چهارشنبه 24 مرداد 1397 | به روز شده: 39 دقیقه قبل

HAMSHAHRIONLINE

The online version of the Iranian daily Hamshahri
ISSN 1735-6393
دوشنبه 7 خرداد 1397 - 18:03:31 | کد مطلب: 406690 چاپ
دادستان تهران خبر داد:

محکومیت ۶۷ متهم حوادث خیابان پاسداران | کیفرخواست برای ۱۳ متهم ارزی

ایران > قوای سه‌گانه - همشهری آنلاین:
دادستان تهران از محکومیت ۶۷ متهم حوادث خیابان پاسداران تهران و صدور کیفرخواست برای ۱۳ متهم ارزی خبر داد

به گزارش ایرنا از پایگاه اطلاع‌ رسانی دادسرای عمومی و انقلاب تهران، عباس جعفری دولت آبادی در سومین نشست با مدیران مسئول رسانه‌ها با اشاره به آخرین وضعیت پرونده اغتشاشات دی و اسفند سال 96 اعلام کرد: تا هفته گذشته 67 حکم در مورد متهمان آشوب‌های خیابان پاسداران مبنی بر حبس و مجازات تکمیلی صادر شده و همچنین در مورد متهمان آشوب‌های دی‌ سال گذشته 126 کیفرخواست صادر شده که قریب به 50 درصد آن به صدور حکم منجر شده است.

  • مقابله با ترویج فساد اخلاقی در فضای مجازی

دادستان تهران گفت: هفته گذشته در راستای مقابله با ترویج فساد در فضای مجازی 21 نفر که در این زمینه فعالیت می‌کردند تحت تعقیب قضایی قرار گرفتند که در حال حاضر 5 نفر در بازداشت به سر می‌برند.

  • لزوم توجه رسانه‌ها به ظرفیت قوه قضاییه

دادستان تهران آشنایی مطبوعات با ظرفیت‌های قوه قضاییه را ضروری دانست و گفت: اگر این ظرفیت‌ها برای مطبوعات روشن شود، شاید فضای همکاری دو سویه با دستگاه قضایی بیشتر شود.

وی ظرفیت‌های موجود در قوه قضاییه که در قانون اساسی و قوانین عادی آمده است را چراغ راهی در مسیر فعالیت مطبوعات عنوان کرد و با اشاره به مصادیقی از این ظرفیت‌ها، اظهار کرد: دستگاه قضایی مرجع رسیدگی به تظلمات و تعدیات در کشور است و یکی از شاخصه‌های مهم قوه قضاییه این است که مرجع تظلم خواهی مردم نسبت به همه امور است.

جعفری دولت آبادی پیشگیری از وقوع جرم را به عنوان ظرفیت دیگر مورد اشاره قرار داد و افزود: خبرگان قانون اساسی این موضوع را در زمره وظایف دستگاه قضایی پیش‌بینی کرده است، و در این زمینه یک لایحه قانونی چالشی با پیچ و خم‌های زیاد تصویب شد که به واسطه آن شورای پیشگیری از وقوع جرم پیش‌بینی شده است.

وی پیشگیری از وقوع جرم را ظرفیت مغفول کشور دانست و گفت: دستگاه‌های اجرایی باید از ظرفیت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه بیشتر استفاده کنند تا کشور کمتر دچار فساد و مسائل مرتبط با ارتکاب جرم شود، این ظرفیت مهمی است که در دنیا به خصوص در حوزه بهداشت به آن عمل شده و موفقیت آمیز هم بوده است ولی در ایران هنوز نتوانسته‌ایم از این ظرفیت به خوبی استفاده کنیم.
دادستان تهران به عنوان سومین و چهارمین ظرفیت، مطالبه‌گری و احیای حقوق عامه را مورد توجه قرار داد و خاطر نشان کرد: دستگاه قضایی به خصوص دادستانی کل، دادستان‌ها و سیستم‌های نظارتی مثل سازمان بازرسی کل کشور به دلیل وظایف خود حق مطالبه‌گری دارند که این نقش ممکن است در دستگاه‌ها و مدیران از زیرمجموعه خود به صورتی کمرنگ وجود داشته باشد ولی دستگاه قضایی قدرت و ظرفیت مطالبه‌گری در همه امور کشور دارد و این همان امری است که قانون اساسی به عنوان احیای حقوق عامه از آن یاد کرده است.

