آنچه در ماجرای جنجال‌برانگیز مدرک تحصیلی یک مقام برجسته اجرایی کشور بیش از هرچیز ضربه خورد «اخلاق» باورها و ارزش‌های اخلاقی از یک‌سو و «اعتماد عمومی» و اعتماد به مسئولان اجرایی کشور از سوی دیگر است.
این دو ارزش اجتماعی، بنیادهای آن چیزی را تشکیل می‌دهند که در ادبیات علوم اجتماعی از آن به‌عنوان « سرمایه اجتماعی» یاد می‌شود.
سرمایه اجتماعی ضمن اینکه به‌عنوان نوعی چسب اجتماعی عامل برقراری پیوند‌ها، مناسبات و تعاملات اجتماعی است، اصول و قواعد مشترکی را در اختیار جامعه و شهروندان قرار می‌دهد که بر مبنای آن می‌توانند انتظارات و توقعات خود را از یکدیگر تنظیم کنند و در موقعیت‌های مختلف رفتارهای پیش‌بینی‌پذیری از خود نشان دهند.
به تعبیر دیگر سرمایه اجتماعی از یک طرف مشارکت پذیری و امکان مشارکت افراد در جامعه را فراهم می‌آورد و از سوی دیگر رفتارها و مناسبات اجتماعی را قاعده‌مند و پیش‌بینی‌پذیر می‌کند.
در نقطه مقابل تزلزل، کاستی و تضعیف سرمایه اجتماعی، اعتماد عمومی و ارزش‌های اخلاقی مساوی است با نوعی آنومی اجتماعی و بی‌هنجاری که نظم فردی و اجتماعی را بر هم می‌زند و همه چیز را مجاز و مشروع می‌انگارد، چراکه نفع فردی در چنین شرایطی مقدم بر هر ارزش اخلاقی و خیر اجتماعی قرار می‌گیرد.
یافته‌های پژوهش ملی ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان پیش از این حاکی از روند به‌شدت نزولی ارزش‌های مقوم سرمایه اجتماعی چون صداقت، عدالت، انصاف، اعتماد، وفاداری و سایر ارزش‌های اخلاقی در جامعه است به‌طوری‌که میزان بی‌صداقتی و بی‌اعتمادی به مردم و مسئولان براساس نتایج این تحقیق بیش از 50درصد اعلام شده است.
اکنون با ماجرای اخیر که پشتوانه‌ای از رخدادهای ریز و درشت در سطوح دیگر را نیز در چندین سال گذشته با خود همراه دارد، به‌نظر می‌رسد سرمایه اجتماعی در جامعه ما به‌شدت ضربه خورده و به پایین‌ترین سطح خود تنزل پیدا کرده است.
باز‌سازی این سرمایه اگرچه بسیار مشکل است و به سختی صورت می‌گیرد، اما مسیر این باز‌سازی نه با وعظ و خطابه یا نامه و مقاله بلکه با عمل اجتماعی صادقانه و مستمر هموار می‌شود.
چند سال پیش که یک مقام مسئول ژاپنی به دروغگویی متهم شده بود در یک اقدام متهورانه دست به‌خود کشی زد او در یادداشتی که از خود بجای گذاشت علت اقدام خود را باز گرداندن اعتماد عمومی به جامعه و سیاست ذکر کرده بود.
با وجود اینکه دامنه شعارهای اخلاقی ما بسیار وسیع‌تر از ژاپنی‌ها ست و تا‌کنون نیز افراد زیادی را به خاطر عدم پایبندی به اصول اخلاقی طرد کرده‌ایم، اما برای جبران این خسارت معنوی و اجتماعی عظیم از مسئولان اجرایی جسور وطنی نمی‌توان انتظار داشت مانند همتایان ژاپنی دست به اقدام مشابهی بزنند تا اعتماد عمومی را به جامعه باز گردانند، ولی حداقل توقع این است که استعفا دهند و از پیشگاه ملت عذرخواهی کنند.
از دستگاه قضائی نیز به‌عنوان مسئول صیانت از کیان جامعه انتظار می‌رود با بر خورد قاطع قانونی راه را بر چنین اعمال و رفتاری که بنیادهای نظم و انسجام اجتماعی را از هم می‌گسلد، ببندد.
