رضا بوستاني در ستون سرمقاله روزنامه اعتماد با تيتر« توان مديريت نرخ ارز»، نوشت:
نرخ ارز در چهار دهه گذشته، افزايش مستمري را تجربه كرده است كه مي‌توان آن را به تورم‌هاي بالا و كاهش ظرفيت ارزآوري اقتصاد نسبت داد.
براي مشخص شدن نقش اين عوامل مي‌توان اين دوره را با دوره پيش از انقلاب مقايسه كرد كه براي دو دهه نرخ مبادله ريال با ديگر ارزها ثابت بود. در سال‌هاي دهه ٤٠، تورم بسيار پايين بود در نتيجه فشاري براي افزايش نرخ ارز از ناحيه تقاضا وجود نداشت. در ميانه دهه ٥٠ نيز افزايش تورم با افزايش قيمت نفت و افزايش درآمدهاي ارزي همراه بود. در نتيجه دولت مي‌توانست با عرضه بيشتر نرخ ارز را در بازار ثابت نگه دارد. البته قبل از اينكه نتايج اين سياست ناپايدار نمايان شود، عمر رژيم پهلوي به پايان رسيد. اما در چهار دهه گذشته توان ارزآوري اقتصاد متناسب با افزايش تقاضاي اسمي براي ارز افزايش نيافته است، در نتيجه مقامات پولي در پنهان كردن نابساماني‌هاي پولي از طريق تثبيت نرخ ارز ناتوان شده‌‌اند. در سال‌هاي ١٣٥٢ تا ١٣٥٤، ايران به‌طور متوسط ٥ ميليون بشكه نفت در روز صادر مي‌كرد. يعني با توجه به جمعيت ٣٢ ميليون نفري در آن زمان، به ازاي هر ايراني روزانه ١٥٨ بشكه نفت صادر مي‌شد. اين در حالي است كه صادرات نفت در سال‌هاي اخير در بهترين حالت در حدود ٢ ميليون و ٢٠٠ هزار بشكه در روز است. يعني با توجه به جمعيت ٨٠ ميليون نفري، به ازاي هر ايراني ٣٦ بشكه نفت در روز صادر مي‌شود؛ به عبارت ديگر مقامات پولي نمي‌توانند تقاضاي اسمي ارز را با تزريق متناسب ارز پاسخ دهند در نتيجه نرخ ارز مستمرا در بازار آزاد افزايش مي‌يابد. اگر افزايش قيمت دلاري نفت و كاهش قدرت خريد دلار به دليل تورم نيز در نظر گرفته شود، نتيجه اين تحليل تغيير چنداني نخواهد داشت. با توجه به محدود بودن توان ارزآوري اقتصاد، تنها راه براي پرهيز از تلاطم‌هاي ارزي ايجاد چارچوبي براي تضمين ثبات در بخش پولي اقتصاد است. كاهش تورم و كنترل انتظارات تورمي تنها راه‌حلي است كه مي‌تواند از طريق ايجاد ثبات در تقاضاي اسمي ارز از افزايش‌هاي ناگهاني اين نرخ جلوگيري كند. اين سياست در اغلب اقتصادهاي جهان تجربه و به اصلي پذيرفته شده در علم اقتصاد تبديل شده است.
- کشت بومي ترياک
نعمت احمدي- حقوق‌دان در ستون سرمقاله روزنامه شرق نوشت:
دولت افغانستان تصميم گرفته از اين پس مواد مخدر مکشوفه را آتش نزند و زير نظر سازمان ملل متحد آنها را به شرکت‌هاي دارويي بفروشد. ماده مخدر استحصالي از ترياک، ماده اصلي بیشتر داروهاست. دولت افغانستان مدعي است مورفين موجود در ترياک افغانستان، بهترين و خالص‌ترين مورفين‌ها است؛ ادعايي که به واقعیت نزديک نيست و ترياک ايران از نظر خالصي و درصد مورفين، مقام اول را دارد. در نگاهي به گذشته تاريخي تجارت ايران با ديگر کشورها، ترياک جزء اصلي‌ترين کالاهاي صادراتي از زمان صفويه تا انقلاب بوده است. صفويه عصر طلايي تجارت ايران با ديگر کشورها، به‌ویژه کشورهاي اروپايي است و مهم‌ترين کالاهايي که در اين دوره صادر مي‌شد، پشم، کرک، ابريشم و ترياک بودند. دکتر ويلم فلور، محقق و مورخ برجسته هلندي که سال‌هاست تحقيقات وسيعي درباره تاريخ ايران دارد، در تحقيقات عمده خود با استناد بر اسناد دسته اول کمپاني هلندي «واک» که در قرن 17 و 18 بيشترين تجارت را با ايران داشته، به روابط تجاري اين شرکت در تجارت ترياک با ايران اشاره دارد که در آن هزاران صندوق ترياک از طریق کمپاني واک از کشاورزان خريداري و به اروپا حمل مي‌شده است؛ اما کشت ترياک زير نظر دولت، برمي‌گردد به دوره صدارت ميرزاتقي‌خان اميرکبير در سال 1266 هجري قمري که ميرزاحسين‌خان سپهسالار سرکنسول وقت ايران در بمبئي بود.