وی مطالبه‌گری و احیای حقوق عامه را دو ظرفیت مهم و موثر قوه قضاییه دانست و افزود: مطبوعات می‌توانند به این موضوعات نگاه جدید داشته باشند.

جعفری دولت آبادی با انتقاد از متهم کردن دستگاه قضایی به انسداد آزادی بیان و مطبوعات، استناد برخی در این زمینه به قانون اساسی را ناموجه دانست و گفت: برخی نقش قوه قضاییه را به عنوان یک نهاد منفی مطرح می‌‌کنند در حالی‌که خبرگان قانون اساسی هرگز این‌گونه فکر نمی‌کردند و قوه قضاییه را مرجع رسیدگی تظلمات، حمایت از آزادی‌های مشروع و گسترش عدل مطرح کرده‌اند که نکته ظریف و مهمی است.

وی خاطرنشان کرد: اگر چه ممکن است در اجرای بخشی از وظایف قوه قضاییه رویکرد سلبی یا مسدودسازی رخ دهد اما اگر علت این برخوردها واقعی باشد،‌ به نوعی حمایت از آزادی‌های واقعی مردم خواهد بود؛ و این در حالی است که بعد از 40 سال با نگاه به عملکرد برخی مطبوعات و سایت‌ها مشاهده می‌شود که در این حوزه‌ها به قوه قضاییه جفا می‌شود.

دادستان تهران با اشاره به امکان ابطال آیین نامه‌ها و بخشنامه‌های خلاف قانون به عنوان یکی دیگر از ظرفیت‌های مهم قوه قضاییه که از سوی دیوان عدالت اداری اجرایی می‌شود،‌ افزود: دستگاه قضایی این ظرفیت را دارد که بتواند بخشنامه‌های خلاف قانون را ابطال کند، به عنوان مثال دستگاه اجرایی یا نیروی انتظامی بخشنامه‌ای را صادر می‌کند اما در یک پروسه قانونی ابطال می‌شود. این‌گونه اختیارات ظرفیت‌هایی است که باید رسانه‌ها به آن توجه کنند و به مردم اطلاع دهند که می‌توانند با استناد به آن از حقوقشان دفاع کنند.

جعفری دولت آبادی حمایت از تصمیمات سایر دستگاه‌های اجرایی، نهادهای عمومی و حتی اتحادیه‌های صنفی را به عنوان ظرفیت دیگر مورد اشاره قرار داد و اظهار داشت: قوه قضاییه، پلیس و دستگاه‌های امنیتی از جمله نهادهایی هستند که می‌توانند حمایت‌هایی از دستگاه‌ها انجام دهند. به عنوان مثال کمیسیون ماده 100 شهرداری برای تخریب ساختمان‌ها به پلیس و قوه قضاییه متوسل می‌شود در حالی که جز وظایف ذاتی قوه قضاییه نیست اما این امر همان ظرفیتی است که کمتر به آن توجه می‌شود.

دادستان تهران افزود: اقداماتی در اتحادیه‌ها، ‌سازمان تعزیرات و سایر نهادهای اجرایی انجام می‌شود که از جمله می‌توان به اقدامات حمایتی، دستگاه قضایی در مسئله ارز اشاره کرد.

وی با بیان اینکه حمایت دستگاه قضایی از افراد و دستگاه‌ها ظرفیتی است که امروزه در حمایت از امنیت سرمایه‌گذاری بیشتر جلوه‌گر می‌شود، خاطرنشان کرد: در حوزه سلبی تعطیل کردن فعالیت مراکز تولید محصولات مضر به سلامت افراد و یا مخل امنیت جامعه یا نظم عمومی قابل توجه است به طوری‌که اگر کارخانه‌ای کالایی ضد سلامت تولید کند دادستانی آن را پلمپ می‌کند و در واقع نقش سلبی قوه قضاییه در این حوزه‌ها کاملا می‌تواند برای مردم ملموس باشد.

