از شاخصه‌های حقوق شهروندی این است که ابناء بشر فارغ از مواردی نظیر رنگ، جنسیت، نژاد، ملیت، قومیت و حتی تابعیت و به صرف سکونت در سرزمینی مشخص و ذیل حکمرانی حکومتی خاص از آن بهره‌مند می‌شوند و می‌توان آن‌را تا حد زیادی حقوق بشری دانست که در بستر مرزهای جغرافیایی یک کشور ردای قانون بر تن کرده و در مقام ایجاد موازنه‌ای منطقی میان حقوق فردی و جمعی ساکنان یک کشور، حقوق و تکالیف بشری را زیر چتر حمایتی قانون در آورده است.
در کشور ما نیز تلاش در جهت تدوین و انتشار منشور حقوق شهروندی به‌عنوان یکی از شعارهای انتخاباتی دولت یازدهم، از زمان روی کار آمدن این دولت با جدیت و توسط جمعی از حقوقدانان آغاز و آذرماه سال 95توسط رئیس‌جمهور محترم از آن رونمایی شد.
از همان روز رونمایی از منشور، در کنار بیان نکات مثبت فراوان، انتقاداتی نیز از سوی گروهی از فعالان اجتماعی و حقوقدانان نسبت به این منشور نوپا بیان می‌شد که دو مورد از آنها بیش از سایر موارد مورد تأکید قرار می‌گرفتند.
مورد نخست، تازگی نداشتن مواد مصرحه در منشور بود؛ ایرادی که ذکر آن‌دسته از مواد قانونی مرتبط که متن منشور منبعث و برآمده از آنهاست در انتهای منشور، خود مبین صحت آن بود.
چرایی این عدم‌تازگی را می‌توان در عدم‌جواز وضع قانون توسط قوه مجریه و اصل تفکیک قوا دانست؛ محدودیتی که دست دولت را در وضع قانون و فراتر رفتن از مواد قوانین موجود، بسته بود. اگرچه نباید از نظر دور داشت که متن منتشر شده نیز عینا تکرار قوانین پیشین نبود و در عمل برآمده از استنباط و درک واضع آن از قوانین بوده و از این‌رو می‌توان آن‌را تا حدی تازه و متفاوت از قوانین قبلی دانست.
دیگر ایراد عمده وارده از سوی برخی از حقوقدانان به منشور حقوق شهروندی را می‌توان فقدان ضمانت اجرایی قانونی درصورت سرپیچی از منشور دانست که به بیان این گروه، موجب شده است تا منشور بیشتر به یک کد اخلاقی شبیه باشد تا متنی قانونی. نبود ضمانت اجرایی که در عمل و فارغ از سایر قوا، دست قوه مجریه را حتی برای برخورد با کارکنان خود درصورت نقض مواد منشور نیز می‌بندد.
ایراد مذکور و عدم‌ارائه منشور به‌صورت لایحه‌ای به مجلس احتمالا ناشی از عدم‌اطمینان به تصویب بی‌کم و کاست منشور درصورت ارجاع متن آن به مجلس شورای اسلامی و در طول فرایند قانونگذاری بوده است.
فارغ از ایرادات و انتقادات مطروحه نسبت به منشور، این متن کماکان و بدون هیچ تغییری به قوت خود باقی است و در کنار ایجاد سِمت دستیار ویژه رئیس‌جمهور در امور حقوق شهروندی، هریک از وزرای کابینه نیز نسبت به تعیین و نصب دستیار ویژه در امور حقوق شهروندی اقدام کرده‌اند. کمیسیون نظارت و حقوقی شورای پنجم شهر تهران نیز از زمان آغاز به‌کار بر آن شد تا دوشادوش دستگاه اجرایی کشور، با تشکیل کمیته حقوق شهروندی به‌عنوان کمیته‌ای مستقل ذیل این کمیسیون، در جهت پیشبرد و تحقق حقوق شهروندی در حوزه اختیارات خود اقدام کند.
