احمد شیرزاد . استاد دانشگاه در ستون سرمقاله روزنامه شرق با تيتر«دیوار کوتاه اصلاحطلبان» نوشت:
حوادث اخیر و اعتراضات پراکنده در برخی شهر‌ها موجی از هجوم تبلیغاتی ضد اصلاحطلبان را در بخش‌هایی از فضای مجازی و رسانه‌های خارج از کشور برانگیخته است. در این نوشته این موج را تحلیل می‌کنم.
١- ظاهرا اصلاحطلبان تنها گروه مسئول و پاسخ‌گو در کشور هستند. اگر امام‌جمعه یا دادستانی جلوی کنسرتی را گرفت، اصلاحطلبان باید پاسخ دهند. اگر دانشجویی دستگیر شد، چه مقصر باشد و چه نباشد، دولت روحانی و حامیان اصلاح‌طلبش باید پاسخ بدهند. اگر دریاچه ارومیه یا زاینده‌رود خشک شد، مسئولش روحانی است. اگر صندوق‌های بازنشستگی بر اثر سوء‌تدبیر چندین و چندساله کسانی که به آنها دست‌اندازی کرده‌اند در آستانه ورشکستگی‌اند، مسئولش روحانی و اصلاحطلبان هستند. اگر باران نیاید تقصیر دولت است، اگر سیل بیاید تقصیر اصلاحطلبان! زلزله به دلیل بی‌کفایتی دولت است! سیاست‌های ایران‌ستیزانه ترامپ هم کار روحانی است. یاللعجب، گویی اصولگرایان با درصد بالايي از دست‌داشتن در قدرت سیاسی و اقتصادی اطفال صغیری هستند که هیچ‌کس نباید به آنها اعتراض کند و به‌جای آنها باید رو سوی اصلاحطلبان کرد و به آنها حمله کرد. معترضان تندرو داخلی و خارجی هرگز دیواری کوتاه‌تر از دیوار اصلاحطلبان و میانه‌روها برای اعتراض نمی‌یابند، چرا؟ پاسخ سهل است؛ چون هزینه ندارد، جایزه هم دارد! جالب است وقتی پای شعار‌های گردن‌فرازانه ضد دولت میانه‌رو در میان است چندان مرزی میان اصولگرایان تندرو و تندروهای برانداز نمی‌توان یافت.
٢- ظاهراً حدود مسئولیت اصلاحطلبان تا سماوات گسترده است. هر اتفاقی در هر گوشه ایران بیفتد، به زعم برخی، باید آنان اولین نخود‌های هر آش باشند. اگر در جایی به محیط زیست یک منطقه تعرض شد یا میراث فرهنگی در شهری آسیب دید، آنها باید به میدان بیایند. اگر کارگری از حقوقش محروم شد یا معلمی نسبت به دریافتی‌اش معترض بود، اصلاحطلبان باید اعتصاب به راه بیندازند. اگر یک گروه دانشجو یا جوان دوست داشت اعتراضی به راه بیندازد، اصلاحطلبان باید قبلا گارد حفاظت از آنها را ترتیب دهند و اگر کسی دستگیر شد، پلیس و دادستان و قاضی را مورد عتاب قرار دهند و مقتدرانه زندانیان را از بند بیرون بکشند. گروه‌های معترض حق دارند، هر‌جا، به هر‌شکل، با هر‌لحن، با هر شعار و با هر عملی خشمشان را خالی کنند و حتی علیه خود اصلاحطلبان شعار دهند، اما اصلاحطلبان موظف‌اند تحت هر شرایطی از هر نوع معترضی حمایت بی‌قیدو‌شرط کنند، وگرنه «حامیان و متحدان سرکوب‌اند» یا «از جریان‌های اعتراضی عقب‌مانده‌اند» یا «اصلاحطلبان حکومتی‌ا‌ند». در اینجا نیز فرض بر آن است که هر شهروند معترضی از هر مسئولیتی در قبال شیوه‌ای که در پیش گرفته، مبراست و هر آنچه مسئولیت است بر عهده اصلاحطلبان نهاده شده است! حقیقت چیست؟ اصلاحطلبان یک جناح سیاسی متکثر و تأثیر‌گذارند، اما بیش از توان و قدرت سیاسی‌ای که دارند پاسخ‌گو نیستند؛ همین‌طور دولت میانه‌روی روحانی. این دولت به‌اندازه قدرت و اختیاراتش پاسخ‌گوست. ای کاش آنها که دولت را عتاب میکنند چون دستشان به دیگران نمی‌رسد، صادقانه می‌پذیرفتند که چون یارای مخاطب قراردادن دیگران را ندارند، از سر‌ناچاری دولت را خطاب قرار می‌دهند. متأسفانه چنین نیست. گویی جماعتی از تحول‌طلبان مملکت یک راه برای کسب مطالبات خود بیشتر نمی‌دانند: اصلاحطلبان را بیندازند جلو و خود از پشت‌سرشان طلبکاری کنند و آن‌گاه که کار به مویی می‌رسد و حمایت از آنان کارساز است، دریغ کنند. حقیقت آن است که اصلاحطلبان هیچ سندی نسپرده‌اند که پیشتاز همه جنبش‌های اجتماعی‌اند.
