ساناز الله بداشتي
خيلي دور نيست، آن روزهايي كه جعبه جادويي، كنار پشتي هاي مجلسي، صدر اتاق قرار گرفته بود و 2 ساعت در روز ميزبان همسايه ها و اهل محل بود. جعبه جادويي كه امروز براي پر كردن اوقات فراغت شهروندان براي هر دقيقه روز، برنامه اي پخش مي كند و ميزبان صاحب خانه است.
جعبه جادويي كه ديروز به آن تلويزيون مي گفتند، امروز دانشگاه عمومي  ست.
تلويزيون، امروز يكي از اصلي ترين وسايل زندگي ست؛ وسيله  اي كه قرار است با تبادل فرهنگ و آداب و رسوم نقش سازنده توسعه را ايفا كند، نقشي كه در كنار ديگر رسانه  ها اثرگذار و پررنگ تر است. اختصاص سهم قابل توجهي از بودجه دولت به ترويج فرهنگ از طريق رسانه عمومي (صدا  و سيما) گواهي روشن بر اين موضوع است. صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران كه بنا بر اصل 157 قانون اساسي (بعد از اصلاح) زير نظر رهبري و شوراي نظارت فعاليت مي كند، بزرگترين واسطه فرهنگي مردم و مسئولان است؛ واسطه اي كه امروز نقش ارتباطي آن با مردم كمي تيره  شده است. افزايش رسانه ها و شبكه هاي ارتباطي و دسترسي آسان به اطلاعات، شايد يكي از راه هاي ميانبري باشد كه مردم بيش از استفاده از برنامه هاي صدا و سيما از آن بهره مي گيرند، اما همه اين تصاوير راه را بر سكان داران رسانه ملي نبسته است كه تصاوير واقعي را فراموش كنند و با تصوير واژگون فرهنگسازي كنند. شايد تصاوير واژگون اثر كم رنگ شدن حضور ذره بين شوراي نظارت باشد؛ شورايي كه قرار است پيش از آنكه صداي اعتراض نهادها و شهروندان به گوش برسد، تصاوير واژگون را از رسانه ملي حذف كند.
***
بهمن كشاورز حقوقدان كه اواخر سال 1382؛  يعني همان روزهايي كه بر صندلي رياست كانون وكلاي دادگستري تكيه زده بود و همزمان با پخش يكي از سريال هاي تلويزيوني ويژه ماه مبارك رمضان، نقش شوراي نظارت را با انتشار  نامه سرگشاده اي به مديريت وقت صدا و سيما يادآوري كرد، امروز يك بار ديگر وظايف قانوني اين نهاد را تعريف مي كند: كمك به گسترش آگاهي و رشد جامعه به عنوان دانشگاه عمومي، ارج نهادن به هويت انساني و پرهيز از هتك حرمت طبق موازين اسلامي، انعكاس زندگي اقوام و اقشار ملت، بيان خواست ها و مشكلات مردم براي مسئولان و اطلاع مردم از وظايف دولت در جهت برقراري تفاهم بين مسئولان و اقشار ملت .
كشاورز كه امروز ديگر بر آن صندلي تكيه ندارد، مي گويد: اين وظايف در كنار پذيرش انتقادات و نظرات سازنده مردم و ايجاد رابطه متقابل با جامعه و نفي تاثير يك جانبه، ايجاد وحدت، الفت و انسجام در جامعه و برحذر داشتن مردم از تفرقه و پراكندگي و همچنين تقويت روح اميد و اعتماد در جامعه و توجه به نيازهاي معنوي و روحي مردم، توجه به آموزش مردم و آشنايي آنها با حقوق فردي، اجتماعي و سياسي، آموزش قانون اساسي و القاي نظم در سايه حاكميت قانون در اساسنامه صدا و سيما مصوب سال 62، محدوده وظايف اين نهاد مهم فرهنگي را تعيين مي كند .
اين حقوقدان عرضه خدمات مطلوب را منوط به نظارت مستمر و سازنده بر اين سازمان مي داند و با اشاره به اصل 175 قانون اساسي جمهوري اسلامي مي گويد: رئيس صدا و سيما كه منصوب رهبري ست، ظاهرا فقط در قبال مقام نصب كننده پاسخگوست، اما از طرف ديگر، قانون اساسي شورايي را براي نظارت تعيين كرده است .
