چهارشنبه 2 اسفند 1396 | به روز شده: 32 دقیقه قبل

HAMSHAHRIONLINE

The online version of the Iranian daily Hamshahri
ISSN 1735-6393
یکشنبه 15 بهمن 1396 - 09:45:23 | کد مطلب: 397341 چاپ

سرمقاله‌های روزنامه‌های ۱۵ بهمن

ارتباطات > رسانه و روزنامه‌نگاری - همشهری آنلاین:
تغییرات جامعه، خط فقر و ... از جمله موضوعاتی بودند که در ستون سرمقاله برخی از روزنامه‌های یکشنبه-۱۵ بهمن- جای گرفتند.

احمد شیرزاد . استاد دانشگاه در ستون سرمقاله روزنامه شرق«تغییرات جامعه را ببینیم» نوشت:

روزنامه شرق،۱۵ بهمن

قوانینی داریم که تنها روی کاغذ وجود دارند. اعتبار هر قانون به اجرای آن است. قانونی که اجرا نشود، با نبودن آن فرقی ندارد. دیر‌ زمانی از پیدایش تلفن همراه نگذشته بود که این کالا به ایران راه یافت. در ابتدا شبکه محدودی از ارتباط‌ها در تهران بود و تعدادی از مدیران دولتی با استفاده از دستگاه نوظهور تلفن همراه به رتق‌و‌فتق کارها در حین جابه‌جایی از محلی به محل دیگر می‌‌پرداختند. مجلس وقت (گمانم مجلس چهارم بود) قانونی تصویب و استفاده از تلفن همراه از سوی مدیران دولتی را ممنوع کرد. نمایندگان انقلابی مجلس این کالا را چیزی لوکس و غیر‌ضروری می‌پنداشتند که مدیران رفاه‌زده دولتی با استفاده از آن قصد اشرافی‌گری و به‌نمایش‌گذاشتن فیس‌و‌‌افاده را داشتند. جامعه هم کم‌و‌بیش همین دیدگاه را داشت. اصطلاح «لنگه‌کفشی که در گوششان می‌گذارند» برای تمسخر پولدارهایی که قبل از دیگران به گوشی تلفن ‌همراه دسترسی یافته بودند، از سوی برخی از شهروندان روا داشته می‌شد. این دوران طولانی نبود و حدود دو‌، سه سال تلفن همراه همه‌گیر شد و شبکه آن گسترش یافت.

 امروز بعید است شهروندی زیر خط فقر را بتوان یافت که تلفن همراه نداشته باشد. آن قانون به ضرورت آثار بودجه‌ای و اینکه جامعه هدف آن مدیران دولتی بودند، در کوتاه زمانی منسوخ شد و امروز یاد‌کردن از آن زمان حالتی از مطایبه و خنده بر گذشته‌ها دارد؛ اما تصور کنید که همان قانون به‌ جای مدیران، ممنوعیت استفاده از تلفن همراه را برای همه شهروندان وضع کرده بود و دست‌بر‌قضا کسانی هم در جامعه بودند که به دلایلی استفاده از تلفن همراه را نوعی «قرتی‌گری» و «همراهی با فرهنگ منحط غربی» تلقی می‌کردند. در این صورت قانونی را از دیرباز ‌داشتیم که تنها صورتکی از عبارت‌ها در متون قانونی بود که در عمل مورد تمسخر و کنایه شهروندان قرار می‌گرفت و تمام شهروندان از هر گروه و طبقه‌ای را با «وجدان راحت» به شکستن قانونی رنگ‌باخته وامی‌داشت. قانون دیگری از همین‌ دست برای همه ما آشناست، «قانون منع استفاده از تجهیزات دریافت از ماهواره» که مردم به ‌طور خلاصه به آن قانون ماهواره می‌گویند. این قانون وضع شد تا به نیروهای انتظامی اجازه دهد بشقاب‌های دریافت‌ از ماهواره را از پشت‌بام‌ها بر‌چینند و مردم نتوانند آزادانه به کانال‌های متعدد ایرانی و خارجی که انحصار تبلیغاتی صدا‌و‌سیما را می‌شکست، دسترسی داشته باشند. فرض قانون‌گذاران این بود که در هیچ خانه‌ای مسلمانی پیدا نمی‌شود که بچه‌ها را متوجه قبح استفاده از ابتذال فرهنگی برخی از شبکه‌ها کند و اگر مأموران حکومت اقدامی نکنند، جامعه در فسق‌و‌فساد در‌خواهد غلتید؛ همان فرضی که برخی از نیروهای مذهبی درباره تمام ابزار‌های ارتباطی از رادیو گرفته تا ویدئو و اینترنت داشتند و دارند.  در آن سال‌ها قانون ماهواره با فراز‌و‌نشیب اجرا شد و هرازچندگاهی خبر می‌رسید که مأموران به ساختمانی ریخته‌اند و در محلی بشقاب‌ها را جمع‌آوری و معدوم کرده‌اند. مأموران از این در می‌رفتند و نصاب‌ها از آن در دیگر می‌آمدند و حتی یک شب برنامه استفاده مردم از شبکه‌های تلویزیونی ماهواره‌ای تعطیل نمی‌شد. تنها خسارتی بر جا می‌ماند و هزینه‌ای از جیب مردم بر اقتصاد ملی تحمیل می‌شد. قانون ماهواره هنوز جزء قوانین مصوب جمهوری اسلامی است. اما هیچ‌گاه نتوانست رفتار حتی یک شهروند مصمم به استفاده از ماهواره را تغییر دهد. یک بار در زمان مجلس ششم تلاش شد تا آن قانون به نوعی رقیق‌سازی شود و از حضور مأموران در ساختمان‌های مردم جلوگیری شود.