جعفری دولت آبادی با بیان اینکه اتحادیه‌های صنفی در حوزه نظارت وظیفه ذاتی دارند، به تجربه موفق دادستانی تهران در برخورد با تولید و عرضه پوشاک مبتذل اشاره کرد و اظهار داشت: سال گذشته اتحادیه‌ها در حوزه پوشاک و نظارت بر تولید البسه مبتذل بسیج شدند. آنها هم خواستار حمایت دادستانی بودند و با همکاری اتحادیه‌های مربوطه برخی مراکز تولیدی پلمپ شدند و تأثیرات خوبی هم داشت.
دادستان تهران در بیان ظرفیت دیگر قوه قضاییه مهار جرم را مورد توجه قرار داد و افزود: رسیدگی به جرایم وظیفه ذاتی دستگاه قضایی است و اگر امروز آمار جرایم کم یا زیاد می‌شود مرتبط با وظیفه قوه قضاییه در کنترل جرم می‌باشد.

وی با یادآوری اقدامات دادستانی تهران در حوزه بهداشت، آب، تغذیه و شیرینی فروشی‌ها و تاخیر پروازها، به درخواست اخیر سازمان تعزیرات برای ایجاد گشت‌های مشترک با دادستانی تهران اشاره کرد و این موضوع را نشات گرفته از ظرفیت حمایتی دادستانی و مراجع قضایی دانست.

جعفری دولت آبادی از مدیران رسانه‌ها خواست به اختلافات دامن نزنند؛ چرا که اکنون فضای کشور به صورتی است که نیازمند همکاری و همدلی بیشتر است.

دادستان تهران با بیان اینکه رسانه‌ها از انتشار اخباری که از صحت آن اطلاع ندارند خودداری کنند،‌ به ادعای منتشر شده در یکی از رسانه‌ها مبنی بر بلاتکلیفی پرونده امیرمنصور آریا پاسخ داد و با بی‌مبنا خواندن آن اعلام کرد: یکی از اقدامات مهم دادستانی و قوه قضاییه، رسیدگی به پرونده امیرمنصور آریا بوده است،‌ در این پرونده 650 میلیارد تومان جزای نقدی وصول شده و 2 هزار و 300 میلیارد تومان به بانک‌ها رد مال شده و بخش کوچکی از پرونده باقیمانده است که در حال رسیدگی است.

وی با اشاره به اینکه رسانه‌ها در انعکاس اخبار به گونه‌ای عمل نکنند که جلوه‌گر ناکارآمدی نظام باشد، گفت: به عنوان مثال فردی به عنوان جامعه‌شناس، آماری از مشکلات کشور را کنار هم قرار داده که مرور آن، موجب نگرانی و ناامیدی مردم به ویژه جوانان می‌شود و این‌گونه سیاه نمایی‌ها به نفع جامعه نیست.

جعفری دولت آبادی در دیدار با مسئولان نظام، مبنی بر اینکه به ناامیدی دامن زده نشود، ادامه داد: در کشور مشکلاتی وجود دارد اما نباید با سیاه‌ نمایی این مشکلات را بزرگ جلوه داد. به علاوه یک جامعه‌شناس مسئول اعلام آمار آسیب‌ها و مشکلات کشور محسوب نمی‌شود.

دادستان تهران در این زمینه آمار اعتیاد در کشور را مورد توجه قرار داد و اظهار داشت: در رابطه با آمار اعتیاد هر نهادی رقمی را اعلام می‌کند. بنابراین انتشار آمارها و اخبار بی‌مبنا وجاهت ندارد؛ چرا که همه کشورها با مشکلات ناشی از آسیب‌های اجتماعی دست و پنجه نرم می‌کنند.

  • اقدامات دادستانی در برخی پرونده‌های مهم

جعفری دولت آبادی در ادامه به اقدامات دستگاه قضایی در برخی پرونده‌های مهم اشاره کرد و گفت: در پرونده تعاونی اعتبار ثامن الحجج 156 میلیارد تومان اموال موسسه که پس از معرفی هیئت تصفیه جدید به فروش رفته و سپرده یک میلیون نفر یعنی 98.5 درصد از سپرده‌گذاران پرداخت شده و بدهی 1.5 درصد سپرده‌گذاران باقیمانده که 5 هزار میلیارد تومان طلب دارند.

