پنج شنبه 29 شهریور 1397 | به روز شده: 23 دقیقه قبل

HAMSHAHRIONLINE

The online version of the Iranian daily Hamshahri
ISSN 1735-6393
جمعه 18 اسفند 1396 - 18:03:57 | کد مطلب: 400376 چاپ

پاسخ مسئولانه هیات بررسی حوادث زندان‌ها نیازمند گزارش‌های کامل نهادهای مربوطه است

ایران > قوای سه‌گانه - همشهری آنلاین:
معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری درخصوص آخرین اقدامات هیأت رسیدگی به حوادث بازداشتگاه‌ها و زندان‌ها گفت: برای اینکه بررسی دقیق و درست صورت گیرد، باید گزارش‌های کامل از نهادهای مربوطه دریافت کنیم تا این کمیته بتواند پاسخ دقیق و مسئولانه‌ای دهد.

لعیا جنیدی در گفت‌وگو با ایلنا، درباره لایحه وکالت و مراحل رسیدگی به آن گفت: اطلاع دقیقی از این لایحه ندارم و باید آخرین وضعیت را جویا شوم. لایحه وکالت در یک زمان به نوعی مسکوت ماند و در حال حاضر هم مجلس برنامه دیگری دارد.

وی در پاسخ به این سؤال که برخی از وکلا خواهان استقلال کامل در دفاع از موکل خود هستند آیا در لایحه وکالت این امر لحاظ شده است یا خیر، گفت: این ایرادی است که من در سه سخنرانی اخیرم بازگو کرده‌ام، حق وکالت مستقل یک بحث جدی است.

جنیدی تاکید کرد: از نظر من ماده ۴۸ آیین نامه دادرسی کیفری به همراه تبصره‌هایش نیازمند اصلاح است وزیرا برای تامین حق دادخواهی و حق دفاع صحیح از اصول دادرسی عادلانه هستند.

وی خاطرنشان کرد: دادرسی عادلانه نظم عمومی یک کشور را تشکیل می‌دهد، واجب است وکلا، نهادهای حقوقی و کانون وکلا برای تامین این حقوق مستقل عمل کنند که همین امر اصلاح را واجب می‌کند.

جنیدی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر این که اتفاقاتی در چندماه اخیر رخ داد باتوجه به این که شما عضو هیأت رسیدگی به بررسی و پیگیری حوادث بازداشتگاه‌ها هستید این هیأت تاکنون چه اقداماتی انجام داده است و معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری چه نقشی در آن دارد، گفت: مدخلیتی که من در این کارگروه دارم به دلیل سمتم در نهاد ریاست نیست. ما در داخل قوه مجریه قرار داریم این کار نیازمند هماهنگی بین قوا است این امری نیست که در حدود قوه مجریه باشد.

وی ادامه داد: هنگامی که آقای رئیس‌جمهور این کارگروه را تشکیل دادند من در سفر تبریز بودم زمانی که بازگشتم مشاهده کردم اسمم به همراه دیگر اعضا در این کارگروه است بنابراین حضور من در این چارچوب است و فراتر از آن نیست.

جنیدی با بیان اینکه کارگروه کار خود را آغاز کرده است، عنوان کرد: مطابق آن چه مقرر شده است وزیر کشور ریاست این کمیته را برعهده دارد. او قرار است همه گزارش‌ها و اطلاعات را از وزارت اطلاعات، سازمان زندان‌ها و مراجعی دریافت و در کمیته مطرح کند تا ما بر اساس آن به قضاوت بپردازیم.

معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری با بیان اینکه امکانات و اختیارات محدود است، عنوان کرد: به دلیل همین محدودیت‌ها لازم است گزارش‌های دقیق و درست حاصل شود و هر نهادی که مسئول گزارش‌گیری است باید این امر را رعایت کند زیرا همین گزارش‌ها مبنای قضاوت‌های ما قرار می‌گیرد.

وی تاکید کرد: برای اینکه بررسی دقیق و درست صورت گیرد، باید گزارش‌های کامل از نهادهای مربوطه دریافت کنیم تا این کمیته بتواند پاسخ دقیق و مسئولانه‌ای دهد.