به گزارش ایرنا، علیرضا جمشیدی درباره صدور چک بی محل، گفت: بانک‌ها، دست‌چک‌ها را دراختیار افرادی قرار می‌دهند که توانایی کافی برای پرداخت ندارند و همین مساله برای جامعه مشکلاتی ایجاد کرده و می‌کند.
وی افزود: ساختار بانکی امروز به تحولی در زمینه صدور چک و اعطای آن نیازدارد که‌دراین زمینه شاید وجود بانک اطلاعاتی برای‌جلوگیری از کلاهبرداری ضروری باشد.
سخنگوی قوه قضاییه ، همچنین درباره بیمه شخص ثالث گفت: نیروی انتظامی سازوکارهای لازم برای‌جلوگیری از تردد خودروهای بدون بیمه‌نامه درنظر نگرفته است.
وی افزود: هم‌اکنون ۲۰درصد خودروهای در حال تردد بدون بیمه‌نامه هستند به‌گونه‌ای که این مساله به عنوان یک معضل درآمده‌است.
جمشیدی گفت: هم اکنون چهار هزار نفر به علت ناتوانی در پرداخت دیه در زندان‌ها به سر می‌برند که برای خودشان و دیگران مشکل ایجاد کرده‌اند.
وی با اشاره به قانون سال ۱۳۴۷درباره بیمه اجباری شخص ثالث و جلوگیری از تردد این گونه خودروها ، گفت:متاسفانه با توجه به بخشنامه رییس قوه قضاییه و نشست‌های متعدد با نیروی انتظامی،هنوز سازوکارهای لازم از طرف راهنمایی و رانندگی در نظر گرفته نشده‌است.
سخنگوی قوه‌قضاییه گفت: خودروهای بدون بیمه‌نامه،همچون آلت قتاله هستند که بعد از تصادف، خسارت بدون جبران می‌ماند.
وی افزود: کسی که از پرداخت ۱۰۰تا ۲۰۰هزار تومان برای بیمه ناتوان است، چگونه می‌تواند خسارت وارده به افراد را بپردازد.