وی اعلام کرد: همه اموال این تعاونی اعتبار شناسایی شده و تلاش بر آن است که با حمایت قضایی، همه شرکت‌ها و کارخانه‌ها به فعالیت خود ادامه دهند.

  • 2300 میلیارد تومان از اموال زنجانی به وزارت نفت واگذار شد

دادستان تهران در رابطه با پرونده بابک زنجانی اعلام کرد: 2 هزار و 300 میلیارد تومان اموال بابک زنجانی به وزارت نفت واگذار شده است.
جعفری دولت آبادی در مورد موسسات اعتباری تصریح کرد: مسئولان 12 موسسه تحت تعقیب قرار گرفته‌اند و 14متهم در بازداشت به سر می‌برند و برای همه تعاونی‌ها هیئت تصفیه تعیین شده در حالی که این امر جزو وظایف و کارهای قوه قضاییه نبود و مشکلات سایر دستگاه‌ها به دلیل عدم نظارت به دستگاه قضایی سرریز شده و قوه قضاییه باید پاسخگوی اقدامات دیگران هم باشد.

  • صدور 13 فقره کیفرخواست در پرونده‌های ارزی

دادستان تهران اقدامات قابل توجه دادسرای تهران در مبارزه با متهمان ارز را مورد اشاره قرار داد و اعلام کرد: در حوزه ارز 60 پرونده تشکیل شده، 180 نفر تحت تعقیب قرار گرفته‌اید، 2400 حساب و 70 میلیارد تومان از وجوه متهمان توقیف شده و برای 13 نفر کیفرخواست صادر شده است.
جعفری دولت آبادی در بیان آخرین وضعیت پرونده اختلاس در مدیریت اکتشافات شرکت ملی نفت، خاطرنشان کرد: در این پرونده 30 نفر متهم تحت تعقیب قرار گرفته و 70 میلیارد تومان از اموال متهمان توقیف شده است.

  • اقدامات دادسرا در پرونده‌های مهم مالی

وی اظهار داشت: پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک سرمایه به 200 جلد رسیده است که در آن 60 نفر متهم تحت تعقیب قضایی قرار گرفته‌اند، 5 نفر بازداشت شده‌اند، 165 میلیاد تومان توسط 2 متهم رد مال شده و برای یکی از متهمان به مبلغ 700 میلیارد تومان کیفرخواست صادر شده و 700 میلیارد تومان از اموال متهمان پرونده شناسایی و توقیف شده است.

دادستان تهران خاطرنشان کرد: در پرونده ضمانت‌نامه‌های بانک سپه 1200 میلیارد تومان به بیت‌المال بازگشته است. سال گذشته این موضوع ساعت 12 شب طی تماس تلفنی به دادستانی تهران اعلام و گفته شد که متهم در حال خروج از کشور است که به دستگیری متهم تا بامداد ‌روز بعد منتهی شد و همچنین اقدامات مهمی در این زمینه انجام گرفته است و متهم پرونده همچنان در بازداشت به سر می‌برد.

وی افزود: محاکمه پرونده دکل نفتی هنوز در حال انجام است و 91 میلیون دلار در این پرونده مطرح است.

جعفری دولت آبادی تصریح کرد: پرونده‌ی صندوق پارسیان اعتماد ایرانیان 84 شاکی دارد که کیفرخواست آن نیز صادر شده است.
دادستان تهران با بیان اینکه در پرونده‌های قاچاق کالا 46 فقره کیفرخواست صادر شده و 71 متهم تحت تعقیب قضایی قرار گرفتند، یادآور شد: در سال 1396، در مورد 118 متهم جرایم اقتصادی حکم صادر شده و در مجموع به 104 سال حبس محکوم شده‌اند. همچنین از این تعداد محکوم‌علیه،‌ 31 میلیارد تومان جزای نقدی وصول و 8 میلیاد تومان رد مال انجام شده است.

جعفری دولت آبادی در مورد اقدامات صورت گرفته در حوزه زمین خواری اعلام کرد: در این زمینه 1800 پرونده تشکیل و 40 متهم تحت تعقیب قرار گرفتند و از 141 هکتار اراضی دولتی رفع تصرف شده است.