دستگیری قاضی متمرد و امید به اصلاحات

او بهایی برای قانون قائل نبود، اما به‌دلیل حمایتی که از او وجود داشت، آنچنان دادگستری را در مقابل مردم قرار داد که اغلب فعالان سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و مطبوعاتی به ایشان معترض شدند. اقدامات خلاف قانون مرتضوی حتی بخش‌های اقتصادی را هم بی‌نصیب نگذاشت؛ برای مثال کارخانه «ارج» که مدیرانش با حکم وی بازداشت شدند و نهایتا این قدیمی‌ترین بنگاه اقتصادی کشور با ورشکستگی مواجه شد.

سعید مرتضوی محصول یک شرایط خاص بود؛ با انحلال دادسراها در دوره ریاست آیت‌الله یزدی بر قوه قضاییه و تشکیل دادگاه‌های عمومی، آقای مرتضوی در بخشی از دادگستری فعال مایشا شد. یعنی از بدو الی‌الختم کار یک پرونده اعم از تحقیق، بازجویی، دادستانی، دادرسی و صدور حکم در دادگاه‌های عمومی به‌عهده مقام قضایی قرار گرفت و مرتضوی در پناه این روش غلط، برای خود نام و آوازه‌ای دست و پا کرد.

در سال 76که واقعه دوم خرداد بوقوع پیوست و عصر طلایی مطبوعات شروع شد، آقای مرتضوی در جبهه ضد‌مطبوعات قرار گرفت. تا جایی که اصلاحیه فعلی قانون مطبوعات به امضای آقای مرتضوی رسیده است، همان لایحه‌ای که منجر به توقیف روزنامه سلام و حادثه 18تیر شد. مرتضوی در طول 10سال ریاست بر دادستانی تهران تحت هیچ شرایطی قانون‌پذیر نبود و قانون گریزی را هم در مجموعه خود نهادینه کرد؛ حتی در بخش‌هایی مانند اجرای احکام و معاونت‌های زیرمجموعه او قانون‌گریزی نهادینه شد.

زمانی که مرتضوی محاکمه و محکوم شد، من به اصلاحات در جمهوری اسلامی امیدوار شدم. باور کردم که می‌توان اصلاحات را درون جمهوری اسلامی به پیش برد. زیرا محاکمه و محکومیت فردی مانند مرتضوی که قدرت بالایی در قانون‌گریزی داشت، اتفاق مهمی بود. اهمیت حکم اولیه مرتضوی که شامل انفصال از خدمات دولتی و 200هزار تومان جریمه نقدی بود، چنان که باید مورد توجه رسانه‌ها قرار نگرفت؛ این حکم برای فردی که دادستانی تهران و ریاست سازمان تأمین اجتماعی را در کارنامه خود دارد، بسیار مهم بود.

مرتضوی حتی پس از صدور حکمش، با رفتارهایی که از خود نشان داد ثابت کرد که هیچ‌گونه باوری به قانون ندارد. عدم‌تمکین مرتضوی در مقابل حکم دادگاه عینا مشابه همان رفتارهایی بود که در طول 10سال دادستانی‌اش داشت. اگر آقای مرتضوی اندکی اعتقاد و پایبندی به قانون داشت باید به رأی دادگاه تمکین می‌کرد. من اساسا میانه‌ای با خرافات ندارم، اما در پسِ سرنوشت مرتضوی، آه مظلومان را دیدم؛ او با آبرو و حرمت خیلی از افراد بازی کرد؛ اما برخورد نظام قضایی با مرتضوی مقتدرانه بود.

با این حال زمانی که او به اجرای حکم تمکین نکرد، دادگستری کوتاهی کرد. دادگستری باید برابر قانون آیین دادرسی کیفری کفیل مرتضوی را احضار می‌کرد و وضعیت مرتضوی را پیگیری می‌کرد و اگر کفیل از معرفی او امتناع می‌کرد، باید وثیقه‌اش را ضبط می‌کرد. اگر دادگستری این اقدامات را انجام نداده باشد در بازداشت مرتضوی کوتاهی کرده و در غیراین صورت حکم مرتضوی با اقتدار دادگستری به اجرا در آمده است.

اهمیت برخورد قضایی با مرتضوی آنجاست که او در حوزه قضایی که خود دادستانش بود، حکم محکومیتش صادر شد. اینکه او در خارج از حوزه قضایی بازداشت شد، کاملا نشان از آن دارد که وی نسبت به رأی دادگاه متمرد بود.

در نهایت باز هم تأکید می‌کنم که من به اصلاحات در این نظام باور دارم، چرا که این نظام قدرتمندترین مقام قضایی خود را محاکمه و بازداشت کرد. این نشان می‌دهد که نظام با کسی تعارف ندارد و برای زدودن ناخالصی‌ها از خود اراده دارد.