شورای شهری که برآمده از آرای مستقیم مردم است و قدرت و وجاهت قانونی خود را از رأی مردم - که به‌نوعی به‌مثابه قراردادی اجتماعی و میثاق میان شهروندان و منتخبانشان است - گرفته، به‌خوبی آگاه است که تصور رشد و اعتلای حقوق شهروندی باتوجه به نقش انکارناپذیر حکومت‌ها و بدون درنظر گرفتن جایگاه این نهاد قدرتمند در برقراری حقوق شهروندان، عملی و امکان‌پذیر نیست و شهرداری به‌عنوان نهاد عمومی غیردولتی، در عمل از نقش حاکمیتی نیز برخوردار است و از این جهت و با درنظر گرفتن دامنه فعالیت‌های این نهاد، می‌تواند نقشی پر رنگ در تحقق حقوق شهروندان به‌ویژه در حقوق شهری داشته باشد، نسبت به ایجاد کمیته حقوق شهروندی اقدام کرد.
برخلاف قوه مجریه که به‌واسطه عدم‌امکان وضع قانون و همچنین دارا نبودن ابزارهای نظارتی کافی بر قوا و دستگاه‌های خارج از محدوده اختیارات خود، از امکان ابتکار عمل تام و کامل در مسیر اجرایی‌کردن منشور برخوردار نیست، شورای شهر باتوجه به تجمیع توأمان 2 امکان قانونگذاری در حوزه شهری و همچنین نظارت بر شهرداری، دارای امکانی دوچندان برای گام برداشتن در راه حقوق شهروندی و تلاش به‌منظورالزام شهرداری به بسترسازی هرچه مناسب‌تر در جهت افزایش استانداردهای زیستِ شهری و افزایش کیفیت زندگی شهروندان است.
از آنجا که گام نهادن در مسیر تحقق حقوق شهروندی همواره نیازمند درنظر گرفتن برخی اولویت‌ها برای تأمین هرچه بهتر عدالت و برابری شهروندان در دسترسی به امکانات شهری است و دست یازیدن به انتخاب‌های صحیح نیز ملازمه با آگاهی از نیازمندی‌های شهروندان و کاستی‌های امکانات و بسترها دارد،
بنابراین در کنار حکومت که مجری اصلی حقوق شهروندی است و باید دارای عزم و اراده‌ای راسخ برای برداشتن گام‌های استوار در مسیر احقاق حقوق عامه باشد، نیاز به‌وجود جامعه مدنی مطالبه‌گر و کنشگر نیز به‌شدت حس می‌شود تا ضمن بیان و انتقال دغدغه‌ها و کاستی‌های حقوق شهروندی و موارد نقض این حقوق در حوزه شهرداری و شورا، یاری‌رسان کمیته حقوق شهروندی و کمیسیون نظارت و حقوقی جهت اِعمال ابعاد نظارتی اختیارات خود باشند تا بتوانند موجد اراده در مجریان حقوق شهروندی بوده و آنگاه که با خلأهای قانونی روبه‌رو می‌شوند نیز به‌عنوان بازوی قانونگذاری شهرداری با ارائه طرحی به شورای شهر به‌منظورتصویب، گام عملی دیگری برای احقاق حقوق شهروندی بردارند.
گفتنی است گرفتار شدن در دام توجه به ابعاد صرفاً آکادمیک و تئوری مسائل و دغدغه‌های اساسی کشور که اصطلاحاً بیماری همایش‌زدگی نامیده می‌شود، ازجمله آفات بر سر راه اقداماتی از این دست در کشور ماست. برای حل مشکل پیش گفته، کمیته حقوق شهروندی شورای شهر تهران درنظر دارد تا در آینده‌ای نه‌چندان دور با اعلام پلی ارتباطی میان شهروندان و این کمیته در ارسال گزارش موارد نقص و نقض حقوق شهروندی و ارائه نتیجه پیگیری گزارش‌های مردمی پس از انجام پیگیری‌های لازم، نقش کنشگری ایشان را در مسیر تحقق حقوق شهروندی پررنگ‌تر کند.
نظر شما