به گزارش ايلنا، سید سلمان سامانی، سخنگوی وزارت کشور در این باره که آیا با وزارت کشور یا نیروی انتظامی در این رابطه جلسه‌ای برگزار یا هماهنگی شده‌است، اظهار داشت: یکی از محورهای مهمی که در بحث آسیب‌های اجتماعی در دستور کار شورای اجتماعی کشور است، مبارزه با مفاسد اخلاقی است که ذیل این محور، برخورد با اراذل و اوباش و مبارزه با سرقت و مسائلی از این دست دیده شده‌است.
اهم اظهارات سخنگوی وزارت کشور به شرح زیر است:
*متولی این موضوع مطابق قانون و مصوبات شورای اجتماعی کشور نیروی انتظامی است، به صورت کلى راهکارهای قانونی پیش بینی شده که هر یک از دستگاه‌هایی که وظیفه انجام برنامه‌های شورای اجتماعی کشور در خصوص مبارزه با آسیب‌های اجتماعی را دارند، مى‌توانند از همکاری و مشارکت سایر دستگاه‌ها برای انجام وظایف قانونی خود استفاده کنند. در بررسی که من داشتم، تاکنون نیروی انتظامی تهران بزرگ از هیچ دستگاهی درخواست کمک و یا مشارکت برای مبارزه با این موضوع را نداشته است.
*( مقابله با آسیب‌های اجتماعي) میزانِ حساسیت موضوع تا حدی بوده که جلسات شورای اجتماعی در محضر مقام معظم رهبری تشکیل شده و ایشان تاکید ویژه بر رفع آن داشته و دارند. بر این مبنا و با توجه به تاکید قانون برنامه ششم بر این موضوع، مبارزه با آسیب‌های اجتماعی از اولویت‌های اصلی وزارت کشور در این دوره بوده که در همین راستا در قالب سازمان امور اجتماعی، تقسیم کار ملی انجام شده است.
* سازمان امور اجتماعی، وظایف هر یک از دستگاه‌ها و اقداماتی که باید انجام دهند را براساس شاخص‌های قابل اندازه‌گیری، ابلاغ کرده و ضمن رصد و بررسیِ مستمر، گزارشِ کارِ دستگاه‌ها نیز اخذ می‌شود. در هر دوره، اقداماتِ انجام شده توسط هر یک از دستگاه‌ها و میزانِ اثربخشی آن در مقابله با آسیب‌های اجتماعى را سنجش و اعلام می‌کنیم که کدام دستگاه توانسته اهدافِ تعیین شده را برآورده کند. روند نشست‌ها نیز به این شکل است که شورای اجتماعی کشور در هر جلسه بررسی می‌کند که مصوبات جلسات گذشته، به لحاظ اقدامات عملی در چه وضعی است و هر کدام از دستگاه‌ها چه میزان از وظایف محوله را انجام داده‌اند.
نظر شما