محمد سرابی -خبر‌نگار: شهرد‌اری‌های کلانشهر‌های کشور مطالبات انباشته عظیمی از دولت دارند و مقدار آن در برخی شهر‌ها به حدی رسیده که ممکن است آنها را از تأمین هزینه‌های جاری نیز ناتوان کند.

شهر

شهرداری زاهدان به‌دلیل بودجه بسیار اندک و کمبود در ساخت و ترمیم زیرساخت‌های شهری، نیاز فوری به دریافت نقدی مطالبات خود از دولت دارد. شهرداری کرج مطالبات انباشته شده‌ای از سال‌های قبل دارد که دائما بر آنها افزوده می‌شود. شهرداری مشهد ادعا می‌کند دستگاه‌های دولتی مبلغی حدود ۲۵۰۰ میلیارد تومان به آن بدهکارند که ۵۵۰ میلیارد تومان آن مربوط به انتشار اوراق مشارکت مترو است. شهرداری قم منتظر دریافت ابلاغ آیین‌نامه تهاتر مطالبات دولتی با بدهی‌های دولتی و همزمان نگران لایحه بازنگری مالیات بر ارزش افزوده است.

در این بین شهرداری تبریز اعلام کرده شهرداران کلانشهر‌هایی که برای پرداخت حقوق کارمندان خود وام گرفته‌اند، امروزه دچار مشکل شده‌اند، اما تنها نگرانی شهرداری تبریز به تأخیر افتادن زمان افتتاح پروژه‌هاست. شهرها زمینگیر شده‌اند. به جز چند شهر بزرگ، دیگر شهر‌ها مطالبات گوناگونی از دولت دارند که بعضا از سال‌های قبل باقی مانده و گاهی با بودجه یک سال آنها هم برابری می‌کند.

دولت نیز درگیر مشکلات اقتصادی کلان است و پولی برای پرداخت به شهرداری‌ها ندارد، مگر اینکه از بخش دیگری از بودجه کشور برداشت کند. شهرداری‌ها هم به نوبه‌خود به پیمانکاران یا ارگان‌های دیگر بدهکار هستند. در بعضی از آنها بحران مالی به حدی رسیده که درآمد‌های شهری به زحمت کفاف هزینه‌های جاری را می‌دهد. از سوی دیگر لایحه بازنگری بر قانون مالیات بر ارزش افزوده نیز در مجلس به جریان افتاده و شهرداری‌ها را نگران کرده است که نه‌تنها نتوانند مطالبات خود را دریافت کنند، بلکه از درآمد‌های ثابت خود در این زمینه محروم شوند.

  • سرپرست شهرداری کرج محمدرضا احمدی‌نژاد

مطالبات شهرداری کرج از دولت جنبه‌های گوناگونی دارد؛ به‌عنوان مثال، مقدار ارزش افزوده‌ای که از سال 87تا 92معوق مانده و به شهرداری پرداخت نشده، به 230میلیارد تومان می‌رسد. از طرف دیگر شهرداری در زمینه صدور پروانه برای نوسازی بافت فرسوده 80درصد تخفیف داده است که این مبلغ باید از طرف دولت پرداخت می‌شد.

این رقم که به 6هزار میلیارد تومان رسیده به‌دست شهرداری کرج نرسیده است؛ درحالی‌که هزینه‌های شهری دائما افزایش پیدا می‌کند.

کرج از جریمه تخلفات رانندگی 3/6 میلیارد تومان سهم دارد درحالی‌که فقط 290میلیون تومان به آن داده شده‌است. از رئیس‌جمهور می‌خواهیم به شهرداری‌ها کمک کند. اگرچه با برخی تهاتر‌ها می‌توان این مطالبات را تسویه کرد.

برای شهرداری‌ها هزینه و درآمد توأم است و اگر مطالبات بحق پرداخت نشود اداره شهر با مشکل روبه‌رو خواهد شد.

  • شهردار قم مرتضی سقاییان‌نژاد

مطالبات شهر‌داری‌ها یکی و دو مورد نیست. الان حجم بدهی‌های دولت به قم حدود 400میلیارد تومان است و طبق قانون بودجه سال 97می‌توانیم بخشی از این بدهی را با بانک‌ها تهاتر کنیم، اما منتظر ابلاغ آیین‌نامه اجرایی آن هستیم.

سال قبل 2تبصره در متمم قانون بودجه تصویب شده بود که براساس آن شهرداری‌ها با انتشار اوراق خزانه بتوانند بدهی‌های دولتی را تسویه کنند اما چند شهر مانند گچساران، ساری و قم توانستند از این فرصت کاملا استفاده کنند زیرا موانع زیادی از بانک مرکزی تا بورس و فرابورس در مقابل آن وجود دارد.

بیشتر انگیزه استفاده از این اوراق خزانه هم به‌دلیل بدهی‌های شهرداری به بانک‌های مختلف است که با اوراق قرضه ایجاد شده است. 90درصد این اوراق قرضه هم مرتبط با پروژه‌های قطار شهری یا طرح‌های مانند آن است. باوجود همه اینها درخواست ما از دولت و مجلس توجه به اصلاح قانون ارزش افزوده است که منابع مالی شهرداری‌ها را تهدید می‌کند.