اصلاحطلبان برای همه جنبش‌های اجتماعی پیشرو و روبه‌تعالی احترام قائل‌اند، اما مدعی به راه‌انداختن هیچ جنبشی نیستند. اصلاح‌طلبی یک رویکرد سیاسی-اجتماعی است که در قالب تشکل‌ها‌ی شناسنامه‌دار، با همه ضعف‌ها و قوت‌هایشان، تبلور یافته است، اما یک جنبش زیر‌و‌رو‌کننده نیست. جنبش‌های اجتماعی فراز‌و‌فرود‌های خود را دارند و هیچ حزب یا جناح سیاسی‌ای نمی‌تواند مدعی هدايت آنها باشد، اما اصلاحطلبان بر خود فرض می‌دانند مطالبات و خواست‌های به‌حق آنان را در سطوح حاکمیتی، در قالب قانون، آئین‌نامه و دستور‌های مدیریتی تحقق بخشند. بنابراین در یک کلام، ضمن آنکه اصلاحطلبان به‌مثابه بخشی از مردم ایران، در صورت لزوم، حق تظاهرات و اجتماعات مردمی را برای آنان قائل‌اند. بر این گمان نیستند که قیم تمام حرکت‌های اعتراضی مردمی، اعم از مسالمت‌جویانه یا خشونت‌آمیز هستند. این چه تصوری است که برخی دارند که هر صدایی از جایی برخاست اصلاحطلبان موظف‌اند در صف نخست آن قرار گیرند؟
٣- چند‌‌و‌چون و ابعاد حرکت‌های اعتراضی اخیر هنوز کاملا روشن نیست. شواهد نشان می‌دهد رسانه‌های آن‌سوی آب، به قول امروزي‌ها، پیچ ولوم آن را زیاد بالا بردند و گستردگی حرکت‌ها را بیش از آنچه بود، دیدند. البته وقتی زلزله می‌آید کمی طول می‌کشد تا غبار‌ها بخوابد و ابعاد خسارت‌ها درست برآورد شوند. ظاهراً تعداد شهرهایی که در آنها اتفاقاتی افتاد، زیاد بود اما جمع‌شدن گروه‌های چند‌صد نفری از معترضان در شهرهای چند‌ده‌هزار نفری تا چه حد حاکی از یک موج اجتماعی است؟ سمت‌و‌سوی اعتراضات به چه سمتی است؟ آیا این جنبش واقعا جنبش محرومان اقتصادی است یا نارضایتی‌های فرهنگی و اجتماعی هم زمینه‌ساز بوده‌اند؟ آیا عوامل خارجی در تحریک ناآرامی‌ها نقش داشته‌اند؟ و ده‌ها پرسش دیگر. همه اینها جای بحث و بررسی دارد، شاید این کار صورت نگیرد یا صورت گیرد اما نتایج آن با شفافیت منتشر نشود. اما قدر مسلم اگر کسی از ابتدا و بدون شواهد کافی روی فرضیه‌ای خاص تکیه دارد (مثل اصولگرایان عجولی که خواستند از این نمد کلاهی ضد دولت ببافند). شاید بیشتر به دنبال سوءاستفاده از ماجراست.