گزارش مبسوطي از منافع کشت ترياک و تجارت صنعتي آن، نظر اميرکبير را به اين بخش از کشاورزي کشور جلب و ميرزاتقي‌خان در سال 1268 فرمان کشت ترياک را در اراضي دولتي اطراف تهران صادر كرد و از اين تاريخ هرساله در گزارش‌هاي دولتي و تراز مالي ايالت‌ها، اطلاعات بسيار وسيعي درباره کيفيت محصول، وضعيت تجارت و قيمت ترياک موجود است. زمان برداشت ترياک يا در اصطلاح «سرترياک» در ايران خرداد بوده است؛ در اين زمان، کارگران ماهر و باتجربه گرزهاي بوته ترياک را زخمي مي‌کردند تا شيره‌ای قهوه‌اي‌رنگ از محل خراش خارج شود و پس از آن، با قاشقک‌هاي مخصوص، ماده تراوش‌شده را در ظروف مسي مي‌ريختند. انحصار خريد ترياک به دستور اميرکبير در اختيار دولت بود و مأموران دولتي ترياک‌ها را در ديگ‌هاي دربسته و مهروموم‌شده تحويل مي‌گرفتند. در دوره صفويه، به نوشته شاردان، سياح معروف انگليسي، ديگ‌هاي محتوي ترياک به اصفهان منتقل مي‌شد و در آنجا کارگران مخصوص ترياک‌مالي، شيره‌ها را روي تخته‌هاي بزرگی مي‌ريختند و مقابل آفتاب مالش مي‌دادند و به صورت لوله‌هايی باريک درمي‌آوردند. به گفته استاد دکتر باستاني‌پاريزي، در دوره قاجاريه بخشي از نيروي کارگري کشور در صنعت کاشت، داشت، برداشت و حمل‌ونقل ترياک زير نظر دولت فعاليت داشتند. ديولافوا، سياح معروف، مي‌نويسد: در ايران ترياکي که به مصرف کشيدن مي‌رسيد، با ترياک خام (ترياک طبي) تفاوت چنداني نداشت و تنها ترياک خام را مدت بيشتري مالش مي‌دادند تا رطوبتش کمتر شود (ايران، کلده، شوش، نوشته ژان ديولافوا، ترجمه علي‌محمد فره‌وشي).
به نوشته شاردن، ترياک ايران به دلیل برخورداري از درصد بالاي مورفين نسبت به ترياک ترکيه و افغانستان، جايگاه ويژه‌اي در بازارهاي جهانی داشت. در کرمان، خراسان، اصفهان و فارس ترياک را به لحاظ رنگ آن به تعريض «زعفران» مي‌خواندند (از سير تا پياز، محمدابراهيم باستاني‌پاريزي). دکتر پولاک از نوعي ترياک تقلبي به سبب تقلب کشاورزان و افزودن برخي مواد مانند کنجد، نشاسته برنج، سفيده تخم‌مرغ، سرب و مانند اينها به ترياک ياد مي‌کند که به ترياک ايران در بازارهاي جهاني لطمه زد و براي جلوگيري از صادرات ترياک تقلبي، کارشناسان خبره در زمان خريد ترياک، گواهي خلوص صادر مي‌کردند.بنا بر تحقيقات دکتر فريدون آدميت از نخستين سال کشت ترياک به وسيله دولت و به دستور ميرزاتقي‌خان اميرکبير، اقداماتي برای رفع موانع ورود ترياک ايران از طریق کمپاني هندشرقي به هندوستان و سپس چين به عمل آمد و بر اثر اقدامات ميرزاتقي‌خان اميرکبير، زمينه براي فروش ترياک ايران هموار شد؛ تا‌جايي‌که دولت هند قانون منع ورود ترياک ايران را ملغي كرد و ترياک رسما به صورت کالايي صادراتي وارد عرصه بين‌المللي شد (اميرکبير و ايران، فريدون آدميت). با ورود ترياک ايران به بازارهاي بين‌المللي و صرفه اقتصادي‌ای که کاشت اين محصول براي کشاورزان داشت، به نوشته احمد اشرف در کتاب موانع تاريخي رشد سرمايه‌داري در ايران، گروهي از بازرگانان ايراني يکي از نخستين کمپاني‌ها را براي نظارت مستقيم بر عمل‌آوردن، بسته‌بندي و صدور ترياک به اروپا، چين و هنگ‌کنگ در اصفهان تأسيس کردند. در بوشهر نيز کمپاني ديگري به نوشته فريدون آدميت در کتاب انديشه ترقي و حکومت قانون تأسيس شد. از اين تاريخ، کشاورزان به دلیل سودآوري کشت ترياک، فاصله کم زمان کاشت تا برداشت و گردش نقدي پول حاصل از فروش ترياک، بیشتر اراضي مستعد کشاورزي در استان‌هاي مختلف کشور را به کشت آن اختصاص دادند...