شورای نگهبان نگذاشت کلمه‌ای از آن قانون تغییر یابد. امروز بعد از قریب دو دهه آقایان بفرمایند اجرایش کنند.  و اما موضوعی که این روزها به یک چالش تبدیل شده است، موضوع حجاب اجباری است. البته قانونی به‌این‌عنوان وجود ندارد؛ بلکه بندی از قانون مجازات اسلامی به مجازات زنانی که در اماکن عمومی از حجاب اسلامی عدول کنند، اشاره کرده است. انقلاب که شد، خبری از این‌چنین ممنوعیت‌هایی وجود نداشت. در راهپیمایی‌های قبل از انقلاب بیشتر زنان حجاب داشتند؛ ولی زنان بدون‌حجاب زیادی نیز شرکت داشتند که البته همگی با لباس‌های سنگین و متعارف آن زمان به خیابان می‌آمدند. برخی از مذهبی‌های سنتی که در محافل مذهبی به شدت با حضور زنان در تظاهرات خیابانی مخالفت کردند و آن را مغایر ارزش‌های دینی پنداشتند. مرحوم امام خمینی (ره) به شدت در مقابل‌ آنها ایستاد و برای حضور زنان در جریان انقلاب حتی اجازه شوهران را شرط ندانست. پس از انقلاب به مرور همان قبیل نیروهای مذهبی که برایشان ماندن زنان در خانه اولویت بیشتری داشت، به مرور از خانه‌ها در‌آمدند و در نهادهای مختلف انقلاب جذب شدند. آنها از انقلابیان آن زمان انقلابی‌تر شدند و حتی برخی به تئوریسین انقلاب تبدیل شدند. به مرور فشار فرهنگی محافل سنتی قبل از انقلاب، چه آنها که با انقلاب همراهی داشتند و چه آنها که دلِ خوشی از انقلاب نداشتند، آثار خود را در تصمیم‌ها و مصوبات قوانین بر جا گذاشتند. برخی از بد‌بینان و شاید غرض‌ورزان مدعی‌اند که انقلابیان از ابتدا دیدگاه‌های خود را آشکار نکردند. نه، این‌طور نبود. به مرور از سال‌های ٥٩ و ٦٠ به بعد، در کنار فاصله‌گرفتن محافل روشنفکری آن زمان از انقلاب، نفوذ سنتی‌ها اضافه‌تر شد و دیدگاه‌های آنها بعضا رنگ قانون به خود گرفت. اکنون بعد از قریب سه دهه، آیا موضوع حجاب اجباری نیز به مرور به سرنوشتی شبیه قانون ماهواره تبدیل خواهد شد. فضای فرهنگی جامعه نسبت به دهه ٦٠ تغییرات زیادی کرده است. در این سه دهه انرژی چشمگیری از سوی نهادهای نظام برای اجرای این امر صرف شده است که اگر در زمینه‌های دیگری به کار گرفته می‌شد، چه‌بسا موفقیت‌های بهتری داشتیم. گلایه برخی از اقشار مذهبی از وضع موجود حجاب خانم‌ها حاکی از آن است که روش‌های به‌کار ‌گرفته‌شده، توفیق چندانی نداشته‌اند. به‌همین‌جهت شاهد آن هستیم که در چند سال گذشته به‌مرور روش‌هایی از قبیل استفاده از گشت‌ارشاد به کناری گذاشته شده و به کار نمی‌روند. در چنین شرایطی شاید سال‌های‌سال در متون قانونی که به‌نوعی به‌اصطلاح به حجاب اجباری تعبیر می‌شوند، تغییری حاصل نشود؛ همان‌طور که هنوز قانون منع استفاده از ماهواره پا برجا‌ست. اما شواهد موجود در کوچه و خیابان حاکی از آن است که چنین قوانینی روزبه‌روز کم‌اثرتر می‌شوند؛ طوری که ضابطان قانونی در عمل خود را درگیر مشکلات اجرای آنها نمی‌کنند. در این اوضاع و احوال کسانی از آن‌ سر دنیا مدعی‌اند که افتخار مقابله با قانونی کم‌فروغ به‌واسطه مبارزات آنان است تا از این نمد کلاهی برای خواست‌های سیاسی خود ببافند. غافل از آنکه این قبیل تبلیغات امری فرهنگی و اجتماعی را بیش‌از‌پیش به مقوله‌ای سیاسی و امنیتی تبدیل می‌کند و در عمل بر کلاف سردرگم وضعیت موجود گره‌های جدیدی اضافه می‌کند.

