جمعه 29 تیر 1397 | به روز شده: 2 دقیقه قبل

HAMSHAHRIONLINE

The online version of the Iranian daily Hamshahri
ISSN 1735-6393
چهارشنبه 2 خرداد 1397 - 18:56:08 | کد مطلب: 406290 چاپ
فاطمه حسینی به همشهری می‌گوید

تصویب کلیات طرح تشدید مجازات مرتکبان اسیدپاشی

اجتماع > اجتماعی - مهدیه تقوی‌راد - خبرنگار:
افزایش تعداد اسیدپاشی در سال‌های گذشته و در شهرهای مختلف که بیشتر قربانی‌های آن هم زنانی همچون معصومه جلیل‌پور بودند (که چند روز پیش از جشن نوروز، قربانی اسیدپاشی شد) و ناکارآمد بودن قانون مجازات اسید‌پاشی که مربوط به ۶۰سال قبل است، باعث شد تا نمایندگان مجلس این خلأ قانونی را با تدوین یک طرح و تشدید مجازات مرتکبان اسید‌پاشی جبران کنند.

روز گذشته کلیات طرح تشدید مجازات اسید‌پاشی در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس به تصویب رسید و کارگروهی در این کمیسیون تشکیل شد تا به جزئیات این طرح رسیدگی کند. سیده‌فاطمه حسینی، نماینده مردم تهران در مجلس با اشاره به تصویب کلیات طرح اسید‌پاشی در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس به همشهری گفت: در این طرح بر تشدید مجازات مرتکبان اسید‌پاشی تأکید شده است.

حسینی با بیان اینکه در زمینه برخورد با اسیدپاشی دچار خلأ قانونی بودیم، گفت: قانون فعلی مجازات اسیدپاشی مربوط به سال 1337است که جامعیت کافی را برای پیشگیری از وقوع این جرم ندارد. به همین دلیل و با توجه به تکرار حوادث اسید‌پاشی در کشور و بازدارنده نبودن قانون، تصمیم به تدوین این طرح گرفته شد.

وی با اشاره به مطالبه عمومی درخصوص برخورد با مرتکبان اسیدپاشی تأکید کرد: اکنون حکم قصاص در رابطه با مجازات این جرم قابلیت اجرا ندارد و عموما هم اجرایی نمی‌شود، اما به این دلیل که این جرم در عین حال زندگی فردی که به وی اسید پاشیده شده و امنیت عمومی جامعه را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد لزوم تدوین این طرح نمایان می‌شود.

حسینی با بیان اینکه جرم اسید‌پاشی بیشتر علیه زنان انجام می‌شود، ‌گفت:‌ متأسفانه شدت حوادث به‌نحوی بوده که بافت‌های صورت و اندام‌های فوقانی بدن آنها به‌شدت آسیب می‌بیند و از بین می‌رود. ضمن اینکه در بسیاری از موارد، اسید‌پاشی با نیت از بین بردن چهره قربانی و به‌دلیل عداوت شخصی انجام می‌شود؛ به‌گونه‌ای که زندگی خصوصی و اجتماعی فردی که مورد اسید‌پاشی واقع شده به‌شدت تحت‌تأثیر این حادثه قرار می‌گیرد، از همین رو می‌توان آن را با جرم قتل عمد مقایسه کرد.

نماینده مردم تهران در مجلس گفت: فرد اسید‌پاش با نیت قبلی و آگاهانه دست به ارتکاب این عمل می‌زند؛ به همین دلیل در این طرح توجه به جنبه عمومی جرم ضرورت داشت تا گام مؤثری در جهت مقابله و پیشگیری با اسید‌پاشی برداشته شود. حسینی درخصوص جزئیات این طرح گفت:‌

در این طرح با تأکید بر تشدید مجازات عمومی به مجازات مبتنی بر حبس تعزیزی تأکید شد؛ به‌نحوی که اگر فرد اسید‌پاش، شاکی خصوصی نداشت و یا شاکی از قصاص گذشت کرد و قصاص انجام نشد، ‌براساس قانون علاوه بر پرداخت دیه در مورد «جنایت بر نفس» و «جنایت منجر به تغییر شکل دائمی صورت» نیز به مجازات حبس تعزیزی درجه یک (25سال حبس) محکوم می‌شود.