شوراي نظارتي كه كشاورز به آن اشاره مي كند، همان شورايي مركب از نمايندگان رئيس جمهوري، رئيس قوه قضائيه و رئيس قوه مقننه است كه نظارت بر حسن اجراي وظايف، آزادي بيان و نشر افكار با رعايت موازين اسلامي و مصالح كشور را برعهده دارد. اما انگار وظيفه شوراي نظارت به فراموشي سپرده شده، آنچنان كه به نظر مي رسد، كار قانونگذار عبث و بيهوده بوده است.
اما كشاورز با تاكيد بر اينكه قانونگذار كار عبث و بيهوده نمي كند، مي گويد: رئيس صدا و سيما، بناچار بايد در مقابل اين شورا نيز پاسخگو باشد .
او كه پاسخگويي رئيس صدا و سيما به شوراي نظارت را از وظايف اصلي اين منصب مي داند، به تفاوت نتيجه نظارت شوراي نظارت و مقام معظم رهبري هم اشاره كرده و براي پاسخ به آن اصل 57 قانون اساسي را يادآوري مي  كند.
قانونگذار در اصل 57 قانون اساسي آورده است: قواي حاكم در جمهوري اسلامي ايران عبارتند از قوه مقننه، مجريه و قضائيه كه زيرنظر ولايت مطلقه امر و امامت امت برطبق اصول آينده اين قانون اعمال مي گردند، اين قوا مستقل از يكديگرند .
كشاورز با اشاره به اين اصل نتيجه مي گيرد: سامان مديريت در نظام جمهوري اسلامي طولي و از بالا به پايين تنظيم شده است .
شوراي نظارت و صدا و سيما
او اين گفته خود را با ترسيم  هرمي كه راس آن مقام معظم رهبري و پس از آن به ترتيب قواي سه گانه است تكميل كرده و مي گويد: به اين ترتيب شوراي منصوب از طرف سه قوه، اقتداري بيش از مقام نصب كننده خود، يعني سه قوه نمي تواند داشته باشد، بنابراين براي حل مشكل بايد گفت كه نظارت اين دو مرجع نظارتي نمي تواند استصوابي باشد و رئيس صدا و سيما مكلف است گزارش كار خود را به هر دو مرجع بدهد و شورا در صورتي كه در اين گزارش ايراد و اشكالي ديد بايد آن را به مقام معظم رهبري منعكس كند .
اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام اوايل سال 70 براي شفاف كردن نحوه اجراي اصل 175 قانون اساسي جمهوري اسلامي در بخش نظارت، پس از برشمردن انواع نظارت هايي كه شورا مي تواند انجام دهد، در اين مصوبه آورده اند: شورا گزارش منظم و مستمر از جريان امور سازمان را به مقام معظم رهبري و قواي سه گانه تقديم خواهد كرد .
بنابر اين مصوبه و اصل۵۷ قانون اساسي، ترتب آثار در اين گزارش ها فقط از طريق مقام معظم رهبري مستقيما ممكن است. كشاورز اين نتيجه گيري را با وظايف قوه مجريه و مقننه تكميل مي كند: بديهي ست كه گزارش هاي رويت شده توسط مقام معظم رهبري مي تواند در زمان تنظيم و تصويب بودجه صدا و سيما در سال مالي بعد، اثرگذار باشد .
اما اين حقوقدان نتيجه نظارت شوراي نظارت را بر روند تصويب بودجه، كافي نمي داند و ادامه مي دهد: اعضاي شوراي نظارت در صورت برخورد با موارد مجرمانه بايد از طريق نمايندگان قوه قضائيه، موضوع را به مقامات قضائي مسئول اعلام كرده و تحت پيگرد قانوني قرار دهند، زيرا بحث جرم و مجازات، مقوله هايي كاملا مجزاست و همه مردم در برابر آن مساوي هستند .
صدا و سيماي جمهوري اسلامي بيش از آنكه وظيفه پاسخگويي به شوراي نظارت را در برنامه هاي خود بگنجاند، بايد به خاطر داشته باشد كه اين رسانه وسيع و گسترده متعلق به ملت ايران است كه بايد با نگاهي مبسوط و دقيق در جهت برآورده كردن انتظارات آحاد مردم ايران قدم بردارد. اين اصولي ست كه با دقت به حقوق مخاطب در همكاري با كارشناسان حقوق رسانه و افكارسنجي، براحتي امكانپذير است، اما همه آنچه كه از آن به نام حقوق مخاطب ياد مي شود،  غباري مبهم است كه فقط بخشي از روياهاي مخاطبان را دربرمي گيرد؛رويايي كه اما از نگاه حسين عسگري راد حقوقدان- براحتي و با دقت بر اصول قانوني و وظايف سازمان صدا و سيما مي تواند به واقعيت نزديك شود، واقعيتي كه از نگاه او شكايت تنظيم شده كانون وكلاي دادگستري مركز از صدا و سيما قدم اول آن است.