  • شهردار زاهدان عبدالقادر پربار

مطالبات شهرداری زاهدان شاید از دیگر شهر‌ها کمتر باشد اما به نسبت جمعیت این مرکز استان که به 600هزار نفر می‌رسد، زیاد است.

از سال قبل در حال ممیزی دستگاه‌های دولتی هستیم تا املاک، بنا‌های غیرمجاز، عوارض پرداخت نشده و نوسازی‌ها را ارزیابی کنیم. تخمین زده می‌شود که بیش از 600میلیارد تومان مطالبات از دولت داشته باشیم که البته هنوز در مرحله محاسبه است.

زیر ساخت‌های شهری زاهدان نیاز به توسعه و بازسازی زیادی دارند. پروژه‌ای که 3سال قبل با 100میلیون تومان اجرا می‌شد و به‌دلیل کمبود بودجه متوقف شد، الان 200میلیون تومان هزینه دارد و هرچقدر که به تأخیر بیفتد بیشتر خواهد شد.

شاید شهر‌های دیگر روش‌هایی برای وصول مطالبات دولتی داشته باشند اما برای زاهدان تنها پرداخت نقدی می‌تواند کارگشا باشد و روش‌های دیگر مانند تهاتر، تضمین وام، فاینانس و مانند آن مشکلی از شهر زاهدان را حل نمی‌کند. زاهدان از منابع محدود مالی به‌شدت رنج می‌برد.

  • شهردار یزد مهدی جمالی نژاد

یک سال قبل همین موقع، شهر یزد ثبت میراث جهانی شد. اگرچه این اتفاق اهمیت و ارزش فراوانی برای شهر دارد اما از همان موقع منابع درآمدی شهرداری محدود شد. رویکرد کلی شهر حفاظت‌محور است و نمی‌توانیم بر درآمد ناشی از ساخت و ساز، مرتفع‌سازی‌، فروش تراکم و مانند آن تکیه کنیم. بعد از ثبت ملی یک کارگروه ملی بازآفرینی با حضور وزیر مسکن تشکیل شد تا براساس آن در بودجه سال 97یک ردیف مشخص تعیین شود اما تابه حال هیچ بودجه‌ای نه تعیین شده و نه به یزد رسیده است.

اینکه مطالبات شهرداری یزد از دولت به حد بحران نرسیده به‌دلیل تدبیر شورای شهر و شهرداری است و همینطور مردمی که به «قناعت» شهرت دارند. مطالبات دولتی را می‌شود به‌صورت اسناد خزانه پرداخت کرد. هزینه‌های مرتبط با حمل‌ونقل عمومی را می‌شود با اوراق مشارکت تأمین کرد. درباره مطالبات کوچک‌تر هم باید به‌صورت نقدی اقدام کرد که شهر یزد به هر سه این روش‌ها نیاز دارد.

  • طلب 6هزار و 300میلیارد تومانی شهرداری تهران

دولت به شهرداری تهران 6هزار و 300میلیارد تومان بدهی قطعی دارد؛ یعنی بدهی‌هایی که طبق قانون موظف بوده به شهرداری پرداخت کند. البته این رقم فقط مختص به دولت فعلی نیست و انباشت‌ بدهی‌هایی محسوب می‌شود که از سوی دولت‌های گذشته نیز وصول نشده‌است. از سوی دیگر نباشد فراموش کرد مدیریت شهری فعلی در شرایط تعاملی بهتر با قوه مجریه قرار دارد و به همین منظور روزنه‌های امیدی برای کمک از سوی دولت در اداره هرچه بهتر پایتخت به‌ویژه در توسعه و نوسازی ناوگان حمل‌ونقل عمومی شکل گرفته است.

با وجود این طلب 6هزار و 300میلیارد شهرداری تهران از دولت موضوعی به‌حساب می‌آید که نمی‌توان به راحتی از کنار آن عبور کرد. آنگونه که گزارش معاونت مالی و اقتصاد شهری شهرداری حکایت می‌کند، هزار میلیارد تومان از این رقم به عوارض مستمر در مالیات بر ارزش افزوده مربوط می‌شود. همچنین عوارض مستمر در مناطق 22گانه 320میلیارد تومان، عوارض ساخت‌وساز ساختمان استانداری 65میلیارد تومان، آرای کمیسیون ماده 100و 77، 1277میلیارد تومان، سهم 50درصدی دولت در تخفیفات بافت فرسوده 575میلیارد تومان،

سهم دولت در یارانه بلیت شرکت واحد 1381 میلیارد تومان، سهم دولت در یارانه بلیت شرکت بهره‌برداری مترو 704میلیارد تومان و سهم شهرداری از محل تخلفات وصول‌شده 970میلیارد تومان از این مقدار بدهی را شامل می‌شوند. در این بین نباید فراموش کرد که مدیریت شهری دوره گذشته، شهرداری تهران گزارش حسابرسی بدهی دولت را به وزارت اقتصاد و دارایی ارسال نکرده بود و همین عاملی در افزایش بدهی‌ها عنوان شده است.

کد خبر 410478

برچسب‌ها

دیدگاه خوانندگان امروز

پر بیننده‌ترین خبر امروز

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha