلا خود كشاورزان تمايل چنداني به آبياري سطحي(غرقابي) ندارند؛ مثلا سال گذشته در بوشهر و هرمزگان حدود 9هزار هكتار كشت اين محصولات را داشتيم كه به‌طور 100درصد با آبياري ميكرو بود. بنابراين با تغيير روش آبياري كشت محصولات آب‌بر به شيوه آبياري ميكرو، ميزان مصرف آب در اينگونه محصولات را به‌شدت كاهش داده‌ايم. راهكار ديگر نشاءكاري است كه با انجام اين كار ، يك تا دو آب (اگر هر آب هزارو 500مترمكعب باشد) يعني 3هزار مترمكعب آب صرفه‌جويي مي‌كنيم. اكنون اين كار در كشور براي كشت سبزي و صيفي شروع شده است. رويكرد ديگر استفاده از مالچ در آبياري براي مقابله با تبخير آب كشت اينگونه محصولات است.
اكنون متوسط تبخير آب كشاورزي در ايران سه‌برابر متوسط استانداردهاي جهاني است. ميزان تبخير آب در كشورمان حدود 750هزار و 800ميلي‌متر بوده اما اين رقم در جهان حدود 2هزار و 100ميلي‌متر است. در اين روش با پهن كردن تيپ و پوشاندن آن با پلاستيك از تبخير آب جلوگيري مي‌شود؛ درواقع با استفاده از اين روش‌ها ميزان مصرف آب در كشت محصولات آب‌بر كشاورزي كاهش يافته و توليد آن از نظر اقتصادي مقرون‌به‌صرفه مي‌شود.
- اين روزها بحث آب مجازي در كشت و تجارت اقلام كشاورزي مطرح است. اين موضوع تا چه حد در تدوين الگوي كشت محصولات مختلف مدنظر قرار مي‌گيرد؟
آب مجازي ميزان آبي است كه براي يك محصول كشاورزي از زمان توليد تا هنگامي كه به‌دست مصرف‌كننده نهايي مي‌رسد، مصرف مي‌شود. با اين شاخص اكنون ما سالانه حدود 30ميليارد مترمكعب آب از طريق محصولات وارداتي كشاورزي به كشورمان وارد مي‌كنيم؛ بدان معنا كه اكنون با محصولات مختلفي كه وارد كشور مي‌شود اعم از مواد غذايي، پوشاك و كالاهاي صنعتي بيش از 30ميليارد مترمكعب آب مورد استفاده قرار گرفته و وارد كشور مي‌شود اما در مقابل، ميزان صادرات آب كشور به اين شيوه حدود 5ميليارد مترمكعب است. اكنون سياست وزارت جهادكشاورزي آن است كه محصولاتي كه آب‌بري بالايي دارند را در فهرست واردات و در مقابل محصولات با مصرف آب كم را فهرست اقلام وارداتي قرار دهد.
- به‌طور مشخص اكنون كدام يك از محصولات كشاورزي با اتكا به بحث آب مجازي وارد كشور مي‌شود؟
اكنون محصولاتي مانند برنج، موز، برخي انواع سبزي و صيفي و ميوه با اين رويكرد وارد كشور مي‌شود اما آب مجازي محدود به محصولات كشاورزي نيست بلكه در توليد كفش از چرمي استفاده مي‌شود كه در توليدآن، دام ، علوفه و آب نقش داشته‌اند. نمي‌توان درصد مشخصي از سهم آب مجازي را در مبادلات تجاري كشور تعيين كرد اما از نظر حجم آب اكنون بيش از 30ميليارد مترمكعب آب به اين شيوه وارد كشور شده و تنها 5ميليارد مترمكعب آب صادر مي‌شود.
- آيا اصلاح الگوي كشت محصولات كشاورزي با توجه به بحث آب، در دستور كار اين وزارتخانه قرار دارد و آيا از نظر قانوني مي‌توان كشت محصولات آب‌بر را در مناطق كم‌آب ممنوع كرد؟
بله، الگوي كشت ما حركت به سمت توليد محصولات با ميزان مصرف كم آب است و در مورد محصولاتي كه آب‌بري بالايي دارند نيز كشت اين محصولات در محيط‌هاي كنترل‌شده گلخانه يا تغيير سيستم آبياري سطحي به آبياري ميكرو و... را در دستور كار قرار داده‌ايم؛ به‌نحوي كه اكنون متناسب با نوع اراضي و اقليم مورد نياز براي كشت هر محصول و پذيرش آن توسط كشاورزان به سمت توليد محصولات كشاورزي با مصرف آب كمتر حركت مي‌كنيم.
با وجود اين، ما قانوني براي ممنوعيت كشت محصولات آب‌بر در كشور نداريم كه بر مبناي آن به كشاورز اعلام كنيم كه حق ندارد يك نوع محصول آب‌بر را كشت كند اما وزارت جهادكشاورزي در توليد محصولات كشاورزي آب‌بر كه در الگوي كشت اين وزارتخانه قرار ندارد، هيچ كمكي به كشاورزان نمي‌كند؛ مثلا توليد برنج در گيلان و مازندران توجيه دارد و اگر كسي در اصفهان نسبت به كشت برنج اقدام كرد، وزارتخانه از ارائه نهاده‌هاي توليد، تسهيلات، تجهيز و نوسازي شاليزار و... خودداري مي‌كند. اما به‌رغم همه اين ممنوعيت‌ها هنوز هم محصولات آب‌بر در برخي مناطق كم‌آب كشت مي‌شود البته سطح زيركشت اين محصولات به‌شدت كاهش يافته است.
زماني در اصفهان 27هزار هكتار سطح زيركشت برنج داشتيم اما اكنون اين رقم به 3هزار هكتار كاهش يافته يا در گرگان 120هزار هكتار كشت برنج داشتيم كه به حدود 70هزار هكتار كاهش يافته است. در يك برنامه بلندمدت به‌دنبال آن هستيم كه با ارائه كشت جايگزين، توليد برنج در بقيه استان‌هاي كشور را حذف كنيم. همچنين الگوي كشت محصولات كشاورزي در شوراي‌عالي آب مطرح و گزارش آن ارائه شده و تقريبا در مراحل پاياني خود قرار دارد. از سوي ديگر ما در توليد محصولات كشاورزي برخي قوانين بالادستي نيز داريم كه بايد به آن توجه شود؛ مثلا خودكفايي در توليد گندم يك سياست است و نمي‌توانيم در خلاف جهت آن حركت كنيم.
- به‌رغم همه اين اقدامات بسياري از كارشناسان از ورشكستگي آبي و جنگ آب در آينده نه چندان دور خبر مي‌دهند و طي چند سال اخير نيز درگيري‌هايي بر سر حقابه‌هاي كشاورزان ايجاد شده. اين تصوير تا چه حد واقعي است؟ آيا نگران اين شرايط نيستيد؟ برنامه وزارت جهاد كشاورزي در اين زمينه چيست؟
واقعيت آن است كه اكنون تاحدودي در مورد بحران آب غلو مي‌شود اما بايد بپذيريم كه كشورمان در منطقه خشك و نيمه‌خشك قرار دارد و طي 15سال گذشته در بيشتر سال‌ها خشكسالي داشته‌ايم، ميزان بارش‌ها كم شده، رژيم بارش ما تغيير پيدا كرده (مثلا اگر قبلا بارش‌ها بالاي 10ميلي‌متر بود، اكنون به كمتر از اين ميزان كاهش يافته)، توزيع فصلي بارش‌ها دچار مشكل شده و ميزان رواناب‌ها كاهش يافته اما اين شرايط به‌معناي آن نيست كه همه‌‌چيز بدتر شده است. طي همين چند سال كه چنين شرايطي داشته‌ايم ما در زمينه توليد گندم خودكفا شده‌ايم و سطح زيركشت اين محصول حدود 200تا 300هزار هكتار كاهش و بهره‌وري افزايش يافته است.
در اين شرايط راهي جز اين نداريم كه با افزايش بهره‌وري بخش كشاورزي به جنگ بحران آب برويم. بايد توليد محصولات كشاورزي را به ازاي هر مترمكعب آب افزايش و ميزان مصرف آب را كاهش دهيم. اكنون ركورد توليد گندم آبي كشور 13ميليون تن است. در اينكه كمبود آب داريم شكي وجود ندارد و بايد مصرف آب را با بهره‌وري مديريت كنيم. رشد بهره‌وري در بخش كشاورزي نيز در گرو عوامل متعددي مانند نيروي انساني متخصص، مديريت كارآمد، استفاده مناسب از كود، بذر مقاوم به خشكي، ماشين‌آلات پيشرفته، خاك‌ورزي، تغذيه گياه و... است.
- اما اكنون بسياري از چاه‌هاي كشاورزي متاثر از كاهش سفره‌هاي آب‌زيرزميني در حال خشك شدن است؛ ريشه‌هاي شكل‌گيري اين بحران چيست؟
علت اين امر حفر چاه‌هاي غيرمجاز است. كه اگر همين چاه‌ها مسدود شوند، مشكل بيلان سفره‌هاي زيرزميني آب نيز مرتفع خواهد شد. وزارت نيرو مسئول جلوگيري از حفر اين چاه‌ها بوده اما مديريت نشده است. اكنون در كشور حدود 800هزار حلقه چاه آب كشاورزي داريم كه حدود 400هزار حلقه آن غيرمجاز است و 90درصد آن هنوز هم فعال است. سالانه بيش از 15ميليارد مترمكعب آب، از طريق اينگونه چاه‌هاي كشاورزي و اضافه برداشت حقابه‌ها در كشور غارت مي‌شود. وزارت نيرو مسئول برداشت درست از اين منابع آبي و مسدود كردن چاه‌هاي غيرمجاز است. اگر بعد از اين اقدامات سفره‌ها به تعادل نرسيدند، بايد راهكارهاي ديگري مانند آبياري تحت فشار انجام دهيم ولي ابتدا بايد غارتگران آب را بيابيم و كنترل كنيم. نمي‌شود به دارندگان چاه‌هاي مجاز آب توصيه برداشت اصولي كرد اما برخي با اينگونه چاه‌هاي غيرمجاز به غارتگري منابع آبي مشغول باشند.
اكنون وزارت نيرو متولي پروژه تعادل‌بخشي سفره‌هاي آب زيرزميني است. اين پروژه 20سرفصل دارد كه تنها 3مورد آن شامل توسعه روش‌هاي نوين آبياري، كشت محصولات آب‌بر در محيط‌هاي كنترل‌شده مانند گلخانه‌ها و استفاده از مالچ براي جلوگيري از تبخير آب مربوط به وزارت جهادكشاورزي است اما اصل ساماندهي بحران آب مسدود كردن چاه‌هاي غيرمجاز و نظارت بر برداشت درست از منابع آبي كشور است. گرچه وزارت نيرو در اين زمينه برنامه‌هايي ارائه و برخي چاه‌هاي غيرمجاز را مسدود كرده است اما هنوز از برنامه بسيار عقب است.
- اجراي الزامات قانون برنامه براي بهره‌وري آب
با توجه به تكاليف قانوني اكنون توسعه افقي جز در مناطقي كه آب خروجي داريم، وجود ندارد و سياست وزارت جهادكشاورزي، توسعه عمودي در اين بخش است. از سوي ديگر در قوانين برنامه توسعه پنج ساله الزاماتي وجود دارد كه اجراي آن نيازمند تخصيص اعتبار است. اگر براساس اين تكاليف قانوني احداث 300هزار آبياري تحت فشار تكليف شود اما تنها اعتبارات 100هزار هكتار تأمين شود، نمي‌توانيم به اين تكليف قانوني عمل كنيم. با وجود اينگونه تنگناها در پروژه 550هزار هكتاري خوزستان و ايلام طي مرحله نخست اجراي طرح ، وزارت نيرو براي 312هزار هكتار تخصيص آب داده كه الان بيش از 260هزار هكتار شبكه، بيش از 175هزار هكتار زهكش زيرزميني و بيش از 185هزار هكتار تجهيز و نوسازي انجام شده است.
درواقع امسال اين پروژه به اتمام مي‌رسد و اهداف برنامه محقق خواهد شد. در زمينه اجراي سيستم‌هاي آبياري تحت فشار نيز سال گذشته 500ميليون دلار و امسال 300ميليون دلار و 2هزارو 280ميليارد تومان اعتبار از محل منابع عمومي بودجه 96در اختيار وزارت جهادكشاورزي قرار گرفته كه از مجموع رقم بيش از 3هزار و 200ميليارد توماني حدود 800ميليارد تومان اعتبار تخصيص يافته است كه با اين اعتبارات تا‌كنون 87هزار هكتار آبياري تحت فشار انجام شده و 151هزار هكتار در حال انجام است كه با اين روند اهداف برنامه تا پايان امسال محقق خواهد شد.
ميزان اعتبارات مصوب و تخصيص يافته در مرحله نخست پروژه سيستان و بلوچستان حدود 400ميليون دلار بوده كه تا‌كنون حدود 54درصد پيشرفت داشته است اما اتمام اين پروژه نيازمند 800ميليون دلار اعتبار (يعني 400ميليون دلار ديگر است) كه رياست محترم جمهوري دستور داده تا اين اعتبار در بودجه سال 97ديده شود كه با تأمين اين اعتبار پروژه مذكور نيز در سال آينده به اتمام خواهد رسيد. پروژه سامانه‌هاي آبياري غرب و شمالغرب كشور به مساحت 227هزار هكتار نيز با اعتبار 5هزار ميليارد توماني طبق برنامه پيش مي‌رود و ان‌شاءالله در سال آينده به اتمام خواهد رسيد. در اين چند پروژه مشكل چنداني براي تأمين اعتبار نداشته‌ايم.
نظر شما