٤- نوع برخورد نهاد‌های حکومتی با اعتراضات اخیر شاید کم‌اهمیت‌تر از خود اعتراضات نباشد. نیروی انتظامی موفق شد بدون استفاده از سلاح گرم، یک موج اعتراضی را مهار کند. این گامی مهم به سمت جامعه‌ای مدنی است. البته هنوز تا رسیدن به یک بلوغ و تجربه عمیق در برخورد با اغتشاشات اجتماعی بسیار فاصله داریم. اما همین مقدار نسبت به گذشته‌ها پیشرفتی بزرگ است. برخی تحلیلگران خارجی بر این تصور بودند که با موج متقابل خشونت از سوی پلیس و نیروهای ضداغتشاش، این موج فراگیرتر می‌شود و ایران در مسیر سوریه‌ای‌شدن پیش می‌رود. خوشبختانه چنین نشد. آرامش و سعه‌صدر پلیس و نیروهای امنیتی، فعال‌شدن دولت و وزارت کشور، تحرک به‌موقع شوراهای تأمین استان و شهرستان و بالاخره هماهنگی میان نیروهای درگیر در صحنه، منجر به مدیریت کم‌هزینه و مؤثر ماجراها شد. در‌این‌میان، البته متأسفانه تعدادی کشته شدهاند که بنا به اظهارات مقامات مسئول هیچ‌کدام با سلاح نیروهای مسئول حفظ نظم نبوده است. تصور می‌کنم گزارش مبسوط و مستندی از تک‌تک قتل‌های صورت‌گرفته برای افکار عمومی روشنگر باشد.
- دولت و موسسات غيرمجاز
احمد حاتمي يزد در ستون سرمقاله روزنامه اعتماد نوشت:
جلوگيري از رشد موسسات مالي غيرمجاز زماني امكان‌پذير بود كه تمام دستگاه‌هاي حاكميتي در مقابل اين موسسات يك سياست مشخص و قانوني را در پيش مي‌گرفتند. هر چقدر دولت بخواهد با فساد برخورد كند با شكست مواجه مي‌شود به شرط اينكه دستگاه‌هاي ديگر مانند قوه قضاييه و نيروي انتظامي در اين ماجرا شركت كنند.در شرايط تورمي همه بدهكاران پيروز مي‌شوند و طلبكاران شكست مي‌خورند؛ چرا كه بدهكار مي‌تواند با خريد دارايي‌هايي چون ارز، طلا و زمين از افزايش قيمت بهره‌مند شود. اما در مقابل كساني كه طلبكار هستند يا تنها پول نقد دارند در شرايط تورمي زيان مي‌بينند چرا كه دايم ارزش دارايي آنها كاسته مي‌شود و اين به تضعيف آنها مي‌انجامد.
در اين وضعيت بيشتر حقوق بگيران متضرر و بيشتر صاحبان سهام و دارايي‌هايي از اين دست بهره‌مند مي‌شوند. در شرايط تورمي ارزش ريال هم كاسته مي‌شود. درنتيجه اين گفته كه در زمان تورم ٣٥ درصدي اوايل دهه ٩٠ بيشتر گيرندگان تسهيلات از بانك‌ها سود بردند، حرفي كاملا درست است. به واقع چنين وضعيتي در مورد موسسات غيرمجاز نيز صدق مي‌كند و آنها توانستند در آن وضعيت كارهايي انجام دهند كه غيرقانوني بود. پرسش اصلي اين است كه دولت مي‌توانست در مقابل اين رويه بايستد و موسسات غيرمجاز را مجبور به تمكين از قانون كند؟ در اين مورد قبل از هر چيز بايد مدنظر داشت در كشور ايران عده‌اي قدرت بسياري دارند و موفق شدند بدون آنكه مجوزي دريافت كنند يا به قانون كشور پايبند بمانند، موسساتي را تاسيس كنند. حال اگر دولت، نيروي انتظامي و دستگاه قضايي متحد و همسو باشند به راحتي مي‌توان با تمام اين موسسات برخورد كرد. مانند آن چيزي كه در اوايل انقلاب ديده شد و مثلا قمارخانه‌هاي كشور به كلي و با سرعت زياد تعطيل شدند. در مورد موسسات غيرمجاز نه تنها اين هماهنگي وجود نداشت بلكه دولت به اين موسسات اعتراض داشت و خواهان برخورد با آنها بود اما برخي نهادهاي ديگر خود اقدام به تاسيس بدون مجوز چنين موسساتي كردند. در مقابل دولت و بانك مركزي نيز نمي‌توانند كاري كنند زيرا نيروهايي كه بايد با متخلفان برخورد مي‌كردند، خود رويه ديگري در پيش گرفتند.