تا‌جايي‌که توليد گندم و جو از سال 1276 هجري قمري به بعد، به‌شدت کاهش يافت که آثار آن را در قحطي سال‌هاي 1277- 1279 و 1288- 1289 که باعث مرگ‌ومير يک‌و‌نيم ميليون نفر شد، بعينه مي‌بينيم. بر اساس تحقيقات احمد اشرف در کتاب موانع رشد سرمايه‌داري در ايران، عمده‌ترين فعاليت اقتصادي بازرگانان ايراني در اواخر سده 13 و اوايل سده 14 قمري، گردآوري و صدور مواد خام مورد نياز بازارهاي خارجي بود که در اين ميان، ترياک کالايي فاسدنشدني و با ارزش افزوده‌اي بيش از گندم و جو بود که با توجه به وزن آن، به‌راحتي نیز جابه‌جا مي‌شد. در پي رکود بازار صادرات پنبه و شيوع بيماري کرم ابريشم در سال 1282 که گزارش آن را در کتاب لرد کرزن مي‌خوانيم، بيش از هزارو 800 کارگاه ابريشم‌بافي فقط در يزد ورشکسته شدند. در نتیجه کشاورزان توت‌کار که خوراک کرم ابريشم را تهيه مي‌ديدند و از بيماری کرم ابريشم آسيب ديده بودند، کشت ترياک را که جنبه صادراتي داشت، مناسب‌تر از گندم و جو ديدند و توتستان‌هاي کرم ابريشم تبديل به مزارع کشت ترياک شد.
بنا بر تحقيق فريدون آدميت، عمده ثروت سپهسالار و حاج امين‌الضرب از راه تجارت رسمي ترياک بود. به اين بخش از گزارش رسمي تجارت بين انگليس و ايران بنا بر تحقيق احمد اشرف توجه کنيد- در دهه 1290 هجري قمري ترياک نقش عمده‌اي در توسعه بازرگاني خارجي ايران داشت، ترياک که براي مصرف به بازار چين و براي تهيه مورفين به انگليس و تأمين مصرف بازار داخلي کشت و صادر مي‌شد، به سرعت بازار ترکيه را شکست و از توليد 300 جعبه و هر جعبه به وزن 195 پوند (هر پوند 450 گرم) در سال 1276 به مرز هشت هزار جعبه در 1297 رسيد که از اين توليد هفت‌هزارو 700 جعبه و هر جعبه به مبلغ 450 تا 539 دلار صادر مي‌شد. بنا بر پنجمين صورت‌جلسه کميسيون جامعه ملل، ايران پس از هند بزرگ‌ترين انبار ترياک جهان معرفي شده است. از اين طريق بود که تجار ايران به درآمدهاي سرشاري دست يافتند.
شماري از تجار برجسته ايراني نيز با اقامت در بنادر هنگ‌کنگ و شانگهاي چين و تشکيل دفاتر خاص فروش ترياک موجب رونق تجارت ترياک ايران شدند. در منابع از 74 تاجر عمده يا تجارت‌خانه معتبر کشور در دهه دوم سده 14 هجري قمري نام برده شده است که عمدتا در تجارت ترياک نيز دست داشتند که به طور متوسط سالانه 240 هزار کيلو ترياک از راه مجاز به اروپا و خاور دور صادر شده و آمار رسمي آن به جامعه ملل ارائه شده است. براي جلوگيري از تطويل کلام مطالعه اهل فن را به مدخل ترياک از دائره‌المعارف بزرگ اسلامي جلد پانزدهم تحقيق سرکار خانم مريم صادقي که مورد استفاده اين مقاله بوده است ارجاع مي‌دهم.سابقه کشت ترياک و رونق تجارت رسمي آن حداقل در دو قرن گذشته در اقتصاد روستایي نقش اساسي داشته است. تا پيش از پيروزي انقلاب زيرنظر دولت در بسياري از مناطق کشور کشت خشخاش رواج داشت و نقدينگي روستاها از اين طريق تأمين مي‌شد.
فلات خشک ايران در طول تاريخ کشت متناسب با آب و هواي خود را داشته است. براي نمونه زعفران از گياهاني است که به آب کمي نياز دارد. جنوب خراسان که از ديگر مناطق ايران خشک‌تر است، قطب زعفران در ازمنه تاريخي بوده است يا زيره اعم از زيره ديم و وحشي يا زيره آبي که مختص استان کرمان است، نقش زعفران جنوب خراسان را در کرمان بازي مي‌کرد. ترياک هم از نظر نياز آبي در واقع محصولي است به‌شدت هماهنگ با آب و هواي خشک کشور که در اسفند‌ماه کاسته مي‌شود و در خردادماه برداشت مي‌شود و چون در اين ايام باران مي‌بارد، نيازي به آب ندارد. کشت پاييزه هم به همين صورت است. خردادماه و فصل برداشت نيز به نفع کشاورز است؛ زيرا ديگر محصولات هنوز به بار ننشسته‌‌اند و فراغ‌بالي است که نيروي کار کشاورز دو‌ساعتي صبح که گرزه‌ها را تيغ مي‌زند و برداشت مي‌کند و بعدازظهرها با ماليدن شيره‌ها ترياک را آماده فروش مي‌کند. زميني که يک سال زير کشت ترياک رفته است، سرشار از ازت است و در کشت بعدي خواه گندم يا جو يا ديگر محصولات بيشترين بازدهي را دارد. امروزه روستاهاي کشور به علل مختلفي دارد خالي از سکنه مي‌شود و مهم‌ترين آنها به وضع بد معيشت روستایي برمي‌گردد. سال 57، سال انقلاب، با داشتن 36 ميليون جمعيت، نصف جمعيت در روستاها و نصف آن در شهرها سکونت داشتند. امروزه با جمعيت 81ميليوني تناسب جمعيت روستايي و شهري کاملا به هم خورده است و علت اساسي و اصلي آن نبود صرفه اقتصادي با تکيه بر معيشت کشاورزي آسيب‌ديده کشور در روستاهاست.
حال اگر دولت با تصميمي کارشناسي‌شده دوباره طرح کشت خشخاش را بررسي کند، به يقين به اين نتيجه خواهند رسيد که مي‌توان با اختصاص سهميه‌اي براي روستاها و کاشت هدايت‌شده ترياک، نقدينگي را وارد روستاها کنند تا مانع از مهاجرت اجباري بخش کشاورزي روستاها بشوند. ترياک هم در دو بخش مورد مصرف قرار مي‌گيرد؛ نخست به‌عنوان ماده مخدر که ترس دولت از کشت ترياک ظاهرا همين مورد است. پرسش اين است با منع کشت ترياک در کشور آيا مصرف مواد مخدر کاهش پيدا کرد يا اينکه ايران تبديل به بازار نخست مصرف ترياک توليدي کشور افغانستان شد؟ با آن همه هزينه مبارزه با مواد مخدر از شهادت بيش از چهارهزار نيروي انتظامي تا جانبازي بيش از 12 هزار نفر از پرسنل نيروي انتظامي و امنيتي و اعدام قاچاقچيان که با تأسف عمدتا قاچاقچيان جزء و انسان‌هاي بدبختي که جيب قاچاقچيان بين‌المللي و عمده را با اعدام و زندان خود پر مي‌کنند. زمان انقلاب کشور با جمعيت 36 ميليون نفر نزديک به 9 هزار زنداني داشت و امروزه بيش از 270 هزار زنداني که بخش اعظم آنها در ارتباط با مواد مخدر هستند. حاصل مبارزه با مواد مخدر در 40 سال گذشته نتيجه‌اي نداشته است. کشور افغانستان با توليد نزديک به 9 هزار تن ترياک پدرخوانده همه بدبختي‌هايي است که سرمنشأ آن مواد مخدر است. به باور نگارنده گوش شنوايي در اين بخش نيست که شيوه مبارزه شکست‌خورده را با کدام استدلال و دليل ادامه مي‌دهيد، اما بخش دوم مصرف مواد مخدر که به تأمين نياز دارویي کارخانجات توليد دارو در کشور و جهان برمي‌گردد را چرا از دست داديم و با چه حکمت و دليلي، حتي ويراني روستاها و مهاجرت روستاييان به علت به‌صرفه‌نبودن توليدات کشاورزي با تکيه بر واردات بي‌رويه و مهم‌تر از آن کمبود آب و خشک‌سالي ادامه‌دار، اوليای امور نمي‌نشينند و به کاشت ترياک براي تأمين نياز دارويي زير نظر دولت و جامعه ملل اقدام نمي‌کنند؟ مسئله ساده است. بياييد با کارخانجات داروسازي جهاني مذاکره کنيد و زير نظر مجامع بين‌المللي سهميه‌اي از ترياک مورد نياز کارخانجات دارويي جهان را به کشورمان که سابقه و سهميه‌اي در تأمين آن داشته است، اختصاص دهيد. ممکن است گفته شود با کاشت ترياک در داخل به رواج مصرف مواد مخدر در کشور دامن مي‌زنيم. عرض مي‌کنم نه اينکه با منع کشت ترياک در راه مبارزه با مصرف موفق بوده‌ايد!. يک ماه از سال صرف برداشت ترياک از مزارع زير کشت اين محصول خواهد شد. اين يک ماه از نيروهاي مبارزه با مواد مخدر در سر مزارع استفاده کنيد. وقتي محصول آماده برداشت شد، مأموران کافي ناظر بر برداشت باشند و مانند دوره صفويه و زمان ميرزاتقي خان اميرکبير، ترياک استحصالي زير نظر مأموران در پاتيل‌هاي مسي بزرگ جمع‌آوري و به کارگاه‌هاي فراوري آن حمل و تحت نظارت دقيق بسته‌بندي و به کارخانجات دارويي تحويل شود.