حقوق بشر و صدا و سيما
عسگري راد شهروندان ايراني را مالكان و ناظران اصلي بر مديريت صدا و سيما دانسته و مي گويد: مخاطب در صدا و سيما، شهروندان ايراني يعني همان صاحبان اصلي اين نهاد هستند؛ صاحباني كه با پرداخت ماليات، مهمترين ناظران مديريت هستند؛ مديريتي كه با استفاده از بودجه ملي (بيت المال) قرار است برآورده كننده انتظارات شهروندان باشد .
به عقيده او جهت گيري عليه يك گروه اجتماعي و شوراندن گروهي عليه گروهي ديگر، خلاف حقوق بشر و نقض علني حقوق انساني ست .
اين حقوقدان عقيده خود را با يادآوري نقش اثرگذار تلويزيون [صدا و سيما] تكميل مي كند: اثرگذاري و فراگيري اين رسانه آنچنان زياد است كه هر قدم كجي در راه فرهنگ، بزرگترين آثار ضدفرهنگي را به جاي مي گذارد .
عسگري راد ادامه مي دهد:  سوژه هاي مضحك صدا و سيما كه هر فرهنگي را به ضدفرهنگ تبديل مي كند، همان تصرف غيرقانوني در اموال دولت است و بايد سريعا مورد پيگرد قانوني قرار گيرد .
با اينكه اين حقوقدان بر نگاه مجرمانه نسبت به بي مبالاتي اعضاي شوراي نظارت بر وظايف خود تاكيد مي كند، اما همكار او بهمن كشاورز عقيده اي ديگر دارد و مي گويد: بديهي ست با توجه به وظايف صدا و سيما كه قسمتي از برنامه هاي اين رسانه بايد در راستاي وصول به اهدافي كه دراين قانون برشمرده شده، سامان داده شود، خروج از اين مواد، خروج از سير موردنظر قانونگذار خواهد بود، اما اينكه چنين چيزي را به طوركلي جرم تلقي كنيم محل تامل است، زيرا اگر قرار باشد فعاليت هاي دولتي با اين ديد نگريسته شود،  عناوين و موارد مجرمانه، توسعه اي غيرقابل تصور خواهد يافت .
او براي اثبات گفته خود به اجراي قانون تشكيل دادگاه هاي عام به رغم هشدار كارشناسان و مخالفت حقوقدانان اشاره مي كند و مي گويد: اين قانون به خواست افراد معدودي كه شناخته شده هم هستند، نهايتا به شكل قانون به مجلس ارسال و سرانجام تصويب و اجرا شد. ترديدي نيست كه از اجراي اين قانون خسارات بسياري به مردم و دولت وارد و نيروي انساني، وقت و پول بسياري تلف شد، اما آيا مي توان طرفداران اجراي اين قانون را به عنوان ارتكاب جرم و وارد كردن خسارت به اموالي عمومي تعقيب كرد؟ .
بنابراين از گفته كشاورز مي توان نتيجه گرفت كه پيگيري موارد جزئي تخطي از قانون از سوي مقامات قضائي بهتر و موثرتر خواهد بود؛ آنچنان كه او تاكيد مي كند: چنانچه از طريق صدا و سيما به فرد يا شخصي توهين شود يا اين ابزار رسانه اي به عنوان ابزار اضطراب و اشاعه اكاذيب مورد استفاده قرار گيرد يا در خلال اخبار و برنامه هاي آن، اطلاعات سري و محرمانه افشا شود، مقامات مسئول قضائي حسب مورد، بر مبناي اعلام جرم يا شكايت يا حتي برمبناي ديده ها و شنيده ها، مكلف به اقدام هستند، اين روشي ست كه در مورد ساير ابزارهاي رسانه اي بويژه روزنامه ها ناظر بوده ايم، مواردي كه رئيس دادگستري شهرستان (در زمان حاكميت قانون دادگاه هاي عام) يا دادستان شاكي آن هستند، كم نيست و حتي قوه قضائيه بر مبناي اعلام جرم افراد يا اشخاصي كه شايد ارتباط زيادي هم با موضوع اعلام جرم نداشتند، درگير رسيدگي شده اند .