در نتيجه به نظر من دولت توان مقابله با اين موسسات را نداشته و ندارد چون قوه مجريه در مقابل اين دست از قدرتمندان ناتوان است. رييس‌جمهور دوران اصلاحات مي‌گفت براي من هر ٩ روز يك بحران ايجاد شد؛ اين بحران را خارجي‌ها ايجاد نكردند، همين عناصر قدرتمند داخلي بودند كه توانستند دولت را مستهلك كنند. دولت هنگامي كه تبديل به يك تداركاتچي مي‌شود ديگر امكان پيگيري بسياري از مسائل را ندارد و طبعا در مقابل فساد نيز ياراي مقابله ندارد. به همين دليل اصلاحات سياسي مي‌توان اين مشكل را برطرف كرد. متاسفانه اكنوني كمتر بخشي از سيستم وجود دارد كه در آن فساد نباشد. مثلا روساي جمهوري ايران هيچگاه از طريق فساد به ثروت دست نيفتند اما زير دست‌هاي آنها از موقعيت خود سوءاستفاده كردند. هر گاه قصد مبارزه جدي با فساد باشد، شرط اول آن تفاهم ميان نيروهاي حاكميت است؛ دولت، قوه قضاييه و نيروي انتظامي در كنار سران كشور بايد به تصميم مشترك و قاطع در اين رابطه برسند. اين موقعيت هنوز فراهم نيست و در نهايت دولت با پرداخت ١١ هزار ميليارد تومان از منابع عمومي به سپرده‌گذاران موسسات غيرمجاز سعي در حل مساله دارد؛ ولي اين كار موجب افزايش نقدينگي در كشور مي‌شود و چون اين افزايش نقدينگي ناشي از توليد نيست، به تورم دامن مي‌زند. اين حجم افزايش نقدينگي در كشور در حالي صورت مي‌گيرد كه از آغاز دولت حسن روحاني تا امروز نقدينگي در كشور افزايشي چشمگير و بيش از ١٠٠ درصد داشته است و اگر اين ميزان نقدينگي در بازار به جريان بيفتد قطعا شاهد تورم ٤٠ درصدي خواهيم بود. لذا دولت بايد به هر نحوي اين نقدينگي را از كشور جمع كند. تاكنون اين ميزان نقدينگي تحت كنترل بوده چون اقتصاد در شرايط ركودي به سر مي‌برد و نرخ سود به گونه‌اي بود كه سپرده‌گذاران منابع خود را از بانك‌ها خارج نكرده بودند. با كاهش نرخ سود بانكي و رونق گرفتن اقتصاد اين خطر بيش از هر زمان ديگري بالقوه مي‌شود.
- اهداف و تردیدهای ترکیه در عملیات عفرین
روزنامه كيهان در ستون سرمقاله‌اش نوشت:
ترکیه از تلاش خود برای سازماندهی مجدد گروه‌های تروریستی سوریه در قالب یک ارتش 22 هزار نفری سخن می‌گوید و شواهد می‌گویند در حال آماده شدن برای حمله به «کانتون -در دره محلی- عفرین» واقع در غرب فرات است. در همان حال آمریکایی‌ها نیز طی هفته‌های اخیر از تلاش برای شکل‌دهی به ارتشی با مشارکت 30 هزار نفر- عمدتاً کرد- حرف زده‌اند و بعضی معتقدند بزودی شاهد تحرک جدیدی از سوی ارتش آمریکا در سوریه خواهیم بود. در خصوص این موضوع گمانه‌زنی‌ها و حرف و حدیث‌های زیادی مطرح شده است. این قلم درصدد ارائه تصویری تا حدی دقیق از صحنه تحولات شمال سوریه و ارزیابی گمانه‌زنی‌های موجود می‌باشد.
1- دولت ترکیه برخلاف مذاکرات آستانه و سوچی که میان این کشور و ایران و روسیه جریان دارد و نیز برخلاف مذاکرات سوری- سوری ژنو که تحت اشراف سازمان ملل می‌باشد با اشاره به تهدیدات سرزمینی که از ناحیه کردهای سوریه متوجه مرزهای جنوبی آن می‌باشد، از حدود هشت روز پیش حملات توپخانه‌ای به شهر «عفرین» که در فاصله حدود 100 کیلومتری مرز ترکیه قرار دارد را شروع کرد و در همان حال گفت سرگرم آماده‌سازی یک ارتش با استعداد سه سپاه مرکب از گروه‌هایی نظیر جیش‌الحر- یعنی مخالفان تروریست دولت سوریه- می‌باشد. آنکارا در عین حال عدد آن را 22 هزار نفر یعنی در اندازه حدود دو لشکر اعلام کرد.