- مسئله اصلی! خروج ایران یا آمریکا؟
كيهان در ستون سرمقاله‌اش نوشت:
1-گرچه تاکنون در ده‌ها مطلب توهم و خوشبینی کاذب دولت در اعتماد به آمریکایی‌ها برای امضاء برجام و اعتماد به اروپایی‌ها برای حفظ برجام و همچنین خلاف امنیت و منافع ملی بودنِ هرگونه مذاکره درباره قدرت دفاعی کشور را با صدها سند و قرائن و شواهد منطقی و عقلی براساس منافع ملی و بین‌المللی تبیین کرده‌ایم، اما نکته مهم در شرایط فعلی بحث «ماندن یا نماندن آمریکا در برجام» یک بحث انحرافی است، چون آمریکا با نقض مکرر برجام عملا از برجام خارج شده و بودنش نفعی و نبودنش ضرری برای ملت ایران ندارد. لذا اکنون موضوع مهم و اصلی«ماندن یا نماندن ایران در برجام» و توطئه هماهنگ آمریکا و اروپا و تلاش نفوذی‌های داخلی برای نگه داشتن ایران در این توافقنامه و حفظ آن به هر قیمتی حتی در صورت خروج آمریکا است. دنیس راس مشاور امنیت ملی آمریکا در دولت‌های مختلف جمهوری‌خواه و دمکرات از ریگان گرفته تا اوباما در واشنگتن پست فاش کرد «اروپایی‌ها هماهنگ با آمریکا، خود نیز به برجام پایبند نخواهند ماند، اما حداکثر تلاش را به عمل می‌آورند تا ایرانی‌ها را به این توافق پایبند نگه دارند حتی اگر شده مشوق‌های ناچیزی بدهند»!. نیکی هیلی سفیر آمریکا در سازمان ملل نیز در دانشگاه هوک استنفورد ادعا کرده«ما از برجام خارج می‌شویم و تحریم‌ها را دوباره برمی‌گردانیم، اما قرار نیست ایران از برجام خارج شود. ایران در برجام می‌ماند تا منافع تجارت با اروپا را به دست بیاورد»!!!. تلاش دارند یک‌بار دیگر دوراهی دروغین «تسلیم» یا «فشار و تحریم» را در سناریوی تهدید خروج آمریکا از برجام، پیش روی ملت ایران ترسیم و با القائات و فضاسازی‌های رسانه‌ای ایران را مجبور به ماندن در برجام و تسلیم زیادی‌خواهی‌های جدید آمریکا کنند. البته براساس صدها تجربه تاریخی از جمله برجام اگر «تسلیم» هم شویم، باز «فشار و تحریم‌ها» برداشته نخواهد شد، چنان‌که در حالی که دیپلمات‌های ما در موضوع هسته‌ای تسلیم خواسته‌های آمریکا شدند، اما وعده لغو تحریم‌ها محقق که نشد، هیچ، تحریم‌ها تشدید هم شدند!. رهبر معظم انقلاب نیز تصریح داشتند «در توافق هسته‌ای نیز همین اتفاق افتاد و وزیر امور خارجه به من گفت ما نتوانستیم برخی خطوط قرمز را حفظ کنیم».
2- در سناریوی جدید یک «بازی دوگانه با نتیجه برد- باخت» مدنظر است. در این بازی قبل از اینکه آمریکا از برجام خارج شود و تحریم‌ها را رسماً برگرداند، اروپایی‌ها تحریمهای مدنظر واشنگتن علیه ایران را به بهانه موشکی و نقش منطقه‌ای با توجیه نگه داشتن آمریکا در برجام اعمال می‌کنند. بر این اساس در روزهای پایانی سال گذشته و اوایل سال جدید رویترز اسنادی فاش کرد مبنی بر اینکه فرانسه، انگلیس و آلمان طرح تحریمهای موشکی و منطقه‌ای علیه ایران را آماده و در نامه‌ای محرمانه به کشورهای اتحادیه اروپا ارسال کردند تا در نشستِ اواخرِ فروردینِ وزرای خارجه این اتحادیه به تصویب برسد!. آمریکا نیز بعد از اعمال تحریمهای جدید اروپایی‌ها براساس اینکه در عالم سیاست هر چیزی ممکن است، با ماندن در برجام یا به احتمال ضعیف‌تر با خروج احتمالی از برجام تحریمهای اروپایی‌ها را تشدید و تحریمهای خود را هم اعمال خواهد کرد، چنان که طرح تشدید تحریم‌ها علیه ایران در روزهای آغازین سال جدید در کمیته امور خارجه مجلس نمایندگان آمریکا به تصویب رسید و برایان هوک مدیر سیاست‌گذاری وزارت خارجه آمریکا مدعی شده هیئت مذاکره‌کننده آمریکایی مشغول کار بر روی تحریم‌ها علیه ایران در دو بخش موشک‌های دوربرد و کوتاه‌برد است!. به تبع این اقدام کاخ سفید، بروکسل نیز از ترس مجازات آمریکا علاوه‌بر تحریمهای خود، مجبور است با اعمال تحریمهای جدید واشنگتن نیز همراهی کند. لذا همان‌گونه که رهبری و دلسوزان در خشت خام می‌دیدند و هشدار می‌دادند؛ و هنوز برجامیان در آینه شفاف نمی‌بینند،چه برجامی وجود داشته باشد و چه نداشته باشد، و چه آمریکا از برجام خارج شود و چه نشود، و چه مذاکره‌ای صورت بگیرد و چه نگیرد، آمریکا و اروپا تحریم‌ها علیه ایران را تشدید و اعمال خواهند کرد و بر اساس یک ضرب‌المثل قدیمی حسن می‌ماند و حوضش!. چون هدف ادعای برد- برد، عملا برد- باخت بود!. حال تیم مذاکره‌کننده و دولت تدبیر و امید و شخص رئیس‌جمهور و رسانه‌های غربگرای داخلی که بارها از دمیدن صبح بدون تحریم‌ها و گشایش اقتصادی به مدد برجام سخن گفته بودند، باید پاسخ دهند چه شد تحریم‌ها بجای اینکه بالمره برداشته شوند، بالمره تشدید شدند؟!!!. نکته فریبکارانه هم این است که بعد از هر نشست کمیسیون برجام در وین،ادعا می‌کنند آمریکا در انزوا قرار گرفت؟ آیا این هماهنگی اروپا با آمریکا به عنوان دو لبه قیچی برای تشدید و اعمال تحریم‌ها، و به عنوان چکش و سندان برای نابودی برجام، انزوا نام دارد؟!.