همه تاكيد كشاورز بر آن است كه بار ديگر به مقامات قضائي يادآوري كند: صدا  و سيما هم نبايد و نمي تواند مستثني باشد، زيرا بحث نظارت به عنوان امري كلان و درازمدت، به كلي مجزا و متفاوت از بحث ارتكاب جرم است .
دادستان و صدا و سيما
بحث نظارت بر صدا و سيما و هر آنچه كه آن را مي توان از نگاه قضائي پيگيري كرد، از نظر محمد سيف زاده حقوقدان بي اطلاعي مديران و اعضاي شوراي نظارت از قانون اساسي و حقوق مدون است.
او به اصل 107 قانون اساسي جمهوري اسلامي اشاره مي كند و مي گويد: در آن اصل همه در برابر قانون مساوي خوانده شده اند و آنچه مقام معظم رهبري را از ديگران متفاوت مي كند، اقتدار ايشان است كه ناشي از وظايف سنگين اين مقام بوده و گرنه حقوق ايشان، همانند ديگر شهروندان ايراني يكسان است .
سيف زاده براي تاكيد بر حقوق شهروندي ايرانيان و موارد نقض آن از سوي صدا و سيما به پخش تصاوير متهمان و نه مجرمان به دستور دادستان اشاره مي كند و مي گويد: نقض حقوق شهروندي به رغم تاكيد قانون بر منع پخش تصاوير متهمان (تا پيش از اثبات عنوان مجرمانه و پيش از صدور حكم) در تبصره ذيل ماده 188 قانون آئين دادرسي كيفري به دستور مقامي صورت گرفته است كه بايد با اين جرم مقابله كند .
به گفته او، دادستان مكلف است كه اين اعمال خلاف را جرم شناخته و با آنها برخورد كند. با توجه به تاكيد سيف  زاده، بر نگاه دقيق دادستان بر عناوين مجرمانه در برنامه هاي صدا و سيما و بي توجهي به اصول قانوني، همكار او، عسگري راد، طرح شكايت از سوي شهروندان را با نگاه به نقض حقوق شهروندي اثرگذار مي داند و مي گويد: با توجه به اقدام رئيس قوه قضائيه براي تاسيس دفتر حقوق شهروندي، طرح شكايت عليه صدا و سيما با عنوان نقض حقوق شهروندي و ارائه آن به اين معاونت در كنار همراهي نمادهاي مدني در هدايت اهداف و برنامه هاي صدا و سيما بهترين راه است .
***
شوراي سياستگذاري صدا و سيما، رفته رفته جلسات بحث و بررسي در مورد سياست هاي جديد سازمان در برنامه هاي سال جديد را در دستور كار خود قرار مي دهد؛ شورايي كه امسال هم قطعا در همكاري كامل و كافي با شوراي ناظران بر صدا و سيما گزارشي بر نقض اصول اوليه و اساسي قانون ارائه نكرده است؟!
اما شايد نگاهي به نظرات كارشناسان افكار سنجي  در روابط عمومي، اين نماد فارغ از دقت به گروهي خاص، به مسئولان يادآوري كند كه آنها نمايندگان صاحبان اصلي بودجه سالانه هستند و بر صندلي  مديريت به جاي آنها تكيه زده اند، مسئوليت نمايندگي افكار عمومي كار سختي ست، به ياد داشته باشيد وجدان جمعي نظاره گر اين مسئوليت است.

سهند سحاب پور- صبح روز دوشنبه گذشته فرماندهان و معاونان آموزش طرح استانداردسازي ماموران نيروي انتظامي كنار يكديگر جمع شدند كه اصول اوليه استانداردسازي رفتار پليس را بررسي كنند؛ رفتاري كه در كنار نگاه نظامي، نگاه اجتماعي و آسيب شناسي را نيز لازم داشت.
سردار عصار كه بتازگي و پس از تغيير فرماندهي كل نيروي انتظامي مسئوليت آموزش نيروي انتظامي را برعهده گرفته است، برنامه ها و طرح هاي خود را تكميل كننده آموزش هاي قبلي مي داند.
طرح آموزش استانداردسازي رفتار پليس برنامه اي ست كه عصار قراراست در دهه فجر سناريو تدوين شده آن را به سران سه قوه و مسئولان نظامي كشور ارائه كند.
منشور رفتار و اخلاق پليس كه پيش از اين با پيشنهاد فرمانده سابق نيروي انتظامي براي دقت بيشتر ماموران نيروي انتظامي در برخورد با شهروندان روي نوار كاستي ضبط شده و در اختيار ماموران قرار گرفته بود، به نظر نمي رسيد آنچنان مورد توجه قرار گيرد كه پس از گذشت دوره اي يكماهه، الزام استفاده نيروها از منشور رفتار و اخلاق و مركز نظرسنجي و سنجش آمار پليس كشور اقدام به نظرخواهي از شهروندان كند و روند تغيير برخوردهاي متقابل شهروندان با مسئولان را بررسي كند؛نوعي نظرسنجي كه نتيجه آن ارتباط مستقيم مسئولان و ايجاد بهترين شرايط ارتباطي شهروندان در كل كشور شود.
تغيير رفتار و اخلاق ماموران نيروي انتظامي كه قدمي براي جلب اعتماد شهروندان بود، سناريو تدوين شده اي بود كه اين بار قرار است كامل تر ارائه و اجرا شود.دغدغه هاي رفتار مسئولان نسبت به رفتار متقابل پليس با شهروندان، اجراي تدابير فرماندهي، كنترل رفتار پليس و پيش بيني عملكرد و نحوه رفتار پليس، اهدافي ست كه بايد در اصول اوليه سناريو تدوين شده، در نظر گرفته شود.انضباط اخلاقي در كنار انضباط اجتماعي با همراهي انضباط ظاهري و كلا، تعامل و تخصص و گفتار استاندارد در اين برنامه با همكاري انجمن مددكاري اجتماعي ايران تدوين شده است؛ برنامه  اي كه به گفته مصطفي اقليما - رئيس اين انجمن - با بهره گيري از اهداف آموزش طراحي شده است.
مصطفي اقليما در جلسه فرماندهان ناجا تاكيد كرده بود:  هرچه ميزان آموزش رفتار درست و صحيح افسران پليس بيشتر باشد، آنها بهتر مي توانند با مردم ارتباط و تعامل داشته باشند كه اين برقراري ارتباط، باعث جلب اعتماد مردم و شهروندان به پليس مي شود .
اعتمادي كه اين جامعه شناس بر آن تاكيد مي كند، همان است كه سردار عصار فرمانده مركز آموزش نيروي انتظامي- نگراني مسئولان از رفتارغيرقابل پيش بيني ماموران در مقابل شهروندان مي نامد: مردم و مسئولان كشور احساس مي كنند كه پليس در بعضي موارد رفتار قابل پيش بيني ندارد، بنابراين استانداردسازي رفتار سازماني مي تواند رفتار پليس را پيش بيني كند و درصد اعتماد مردم به پليس را افزايش دهد .
وقتي مقام معظم رهبري بر تفاوت نيروي انتظامي با ديگر يگان هاي نظامي تاكيد كردند به اصول اوليه ديگري نيز اشاره كردند كه مسئوليت نيروي انتظامي را سنگين تر كرد. ايجاد انضباط، ارتقاي امور تربيتي و معنوي، آمادگي جسماني فراگيران آموزش براي استمرار و پيوستگي حضور پليس در ميان مردم و ارائه خدمات گوناگون به شهروندان در اولويت قرار گرفت.
اين اصول ابعاد متفاوتي پيدا مي كند و اين ابعاد زماني به اصول اجرايي تبديل مي شود كه بعد از دهه فجر، سران نظام نظر خود را در مورد سناريو پيش بيني شده فرمانده آموزش نيروي انتظامي اعلام كنند؛ نظري كه آينه مديريت جديد نيروي انتظامي ست.

الهام اناري- پيشتر هم نوشتيم كه از روز پانزدهم آبان ماه كه بستن كمربند ايمني براي سرنشينان صندلي جلو اتومبيل در همه خيابان ها، معابر و بزرگراه ها اجباري شد، تاكسي ها و خطي ها و مسافركش هايي كه دوست داشتند با يك بهانه كرايه ها را زياد كنند از اين فرصت استفاده كردند و اگر از سوي مسافر با اعتراضي روبه رو مي شدند مي گفتند از تعداد مسافرهايمان كم شده، پس مجبور به افزايش نرخ كرايه هستيم.
البته در اين ميان، مسافرها مي توانستند با اين توجيه كه تصويب اين قانون گامي در جهت جاافتادن فرهنگ صحيح ترافيك است، به افزايش كرايه ها هم تن بدهند؛ هرچند كه از ابتدا هم نشستن دو نفر بر صندلي كنار راننده، هيچ توجيه منطقي و قانع كننده اي نداشت.
به هر حال، در روزهاي اول اجراي اين طرح همه راننده ها از آن تبعيت كردند و مسافرها هم اگر تنها بودند، بدشان نمي آمد روي صندلي جلو تاكسي راحت بنشينند. روزهاي اول راننده ها چون هنوز به درستي نمي دانستند كه شدت نظارت بر اجراي اين قانون چقدر است دست به ريسك نمي زدند و قانون بدرستي اجرا مي شد اما حالا كه هنوز دو هفته هم از آغاز اجراي اين طرح نگذشته، برخي راننده ها بازهم رويه قبل را از سرگرفته اند.
چندروز پيش در مسير سيدخندان فلكه دوم تهرانپارس تنها بودم و ترجيح دادم روي صندلي جلو اتومبيل بنشينم. قبل از سوار شدن از راننده سئوال كردم تا مطمئن شوم بر صندلي جلو تنها يك نفر را سوار مي كند و او هم به من اطمينان داد.
بر صندلي عقب دو نفر نشسته بودند و ماشين تنها به يك مسافر نياز داشت تا راه بيفتد. بعد از چند دقيقه انتظار، خانم و آقايي از راه رسيدند و راننده كه مي خواست زودتر ظرفيت را تكميل كند و به راه بيفتد، از من خواست بر صندلي عقب بنشينم. من هم بدون اعتراض اين كار را كردم و آن زن ومرد هم بدون هيچ مشكلي بر صندلي جلو نشستند. به هر حال همه ما مسافران مي خواستيم هرچه زودتر به مقصد برسيم و اگر اعتراض مي كرديم ممكن بود تا ساعتي ديگر همچنان در خيابان ها بمانيم. به مقصد كه رسيديم، نرخ كرايه  همان بود كه قبل از تصويب قانون جديد رواج داشت.
اما چه چيز باعث شد آن راننده هيچ ترسي از جريمه شدن نداشته باشد؟
در راه كه مي آمديم هيچ افسر پليس راهنمايي و رانندگي سر راه ما نبود. راننده ها ديگر مي دانند كه چه زماني و در چه مكان هايي افسر پليس با برگه هاي جريمه  آماده نوشتن، سر راه شان سبز مي شوند. حالا كه نزديك به دو هفته از تصويب اين قانون گذشته، راننده ها فهميده اند نظارت ها آنچنان كه بايد و شايد سفت و سخت نيست و هنوز هم راه هايي براي گريز از اين قانون وجود دارد. يك روز بعد از آن ماجرا در مسير ميدان رسالت فلكه دوم تهرانپارس هم سوار يك ماشين خطي شدم اما بدون سئوال از راننده، از خير جلو نشستن گذشتم؛ چون مي دانستم هيچ اطميناني از اينكه در ابتدا يا بين مسير مسافر ديگري را هم سوار كند وجود ندارد كه اتفاقا در همان ابتدا راننده بعد از من، دو مسافر بر صندلي جلو سواركرد.
بعد از آن ديگر مطمئن شدم كه نظارت هاي واقعي براي همان دو- سه روز اول بود و بعد به ياد گله و شكايت هاي همكارانم افتادم كه مي گفتند از همان روز اول  آبان ماه كه تردد در مسير طرح ترافيك با كارت هاي خبرنگاري غيرقانوني اعلام شد، آنها كه مجبور بودند براي رسيدن به محل كار يا تهيه گزارش وارد محدوده طرح شوند، هرروز يك برگ جريمه 13هزارتوماني دريافت مي  كردند.
الحق و الانصاف كه در محدوده طرح، رسيدگي به تخلف ورود به اين محدوده خيلي خوب و دقيق كنترل مي شود، اما چرا چنين رسيدگي در مورد قانون اخير وجود ندارد؟ قانوني كه عدم رعايت آن جان سرنشينان اتومبيل را به خطر مي اندازد.
آيا واقعا ورود به محدوده طرح، تخلف بزرگتري از سوار كردن دو سرنشين بر صندلي جلوست؟ اقلا اين را مي دانيم كه اولي هيچ ارتباطي با جان سرنشين ها پيدا نمي كند. اما آيا واقعا چيزي مهمتر و با ارزش تر از حفظ سلامت و جان انسان ها وجود دارد؟

مسئولان قوه قضائيه همچنان از برآورده نشدن انتظارات توسط نيروي انتظامي گلايه مي  كنند؛ گلايه  هايي كه امروز به گونه  اي ديگر مطرح مي  شود.
