ویژگی اجلاس 29 این بود که روی موضوع رژیم حقوقی دریای خزر متمرکز شده است. موضوع رژیم حقوقی دریای خزر طی سال‌های گذشته همچنان لاینحل باقی مانده است. طی این سال‌ها آنچه ایران دنبال نموده، تثبیت حاکمیت ملی و تمامیت ارضی خود بوده است. رژیم حقوقی دریای خزر باید به وسیله تمام کشورهای ساحلی انجام شود، یعنی توافقات ناقص بین کمتر از 5 کشور نمی‌تواند رهگشا باشد.
مهم‌ترین مسئله در حال حاضر تقسیم حوزه‌های نفت و گاز و مشخص کردن مرزهای آبی 5کشور است. ایران معتقد است براساس اصل انصاف و مساوات، دریای خزر و منابع آن باید به‌طور مساوی بین 5 کشور تقسیم شود؛ یعنی 20 درصد حق استخراج این دو منبع انرژی و خود دریای خزر باید متعلق به او باشد ولی در این خصوص نیز حاضر به مذاکره است. در اجلاس اخیر تأکید ایران روی رژیم حقوقی دریای خزر براساس توافقنامه بین ایران و شوروی در سال 1921 و 1940 به‌عنوان 2 سند مادر است که اصول کلی کشتیرانی را در حوزه دریای خزر مشخص کرده است. ایران معتقد است این رژیم حقوقی همچنان باید مبنا باشد.
ایران مخالف تبدیل دریای خزر به 2 حوزه شمال و جنوب در روند همکاری‌هاست. روسیه و قزاقستان معتقدند شمال دریای خزر ارتباطی به ایران، ترکمنستان و آذربایجان در جنوب ندارد تا بخواهند درباره شمال دریا نیز تصمیم‌گیری کنند. روسیه و قزاقستان معتقدند می‌توانند توافقات دوجانبه داشته باشند، کمااینکه تاکنون نیز داشته‌اند.
چنین نگرشی اشتباه است. رژیم حقوقی دریای خزر باید به‌صورت کلی و مشترک میان همه کشورها دیده شود کمااینکه درخصوص سایر دریاچه‌های دنیا نیز چنین است.در اجلاس سران باکو یک سند مهم به امضای 5 کشور عضو رسید و آن پروتکل امنیت دریای خزر بود؛ اینکه کشورهای عضو باید مانع مداخله سایر کشورها در منطقه شوند و این سند یک توافق بزرگ بود و یک گره اساسی را در رژیم حقوقی دریای خزر باز کرد و این گام مهمی در حل مشکلات بود. همان طور که اشاره شد مسائل حل نشده اساسی نیز وجود دارد که تنها با درنظر گرفتن منافع همه کشورها قابل حل هستند تا روند مذاکرات متوقف نشود.
* کارشناس مسائل بین‌الملل