3- بعد از هماهنگی واشنگتن و کشورهاي اروپايي برای اعمال تحریم‌ها، به احتمال زیاد گام بعدی رئیس‌جمهور آمریکا برای نگه داشتن ایران در برجام همزمان با تشدید فشارها، این است که دوازدهم ماه مه بدون اعلام خروج از برجام به روسیه و چین و ایران اولتیماتوم خواهد داد که اگر تا120 روز ديگر اصلاحات پيشنهادي آمریکا در برجام درباره منطقه را نپذیرند، دفعه بعد از برجام خارج خواهد شد! و برای سه ماه دیگر ایران و سرمایه‌گذاران خارجی برای سرمایه‌گذاری در ایران را همچنان در بلاتکلیفی نگه خواهد داشت.
4- اما نکته تاسف‌آور اینکه پس از موضع قاطع نظام در برابر زیاده‌خواهی‌های آمریکا و پاسخ مقتدرانه و صریح و عزتمندانه جمهوری اسلامی به «فضول‌های بین‌المللی» به نظر می‌رسد جریان نفوذی هنوز تلاش دارند از موضع انفعال با طرف‌های برجامی برخورد کنند و همچنان عزت و اقتدار ملت ایران و منافع ملی را فدای ترس و انفعال و منافع جناحی و شخصی خود کنند. بعد از اعلام شروط گستاخانه و مداخله‌جویانه رئیس‌جمهور فرانسه برای سفر به تهران و پاسخ قاطع نظام به وی، براساس اخباری که منتشر شد اولا به نظر می‌رسد این سفر که در سه ماه اخیر برای آن فضاسازی‌های زیادی انجام شد، لغو شده است. ثانیا برخی از کشورهای فرامنطقه‌ای برای جبران شکست سفر مکرون به تهران تلاش زیادی کردند تا مکرون را به استانبول بفرستند. برخی کشورهای منطقه‌ای هم منفعلانه تلاش داشتند مکرون را به استانبول بکشانند تا در اجلاس سه‌جانبه ایران و روسیه و ترکیه شرکت کند! ثالثا برنامه‌ریزی شده بود تا درحاشیه اجلاس سه‌جانبه استانبول با مکرون دیدار و گفت‌وگو کنند و از آن به گفت‌وگوهای تاریخی یاد شود!. هرچند با ایستادگی نظام جمهوری اسلامی در برابر زیاده‌خواهی‌های رئیس‌جمهور فرانسه، علاوه بر سفر وی به تهران، حضورش در استانبول نیز لغو شد، اما نگرانی‌هایی ایجاد شده است: اولا سؤال نگران‌کننده اصلی این است که برنامه‌ریزی برای کشاندن مکرون به استانبول و دیدار و گفت‌وگو با وی با چه هدفی و براساس کدام سیاست عزتمندانه صورت می‌گرفت؟ آیا مکرون شرایط نظام جمهوری اسلامی را پذیرفته بود یا آقایان شرط‌های فرانسه را قبول کرده بودند؟ قطعا اگر مکرون شرایط ایران را پذیرفته بود باید سفر وی به تهران بعد از آن‌همه تبلیغات و فضاسازی انجام می‌شد. ثانیا باید هشدار داد که همچون گفت‌وگوی روحانی و اوباما درباره برجام، شاید «اقدام نابجا»ی دیگری درباره منطقه و قدرت دفاعی کشور صورت گیرد که به فرمایش رهبری «ناگهان یک اقدام نابجا و نسنجیده، دره هولناکی برای کشور درست می‌کند»، آنچنان که با برجام چنین دره‌ای ایجاد کردند! ثالثا آیا با لغو احتمالی سفر مکرون به تهران، برنامه‌ریزی برای گفت‌وگو با وی در خارج از کشور توهین به ملت ایران نبود؟ رابعا مقامات و رسانه‌های دو کشور در داخل و خارج با فضاسازی‌های کاذب هدف سفر مکرون به تهران را توسعه روابط اقتصادی عنوان می‌کردند، در حالی که درخواست‌های گستاخانه و ناامیدی از تحقق آنها با لغو احتمالی سفر مکرون نشان داد ادعای اقتصادی بودن سفر مکرون پوششی در جهت «انحراف افکارعمومی» برای «اهداف سیاسی» و «دستاوردسازی اقتصادی» برجام بوده است. خامسا قطعا این اقدام نابجا و اشتباه برخلاف امنیت ملی و اقدامی متناقض با سیاست جمهوری اسلامی و نفی‌کننده اهداف نشست سه‌جانبه بود. چگونه در حالی‌که قرار بود در نشست سه‌جانبه از موضع قدرت برای تثبیت امنیت در سوریه سخن گفته شود، همزمان برنامه‌ریزی می‌شد تا در دیدار با مکرون از موضع انفعال درباره اقتدار کشور گفت‌وگو شود؟ آیا این یک پیام متناقض و نابخردانه به متحدین ایران و جبهه مقاومت و گرای منفعلانه به دشمنان منطقه‌ای و بین‌المللی برای گستاخی بیشتر در دشمنی با ملت ایران تلقی نمی‌شد؟
5- با رصد شرایط کشور و مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی و درک اهداف دشمنان و فضول‌های بین‌المللی،چه آمریکا بخواهد از برجام خارج شود و چه بخواهد تحریم‌ها را تشدید کند، ضرورت «پیشدستی ایران» براساس مولفه‌های امنیت و منافع ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی بیش از پیش احساس می‌شود و دولت در یک حرکت انقلابی باید هرچه سریعتر خروج از برجام را در دستور کار خود قرار دهد و در صورت تعلل دولت، شورای عالی امنیت ملی باید در شرایط حساس کنونی به وظیفه خود عمل کند. باید هشدار داد هرگونه تاخیر در اعلام خروج ایران از برجام در حقیقت هموار کردن مسیر میز مذاکره برجام2 خواهد بود. اما با توجه به مواضع مشترک مذاکره‌کنندگان ایرانی و آمریکایی مبنی بر اینکه برجام با وضعیت فعلی ادامه پیدا نخواهد کرد، به‌نظر می‌رسد نفوذی‌ها در ارکان اجرایی و رسانه‌ای کشور به بحث‌های انحرافی و حاشیه سازی درباره موضوعات کلیشه‌ای و نخ‌نما از جمله فیلترینگ تلگرام، حصر سران فتنه و سایه جنگ و... برای القای حاکمیت دوگانه در جهت انحراف افکارعمومی دست بزنند. لذا باید هوشیار باشیم و منتظر بمانیم که آیا دولت محترم، شرایط کشور و منطقه و بین‌المللی را درک خواهد کرد و دستورات نه‌گانه رهبر معظم انقلاب و مصوبه مجلس برای توقف تعهدات کشور در مقابل نقض عهدهای مکرر آمریکا در برجام را به اجرا خواهد گذاشت و یا همچنان در گرداب برجام گرفتار خواهد ماند؟!
