به گزارش همشهری، کاهش شدید عرضه و بلاتکلیفی در تعیین سرنوشت 720هزار گوشی تلفن همراه دپو شده در گمرک به کمبود گوشی‌های تلفن همراه در بازار منجر شده است. آمارها نشان می‌دهد در پی برخوردهای قضایی با واردکنندگان،120هزار گوشی تلفن همراه با حکم قضایی توقیف شده؛ 600 هزار گوشی دیگر هم به‌دلیل مشخص نشدن نرخ دلار برای پرداخت مابه‌التفاوت ارزی در گمرک خاک می‌خورد. با این شرایط بازار گوشی تلفن همراه به حال خود رها شده و هیچ نظارتی بر تعیین قیمت، کیفیت، گارانتی و خدمات پس از فروش آن وجود ندارد.
- صفر شدن عرضه گوشی موبایل
رئیس اتحادیه فروشندگان دستگاه‌های مخابراتی، ارتباطی و لوازم جانبی در گفت‌وگو با همشهری از کسادی شدید و سوت و کور شدن بازار گوشی تلفن همراه و نارضایتی فعالان صنفی و مشتریان از شرایط کنونی خبر داد و اعلام کرد: عرضه انواع گوشی تلفن همراه در بازار تقریبا به صفر رسیده و فقط گوشی‌های وارداتی مسافری و معدود گوشی‌های باقیمانده قدیمی در انبارها در بازار عرضه می‌شود. با این روند حتی یکی دو شرکت واردکننده گوشی تلفن همراه هم که با ارز آزاد گوشی وارد کرده‌اند در انتظار مشخص شدن نرخ ارز مبنای محاسبه و تعیین قیمت برای عرضه در بازار هستند.
مهدی محبی افزود: با توجه به رسیدگی قضایی به تخلف واردکنندگان گوشی تلفن همراه، هیچ واردکننده‌ای جرأت واردات گوشی را ندارد و حتی درصورت واردات نیز به‌دلیل مشخص نبودن نرخ دلار مبنای محاسبه قیمت مصرف‌کننده، امکان عرضه این گوشی‌ها در بازار وجود ندارد. به گفته او، معدود گوشی‌های موجود در بازار به نرخ روز دلار و براساس توافق فروشنده و خریدار تعیین قیمت می‌شود اما بزرگ‌ترین مشکل گوشی‌های مسافری و ته‌مانده انبارها آن است که هیچ کدام از این گوشی‌ها گارانتی و خدمات پس از فروش ندارد و مشتریان با خرید این اقلام با مشکل مواجه می‌شوند.
- درخواست تعیین تکلیف ارزی گوشی‌موبایل
رئیس اتحادیه فروشندگان دستگاه‌های مخابراتی، ارتباطی و لوازم جانبی با بیان اینکه به‌دلیل تغییر روزانه نرخ ارز حتی درصورتی که گوشی با ارز بازار ثانویه نیز وارد شود، هیچ تضمینی وجود ندارد که این کالا با این نرخ به‌دست مصرف‌کننده برسد، افزود: از دولتمردان تقاضا می‌کنیم برای جلوگیری از تحمیل زیان بیشتر به فعالان این صنف، وضعیت نرخ ارز مبنای واردات و عرضه گوشی تلفن همراه را مشخص کنند.
به گفته او باید سریع‌تر سرنوشت 720هزار گوشی تلفن همراه وارداتی که قبلا با دلار 4هزار و 200تومانی ثبت سفارش و اکنون در گمرک دپو شده، مشخص شود. محبی، گوشی‌های وارداتی کنونی را مربوط به ثبت سفارش‌های قبلی با دلار 4هزار و 200تومانی دانست و افزود: از دولت می‌خواهیم تا اگر تخصیص ارز بازار ثانویه به گوشی تلفن همراه مقدور نیست، نسبت به آزادسازی قیمت این کالا بر مبنای نرخ ارز بازار آزاد اقدام کند تا واردکنندگان و فروشندگان نیز بر مبنای نرخ روز دلار این محصول را به مشتریان عرضه کرده و رونق به بازار بازگردد.
- پرداخت مابه‌التفاوت؛ شرط ترخیص
رئیس اتحادیه فروشندگان دستگاه‌های مخابراتی، ارتباطی و لوازم جانبی افزود: در مورد 600 هزار گوشی تلفن همراه که قبلا با دلار 4هزار و 200 تومانی ثبت سفارش و وارد گمرک شده، واردکنندگان به پرداخت مابه‌التفاوت این نرخ با نرخ کنونی دلار ملزم شده‌اند اما دولت مشخص نکرده که مبنای پرداخت این مابه‌التفاوت نرخ ارز، بازار ثانویه یا نرخ روزانه دلار در بازار است. بر این اساس، فعالان بازار در انتظار تصمیم‌گیری در مورد تعیین سرنوشت این گوشی‌ها هستند.
- وزارت صنعت؛ متولی عرضه گوشی موبایل
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی نیز در مورد سرنوشت 720هزار گوشی تلفن همراه دپو شده در گمرک به همشهری گفت: 600 هزار دستگاه از این گوشی‌ها به‌دلیل پرداخت نشدن مابه‌التفاوت ارزی در گمرک مانده و مسئولان در حال تعیین تکلیف این گوشی‌ها هستند که ارتباطی با سازمان تعزیرات حکومتی ندارد زیرا متولی عرضه و تنظیم بازار این کالا وزارت صنعت است و در مورد ترخیص شدن یا نشدن این گوشی‌ها نیز باید گمرک اظهارنظر کند. یاسر رایگانی در مورد سرانجام 120هزار گوشی موبایل توقیف شده با دستور محاکم قضایی، افزود: رسیدگی به بخشی از پرونده‌های این تعداد گوشی مربوط به سازمان تعزیرات و در حال رسیدگی است که به‌زودی آمار و ارقام مربوط به روند رسیدگی به این پرونده‌ها اعلام خواهد شد.
- سرنوشت نامعلوم 720هزار گوشی تلفن همراه
دیروز وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز در یک برنامه تلویزیونی، این وزارتخانه را متولی نظارت و تنظیم بازار گوشی موبایل یا تخصیص ارز برای واردات آن ندانست و گفت: سرنوشت 720هزار گوشی نامعلوم است؛ 600هزار گوشی در گمرک مانده و 120هزار دستگاه هم توقیف قضایی است. محمدجواد آذری جهرمی به تلاش عده‌ای برای ربط دادن کاهش واردات گوشی تلفن همراه به اجرای طرح رجیستری اشاره کرد و افزود:
نه‌تنها واردات گوشی موبایل کاهش نیافته بلکه بیشتر هم شده است. تا پیش از رجیستری 1.3میلیون دستگاه تلفن همراه به‌طور رسمی وارد می‌شد که بعد از اجرای این طرح به 2میلیون دستگاه رسیده است. او اختصاص‌نیافتن ارز و نبود کالا در بازار را علت اصلی گرانی گوشی تلفن همراه دانست و افزود: 16شرکت در واردات تلفن‌همراه تخلف کردند که پرونده آنها در حال رسیدگی است. به گفته او، قبل از اجرای طرح رجیستری حدود ۹۵درصد تلفن همراه به‌صورت قاچاق وارد کشور می‌شد که امروز این قاچاق به صفر رسیده است. به‌گفته او، قیمت گوشی ۳.۵میلیونی به ۸.۵ میلیون تومان افزایش یافته و عده‌ای اصرار دارند بگویند به‌خاطر طرح رجیستری است، درحالی‌که هیچ ربطی ندارد.
نظر شما