  • به روز رساني اطلاعات فقرا

حجت ميرزايي معاون برنامه‌ريزي و توسعه شهرداري تهران در ستون سرمقاله روزنامه اعتماد نوشت:

روزنامه اعتماد،۱۵ بهمن

منطق پرداخت يارانه، جبران كسري درآمد گروه‌هايي است كه يا فقيرند يا آسيب‌پذير و در آستانه فقر. معتقدم براي هدفمندسازي يارانه‌ها همين دو گروه فقير يعني داراي درآمد كمتر از خط فقر و آسيب‌‌‌‌‌پذير مشمول اين يارانه شوند. گروه‌هاي آسيب‌پذير كساني هستند كه ممكن است درآمد آنها در حال حاضر بالاتر از خط فقر باشد اما با كوچك‌ترين شوك (مانند بيماري) به سرعت به زير خط سقوط مي‌كنند. هدفمندسازي يارانه‌ها با هر تعريفي بيش از هر چيز نيازمند دريافت اطلاعات دقيق و قابل اعتماد و دايما به‌روز‌شونده است. در واقع ما با يك گروه كاملا مشخص ازلي و ابدي فقرا مواجه نيستيم بلكه به طور دايم كساني وارد استخر فقيران و گروهي هم از آن خارج مي‌شوند.

گروه‌هاي آسيب‌پذير به‌شدت مستعد رفتن به زير خط فقر هستند. معنايش اين است كه اطلاعات مربوط به گروه‌هاي فقير مستحق يارانه يك بار و براي هميشه جمع‌‌آوري نمي‌شود بلكه نياز به يك سامانه اطلاعاتي داريم كه نه هر سال و هر فصل بلكه هر ماه گروه‌هايي كه به زير خط فقر سقوط مي‌كنند را در فهرست يارانه‌ها قرار دهد و گروه‌هايي كه از كمند فقر رها مي‌شوند را از اين فهرست خارج كند. البته داشتن چنين سامانه‌اي بسيار پرهزينه و نيازمند اطلاعات دقيق و همكاري بسياري از سازمان‌هاي داراي اين اطلاعات است. براي شناسايي فقيران اطلاعاتي كه يك سازمان خاص مثل كميته امداد يا بهزيستي يا ساير سازمان‌هاي امدادرسان دارند كفايت نمي‌كند چون به دلايل متعددي اطلاعات آنها ناقص است، از جمله اينكه خانوارهاي فقير زيادي هستند كه به هر دليلي از جمله عزت‌نفس، تمايلي براي مراجعه به اين سازمان‌ها، تشكيل پرونده و معرفي خود به عنوان فقيران مستحق دريافت ندارند و الزاما همه فقيران كساني نيستند كه به اين سازمان‌ها مراجعه كرده‌اند.