اقدام دولت ترکیه براساس قوانین شناخته شده و مورد توافق در میان کشورها، «قطعاً مصداق «تجاوز» است و می‌تواند پیامدهای وخیمی برای منطقه داشته باشد چرا که عملیات نظامی یک کشور در خاک کشور دیگر سبب پیچیده‌تر شدن شرایط شده و به تشدید مداخلات دیگران می‌انجامد. از این رو می‌توان گفت اقدام یکجانبه‌گرایانه و خلاف مقررات ارتش ترکیه در سوریه بیش از همه و زودتر از دیگران، به ضرر ترکیه خواهد بود. تجربه هم می‌گوید ارتش سوریه و متحدان آن قادر به غلبه بر این تجاوز نظامی هستند.
در این میان یک سؤال مهم هم وجود دارد. آیا ارتش ترکیه قادر است بدون مداخله مستقیم و پرحجم نظامی و صرفاً از طریق شبه نظامیان تروریستی که سال‌ها از سوی سیستم امنیتی ترکیه تغذیه و پشتیبانی شدهاند، بر آنچه در بیانیه‌های رسمی و بیانات مقامات این کشور آمده دست یابد؟ رفتار یک گام به جلو و یک گام به عقب ارتش ترکیه از وجود تردید جدی در اتاق فرماندهی آن خبر می‌دهد. ارتش ترکیه 8 روز است که از حمله‌ای که فقط شامل عفرین هم نمی‌شود خبر می‌دهد ولی تا امروز فقط به گلوله‌باران محدود عفرین مبادرت ورزیده است. از سوی دیگر 22 هزار نفر نیرویی که آنکارا از آن سخن می‌گوید، همان تروریست‌هایی هستند که تحت عنوان «گروه‌های قابل مذاکره» در مذاکرات آستانه شناخته شده و رهبران آنان در این مذاکرات حضور یافته‌اند. کاملاً واضح است که وقتی یک گروه مسلح پس از یک دوره اقدام نظامی پای میزی می‌نشیند که طرف مقابل آن رهبران همان نظام هستند، اعتراف به شکست کرده و این در حالی است که در مقطعی که این گروه‌ها شکست خورده‌اند فضای بین‌المللی، منطقه‌ای و داخلی سوریه بر مبنای «حذف اسد از قدرت» راهبری می‌شده است هم اینک ترکیه از ارتش جدیدی سخن می‌گوید که نیروهای آن اصلاً جدید نبوده و در مصاف‌های قبلی هم با شکست سنگین مواجه شدهاند.
2- ترکیه اگرچه از اینکه یک قدرت کرد در کنار مرزهای جنوبی آن شکل بگیرد نگران است ولی بعید به نظر می‌رسد که در خود یارای مقابله با آن را دیده باشد بنابراین می‌توان در مورد اصل اینکه هدف ترکیه در این عملیات تضعیف موقعیت کردهاست، تردید کرد. مقامات ترکیه در مواجهه با مسئولین ایرانی، تلاش میکنند تا فضای انتقاد از تصمیمات ناهماهنگ آنکارا را تعدیل کنند. از این رو علت‌العلل مداخلات ترکیه را جلوگیری از قدرت‌یابی کردهای تحت رهبری صالح مسلم معرفی میکنند ولی واقعیت این است که اقدامات ترکیه در شمال سوریه توأم با حسن‌نیت نیست. عدم خبردهی به ایران و سوریه- در حالی که طبق توافق، تحرکات نظامی یکی از سه کشور باید به اطلاع دو کشور دیگر برسد، از این مسئله خبر می‌دهد. با توجه به داعیه سرزمینی ترکیه علیه کشورهای سوریه و عراق می‌توان گفت ترکیه به احتمال زیاد درصدد بدست آوردن یک منطقه مهم در شمال سوریه است تا چنانچه سیستم سیاسی به سمت فدرالیزم رفت، ترکیه از اقتدار و موقعیت لازم در فدرالی‌های نزدیک به مرز دو کشور برخوردار باشد.