عليرضا آوايي - رئيس كل دادگستري استان تهران-كه تصميم به رفع معضل اطاله دادرسي در دادگستري استان گرفته است، روز شنبه در ديدار از اداره كل ابلاغ دادگستري بار ديگر به معضل تعلل در ابلاغ و دستورهاي دادگستري اشاره كرد؛ اشاره  اي كه بار ديگر طرح پليس قضائي را يادآوري مي  كند؛ طرحي كه با خارج شدن از دستور كار مجلس و عدم جلب راي اعتماد نمايندگان در كميسيون  هاي تخصصي، مسئولان قوه قضائيه را بر آن داشت كه به فكر ارائه طرحي جديد به مجلس بيفتند.
آوايي موضوع ابلاغ اوراق قضائي را از مهمترين مسائلي دانست كه نقش بسيار مهمي در كاهش اطاله داوري دارند. او از حل هرچه سريع  تر اين بحران در برنامه  هاي خود خبر مي  دهد؛ راه حلي كه البته به گفته او به دست نيروي انتظامي به بهترين شكل قابل اجراست. نيروي انتظامي براي فراهم آوردن بهترين شرايط براي مسئولان قوه قضائيه، از اجراي طرح جديدي خبر داد كه بنابر آن، يگاني را براي بهبود فعاليت  هاي قضائي در قوه مستقر كند. طرح جديد نيروي انتظامي، اگرچه هنوز به مرحله اجرا درنيامده است، اما از همگامي يگان هاي انتظامي و قضائي خبر مي  دهد.
البته نمايندگان مجلس كه طرح پليس قضائي را به دليل همخواني مسئوليت با نيروي انتظامي رد كردند، منتظر ارائه طرح جديد سردار احمدي مقدم، فرمانده جديد نيروي انتظامي هستند؛ طرحي كه قرار است گلايه  هاي قوه قضائيه را برطرف كند.

بهنام پاكزاد - زن رمال در مترو دستگير شد، حبيب رمال و 3 جنايت، كلاهبرداري زن ميانسال تحت عنوان فالگير و...
تمام شهرونداني كه اخبار مربوط به حوادث كشور را از طريق مطبوعات و رسانه هاي گروهي پيگيري مي كنند، با چنين تيترهايي آشنا هستند، اما خبري كه چندي پيش منتشر شد و توجه همگان را به خود جلب كرد، اين بود: دستگيري مردي كه با ادعاي ارتباط با امام زمان (عج) كلاهبرداري مي كرد .
اين جديدترين نوع كلاهبرداري بود كه مرد 50ساله اي به نام مجيد با تاسيس دفتر مشاوره اي به نام راز در سعادت آباد ادعا كرده بود به سبب ارتباط با امام زمان (عج) مي تواند بيماران را با دعا و داروهاي گياهي درمان كند. اين فرد از مشتريان خود 200 ميليون تومان كلاهبرداري كرده بود.
مجيد همچنين ادعا كرده بود از آنجا كه او 2 بار در هفته با امام زمان عج ارتباط دارد، مي تواند مشكلات گرفتاران را حل كند كه با دروغ هاي خود باعث شده بود عاقبت چند زوج كه براي حل مشكلشان به او مراجعه كرده بودند، به طلاق كشيده شود.
نكته جالب اين است كه يكي از شاكيان در شكايتش گفته بود: براي بخشش گناهان خود نزد متهم رفتم كه او 20 ميليون تومان براي زكات گناهانم از من گرفت . با اين حال فرد مورد نظر كه مجيد نام داشت با 22 شاكي در تاريخ هفتم آبان به دام افتاد.
داديار دادسراي امور جنايي تهران اميراسماعيل رضوانفر، سرپرست شعبه اظهار نظر مجتمع امور جنايي تهران و مشاور حقوقي قوه قضائيه در خصوص چنين پرونده هايي مي گويد: برخي افراد تلاش مي كنند تا با بهره گيري از اعتقاد پاك مردمي كه زمينه اعتقادات مذهبي آنان قوي و به اصول اوليه مذهبي مستحكم است، به نحوي در روح و روان آنها رخنه كرده و به مقاصد شوم خود برسند .
وي در اين باره مي افزايد: معمولا اين افراد شياد به سراغ قشري از جامعه مي روند كه پايه هاي اعتقادي آنان به لحاظ پاكي فطرتشان قوي ست، اما علاقه شديدي به كسب اطلاع از مسائل ديني و جهان آخرت دارند.