برآورد وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي اين است كه در سال ٩٥ حدود ٣٢ درصد جمعيت كشور دچار فقر چندبعدي بوده‌اند و البته توزيع آن در استان‌هاي مختلف، متفاوت است. در روستاها از حدود ٨٠ درصد در استان سيستان و بلوچستان تا رقمي حدود ٢٠ درصد در برخي روستاها تفاوت آمار ميان تعداد روستاييان زير خط فقر داريم. ما با يك جامعه مخاطب فقيران با تنوع بسيار زياد جغرافيايي، جنسيتي، تحصيلي و... مواجهيم كه نيازمند دسترسي به اطلاعات نسبتا دقيق است.

مي‌توان به كساني كه مستحق دريافت يارانه نيستند يارانه پرداخت كرد و هزينه‌اش هزينه مالي و اقتصادي است اما هزينه يارانه ندادن به كساني كه واقعا فقيرند و مستحق دريافت يارانه، هزينه‌ بزرگ انساني و اجتماعي است و ممكن است اگر اين خطا در مقياس بزرگ صورت بگيرد منجر به يك فاجعه بزرگ شود. براي اينكه اين بي‌دقتي و خطا را كاهش دهيم مجبوريم كه تا حدي خطاي پرداخت يارانه به كساني كه فقير نيستند را بپذيريم. البته اين به معناي كنار گذاشتن سياست هدفمندي نيست، تاكيد مي‌كنم كه بايد همه تلاش‌مان را به كار ببريم كه يارانه در گروه‌هاي فقير و آسيب‌پذير پرداخت شود. اما اطلاعات اين گروه‌ها الزاما نزد سازمان‌هاي امدادرسان مانند كميته امداد نيست، فكر مي‌كنم بانك اطلاعات ايرانيان كه امروز در معاونت رفاه وزارت كار ايجاد شده، بانك نسبتا دقيق و قابل اعتمادتري است. هرچند ممكن است اطلاعات اين بانك هم به تنهايي كفايت نكند و لازم باشد مجموعه‌اي از گروه‌هاي ديگر را هم مورد بررسي قرار دهيم. بانك اطلاعاتي ايرانيان اطلاعات تعداد زيادي از ايرانيان را احصا كرده و با كد ملي و سطح درآمد و دارايي‌ها و مالكيت و برخورداري آنها از دارايي‌هاي مولد را جمع‌آوري كرده و به نظرم اطلاعاتي كه دولت در وزارت رفاه در اختيار دارد بسيار كامل‌تر از اطلاعات كميته امداد است. يك بعد مهم اطلاعات اين بانك اين است كه اطلاعات گروه‌هاي آسيب‌پذير را دارد نه صرفا گروه‌هاي فقير. به هر حال گروه‌هاي بسياري هم ممكن است نه در بانك اطلاعاتي وزارت كار باشند و نه در آمارهاي كميته امداد.

نكته ديگر اينكه با شناسايي كساني كه در معرض فقير شدن قرار دارند اطلاعات را كامل كرد. مثلا تعداد زيادي از كارگران، بازنشستگان و مستمري‌بگيراني كه درآمد حاصل از حقوق و دستمزد يا مستمري آنها در حداقل و يا كمتر از حداقل دستمزد است و تحت پوشش كميته امداد هم نيستند. تعداد زيادي از مرزنشيناني كه فاقد درآمد هستند، نزديك به ٣ ميليون خانوار داراي سرپرست زن و همين‌طور جمعيتي نزديك به ١٢ ميليون نفر كه ساكن سكونتگاه‌هاي غيررسمي و حاشيه شهرها هستند و مي‌توانند گروه‌هاي هدف واقعي دريافت يارانه باشند. اينها را بايد به روش‌هاي ديگر شناسايي كرد و در فهرست يارانه‌بگيران قرار داد.

  • برف دروغ زیر تابش آفتاب انقلاب

روزنامه كيهان در ستون سرمقاله‌اش نوشت:

روزنامه کیهان،۱۵ بهمن

«انقلاب اسلامی هیچ دستاوردی نداشته است»! این خلاصه و عصاره همه تلاش‌ها و برنامه‌ریزی رسانه‌ای آمریکا در سال‌های متمادی و منظور آنها از نفوذ دادن افراد آلوده و فاسد به ساختار نظام است.