3- به نظر می‌آید ترکیه از بهم پیوستن مناطق کردی استان حلب یعنی در حد فاصل شرق حلب- منطقه الباب تا ادلب واقع در شمال غربی سوریه شکل‌دهی به یک فدرالی وابسته به خود را مد نظر دارد به گونه‌ای که متضمن القای فدرالی کرد سوریه هم باشد. ترکیه سال‌هاست که برای رسیدن به چنین موضوعی یعنی اجرایی کردن مباحثات نشست لوزان- پس از جنگ جهانی اول- تلاش می‌کند. در واقع با اقدام منفرد و هماهنگ نشده با دولت دمشق، می‌خواهد بگوید تعلق این منطقه به دولت مرکزی سوریه را قبول ندارد و از این رو نمی‌توان زمانی برای بازگشت این منطقه به وضع سابق آن درنظر گرفت. این درحالی است که منطقه مورد ادعای ترکیه بخصوص در حد فاصل الباب در شمال‌شرق حلب تا عفرین واقع در شمال غرب حلب ازنظر جمعیتی یک منطقه کردی - ترکمانی است که ربط قومی با دولت مرکزی ترکیه ندارد. اقدام ترکیه جدای از اینکه تجزیه سوریه را کلید می‌زند آغاز یک درگیری جدید است. جنگی که چند طرف دارد و یک طرف آن ارتش ترکیه است. به همین دلیل تردیدی نیست که ترکیه در این مواجهه با سرعت و سهولت شکست می‌خورد.
4- موضع روسیه در این جا اهمیت زیادی دارد چراکه از یک سو اقدامات اخیر ترکیه، عملا مذاکرات آستانه و توافقات آتی را با شکست مواجه می‌گرداند و این در حالی است که روس‌ها برای طرح خود هزینه حیثیتی کرده‌اند، ازسوی دیگر منطقه شمال سوریه منطقه تردد روس‌هاست و آنکارا نمی‌تواند پیش از جلب موافقت پوتین به چنین ریسکی دست بزند. سفر دو روز پیش رئیس سرویس اطلاعاتی ترکیه -mit - و فرمانده ارتش ترکیه به مسکو نشان می‌دهد هماهنگی‌ها از قبل صورت نگرفته است از دیگر سو فاصله گرفتن یگان نظامی سوریه از منطقه «عفرین» باز کردن دست ارتش ترکیه در شمال سوریه تلقی شده است بر این اساس خیلی از ناظرین سیاسی بر این نکته تاکید دارند که مسکو و آنکارا در حال شکل‌دهی به وضعیتی مشترک در شمال سوریه هستند. اگر این تحلیل واقعیت داشته باشد باید گفت مسکو به منفعتی کوتاه و کم اهمیت تن داده است که با هوشمندی روس‌ها سازگار نیست. تا اینجا انتقادی که به روس‌ها وارد است کم‌تحرکی آنان و انفعال در مقابل ترکیه می‌باشد.
5- در این میان کردها اگرچه قربانی ماجرا به حساب می‌آیند چراکه قادر به مقابله با ارتش ترکیه و نیروهای تروریستی سوری مورد حمایت آنان نخواهند بود، درعین حال به نوعی مسئول این تجاوز هم به حساب می‌آیند چراکه اقدامات پیشین آنان و توسل به آمریکایی‌ها و نوعی قدرت‌نمایی کاذب، تجاوز ترکیه را درپی داشت. درواقع کردهای تحت رهبری «صالح مسلم» به دلیل کنار نیامدن با دولت مرکزی سوریه پای قدرت‌هایی نظیر آمریکا و ترکیه را به معادله شمال سوریه کشانده‌اند و درعین حال عملا به چالش مشترک دولت‌های سوریه، ترکیه و ایران تبدیل شدهاند. این مسلما به نفع کردها نیست چراکه آنان را در دهانه یک گازانبر قرار می‌دهد و با هر حرکت آن آسیب‌پذیر می‌نماید.
6- اقدام دولت ترکیه مسلما مناطق کاهش تنش را تحت تاثیر جدی قرار می‌دهد چراکه فلسفه مذاکراتی که از اسفند سال گذشته در آستانه دنبال شد، کاستن از درگیری‌ها و پایان دادن به بحران امنیتی در سوریه بود. درواقع ممکن است از آنچه در حال روی دادن است این تلقی پدید آید که ترکیه از اجلاس آستانه و نشست سوچی و مذاکرات ژنو خارج شده است اگر این اتفاق بیفتد طبعا ایران هم از آن خارج می‌شود و این می‌تواند طرح چند وجهی روسیه درباره سوریه را کاملا از دستور کار و توجه خارج گرداند. علاوه بر این اقدام دولت ترکیه سبب نگرانی شدید کشورهایی در منطقه می‌شود و بر روابط آنکارا با آنان تاثیر می‌گذارد.