- تهديد جدي فرا روي پول ملي!
غلامرضا انبارلويي در ستون سرمقاله روزنامه رسالت نوشت:
ارزش قانوني پولي ملي چيست؟ يك ريال معادل چند دهم گرم يا ميلي‌گرم طلاست؟ ارزش ريال بر مبناي واحد «اس دي آر» كه مأخذ محاسبه صندوق بين المللي پول است كدام است؟ از سال 51 كه وفق قانون پولي بانكي، يك ريال معادل 105/1 ده ميليونيم طلاست به تصويب مجلس شوراي مالي رسيده تا كنون اين معادله چه قدر تغيير كرده است؟ و دولت هاي مستقر در طي 4 دهه از عمر جمهوري اسلامي به ويژه يازدهم و دوازدهم كه خود را دولت عقلا و دولت تدبير و اميد مي نامد، براي ترميم واحد پول ملي و به روزرساني معادله ارزش ريال در برابر طلا يا هر پشتوانه ديگر چه تدبير و اهتمامي ورزيده است؟ آيا اين موضوع اساسي مرتبط با اقتصاد ملي، ارزش آن را ندارد كه در حد مسائل پيش پا افتاده‌اي مثل رفع حصر فلان عنصر سياسي ورشكسته به تقصير يا بحث ورود يا عدم ورود زنان به ورزشگاه ها يا برگزاري يا لغو کنسرت فلان خواننده و بهمان آوازه خوان به آن پرداخته شود؟ 5 سال از تصدي دولت تدبير و اميد بر مسند قوه مجريه كشور كه همه اركان اقتصاد و سياست‌هاي پولي و مالي و بازارهاي سرمايه را در اختيار دارد، مي گذرد و هيچ اثري از اهتمام و تدبير در پرداختن به ترميم و تقويت پول ملي از آن مشاهده نمي شود و فرصت 5 ساله را از دست رفته يابد به شمار آورد. اما آلترناتيو اين دولت و رجال سياسي كه بعداً مي خواهند قدرت را به دست گيرند و بر مسند قوه مجريه بنشينند، چه طور؟ توجه و تدقيق در مراتب زير، رونمايي از فرصت‌ها و تهديداتي است كه بر سر راه پول ملي قرار گرفته و بايد رجالي كه در متن و حاشيه دولت قرار دارند به آن بپردازند. مراتب اين پردازش به شرح زير است:
1- كاهش ارزش پول ملي در مقابل ارزهاي معتبر جهاني بخصوص دلار، مشكلاتي فراوان را براي اقتصاد ملي جمهوري اسلامي ايران فراهم كرده كه تصميمات درست يا نادرستي مثل حذف چند صفر از آن و تبديل واحد ريال به تومان، چاره‌گشاي آن نيست.
2- در حال حاضر با رواج كارت‌هاي اعتباري و بانكداري الكترونيكي اصلاً هيچ وجهي به شكل اسكناس يا مسكوك در مبادلات اقتصادي بين متعاملين به صورت فيزيكي رد و بدل نمي شود، و هيچ وجهي از بانك محال عليه خارج يا از سيستم‌هاي بانكي خارج نمي شود. بلكه اين سرفصل‌هاي حسابداري بدهكار و بستانكار مشتريان و صاحبان حساب هاي جاري در كل سيستم بانكي است كه جابه جا شده و افزايش يا كاهش مي يابد.
3- امروز با فناوري‌هاي جديد «آي تي» در حوزه پولي و بانكي ، دولت الكترونيك مي رود تا مناسبات پولي دولت و ملت به سمت ديجيتالي ارتقاء يابد و در اين فضاي مجازي تنها اين اعداد (01) صفر و يك هستند كه ميلياردها ريال يا دلار يا هر ارز ديگري را از حسابي به حسابي ديگر نقل و انتقال مي دهند بدون آنكه اسكناس ها به صورت فيزيكي از تملك يكي خارج و به تمليك ديگري درآيد.