برای اثبات بی‌دستاورد بودن نظام اسلامی، هر روز برنامه و دسیسه‌ای در کار است تا نسل‌های بعدی انقلاب به‌خصوص کودک و نوجوان و جوانی که نه انقلاب را دیده و نه جنگ را ،احساس ذلت و خفت کند! احساس کند بیچاره‌تر از او در عالم نیست و هر ملتی حتی قبایل بدوی از او خوشبخت‌تر و سعادتمند‌تر هستند!

تزریق چنین یاس و نا امیدی به جامعه، نیازمند برنامه‌ریزی وسیعی است؛ از یک‌طرف بی‌خبری و بی‌اطلاعی از وضع ایرانی که بود و تیره و تار نشان دادن آینده و از سوی دیگر برآورده نکردن حوائج اولیه مردم تا باز گذاشتن دست گردنه‌گیران غارتگر و نجومی‌بگیران حرامخواری که پیش از مال، به جان اعتماد مردم افتاده‌اند.

این برنامه‌ریزی سال‌هاست با همراهی برخی در داخل دنبال شده و آنقدر پیش رفته که شماری از جوان امروزی، واقعا بیرون از مرزهای ایران را بهشت می‌دانند! از 57 به قبل را قطعه‌ای رویایی می‌دانند و بی‌آنکه بدانند، آرزوی آن روزها را دارند!

در یک عبارت، بی‌خبری یک روی سکه این ماجراست و بی‌عملی روی دیگر آن.

بی خبری برای اینکه حسرت بازگشت زمان ننگین پهلوی احیا شود. تا ندانیم که کشوری با 35 میلیون مردم و فروش روزانه 6 میلیون بشکه نفت، جزء کشورهای عقب مانده عالم در همه حوزه‌ها و عرصه‌ها بود و75 درصد مردمش حتی سواد نوشتن اسم خودشان را هم نداشتند! ندانیم که در سال 50 بدون شلیک حتی یک گلوله یک کشور یعنی بحرین از ایران جدا شد و انگلیس دست ایران را از آن سوی خلیج‌فارس کوتاه کرد! ندانیم که 40 هزار مستشار نظامی آمریکا در ایران بودند و ژنرال ما در پیش پای آنها همچون غلام خوار و بی‌مقدار، مجبور به کرنش و تعظیم بود! جوان دانشجوی ما روزهای ذلتی را ندیده که در مناطق نفت‌خیز جنوب، انگلیس به غارت نفت ما مشغول بود و با همان پول، باشگاه ورزشی درست کرده بود و بر سردر آن نوشته بود: «ورود ایرانی و سگ ممنوع»!

انقلاب اسلامی یعنی عبور از روزگار ذلت و حقارت آن روز‌ها به امروز. به امروز که 20 سال برنامه منطقه‌ای آمریکا در برابر اراده مردم ما رنگ می‌بازد و آنچه ما می‌خواهیم می‌شود. امروز که کشوری 80 میلیونی، با دنیایی تحریم و دشمنی، با فروش حداکثر 5/1 میلیون بشکه نفت، در بسیاری از امور، سرآمد عالم است. نمی‌خواهند مردم بدانند که امروز اقتصاد ایران در زمره 20 اقتصاد اول دنیاست،که امروز در برخی علوم در لبه علم جهان هستیم، در علومی پیشتازیم و رتبه 16 در تولید علم را به‌دست آورده‌ایم. به امروز رسیدیم که نه تنها از بی‌سوادی خبری نیست که یک بیستم جمعیت کشور یعنی بیش از 4 میلیون نفر در دانشگاه‌ها مشغول تحصیل‌اند و تازه این به جز فارغ‌التحصیلان دانشگاهی است.

نه می‌توان و نه حق این است که مشکلات را انکار کنیم، اما فرق ما با دشمنان در بیان مشکلات، در یک موضوع ساده است؛ مومنین به انقلاب، با همه کاستی‌ها، قائل و معتقد به این‌اند که «ما می‌توانیم» و اصلاح امور صعب و مشکل در همین چارچوب مقدس و برآمده از جان‌ها و عمرهای ایثار شده در این راه ممکن است و ضدانقلاب با بزرگنمایی کاستی‌ها و یک سره سیاه نشان دادن همه چیز، در صدد برانداختن این قالب است!