7- علی‌رغم تهدیدات پیاپی ضدکردی دولت اردوغان، آمریکا عملا و به نفع کردها وارد صحنه نشد و حتی پنتاگون اعلام کرد نگرانی‌های ترکیه را درک می‌کند. این درحالی است که «سیبان حمو» یکی از فرماندهان کرد سوریه به طور ضمنی از آمادگی آمریکا برای مداخله به نفع کردها خبر داد و نتیجه گرفت ترکیه نمی‌تواند به عفرین حمله کند. دراین صحنه یک بار دیگر آمریکایی‌ها محک صداقت خوردند. انفعال آمریکا دربرابر اقدامات ارتش سوریه، کردها را به اهدافی آسان و طعمه‌هایی ارزان تبدیل می‌گرداند. در این منازعه کردها نه تنها مناطق تحت تصرف خود در رقه، شرق، جنوب و غرب حلب را از دست خواهند داد بلکه ممکن است حتی نتوانند اداره استان حسکه را برای خود تضمین نمایند.
- كژتابي و كژرفت بودجه كل كشور
محمدكاظم انبارلويي در ستون سرمقاله روزنامه رسالت نوشت:
تا چند روز ديگر بودجه كل كشور در سال 97 به صحن علني مجلس مي‌آيد. آيا با تصويب آن اتفاق جديدي در اقتصاد ايران مي‌افتد؟ ما سند بالادستي و پايين‌دستي براي بودجه كم نداريم، اما بودجه هيچگاه براساس اين اسناد تنظيم نشده است. لذا هدف‌گذاري در اقتصاد ايران دچار كژتابي است.
رژيم حقوقي قانون اساسي به عنوان قانون مبنا و مادر هيچگاه در بودجهبندي و بودجه‌ريزي رعايت نشد! دست‌فرمان ابلاغ سياست‌هاي كلي در نگاه بودجه لحاظ نشد! سوزن‌باني برنامه‌هاي پنج ساله ناديده گرفته شد. لذا تفريغ بودجه سال‌هاي پس از انقلاب نتوانست يك تصوير درست از رعايت قوانين و مقررات احكام بودجه و نيز رژيم حقوقي قانون اساسي را در اين امر ارائه دهد.
هيچ كدام از رؤساي جمهور پس از انقلاب رأساً در چند و چون بودجه وارد نشدند. هرچه از سوي سازمان برنامه و بودجه، پخت و پز مي‌شد، به هيئت دولت و از آنجا به مجلس تسليم مي‌كردند، آنها تسليم نگاه كارشناسي و كارداني سازمان برنامه و بودجه بودند. اگر اين كارشناسي و كارداني درست بود، قاعدتاً نبايد ما در حوزه اقتصاد دچار چالش‌ها و بحران‌ها مي‌بوديم.
رئيس دولت امسال خيال خود را راحت كرده، به هنگام تسليم بودجه به مجلس گفته است ،« بودجه 97 برشي از برنامه چهارساله دولت است». او با اين بيان پشت به برنامه ششم و بي‌اعتنا به اسناد بالادستي، بودجه خود را متكي به برنامه‌اي كرده است كه نه در مرئي و منظر كارشناسان اقتصادي است و نه از تصويب مجلس گذشته است. مفهوم اين رويكرد آن است؛ تيري كه دولت در بودجه 97 شليك كرده، هر جا نشست، همان جا هدف‌گذاري دولت است و هيچ معياري براي سنجش اين هدف‌گذاري و عملكرد وجود ندارد.
سخنان اخير آقاي عادل آذر،رئيس ديوان محاسبات كشور شنيدني است كه گفته؛ «بودجه بايد به نحوي باشد كه حسابرس بتواند عملكرد آن را بسنجد.»
كشف اينكه در حوزه اقتصاد از كجا به بيراهه رفتيم، مهم است. سازمان برنامه و بودجه 40 سال است بودجه را بر اساس رژيم حقوقي قبل از انقلاب مي‌بندد. حاضر نيست پيش‌بيني درآمدها و برآورد هزينه‌ها را بر اساس استانداردهاي حقوقي قانون اساسي انقلاب تنظيم، تدوين و تقويم نمايد.
در رديف درآمدهاي دولت‌هاي قبل از انقلاب از دو قلم درشت نفت و ماليات و درآمد متفرقه ياد مي‌شود. پس از انقلاب بر همين ممشا بودجه نوشتيم و تصويب كرديم و جالب اينكه عمل نكرديم.
بر اساس رژيم حقوقي قانون اساسي، يك رقم درشت درآمدي وفق اصل 45 قانون اساسي داريم كه همه معادن، آب‌ها، درياها و جنگل‌ها، مراتع، رودخانهها، درياچه‌ها و... را دربر مي‌گيرد. ما در بودجه‌ريزي سال‌هاي پس از انقلاب چنين رديف درآمدي در قوانين بودجه سالانه نمي‌بينيم.