به گفته او، درخصوص از کار افتادگی عضو و سایر صدمات بدنی که منجر به آسیب می‌شود نیز درجات دیگری از حبس تعزیزی درنظر گرفته شده است. همچنین در ماده 2این طرح پیشنهاد داده شده که اگر به هر علتی قصاص اجرا نشود، جنبه عمومی جرم در مجازات متهم باید لحاظ شود. تشدید مجازات اسید‌پاشی موضوع دیگری بود که سیده‌فاطمه حسینی به آن اشاره کرد و گفت: مدت زمان حبس فردی که اسید‌پاشی کرده در قانون فعلی نسبت به قانون قبلی افزایش قابل ملاحظه‌ای داشته است؛

ضمن اینکه برای معاونت در اسید‌پاشی نیز براساس ماده 127قانون مجازات اسلامی مجازات تعیین شده است. همچنین پیشنهاد داده شد تا دعاوی مربوط به اسید‌پاشی در محاکم خارج از نوبت رسیدگی شود. نماینده مردم تهران در مجلس تأکید کرد: ‌یکی از ابعاد مهم این طرح، الزام مرتکب(اسیدپاش) به جبران کلیه خسارات مادی و معنوی اعم از هزینه‌های درمان بزه دیده ناشی از اسیدپاشی و مشکلات اقتصادی بزه دیده در طول زمان درمان است.

همچنین در تبصره ماده 2 به این مورد اشاره شده که اگر فرد مرتکب اسید‌پاشی فرار کند و یا شناخته نشده باشد به‌منظور حمایت از بزه دیده جبران خسارت از طریق بیت‌المال انجام می‌شود و پس از دسترسی به مرتکب جنایت امکان اینکه دیه از فرد مرتکب اخذ شود وجود دارد. وی درخصوص مهم‌ترین اقدام برای پیشگیری از جرم اسید‌پاشی گفت:

در مراحل تهیه این طرح پیشنهادهایی مبنی بر پیشگیری از وقوع جرم از طریق ایجاد مانع برای دسترسی به اسید و مواد اسیدی داده شد، اما با توجه به اینکه کلیات این طرح فعلا تصویب شده می‌توان روی این موضوع به شرطی که از اجرایی شدن آن مطمئن باشیم، کار کنیم؛ البته با توجه به تشکیل کارگروه رسیدگی به این موضوع در کمیسیون قضایی امکان بررسی این موضوع وجود دارد و امیدواریم این طرح به‌صورت جامع بررسی شود.

  • خشونت علیه زنان؛ بالاترین نوع خشونت

عضو فراکسیون زنان مجلس خشونت خانگی علیه زنان را بالاترین نوع خشونت در کشور دانست و گفت: خشونت علیه زنان در لایحه تأمین امنیت تعریف و به رسمیت شناخته شده است. طیبه سیاوشی شاه عنایتی در گفت‌وگو با خانه ملت، با بیان اینکه کاهش جرم انگاری در حوزه خانواده موجب حفظ بهتر حریم خانواده می‌شود، گفت:

برخی خشونت‌ها باعث از بین رفتن حرمت خانواده و عدم‌بازگشت زوجین به زندگی سابق می‌شود بنابراین در این مورد باید حبس درنظر گرفته و در مواردی باید مجازات‌های جایگزین لحاظ شود. نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس، با بیان اینکه لایحه منع خشونت علیه زنان در دستگاه قضا در حال بررسی است، افزود:

41ماده از این لایحه به‌دلیل همپوشانی حذف شد زیرا در قانون مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری این موارد دیده شده بود. وی با بیان اینکه خشونت علیه زنان در لایحه تأمین امنیت تعریف و به رسمیت شناخته شده است، ادامه داد: موارد متفاوتی از خشونت مانند روانی، عاطفی، گفتاری و اقتصادی در لایحه دیده شده و در واقع این لایحه خلاء‌های قانونی نسبت به جامعه زنان را پر خواهد کرد و در آن تعریفی از خشونت ارائه شده که در قوانین ما سابقه نداشته است.

این نماینده مردم در مجلس دهم، ادامه داد: برای جنبه عمومی و خصوصی خشونت نیز کیفر و مجازات‌هایی درنظر گرفته شده است البته تنها خشونت جسمی مورد نظر نیست بلکه یکی از خشونت‌هایی که دیده شده خشونت گفتاری است که هم‌اکنون در سطح جامعه به وفور دیده می‌شود در واقع تعریف و مصادیق خشونت در این لایحه ذکر شده است. سیاوشی شاه عنایتی با انتقاد از اینکه خشونت خانگی علیه زنان بالاترین نوع خشونت در کشور است، گفت: به همین دلیل ما بر تعیین تکلیف سریع‌تر لایحه منع خشونت علیه زنان اصرار داریم و پیگیری‌های زیادی داشتیم.