افراد شياد با توسل به ترفندهاي مختلف از جمله تعبير خواب، انواع و اقسام فال ها و ... در ضمير اين قشر از جامعه نفوذ كرده و اموال آنان را به يغما مي برد .
رضوانفر در تشريح اين وضع تصريح مي كند: متاسفانه مردم كه بيشتر از قشر عوام بودند تحت تاثير حرف ها و حركات متهم قرار گرفته و هر چه در كيسه داشتند تقديم او مي كردند، اما پس از مدتي كه متوجه مي شدند اين فرد شياد بوده و از چندين و چند نفر ميلياردها تومان كلاهبرداري كرده، از كرده خود پشيمان مي شدند، اما چه سود كه هيچ نشاني و مشخصاتي از او نداشتند . به گفته سرپرست شعبه اظهار نظر مجتمع امور جنايي تهران، جرم چنين افراد شيادي توسل به وسايل متقلبانه براي بردن مال غير بوده و مشمول ماده يك قانون تشديد مجازات مرتكبان به ارتشا و اختلاس و كلاهبرداري بوده كه حداقل مجازات آن يك سال حبس به انضمام استرداد اموال كلاهبرداري شده در حق مالباختگان است.
رضوانفر همچنين مي گويد: اگر مردم مي خواهند به دستورات دين علم پيدا كنند به سخنان چنين افراد شيادي گوش فرا ندهند، بلكه تنها راه اساسي و اوليه تمايل و گرايش بيشتر به قرآن كريم و بهره گيري از تعاليم مراجع عاليقدر شيعه است .

ستاره سهيلي- بار ديگر رئيس قوه قضائيه با صدور بخشنامه  اي، اصول اوليه قانون را تكرار و بر آن تاكيد كرد. براساس بخشنامه جديد هاشمي شاهرودي، تعداد قضات دادگاه  هاي كيفري استان  ها از سه نفر به پنج نفر افزايش يافت.
بخشنامه رئيس قوه قضائيه همان است كه پيش از اين قانونگذار در قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه  هاي عمومي و انقلاب، تشكيل دادگاه كيفري استان را با حضور پنج قاضي مجاز دانسته است. آنچه كه رئيس قوه قضائيه در دوره فعاليت خود در اين مقام بارها تكرار كرده است، صراحت قانون و تاكيد دوباره اصولي ست كه بايد اجرا شود، اما انگار ناديده گرفته مي  شود؛ اصولي كه از قوانين حقوق شهروندي و منع شكنجه، منع بازداشت غيرقانوني آغاز شد؛ بخشنامه  هايي كه اگرچه تاكيد دوباره همان مواد قانوني بود، اما فرصتي بود براي استناد حقوقدانان و تاكيد دوباره بر آنچه كه نقض قانون و خلاف اصول قانوني خوانده مي  شد. صدور بخشنامه  هاي جديد رئيس قوه قضائيه، نگاه ديگري را نيز به اين قوه هدايت مي  كند؛ همان كه شفاف  سازي و رويكرد متقابل مسئولان با شهروندان است؛ رويكردي كه خبر از وقوع اتفاق  ها و شكايت  هاي فراوان از اصول اوليه قانون مي  دهد.
اين خبر ناخوشايند، رئيس قوه قضائيه را بر آن مي  دارد كه بخشنامه  اي را براي منع آن رفتار خلاف قانون با صراحت و نگاه به اصول قانوني صادر كند.
استناد دوباره حقوقدان  ها به بخشنامه  هاي رئيس قوه قضائيه و استفاده از آن براي حفظ حقوق بشر، نگاهي جديد به تمام راه  هاي بسته قضائي و دادرسي ست؛ راه  هايي كه پيش از اين به جاده  هايي تاريك با مسافران ناچار و درراه مانده شباهت داشت، اما امروز چراغ  ها - اگرچه كمي دير- جاده  هاي باريك و تاريك را كمي روشن كرده است و مسافران ناچار در راه مانده را به مقصدي اگرچه نامشخص هدايت مي  كند.براساس بخشنامه رئيس قوه قضائيه، پنج نفر از قضات ارشد هر شهرستان كه از حيث سن و تجربه براي عضويت در دادگاه كيفري استان مناسب باشند، به عنوان رئيس و مستشاران موقت انتخاب و جهت تصدي پست مربوط با حفظ سمت به رئيس قوه قضائيه معرفي مي  شوند. تاكيدي دوباره براي يادآوري از تخطي از قانون، از اختيارات رئيس قوه قضائيه نيست، بلكه نشان از نگاهي روشن به اصول قانوني ست.