آنها از یک پرسش ساده و محوری فرار می‌کنند و آرزو می‌کنند به ذهن کسی نرسد و آن اینکه،اگر واقعا این نظام هیچ دستاوردی ندارد، اگر اوضاع آنگونه است که شما - به دروغ - ترسیم می‌کنید،اگر فقر و فلاکت و بیداد همه جا را فراگرفته و... چرا هرچه گذشت انقلاب جوان‌تر شد!؟ چرا رویش‌های شگفت‌انگیز نسل‌های آتی همچون حججی و... پدید آمدند!؟ چرا احمدی روشن‌ها و شهریاری‌ها و رضایی نژاد‌ها و... از بهشت موعود و ترسیمی شما در غرب چشم پوشیدند و با بذل جان، این درخت را شکوفا‌تر کردند!؟ اصلا اگر این ساختار آن است که می‌گوئید، چرا سرپا مانده و نمی‌ریزد!؟ منطق حکم می‌کند که ساختمانی با اندک پوسیدگی و شکست در ارکان آن فرو بریزد و به ویرانه تبدیل شود، اما نه تنها چنین نشده، بلکه 40 سال است زیر بار سخت‌ترین و تاریخی‌ترین حمله‌ها و هجمه‌ها، قامت برافراشته، رشد کرده و روبه سرمنزل خورشید قد کشیده و بالیده.

دشمنی‌های عمیق و بسیار هوشمندانه‌ای که این سال‌ها در قالب تحریم و محدود کردن ایران شکل گرفت، به روشنی نشان از این واقعیت دارد که جمهوری اسلامی با همه فراز و فرودهایش، نظامی مردمی و مبتنی بر خواست و اراده مردم است و خاری است در چشم آمریکا، پس براندازی آن، آنقدر برای دشمنان مهم است که بیشترین سرمایه و انرژی را نه برای سرنگونی آن- که دیگر امیدی به آن ندارند- بلکه برای توقف این موج برآمده از متن مردم به‌کار می‌گیرند ولی بازهم نتیجه‌ای حاصل نمی‌شود! آنها می‌کوشند اینگونه تصویر کنند که مردم از انقلاب بریده و خسته شده‌اند، پشت آن را خالی کرده‌اند و دیگر از آن شور، نشاط و هیجان خبری نیست!

فارغ از همه آمار و ارقام، فارغ از نتایج همه نظرسنجی‌های علمی که نتایجی دقیقا برخلاف خواست و میل باطنی آنها می‌دهد، می‌توان منتظر روز 22 بهمن ماند تا واقعیت همه خیال‌بافی‌های آنها را دید که در زیر پای مردم انقلابی لگدمال می‌شود.

 این را نباید از نظر دور داشت که امید دشمن به القاء حس دلسردی در مردم، بیش از هر چیز مبتنی بر عملکرد ضعیف و بعضا باز کردن دروازه‌های مهم و حیاتی به روی دشمنان است.

شاید اگر آنها که امروز بر سر سفره انقلاب ،به تصدی منصبی مشغولند و کاری در دست دارند از یاد نمی‌بردند که وارث خون هزاران شهیدند، از یاد نمی‌بردند که روی آرزوی هزاران مادر و همسر و فرزند شهید به جایگاهی رسیده‌اند، اگر کمر به خدمت صادقانه به مردم می‌بستند و اگر.... همین کور سوی امید هم در دشمن شکل نمی‌گرفت و امیدش یکسره ناامید می‌شد.

شاید اگر مسئولان نظارتی و قضایی، چشم و گوش مردم بودند و دست مفسدین و خائنین را قطع می‌کردند، این‌همه دروغ و دغل علیه نظام در همان لحظه اول بی‌اثر می‌شد و مردم به این باور و یقین می‌رسیدند که دزد و خائن در ساختار ما جایی ندارد و خیلی زود رسوا و مجازات می‌شود.

گاهی غفلت، کوتاهی یا بازکردن در به روی دشمن، هزینه‌ای به قیمت انقلاب دارد. دستاوردهای نظام اسلامی قابل شمارش نیست، مردم هم این را می‌دانند ،کافی است مسئولان در عدالت و معیشت، «انقلابی عمل کنند» تا این همه تبلیغات مثل برف زیر آفتاب انقلاب آب شود.

  • ديوان محاسبات را نمي‌توان تعطيل كرد

روزنامه رسالت در ستون سرمقاله‌اش نوشت:

روزنامه رسالت،۱۵ بهمن

واكنش آقايان نوبخت و زنگنه نسبت به گزارش تفريغ بودجه و بيان اظهاراتي چون اگر ديوان با ما مشورت مي كرد موضوع را حل مي كرديم ، رفتار و رويكرد دولت قبل در نوشتن نامه به مقام معظم رهبري مبني بر لزوم تعطيلي ديوان محاسبات در اذهان تداعي كرد. رئيس دولت سابق و برخي معاونين وي مدعي بودند وقتي قوه قضائيه هست ديگر وجود ديوان محاسبات محلي از اعراب ندارد. حالا چند سال بعد از آن نامه نگاري و ارجاع موضوع به هيئت  حل اختلاف و بلاوجه شناخته شدن ادعاي رئيس دولت سابق، سخنگوي دولت و وزير نفت در دولت فعلي پاي در همان راهي گذاشته‌اند كه دولت سابق گذاشت. اكنون بعد از گذشت چند سال همان حس به اعضاي دولت دوازدهم رسيده و آ‌قايان براي نفي عالي ترين محكمه مالي محاسباتي كشور به فكر زورآزمايي با آن از طريق مناظره افتاده اند توجه و تدقيق در مراتب زير هراس دولتمرداني كه اقتدار ديوان محاسبات را به عنوان پاسدار بيت المال بر نمي تابند، رونمايي مي كند.

1- گزارش تفريغ بودجه فرآيندي را طي مي كند كه در آن ده ها و صدها حسابرس كل و مدير و معاون فني متن آن را نهايي و با طرح آن در هيئت  عمومي به تاييد و تصويب 12 مستشار علاوه بر رئيس و دادستان ديوان مي رسانند. نفي و رد چنين متن گزارشي توسط فلان وزير يا بهمان معاون رئيس جمهور كه نه توان تجربي مالي و نه بضاعت  علمي در حوزه محاسباتي دارد، با عقل  تدبير و منطق جور در نمي آيد.

2- براي تنظيم گزارش تفريغ هر بند و جزء و تبصره قانون بودجه،عناصر خدوم و زحمتكش ديوان در حوزه هاي فني و حقوقي ساعات زيادي  تلاش مي كنند تا با ادبياتي محترمانه تخلفات و تصرفات غير قانوني و عدم رعايت قوانين و مقررات مسئولين اجرايي را به سمع و نظر نمايندگان مجلس و از آن طريق وفق اصل 55 قانون اساسي به اطلاع عموم رسانند و به وظيفه مقرر و ماموريت اصلي ديوان عمل نمايند. تخطئه اين تلاش قانوني با ادبياتي به دور از ادب و آداب اداري ، مبين فقد بضاعت علمي و تجربي در حوزه مالي و محاسباتي است كه شايسته دولت موسوم به عقلا نيست.

3- نقد اظهارات مسئولين دولتي عليه ديوان محاسبات و اثبات مفاد گزارش چند صد صفحه‌اي تفريغ بودجه مقوله اي نيست كه در اين وجيزه بگنجد اما پرداختن به اظهارات وزير نفت- آن هم در يك مورد-

مي تواند عيار اصالت گزارش تفريغ و بي‌اعتباري اين‌گونه اظهارات را رونمايي ‌نمايد. مراتب اين پردازش به زبان ساده به شرح زير است.

4- گزارش تفريغ مي گويد چندين هزار ميليارد تومان وجوه دريافتي از محل فروش خوراك پتروشيمي ها به خزانه واريز نشده است. وزير  نفت چه مي گويد؟

5- وزير مي گويد در قديم شركت نفت محصولات هيدروكربني را از

پترو شيمي‌ها مي خريد و آن را با موادي ديگر مخلوط مي كرد و به جاي بنزين در جايگاه ها مي فروخت ما جلوي اين كار را گرفتيم و با مجوزي كه در سال 92از ستاد تدابير ويژه شوراي امنيت ملي گرفتيم مقرر شد پتروشيمي‌ها خوراك خود را صادر كنند و  وجوه دريافتي از محل صادرات خوراك پتروشيمي‌ها براي واردات بنزين اختصاص يابد. (1)

 

6- اين اظهارات محكمه پسند نيست چرا كه اولا مسئله، مسئله بودجه 95 است نه

 قديم قديما ثانيا مقوله‌اي به نام ستاد تدابير ويژه شوراي امنيت ملي  نداريم اگر منظور ستاد تدابير ويژه اقتصادي موضوع بند 139 قانون بودجه است كه مربوط است به سال 92 كه تحريم‌ها برقرار بود و هيچ كس نداند وزير نفت به عنوان يك عضو دولت و آقاي نوبخت به عنوان معاون رئيس جمهور و سخنگوي دولت بايد بداند كه احكام و موضوعات قانون بودجه يك  ساله است وسال بعد اعتباري ندارد. پس مرجع بند 139 قانون بودجه سال 92 هيچ ارتباطي به قانون بودجه سال 95 و عملكرد دولت در اين سال ندارد كه تمام تحريم ها به قول رئيس دولت لغو شده است.

7- چطور مي شود دو عضو ارشد دولت ندانند و فراموش كرده باشند كه دولت طي تصويب نامه اي (2) كليه كارگروه ها، شوراها، كميسيون ها، ستادها وساير عناوين مشابه دولت قبل را از جمله ستاد تدابير اقتصادي را منحل كرده است. اين عدم اطلاع ساير مصوبات هيئت  وزيران دولت يازدهم و دوازدهم را به زير سوال مي برد كه آ‌يا آنها مصوبات دولت را نديده امضا مي كنند يا اصلا اين گونه مصوبات در هيئت  دولت مطرح نمي شود تا اظهارنظر مخالف و موافقي داده شود. ثانيا فرض كنيد براساس مصوبه ستادي كه قانونا وجود قانوني ندارد خوراك پتروشيمي‌ها را با واردات بنزين تهاتر كرده آيا بنزين وارده را در داخل جوي رها ساخته ايد يا در جايگاه ها به فروش رسانده ايد؟ چرا پول حاصل از فروش بنزين تهاتر شده با خوراك پتروشيمي را به خزانه واريز نكرديد تا به درآمد عمومي مربوطه منظور شود؟

8- مسئوليت حصول صحيح و به موقع درآمدها تخلف وصول و عدم ايصال درآمدها وفق قانون محاسبات عمومي (3) بر عهده بالاترين مقام دستگاه اجرايي (وزير نفت) است و ديوان محاسبات كشور مكلف است هر نوع تخلف از مقررات قانوني احراز شده در گزارش تفريغ را وفق قانون محاسبات (4) براي رسيدگي و صدور راي عليه متخلفين به هيئت هاي مستشاري ارجاع دهد.

9- ديوان محاسبات كشور نبايد در گير و دار مناظره و مناقشه كلامي آن هم در عرصه مطبوعات و سايت‌ها گرفتار شود بلكه ديوان نيازمند صدور دادخواست عليه مسئوليني كه قانون را رعايت نكرده، است و با فراخوان مقامات مسئول در هيئت‌هاي مستشاري و صدور راي توسط دادرسان در مقام  تمييز حق عليه آنها بدون توجه به جايگاه و سمت و مقام و موقعيت سياسي يا اداري آنهاست ديوان به جاي بگومگوهاي بي‌حاصل و بازي در زمين سياسي راه قانوني خود را در اسرع وقت طي كند و براي آگاهي مردم و اطلاع عموم از حقي كه قانون اساسي به آنها داده تكليف تخلفات مطروحه در گزارش تفريغ سال 95 بودجه كل كشور و همچنين سنوات قبل را در مورد مسئولين متخلف نفتي در اسرع وقت روشن نموده و بدون هراس از اصحاب قدرت و ثروت به مرحله صدور راي برساند .مردم مي گويند دولت بايد حساب و كتاب داشته باشد و ديوان محاسبات هم به اين حساب‌ها طبق قانون اساسي رسيدگي كند. لذا نمي شود با نفي اصول 54 و 55 قانون اساسي ديوان محاسبات را تعطيل كرد.