کامبیز نوروزی در ستون سرمقاله شرق با تيتر«گزارش نجفي و آزمون نهادهاي نظارتي»نوشت:
گزارش نجفي از عملکرد شهرداري تهران در ١٢ سال گذشته نشان مي‌دهد انتقاداتي که به وضعيت نابسامان شهرداري تهران دوره محمدباقر قاليباف مي‌شده است، انتقاداتي بجا و درست بودهاند. مجموع انتقادهایی که تا امروز به دوره ١٢ ساله مديريت قاليباف شده، عمدتا شامل دو بخش است:
يک بخش مربوط به کيفيت مديريت شهري است. بسياري از کارشناسان همواره بر اين عقيده بودهاند که اصول و معيارهاي برنامه‌ريزي و مديريت شهري در دوره قاليباف تا بيشترين حد ممکن ناديده گرفته شده است. نظام شهرسازي و مديريت شهري در اين دوره بيش از آنکه تابع قوانين و اصول شهرسازي باشد، به تبعيت از ائتلاف مديريت شهري و سرمايه‌داري لجام‌گسيخته ساخت‌وساز درآمد و قرباني اين ائتلاف شد؛ تراکم‌فروشي فقط يکي از اين رفتارهاي مغاير قانون است.
بخش دوم انتقادها مربوط به انضباط مالي و رعايت قوانين و مقررات در رفتار مالي شهرداري تهران است. در دوره ١٢ ساله شهرداري تهران که با رياست مهدي چمران بر شوراي شهر تهران نيز هم‌زمان بود، تقريبا هيچ‌گاه گزارش کامل و درستي از عملکرد مالي شهرداري اعلام نشد. حال آنکه مطابق با قانون تشکيلات شوراها، همه‌ساله چنين گزارشي بايد به شورا و مردم تقديم مي‌شد. اگر هم در مواردي گزارش داده شده است، ناقص و نارسا بوده است.
حالا محمدعلي نجفي در گزارشي که رسما تقديم کرده است، از وضعيت مالي شهرداري در اين دوره پرده برمي‌دارد؛ اعداد و ارقام شگفت‌انگيزند؛ براي نمونه فقط به همين چند عدد توجه کنيم:
شهرداري تهران در‌حال‌حاضر ٥٢ هزار ميليارد تومان بدهکار است. اين مبلغ تقريبا معادل سه‌سال بودجه شهرداري تهران است.
٥٤ درصد از دارايي‌هاي شرکت‌ها و سازمان‌هاي زير‌مجموعه شهرداري حسابرسي نشده‌اند. اين درحالي است که شهرداري تهران بسياري از کارهايش را از طريق همين مجموعه‌ها انجام مي‌داد. ٦٧٤ ملک از املاک شهرداري تهران، تقريبا بدون رعايت تشريفات به اشخاص حقيقي و حقوقي واگذار شدهاند. ميانگين پيشرفت فيزيکي پروژه‌هاي شهري شهرداري تهران در اين دوره ٣٦ درصد بيشتر نيست. کل منابع مالي شهرداري در دوره ١٢ ساله، بالغ بر ٢٢٧ هزار ميليارد تومان است. در ماه‌هاي پاياني دوره قاليباف، بيش از ٢٠ درصد (١٢هزارنفر) به کارکنان شهرداري تهران اضافه مي‌شود. همين چند عدد به سادگي نشان مي‌دهد که شهرداري تهران در دوره محمدباقر قاليباف هیچ‌گونه انضباط مالي‌ای نداشته است؛ به‌عبارت‌ديگر مقررات و قوانين در اين حوزه به بوته فراموشي سپرده شدهاند و ساده‌ترين اصول مديريت هم اصلا جايي در مديريت شهري نداشته‌‌اند. شما تاجري را در نظر بگيريد که به اندازه سه سال از کل درآمدش بدهکار باشد؛ عرف، چنين کسي را اصلا مدير نمي‌شناسد، خصوصا اينکه همين مدير، نه فقط به اندازه سه سال از کل درآمدش بدهکار است بلکه پروژه‌ها و طرح‌هايش حتي ٥٠ درصد هم پيشرفت نکرده است؛ يعني در کار چنين کسي نه فقط قانون بلکه ابتدايي‌ترين و ساده‌ترين اصول رفتار مالي هم رعايت نشده است.
از نظر حقوقي در سازمان‌هاي اداري، بخش بزرگي از قوانين و مقررات براي مراقبت از سلامت و انضباط مالي سازمان‌ها وضع مي‌شوند. پول و بودجه‌اي که در اختيار هر سازمان عمومي، مانند شهرداري قرار دارد، از اموال عمومي است. مدير يک سازمان عمومي مطلقا موظف است مطابق با آنچه اراده عمومي، در قالب قوانين و مقررات تعيين کرده است، عمل کند. به همين دليل عملکر مالي هر مدير در سازمان متبوع او، بهترين شاخص براي کيفيت مديريت اوست. مديري که قوانين را به تشخيص و سليقه خود براي آنچه خود مي‌پسندد، ناديده مي‌گيرد و ضوابط و انضباط قانوني را رعايت نمي‌کند، نه تنها به قانون بي‌اعتنايي کرده است، بلکه به اراده عمومي که در شکل قانون تجلي يافته، نیز پشت کرده است. او خود و اراده خود را بر اراده عمومي برتري و رجحان داده است. اتفاقي که در اين دوران افتاده است در يک عبارت ساده قابل بيان است: «اضمحلال نظام حقوقي شهرداري تهران».در چنين اوضاعي ميراثي براي مديريت جديد باقی مي‌ماند با مجموعه‌اي بدهکار، ساختار سازماني متورم، انبوهي نيروي مازاد و مشکلات فراوان حقوقي، شهري پر از بحران که بعضي از آنها نيز فوري‌اند. قطعا نمي‌توان از شهرداري بعد از قاليباف انتظار داشت اين مشکلات را در کوتاه‌مدت حل‌وفصل کند. اما مي‌توان انتظار داشت که دستگاه‌هاي نظارتي، اعم از شوراي شهر تهران و سازمان‌هاي نظارتي ديگر، نسبت به گزارش نجفي ساکت و بي‌تفاوت نباشند. اين گزارش بايد در سازمان‌هاي نظارتي بررسي و تحقيق شده و جزئيات آن بي‌هيچ مجامله روشن شود. اگر تخلفي بوده با آنها برخورد شود، اگر ضعف مديريتي بوده بر مردم آشکار شود. اگر قرار به حاکميت قانون در کشور است، نمي‌توان و نبايد از کنار گزارش شهردار فعلي تهران از دوره ١٢ ساله گذشته شهرداري تهران به سادگي گذشت.
- تحريف تاريخ و رسانه تنبل
محمد علي الستي در ستون سرمقاله اعتماد نوشت:
در حال حاضر اصلي‌ترين مشكل صدا و سيما اين است كه دارد اعتماد عمومي را از دست مي‌دهد. علت از دست رفتن اين اعتماد به صداوسيما اين است كه اين رسانه عملكردي غيرحرفه‌اي را در پيش گرفته است و اين را در نحوه جهت‌گيري‌هاي آن مي‌توان ديد.
در همين ابتدا بايد اشاره كنم كه من به هيچ عنوان عقيده‌اي به وجود رسانه كاملا بي‌طرف ندارم، هر رسانه‌اي قطعا جهت‌گيري‌هاي خودش را دارد و براي همين وقتي مي‌گويم صداوسيما به سبب جهت‌گيري‌هايش در حال از دست دادن اعتماد عمومي است، در واقع منظورم اين است كه به دليل جهت‌گيري‌هاي ناشيانه‌اش دارد اين اعتماد را از دست مي‌دهد وگرنه هر رسانه ديگري هم ازجمله بي‌بي‌سي و صداي امريكا هم جهت‌گيري دارد. اما چرا صداوسيما دارد اين رويه را به صورت ناشيانه پيش مي‌برد؟ چون دو اشتباه عمده در عملكرد حرفه‌اي‌اش دارد. اشتباه اول صداوسيما از آنجا نشات مي‌گيرد كه چون خودش را يك رسانه متعهد به عقيده مي‌داند، فكر مي‌كند كه مطالب و اطلاعاتي كه به نظر غيرمنطبق با اصول اين عقيده مي‌آيند را نبايد منتشر كند. به اين ترتيب مخاطب كه از اين رسانه هيچ پيام مخالف و متفاوت را نمي‌بيند، كم‌كم احساس مي‌كند كه اين رسانه يك رسانه يك‌بعدي است و نمي‌توان به آن اعتماد كرد. دومين خطا در عملكرد حرفه‌اي اين است: صداوسيما راست نمي‌گويد. پخش «غيرواقع» از آن مورد اول اثر منفي بيشتري دارد. وقتي مخاطب متوجه مي‌شود كه حرف غيردرست مي‌بيند و مي‌شنود، اعتمادش را به اين رسانه از دست مي‌دهد.
وقتي در مورد يك رسانه ملي، رسانه‌اي كه متعلق به جمهوري اسلامي است، صحبت مي‌كنيم قطعا داريم در مورد رسانه‌اي حرف مي‌زنيم كه سازگار با سياست‌هاي حاكميت است و در اين شكي وجود ندارد. اما چنين رسانه‌اي بايد هوشمندي و ذكاوت حرفه‌اي رسانه‌اي در اين سطح را هم داشته باشد. هوشمندي و ذكاوت حرفه‌اي به چه معنا است؟ به اين معنا كه يك رسانه مي‌تواند جهت‌گيري‌هايش را به گونه‌اي انجام دهد كه مردم را به مخالفت صريح با خود برنينگيزد. به عنوان مثال ممكن است خيلي از مواقع متوجه شويد كه يك شبكه فارسي‌زبان دارد جهت‌گيري خاصي اعمال مي‌كند و مثلا بخشي از واقعيت‌ها را بيان نمي‌كند. نكته دقيقا همين‌جاست! بخشي از واقعيت‌ها را بيان نمي‌كند نه اينكه يك واقعيت را عوض كند و غيرواقع بگويد. در اسلام دروغ گفتن حرام است اما راست گفتن واجب نيست. يعني مي‌توانيم برخي از راست‌ها را نگوييم و صداوسيما مي‌تواند در راستاي سياست‌هاي خودش از اين راهكار استفاده كند (كه اين كار را هم مي‌كند) اما اينكه غيرواقع بگوييم منع شرعي دارد و متاسفانه رسانه اين كار را انجام مي‌دهد. اين دو عامل: جلوگيري از انتشار هرگونه صداي مخالف و عدم رعايت صداقت، مردم به اين رسانه بي‌اعتماد شدهاند و در نتيجه با اينكه حجم توليدات اين سازمان بالا رفته اما ميزان تاثيرگذاري آثارش در حال كاهش است.
از اينجا به بحث نحوه روايت و به تصويركشيدن تاريخ دوره پهلوي و تاريخ انقلاب توسط صداوسيما مي‌رسيم. اين رسانه عملا در حال تحريف تاريخ انقلاب است. اول اينكه سلسله پهلوي مانند هر سلسله ديگري يك حاكميت دو وجهي بود يعني هم اقدامات مثبت داشت و هم منفي. وقتي جز نكات منفي از اين سلسله حكومتي چيزي در صداوسيما ديده نمي‌شود يكي از عواملي است كه مخاطب به كليت پيام شك مي‌كند. اما نكته مهم‌تر در تحريف تاريخ اين است كه ساير نيروهاي معارض با حكومت پهلوي جايي در توليدات تاريخي صداوسيما ندارند. نيروهاي چپ و ملي‌گرا هم از جمله مخالفان رژيم پهلوي بودند و با اين حال در آثار توليدي صداوسيما يا حذف مي‌شوند، يا كمرنگ، يا نقش آنها حداقلي بازتاب داده مي‌شود يا حتي تاثيرات حضورشان به صورت مغشوش بازتاب مي‌يابد. آنچه شما از تاريخ انقلاب در صداوسيما مي‌بينيد اين است كه مردم ما از همان ابتدا اسلام‌خواه بودهاند و آن هم با نوع نگاه و شيوه‌اي كه امروز طيف اصولگرا دارد، انگار كه در دهه پنجاه هم نگاه غالب بر مردم و انقلابيون همين نگاه اصولگرايانه سال ٩٦ بوده است. مراحل مختلف تاريخي و گرايش‌هاي مختلف در اين روند حذف شدهاند و طبيعي است كه آن بخش از جامعه كه تجربه و خاطره حضور در دوره انقلاب را دارند، تحريف تاريخي براي‌شان مسلم مي‌شود و اين را به نسل‌هاي ديگر هم انتقال مي‌دهند. به علاوه آن نسل‌هايي كه به صورت مستقيم در جريان انقلاب نبودند هم مي‌توانند به راحتي آنچه از صداوسيما پخش مي‌شود را با آثار موازي كه از رسانه‌هاي خارج از كشور در اختيارشان قرار مي‌گيرد مقايسه كنند و اين سانسور و تحريف شديد در توليدات رسانه ملي را دريابند. حالا سوال اينجا است كه چرا با وجود تاثير معكوسي كه اين نحوه عملكرد دارد، صداوسيما همين شيوه را ادامه مي‌دهد؟ چون رقيبي در داخل كشور ندارد. اگر در كشورمان شبكه‌هاي ديگري داشتيم يا اگر صداوسيما مجبور مي‌شد كه مخارجش را خودش تامين كند، با مشكلات عديده‌اي روبه‌رو مي‌شد. اصولا در هر سازماني از جمله سازمان‌هاي رسانه‌اي، استراتژي به معناي برنامه‌ريزي كلان نيست بلكه به معناي برنامه‌ريزي مبتني بر رقابت است. سازمان صداوسيما در داخل كشور رقيبي ندارد، رقباي رسانه‌اي‌اش در خارج از كشور در واقع غيرقانوني محسوب مي‌شوند، آنتن‌هاي ماهواره را مي‌كنند و مي‌برند و اگر كسي بخواهد در چارچوب قانون عمل كند ناچار فقط به صداوسيما دسترسي دارد. همه اينها يعني رقيب نداشتن و همين بي‌رقيبي است كه يك رسانه را روز به روز تنبل‌تر مي‌كند. صداوسيما خودش را ناچار نمي‌بيند كه با ايجاد مزيت‌هاي رقابتي نوعي ارزش‌افزوده فرهنگي براي خودش ايجاد كند و مخاطب را نگه دارد. رسانه ملي تنبل شده است، رقيبي براي خودش نمي‌بيند و همه اينها به خصوص در توليدات سياسي و تاريخي اين رسانه خودش را آشكارتر از هميشه نشان مي‌دهد.
- موج خون در دل لعل!
روزنامه كيهان در ستون سرمقاله‌اش نوشت:
در پی اظهارات سؤال‌برانگیز رئیس‌جمهور درباره عصمت انبیاء و ائمه اطهار علیهم‌السلام و ادعای مجاز بودن نقد آنان! و در حالی که انتظار می‌رفت آقای روحانی از سخنان بی‌پایه و اساسی که گفته است توبه کند، دیروز دفتر ایشان با صدور بیانیه‌ای اظهارات ایشان را تغییر داده و تلاش کرد سخنان رئیس‌جمهور را موجه قلمداد کند! درباره اظهارات آقای روحانی و بیانیه دفتر ایشان گفتنی‌هایی هست.
۱- دفتر رئیس‌جمهور در بیانیه خود آورده است: «انتساب جمله امام‌زمان(عج) هم قابل نقد است، به رئیس‌جمهور کذب محض است»! که باید گفت گردانندگان دفتر ایشان مانند همیشه درک و شعور مردم را دستکم گرفته‌اند. توضیح آنکه جمله یاد شده ساخته و پرداخته دفتر رئیس‌جمهور است و در سخنان آقای روحانی این مضمون، با عباراتی دیگر که به مراتب از جمله مورد اشاره بی‌اساس‌تر است، آمده است و آقای روحانی با صراحت ادعا کرده است که پیامبر خدا(ص)و امام زمان(عج) و سایر امامان معصوم(ع) قابل نقد هستند! که به آن خواهیم پرداخت.
اما جعل جمله مزبور که هیچیک از معترضان نیز به آن اشاره نکرده‌اند، دقیقا مانند آن است که گفته شود رئیس‌جمهور نگفته است«امام زمان(عج) هم قابل نقد است» !! و هنگامی که از ایشان پرسیده شود که پس رئیس‌جمهور چه گفته است؟ پاسخ دهند که ایشان گفته است؛ علاوه بر امام زمان(عج)، پیامبر خدا(ص) و سایر امامان(ع) هم قابل نقد هستند!! یعنی عذر بدتر از گناه!
۲- آقای روحانی روز ۱۸ دی ماه در جمع وزیر و معاونان وزارت اقتصاد می‌گوید: «همه باید انتقاد بشوند استثنا نداریم، تمام مسئولین در کشور قابل نقد هستند، ما در کشور معصوم نداریم، اگر یک وقتی امام زمان ظهور کرد آن‌وقت هم می‌شود نقد کرد. پیامبر(ص) هم اجازه نقد می‌داد. دیگر بالاتر از پیامبر(ص) که در تاریخ نداریم. وقتی پیامبر(ص) یک صحبتی می‌کرد، طرف بلند می‌شد روبروی پیامبر(ص) و می‌گفت: «حرفی که داری می‌زنی نظر خودت است یا وحی است؟» اگر پیامبر(ص) می‌گفت:
«نظر من است» انتقاد می‌کرد و می‌گفت: «من قبول ندارم». ما در زمان حکومت معصوم هم نقد داریم»!
در این خصوص گفتنی است؛
الف- ممکن است گفته شود منظور روحانی از این جمله که «اگر یک وقتی امام زمان ظهور کرد آن‌وقت هم می‌شود نقد کرد» آن است که در حکومت حضرت صاحب‌الزمان(ارواحنا له الفداء) نیز می‌توان به مسئولانی که در دولت ایشان هستند، انتقاد کرد! و منظور روحانی نقد خود حضرت نبوده است. ولی ادامه سخن رئیس‌جمهور، راه را بر این برداشت می‌بندد و به‌وضوح نشان می‌دهد که منظور روحانی آن است که- نستجیر بالله- امام‌زمان سلام الله علیه را هم می‌توان نقد کرد! چرا که رئیس‌جمهور در ادامه می‌گوید: «دیگر بالاتر از پیامبر(ص) که در تاریخ نداریم. وقتی پیامبر(ص) یک صحبتی می‌کرد، طرف بلند می‌شد روبروی پیامبر(ص) و می‌گفت: حرفی که داری می‌زنی نظر خودت است یا وحی است ؟ اگر پیامبر(ص) می‌گفت: نظر من است انتقاد می‌کرد و می‌گفت: من قبول ندارم»! این بخش از اظهارات روحانی به وضوح نشان می‌دهد که از نگاه وی، نه فقط امام زمان(عج) بلکه پیامبر خدا(ص) هم قابل نقد است!!
ب- اینکه در زمان رسول خدا(ص) کسانی بودهاند که به قول آقای روحانی از آن حضرت می‌پرسیدند «حرفی که داری می‌زنی نظر خودت است یا وحی است»؟ فقط از یک ماجرا و رخداد در دوران آن حضرت(ص) حکایت می‌کند و نشان می‌دهد در آن هنگام نیز کسانی بودهاند که برخلاف دستور خدا و نص صریح قرآن، در مقابل نظر رسول‌الله(ص) تابع محض نبوده‌اند!. علی‌رغم آنچه رئیس‌جمهور در پی به اصطلاح اثبات آن بوده است این پرسش‌ها نشانه آن نیست که پیامبر خدا(ص) هم قابل نقد است! و باید از آقای روحانی پرسید که آیا رسول‌خدا(ص) پرسش آنان را قابل تقدیر! و ضروری دانسته‌اند؟ یا به حال آنها تاسف خورده و از ضعف ایمانشان متاثر شدهاند؟!
گفتنی است در مواردی نیز پرسش‌ها برای اطمینان قلب بوده است و نه انتقاد. نظیر پرسش ابراهیم خلیل‌علیه‌السلام از خداوند متعال که درخواست کرد خدا چگونگی برانگیختگی مردگان را به وی بنمایاند و انگیزه خود از این درخواست را اطمینان قلب و افزایش یقین اعلام کرد.
وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي... و یاد آور ابراهیم را آنگاه که به پروردگار خود گفت؛ چگونگی زنده کردن مردگان را به من بنمایان، (خدایش) پرسید؛ آیا ایمان نداری؟ (ابراهیم) گفت؛ بلی ایمان دارم ولی برای اطمینان قلب خود می‌خواهم. سوره بقره، آیه ۲۶۰
همانگونه که ملاحظه می‌شود، هیچیک از موارد فوق جواز انتقاد از رسول خدا و ائمه هدی علیهم‌السلام نیست و تعجب‌آور است که آقای رئیس‌جمهور که خود یک روحانی است مجوز نقد معصومین(ع) را از کجا آورده است؟!
۳- در کلام خدا، اطاعت محض از پیامبر(ص) و - به تبع آن- اطاعت از ائمه اطهار علیهم‌السلام به اندازه‌ای روشن و بدیهی است که درک و فهم آن به آسانی امکان‌پذیر است.
* و مَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى، انْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى / از روی هوی و هوس سخن نمی‌گوید، بلکه آنچه می‌گوید به وی وحی شده است.سوره نجم، آیات ۳و۴
* ما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ ما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا / آنچه رسول خدا(ص) به شما داد بگیرید و از آنچه نهی کرد دوری کنید. سوره حشر، آیه ۷
* وَ مَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَة إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا / و هيچ مرد و زن مؤمنى را نرسد كه چون خدا و فرستادهاش به كارى فرمان دهند براى آنان در كارشان اختيارى باشد و هر كس خدا و فرستادهاش را نافرمانى كند قطعا دچار گمراهى آشكارى گرديده است.سوره احزاب، آیه۳۶
همین جا اشاره به این نکته ضروری است که اطاعت بی‌چون و چرا از پیامبر خدا و امامان معصوم علیهم‌السلام در پی اعتقاد عقلایی به برانگیختگی آنان از سوی خداوند تبارک و تعالی است که خالق بندگان، دوستدار آنان و از آنچه تضمین‌کننده سعادت و نیک‌بختی آنهاست با خبر است و این با اطاعت کور از این و آن تفاوت بنیادین دارد.
۴- آقای روحانی در حالی، حتی پیامبر خدا را هم قابل نقد می‌داند که خود تاکنون هیچ نقدی را از سوی هیچ منتقدی بر نتافته و با اهانت و ناسزاهای دور از شأن یک رئیس‌جمهور به منتقدان تاخته است! که از آن جمله است؛
«بی‌سواد، بی‌شناسنامه، مزدور، کاسب تحریم، کودک‌صفت، حسود، بزدل، ترسو، جیب‌بر، بی‌قانون، مستضعف فکری، بیکار، متوهم، غوطه‌ور در فساد، سوءاستفاده‌گر، خرابکار، عقب‌مانده، تازه به دوران رسیده، عصر‌حجری، هوچی‌باز، منفی‌باف، یأس‌آفرین، ناشکر، باید به جهنم بروند»! و... اخیرا انقلابیون نفهم!، یک مشت لات!...
آقای روحانی در آذرماه سال ۱۳۹۴ یعنی یک ماه قبل از تاریخ اجرای برجام، در یک گفت‌و‌گوی تلویزیونی می‌گوید:«دوران نقد و انتقاد که در جای خودش ارزشمند بود، دیگر جایی در زمینه برجام ندارد»!!
اکنون جای این سؤال است که وقتی کمترین انتقادی را از سوی کسانی که امروزه به وضوح مشخص شده حق با آنان بوده است، نمی‌پذیرید و نقد آنها را با ناسزا پاسخ می‌گویید، چگونه به خود اجازه می‌دهید حتی پیامبر اکرم(ص) را هم قابل نقد معرفی کنید؟! جناب روحانی باور بفرمایید که برافراشتن تابلوی ضرورت نقد اصلا به شما نمی‌آید!
۵- آقای رئیس‌جمهور! ممکن است بفرمائید که اعتقاد به قابل نقد بودن پیامبر خدا و ائمه‌اطهار، دیدگاه شخصی جنابعالی است و می‌توانید این دیدگاه را برای خود محفوظ و محترم بدارید! و دیگران نیز نباید به نظر شخصی شما اعتراضی داشته باشند! ولی باید گفت این دیدگاه با نص صریح اسلام و مخصوصا آموزه‌های شیعی در تقابل و تضاد است، و انتخاب جنابعالی به ریاست جمهوری از سوی مردم، با این فرض که نگاهی برخاسته از آموزه‌های اسلامی دارید صورت گرفته است. بنابراین دیدگاهتان فقط برای خودتان نیست و نباید با آرایی که از مردم اخذ کرده‌اید مغایرت داشته باشد. البته بیانیه دیروز دفترتان اگرچه در پی توجیه و رفع و رجوع سخنان بی‌پایه و اساس جنابعالی در جمع مدیران وزارت اقتصاد بوده است ولی در پایان بر این نکته تاکید ورزیده است که«باور و اعتقاد به عصمت انبیاء و ائمه معصومین(ع) از مسلمات قطعی شیعه است».
۶ - و بالاخره این نکته هم گفتنی است و امید است برای رئیس‌جمهور نیز شنیدنی باشد که وظیفه ایشان رسیدگی به امور اجرایی کشور و مقابله با مشکلاتی نظیر بیکاری، رکود، گرانی، تامین مسکن، سهولت ازدواج و ده‌ها مشکل دیگری است که مردم و به ویژه محرومان با آن دست به‌گریبان هستند و نه مباحث ایدئولوژیک و نظریه‌پردازی‌های عقیدتی که حاشیه‌ساز و مانع انجام وظایف اصلی ایشان است.
نگارنده برخی از کسانی که در دفتر رئیس‌جمهور جا خوش کرده‌اند را می‌شناسد و می‌داند که آنان دولت ایشان را«رحم اجاره‌ای» خود تلقی می‌کنند! و تعجب‌آور است که چرا آقای روحانی از نسخه‌نویسی آنها نگران نیست! و به آنان اجازه حضور در عرصه‌ای را می‌دهد که بارها نشان داده‌اند شایسته آن نیستند.
و به قول خواجه شیراز؛
جای آن است که خون موج زند در دل لعل
زین تغابن که خزف می‌شکند بازارش
- تأملي بر فضاي مجازي
سيد مسعود شهيدي در ستون سرمقاله روزنامه رسالت نوشت:
بدون ترديد، موضوع فضاي مجازي، در چند دهه اخير و دهه هاي آينده يکي از مهم‌ترين چالش‌هاي دولت ها و ملت هاي جهان است. تمام کشورها بدون استثنا با اين پديده نوظهور رو در رو هستند و در قبال آثار مثبت و منفي آن و در قبال آزاد بودن يا محدود بودن آن بحث هاي گسترده اي در حوزه نخبگاني صورت گرفته و هنوز هم صورت مي گيرد. اين بحث ها به تدريج در حوزه هاي سياستگذاري و قانونگذاري کشورها، تبديل به راهبرد هاي بلند مدت و کوتاه مدت، و قانون هاي رسمي
مي شود و چارچوب هاي اجتماعي و حقوق شهروندي را بازتعريف مي کند. نگاهي گذرا به نوع تلقي، سياستگذاري و قانونگذاري برخي کشورهاي بزرگ جهان، و مقايسه آن با برخي ديدگاه هاي موجود در کشورمان، ما را با واقعيت هاي عيني اين حوزه آشناتر و به وظايف‌مان در قبال فضاي مجازي آگاه تر مي کند تا با شناخت عميق‌تر و فارغ از گرايش هاي جناحي و آزمون و خطاهاي پر خسارت، واقع بينانه در مورد اين پديده سرنوشت ساز قرن جديد تصميم گيري کنيم.
سؤال روز و سؤال اساسي که بايد پاسخ آن را يافت اين است که آيا فضاي مجازي علي رغم همه حسن ها و منافعي که دارد، يک تهديد بزرگ و نگران کننده براي دوام و بقاي کشورها هست يا نيست و آيا محدود کردن فضاي مجازي مغايرتي با آزادي مردم و حقوق شهروندي دارد يا نه؟ از آمريکا که خاستگاه اوليه و پايگاه اصلي فضاي سايبري و اينترنت جهاني و بزرگترين سرمايه گذار و بهره بردار فضاي مجازي است بايد شروع کرد. ايالات متحده، ضمناً يکي از کانون هاي اصلي ليبرال دموکراسي است و قطب دنياي آزاد به حساب مي آيد. آمريکا پديدآورنده و مديريت کننده و مرکزيت اينترنت جهاني است و از طريق آن اهداف خود در هر نقطه جهان را پيگيري مي کند. بايد ديد تحليل کلان آمريکا که بزرگترين بهره بردار فضاي مجازي است در قبال خطرات فضاي مجازي براي خود آمريکا چيست؟ خلاصه ترين و گويا ترين بيان، متعلق به استفان هارتبر، مشاور اسبق وزارت امور خارجه آمريکا و يکي از نظريه پردازان نظام سياسي آمريکاست. او گفته است: « دولت آمريکا به لحاظ حقوقي، فرهنگي و اجتماعي هرگز و با هيچ بحراني صدمه نخواهد ديد، مگر از طريق فضاي مجازي.» اين جمله کوتاه، گوياي اين واقعيت است که ايالات متحده آمريکا که در رتبه نخست تکنولوژي و صنعت رايانه اي و سايبري و در جايگاه هاي نخست اقتصادي، علمي و نظامي جهان قرار دارد، فضاي مجازي را بزرگترين خطر براي موجوديت و بقاي خود شناخته است.
اين تحليل، که برآمده از تحقيقات و تأملات صدها پژوهشگاه و اتاق هاي فکر و شوراهاي تخصصي و سياستگذاري کاخ سفيد است، در اکتبر 2001 تبديل به لايحه اي تحت عنوان «لايحه ميهن پرستي» شد و در کنگره آمريکا به تصويب رسيد که به موجب آن، ايجاد محدوديت از طريق کنترل و نظارت بر تبادلات اينترنتي کاربران، رنگ قانوني به خود گرفت و سپس در سال 2003 توسط ديوان عالي ايالات متحده، با شدت و حدت بيشتري به تصويب رسيد و به اجرا درآمد.
براي بسياري از غرب‌گرايان و دولتمردان کشور ما، که هر روز با
ساده لوحي تمام در رسانه ها شعار آزادي فضاي مجازي سر مي دهند، وجود «لايحه ميهن پرستان» آن هم در آمريکا که قطب دنياي آزاد است باور کردني نيست. آنها باور نمي کنند که الگوي آنها در جامعه باز، بيست و هشت سال قبل، در سال 1991، اولين کشور جهان بوده که براي محدود کردن فضاي مجازي، دست به کار شده و لايحه بسيار مهمي تحت عنوان «شبکه ملي اطلاعات» را در کنگره به تصويب رسانده و اجرايي کرده که يکي از اهداف آن اعمال مديريت ايالات متحده در پردازش فضاي مجازي و ايجاد محدوديت، با کيفيت بسيار بالا و پيشرفته بوده است.
آنها ظرف اين 28 سال 217 قانون ديگر براي کنترل، مديريت و محدودسازي فضاي مجازي آمريکا به تصويب رسانده اند که هر قانون، بندها و تبصره هاي دقيق و اجرايي و مصداقي و بدون ابهام دارد که شامل جزئي ترين تخلفات در عملکردها، ارتباط ها و مبادله ها ي فضاي مجازي است. در همين چند هفته اخير، مديران دو شبکه اجتماعي «فيس بوک» و «توئيتر» بر اساس همين قوانين دقيق از سوي مقامات امنيتي و اطلاعاتي ايالات متحده مورد بازخواست قرار گرفته اند که چرا افکار عمومي مردم آمريکا را عليه امنيت ملي و عليه سياست رسمي اين کشور تهييج کرده اند؟ بر اساس اين قوانين، «اف بي آي» اداره تحقيقات پليس فدرال، موظف است تمامي اطلاعات و داده ها و ارتباطات مربوط به کاربران اينترنتي را جمع آوري
و کنترل کند. باراک اوباما که براي رأي آوردن در انتخابات، با شعار «تغيير» و «اينترنت باز» و «حق استفاده از اينترنت معادل حقوق بشر است» به صحنه آمده بود، پس از پيروزي در انتخابات، بر اساس مصالح عاليه کشورش که بين دو حزب اصلي مشترک است، بدون وقفه، قانون کنترل اينترنت را امضا کرد و امضاي او بدين معنا بود که حزب دموکرات هم محدوديت هاي شديد فضاي مجازي را تأييد مي کند
و آن را مغاير با آزادي و مغاير با حقوق شهروندي نمي داند. او نه تنها تغييري در سياست محدودسازي فضاي مجازي که در زمان جمهوري خواهان تصويب و اجرا شده بود، نداد، بلکه در سال 2015 همان قانون «ميهن پرستي» را با اضافه کردن " قانون شنود" و "قانون جاسوسي از ارتباطات اينترنتي کاربران و جاسوسي از مکالمات تلفني شهروندان آمريکا" تمديد کرد. بر اساس اين قوانين، امروز در آمريکا تمامي ارتباط ها و اطلاعات اينترنتي شهروندان و تمامي تماس هاي تلفني افراد ضبط مي شود و تحت کنترل قرار دارد. قانون «سوپا» و قانون «پيپا» به دولت آمريکا قدرت مي دهد که در صورت صلاحديد، حتي ميليون ها سايت اينترنتي را تعطيل کند. روزنامه نيويورک تايمز در سرمقاله خود، از واقعيتي پنهان پرده برمي دارد
و مي نويسد: "نتيجه اجراي دو قانون فوق، ايجاد پديده اي مانند ديوار اينترنتي چين، يعني همان ديوار آتش بزرگ چين، در آمريکاست." به بيان ديگر، آمريکايي ها
هم مثل چيني ها، براي حفظ موجوديت و منافع کشور خود، اقدام هاي مشابهي براي ايجاد محدوديت در فضاي مجازي کرده اند. قابل توجه است که هيچ يک از اين سخت گيري ها و محدوديت هاي فضاي مجازي که در آمريکا اعمال شده، مغاير با حقوق شهروندي و حقوق بشر و مغاير با آزادي هاي مصرح در ليبراليسم غربي و مغاير با قانون اساسي آمريکا شناخته نشده و کسي آنها را متهم به فاشيسم، کمونيسم، توتاليتاريسم، ضديت با آزادي و ضديت با جامعه باز نکرده است.
به تدريج در بسياري از کشورها، مشابه پروژه "شبکه ملي اطلاعات در آمريکا" که در دهه 90 اجرايي شد، طراحي و پياده سازي گرديد. به طور نمونه کره جنوبي که رتبه اول سرعت اينترنت جهان را در اختيار دارد، در همان دهه ۱۹۹۰ براي محافظت از منافع ملي خود، پروژه "شبکه ملي اينترنت پر سرعت کره" را با هدف آسان سازي دسترسي به اطلاعات، کنترل و مديريت فضاي مجازي و تفکيک ترافيک داخل و خارج کشور اجرا کرد.انگلستان، کشور ديگري است که پروژه بزرگ "شبکه ملي اطلاعات" را مشابه آنچه در آمريکا وجود داشت اجرايي کرد. امروز انگلستان، بزرگ ترين مرکز کنترل اينترنت جهان يا به اختصار «جي.سي.اچ.کيو" را در اختيار دارد. اين مرکز به دولت انگليس امکان مي دهد تا در سراسر جهان، دسترسي افراد و سايت ها به اينترنت را به صورت هوشمند و دائمي کنترل کند. در انگلستان همچنين با سامانه مسدودسازي محتوا به سبک "کلينفيد" به طور هوشمند، دسترسي بيش از 90 درصد خطوط پر سرعت اينترنتي انگلستان به محتواهاي ممنوع، مسدود شده و در صورت تخلف، خطوط خانگي قطع مي شوند. استراليا و کانادا هم که هر دو از کشورهاي مشترک المنافع با بريتانيا هستند، در سال هاي اخير برنامه هاي بسيار گسترده و سختگيرانه اي را براي کنترل اينترنت آغاز کرده اند، تا آنجا که در اين زمينه بيش از ديگر متحدان غربي با کشور چين به عنوان بزرگ ترين محدود کننده اينترنت، مقايسه مي شوند ولي با احساس مسئوليتي که در قبال منافع ملي خود دارند ترسي از اين مقايسه ها به دل راه نمي دهند. استراليا در آخرين اقدام، حتي دسترسي به سرويس هاي گوگل را هم محدود کرده و اين اقدامات را مغاير با حقوق شهروندي نمي داند.
پس از افشاگري هاي ادوارد اسنودن که مشخص کرد آمريکا از طريق جاسوسي در فضاي مجازي جهان، منافع خود را دنبال مي کند، بسياري از کشورها و حتي هم پيمان هاي آمريکا، براي حفظ منافع خود، به دنبال ايجاد " شبکه ملي اطلاعات" در خاک خود برآمدند تا با اعمال کنترل و نظارت بر اينترنت جهاني و جداسازي شبکه اطلاعات داخلي از شبکه اطلاعات خارجي، از جاسوسي هاي سياسي، امنيتي، اقتصادي، علمي، فرهنگي و نظامي و نقض حريم خصوصي شهروندان خود در امان باشند. امروز کشورهايي همچون برزيل، هند، استراليا و آلمان هم در صدد هستند اطلاعات و داده هايي که مبدأ و مقصدشان خود اين کشورهاست، از داخل خود اين کشورها عبور کند نه از مبادي و مقاصدي که سازمان هاي اطلاعات آمريکا در آنها به جاسوسي مي‌پردازند.
با وجود آنکه شبکه ملي اطلاعات در هر کشوري ويژگي هاي خاص خود را دارد ولي عموماً شبکه اي است کاملاً مستقل و حفاظت شده نسبت به شبکه اينترنت جهاني با امکان تعامل مديريت شده با اينترنت. در اين حالت، کشورها قادر مي شوند از حالت بي دفاع و منفعل در برابر اينترنت، خارج شده و فعالانه، اقتضائات فرهنگي و منافع ملي خود را محافظت کنند. دانشنامه آزاد(ويکي پديا) که يک منبع بين المللي اطلاعات است مي نويسد: "شبکه ملي اطلاعات، يکي از پروژه هاي حفاظت از منافع ملي کشورها در فضاي اينترنت است. کشورها و حتي قدرت هاي بزرگ جهان، به دنبال جدا کردن مسير ترافيک داده هاي خود از خاک آمريکا هستند. اتحاديه اروپا هم که يکي از قدرتهاي برتر جهان امروز است خطر را احساس کرده و در صدد ايجاد شبکه اطلاعات داخلي اروپاست. آنگلا مرکل گفته است با ايجاد اين شبکه، ايميل ها و ساير اطلاعات اروپا از مسير آمريکا عبور نخواهد کرد."
اما صريح ترين مواضع و عملکردها در قبال خطرات فضاي مجازي، مربوط به فرانسه است که اگر مورد تأمل قرار گيرد، نگاه آسيب شناسانه در قبال فضاي مجازي را تقويت خواهد کرد. فرانسه با وجود آنکه مهد آزادي و دموکراسي و ليبراليسم شناخته مي شود، بدون ترس و تعلل و لکنت زبان، براي حفظ منافع ملي خود، شديدترين نظارت ها و محدوديت هاي حکومتي را بر فضاي مجازي، اعمال کرده و از بيان آن هم هيچ ابايي ندارد، محدوديت هايي حتي فراتر از ديگر کشورهاي اتحاديه اروپا. طبق قانون هاي "هادويي" و "لوپسي" مصوب سال 2009 کاربراني که ممنوعيت هاي يک شبکه اي را رعايت نکنند بلافاصله از دسترسي به آن شبکه محروم مي شوند. در فرانسه فهرست بلندي از سايت هاي متخلف مسدود شده وجود دارد که چون قوانين را زير پا گذاشته اند از دسترس خارج شده اند. در فرانسه، شهروندان، حق جستجوي عبارات ممنوع شده را - که حاکميت فرانسه آن عبارات را مشخص کرده - در موتورهاي جستجو ندارند. اينترنت مدارس نيز شبکه هاي اجتماعي را به شدت محدود کرده است. اما مهم تر از همه اين اقدامات، سخنان جديد رئيس جمهور فرانسه است که ديگر جاي هيچ ابهامي در تشخيص موضوع باقي نمي گذارد. او با صراحت گفته است: «اگر مي خواهيم از ليبرال دموکراسي محافظت کنيم، بايستي قوانين قدرتمندي در زمينه کنترل و محدودسازي فضاي مجازي داشته باشيم.» او تصريح کرده؛ «من تصميم گرفته ام نظام قانوني کشورمان را براي محافظت از حيات دموکراسي در برابر اخبار جعلي تغيير دهم.» ماکرون در اين سخنراني گفته است: «رسانه هاي اجتماعي بايستي منابع تأمين مالي خود براي توليد محتوا را شفاف کنند.» او در بخش ديگري از اظهاراتش تصريح کرده؛ «بايستي به قضات اختيار داده شود مطالب حاوي اطلاعات نادرست را حذف کرده و حتي وب‌سايت هايي را که اقدام به انتشار چنين اطلاعاتي مي کنند، مسدود کنند.» او گفته است: «بايستي به «شوراي عالي سمعي بصري» (نهاد نظارت بر رسانه هاي فرانسه) اختيارات بيشتري داد تا با هرگونه تلاش براي بي ثبات سازي کشور از طريق کانال هاي تلويزيوني که تحت کنترل يا نفوذ کشورهاي خارجي هستند، مبارزه کنند.»
وقتي رئيس جمهور فرانسه اين گونه صريح سخن مي گويد و ديگران اين گونه از منافع ملي و حيات مادي و معنوي خود در قبال فضاي مجازي دفاع مي کنند، دولتمردان ما هم بايد قوي تر از گذشته به ميدان بيايند و ايجاد «شبکه ملي اطلاعات» و مديريت بر فضاي مجازي را که سال هاست به عنوان قانون ابلاغ شده، جدي تر از گذشته در دستور کار خود قرار دهند.
نظر شما