4- وقتي از طريق دستگاه پوز مي توان ميليون‌ها تومان خريد كرد و وجه آن را با كشيدن يك كارت پرداخت كرد يا وقتي از طريق دستگاه «اي تي ام»
مي شود ميليون‌ها تومان وجه را از حسابي به حساب ديگر بدون آنكه يک ريال يا يك دلار را به صورت فيزيكي نقل و انتقال داد، حذف يا عدم حذف يك يا چند صفر از پول ملي و تبديل ريال به تومان يا هر عنوان ديگر چه محلي از اعراب دارد؟
5- مسئله اصلي اينجاست كه بايد ارزش واحد پول ملي به ديجيتال تعريف شود. بدين معنا كه معلوم شود يك واحد پول ديجيتال ملي چند ريال است؟ و اين مهم مستلزم پيشنهاد طي محاسبات فني ازسوي سه گروه حسابداران رسمي ، متخصصان آي تي و علماي علم اقتصادي در بانك مركزي و ارائه لايحه توسط دولت و تبديل آن به قانون در مجلس است، بدين نحو كه همان گونه كه در سال 51 مجلس شوراي ملي در قانون پولي بانكي كشور يک ريال را معادل چند ده ميليونيم طلا تعيين كرد، مجلس شوراي اسلامي هم يك واحد پول ديجيتالي را مستند به محاسبات كارگروه مذكور معادل مثلاً يک ميليون ريال كمتر يا بيشتر تعيين نمايد.
البته اين شكل مسئله است و ماهيت آن بايد پس از كار كارشناسي در كميسيون‌هاي تخصصي در دولت و مجلس تقويم و تسجيل شود.
6- با قانوني شدن واحد پول ملي ديجيتالي كشور وفق قانون رابطه واحد پول ديجيتالي کشور با ريال يا تومان مشخص خواهد شد. كه هر فرد به ازاي تحويل چند ريال يا چند تومان مي تواند از بانك مركزي يك يا چند واحد پول ديجيتالي را دريافت كند و به حساب بستانكار كارت خود منظور نمايد و يا اگر خواست پول ديجيتالي خود را به ريال يا تومان تبديل كند طبق چه فرمولي اين تبديل و تغيير را انجام دهد؟
7- اين روش مي تواند حجم فراواني از نقدينگي موجود حاشيه اقتصاد كشور را جمع‌آوري كرده و با پيش‌بيني در لايحه قانوني پول ديجيتالي مبني بر اينكه تمامي معاملات كلان كشور فقط بر پايه واحد پول ديجيتالي مجاز خواهد بود، امكان رصد فعاليت‌هاي كلان اقتصادي را توسط يك اتاق كنترل در بانك مركزي كه امروزه با يك ساختمان چند ده اشکوبي وزير ساخت هايي كه با سرمايه هاي كلان ايجاد شده ولي كاركرد ندارد و قادر به رصد آن نيست، ممكن سازد.
8- طبق اظهارات مقامات رسمي هم اكنون 45 درصد از پهناي باند بين‌المللي كشور ما در اختيار تلگرام است. مسئولين اين
پيام رسان خارجي در صدد راه اندازي ارز ديجيتالي به نام گرام هستند كه با توجه به كاركرد آن به مثابه آن است كه تلگرام در صدد چاپ اسكناس جعلي و توزيع و نشر آن در كشور ماست و تا دير نشده بايد قبل از رواج اين پول جعلي در كشور كه هيچ پشتوانه قانوني هم ندارد و قبل از آنكه دولت امكان فيلترينگ تلگرام را در اين زمينه نداشته باشد، با تصويب لايحه قانون پول ديجيتال ملي از خلق يك پول جعلي توسط تلگرام در كشور جلوگيري كند. امروز بيت‌کوئين در مبادلات ارزي قوه ابراء پيدا كرده است فردا گرام! آيا نبايد علاج واقعه قبل از وقوع كرد؟
9- ارزش كل دارايي كشور يا همان حجم نقدينگي اكنون حدود بيش از 14000 تريليون تومان است. اگر معادل همين مبلغ توسط تلگرام واحد پولي بيت كوئين يا گرام خلق شود و توسط جامعه پذيرفته شود (يك گرام معادل چند صد هزار ريال خريداري شود) با توجه به ضريب نفوذ خالق واحد اين پول يعني تلگرام، كل دارايي كشور در معرض تهديد اين پيام رسان خارجي قرار خواهد گرفت. چه كسي پاسخگوي اين فاجعه اقتصادي خواهد بود؟
10- اگر بانك مركزي پول ديجيتالي ملي را پيشنهاد ندهد و دولت كارشناسي نكند و مجلس تصويب نكند، تلگرام مي شود بانك مركزي ثانوي در كشور و چاپ كننده واحد پولي گرام يا بيت كوئين كه كل تجارت داخلي و خارجي كشور را با مبادله چنين ارز ديجيتالي مديريت خواهد كرد.
11- ختم كلام؛ عدم فيلترينگ تلگرام و عدم سازوكار قانوني پول ديجيتال ملي، يعني قرباني كردن پول ملي در برابر پول ديجيتال خارجي،والسلام.
نظر شما