گويي دولت از معادن فقط نفت، آن هم نفت صادراتي را به عنوان درآمد به رسميت مي‌شناسد. جالب اينجاست همه درآمد نفت را هم جزء درآمد عمومي محسوب نمي‌كند. با پديده كوه‌خواري، زمين‌خواري، درياخواري، ساحل‌خواري، مرتع‌خواري و جنگل‌خواري توسط متجاوزين به بيت‌المال، فهميديم درآمدي تحت اين عنوان وفق اصل 45 وجود دارد و دولت اصلاً به آن اعتنايي ندارد. اما اعتناي متجاوزين به حقوق ملت نشان مي‌دهد آنها حواس‌شان بوده و رفته‌اند كاخ‌ها و قصرهايي در جنگل، سواحل دريا، كنار رودخانهها و... متكي بر غارت مردم درست كرده‌اند و به ريش ملت مي‌خندند.
بر اساس اصل 44 قانون اساسي سود شركت‌هاي دولتي، درآمد عمومي محسوب مي‌شود. در هيچ سالي از سال‌هاي پس از انقلاب يك رديف درآمدي تحت عنوان سود سهام شركت‌هاي دولتي نداشتيم تا دولت در درآمدعمومي به عنوان يك ركن درآمدي به آن تكيه كند.
بر اساس اصل 53 قانون اساسي قرار بود كليه درآمدهاي دولت در حساب‌هاي خزانه‌‌داري كل متمركز شود و همه پرداخت‌ها را از همان جا صورت دهيم، اما با نقض اين اصل، امروز مي‌بينيم پس از 40 سال با هرزرفت منابع روبه‌رو هستيم. همين هرزرفت باعث شده سالانه دولت ميلياردها ريال كسري به بار بياورد و با چاپ اسكناس و كاهش ارزش پول ملي، كسري از جيب مردم تأمين شده و به تورم در جامعه دامن بزند.
بر اساس اصل 52 قانون اساسي، بودجه سالانه بايد به ترتيبي كه در قانون مقرر مي‌شود، از طرف دولت تهيه و براي رسيدگي و تصويب به مجلس تسليم گردد. هر گونه تغيير در ارقام بودجه نيز تابع مراتب مقرر در قانون باشد، اما رئيس‌جمهور اراده خود را در بودجه، برنامه ناميده و آن برنامه را هم قانوني مي‌داند و لذا به هنگام تسليم بودجه 97 به مجلس مي‌گويد: «بودجه 97 برشي از برنامه چهار ساله دولت است»! و براي اين «نابستگي» با قانون اساسي، قانون برنامه ششم، ابلاغ سياست‌هاي كلي نظام از سوي رهبري و قوانين عادي، هيچ دليلي هم ارائه نمي‌‌فرمايد!
محصول «ناسازي» بودجه با برنامه و هر دو با عملكرد كه در گزارش تفريغ بودجه سال‌هاي گذشته ديده مي‌شود، همين اوضاع نابسامان اقتصادي است كه مي‌بينيم و هرچه دولت بيشتر دست و پا مي‌زند، كمتر نتيجه مي‌گيرد و بيشتر در باتلاق ناكارآمدي اقتصادي فرو مي‌رود.
در «ژرف‌انديشي» بودجه به مدل‌هايي مي‌رسيم كه نه با جغرافياي طبيعي و سياسي و مزيت نسبي اقتصاد ما مي‌خواند و نه تدوين‌كنندگان آن حاضرند ناظر به نقدهاي مشفقانه ، عميق و علمي اقتصاددانان چه اصولگرا و چه اصلاح‌طلب، تغيير مسير بدهد.
اقتصاد ايران همانند بيماري در بستر است كه هر كس از كنار تخت اين بيمار رد مي‌شود، يك نسخه‌اي تجويز مي‌كند. نسخه‌نويسان سرحال و قبراق هر كدام مشغول كاري هستند، اما اين بيمار پس از 40 سال از تخت بيمارستان سازمان برنامه و بودجه، اقتصاد و دارايي و سازمان‌هاي نظارتي برنخاسته و همچنان بستري است!
كژرفت و كژتابي بودجه بايد يك جا متوقف شود. تنها راه اين توقف اين است که مجلس شجاعانه عدم انطباق آن را با قانون اساسي بپذيرد و كليات آن را رد كند تا دولت مجبور شود بر اساس رژيم حقوقي قانون اساسي، بودجه‌ريزي و بودجهبندي عملياتي بياورد.
نظر شما