در تركيه، كشوري كه آرزوي پيوستن به اتحاديه اروپا را دارد، اتفاق عجيبي افتاده است. با همان قواعد دموكراسي غربي، مسلمان ها موفق شده اند بالاترين مناصب حكومتي را به دست بياورند. سكولارها و دوستداران دموكراسي غربي، همين را هم طاقت نياورده اند و حتي تهديد به استفاده از ارتش و كودتا كرده اند. از كنار اين ماجرا نبايد به سادگي گذشت. حرف هاي زيادي در آن هست.
حزب عدالت و توسعه اكثريت كرسي هاي مجلس را در اختيار دارد اما ارتش تهديد كرده است كه رئيس جمهور نبايد از اين حزب باشد
سيداحسان بيكايي
تركيه نظام سياسي خاصي دارد. اينجا از آن كشورهايي است كه هم نخست وزير دارد و هم رئيس جمهور. نخست وزيرش مي تواند در انتخاب رئيس جمهور دخالت كند. رئيس جمهورش هم توسط مردم انتخاب نمي شود و پارلمان بايد به او رأي بدهد تا 7 سال روي صندلي رياست بنشيند. اما علاوه بر اينها، يك جناح قدرتمند و به ظاهر غيرسياسي هم هست كه بر همه اين امور نظارت دارد و اگر هر كدام از اين مراحل دموكراتيك باب ميلش نباشد، تكليف همه را مشخص مي كند. ارتش تركيه نيرويي است كه در چند دهة گذشته، حداقل 4 بار دولت را با كودتا سرنگون كرده است تا حزب موردنظر خودش سركار بيايد. احتمال اينكه طي يكي دو ماه آينده اين آمار به عدد 5 برسد، كم نيست.
هياهو براي هيچ
شغل رياست جمهوري در تركيه تقريبا يك شغل تشريفاتي است، اما همين صندلي تشريفاتي هم اين روزها باعث شده تا خيابان هاي تركيه پر از تظاهر كنندگاني باشد كه پرچم سرخ كشورشان را تكان مي  دهند.
ريشه ماجرا تا حدودي به انتخابات پارلماني سال 2002 تركيه برمي گردد؛ زماني كه برخلاف انتظار بسياري از كارشناسان و همين طور سران نظامي تركيه، حزب عدالت و توسعه (AKP)كه به تازگي از بقاياي حزب منحل شده رفاه به وجود آمده بود، در انتخابات با اكثريت آراء وارد مجلس شد و توانست يك سوم (يا دقيقا 4/32درصد) كرسي هاي مجلس را تصاحب كند.
تركيه كه عادت به داشتن دولت هاي ائتلافي كرده بود، بعد از مدت ها صاحب يك دولت يكپارچه شد. ارتش هم به اين دليل كه حزب عدالت و توسعه تأكيد مي كرد كه اسلام گرايي در دستور كارش نيست كاري به كارشان نداشت؛ اگرچه زمزمه هايي مبني بر تهديد دولت از طرف بعضي از ارتشي ها شنيده مي شد. پارلمان، شهردار سابق استانبول و رهبر حزب عدالت و توسعه، رجب طيب اردوغان را به نخست وزيري انتخاب كرد؛ از همان ابتدا شايعات شروع شد. گفته مي شد او توانسته با استفاده از بودجه شهرداري استانبول حزبش را به قدرت برساند، اما عملكرد مثبت دولت اردوغان باعث شد مخالفت ها كمرنگ شود و محبوبيت دولتش اضافه شود. براي اولين بار و بعد از سال ها، تورم در دولت اردوغان يك رقمي شد و رشد اقتصادي قابل توجهي در تركيه كه از سال هاي 90 با بحران اقتصادي مواجه بود، به وجود آمد. اوضاع سياسي داخلي و خارجي تركيه هم بهبود پيدا كرد و سر و صداها در قبرس تا حدودي كاهش يافت تا اتحاديه اروپا روي خوشش را به تركيه كه مدت ها در صف انتظار عضويت بود، نشان دهد. تركيه اجازه پيدا كرد به عنوان ناظر در بعضي كميته هاي اتحاديه اروپا حاضر شود و به تدريج آماده شود تا به اتحاديه بپيوندد؛ اتفاقي كه مي تواند كمك زيادي به اقتصاد تركيه بكند اما پايان دوره رياست جمهوري احمد سزار، رئيس  جمهور فعلي و بحث جانشيني او باعث شد تا بسياري از اين اتفاقات خوش، زير سؤال برود.

آقاي گل تركيه
ابتدا قرار بود حزب حاكم تركيه (AKP) رهبر خود و نخست وزير فعلي، رجب طيب اردوغان را به عنوان نامزد رياست جمهوري معرفي كند اما مطرح كردن همين موضوع هم باعث شد عده زيادي از مخالفان او يك تظاهرات 400 هزار نفري را در استانبول به راه بيندازند؛ تظاهرات هماهنگ شده اي از سوي احزاب مخالف كه باعث شد سطح خيابان  ها پر از پرچم هاي كوچك سرخ رنگ تركيه شود.
تظاهركنندگان خود را مدافع نظام حكومتي لائيك تركيه مي  دانستند و مي خواستند رئيس جمهوري از طرف پارلمان معرفي شود كه همخوان با نظام سكولار تركيه باشد و خب، اردوغان اصلا از اين نظر شخص مناسبي نبود. او حتي يك بار چند سال قبل به خاطر اينكه در يك سخنراني رسمي شعر ضد سكولار خوانده بود، زنداني شده بود و سابقه عضويتش در حزب اسلام گراي رفاه هم پيش زمينه اسلامي او را نشان مي داد. اگرچه به نوعي او منتخب اكثريت مردم تركيه بود اما سر و صداي مخالفان و حمايت ارتش تركيه از آنها باعث شد اردوغان عقب بنشيند. عالي رتبه ترين فرد نظامي تركيه هم به طور سرپوشيده به نخست وزير در مورد نامزد نشدنش هشدار داده بود و پيغام داده بود كه رئيس جمهور بعدي تركيه بايد عميقا و نه فقط در كلام ، به قانون اساسي تركيه مبتني بر نظام لائيك وفادار باشد. اشاره او به اظهارات اردوغان بود كه سعي مي كرد گرايشات اسلام گرايانه خود را امري شخصي و خارج از حوزه فعاليتش عنوان كند.
اردوغان عقب نشيني كرد و بهتر ديد براي جلوگيري از به وجود آمدن مخالفت هاي بيشتر، فرد ديگري را براي نامزدي معرفي كند. انتخاب او عبدالله گل، وزير امور خارجه فعلي تركيه بود كه اقدامات مفيدش توانسته بود تا حدودي شرايط عضويت تركيه در اتحاديه اروپا را بهتر كند. از نظر بسياري از كارشناسان انتخاب عبدالله گل، انتخاب هوشمندانه اي بود؛ چون محبوبيت آقاي گل و روحيه آرام و ملايم او ممكن بود تا حدي سر و صداها را بخواباند. اعلام نام عبدالله گل كه او هم عضو حزب عدالت و توسعه است، در پارلمان هم با تشويق شديد نمايندگان مواجه شد. همه چيز به نظر خوب پيش مي رفت. فقط يك مشكل بود: ارتش تركيه و سكولارها.
اين بار يك ميليون نفر در تركيه عليه عبدالله گل تظاهرات كردند و علت اعتراضات باز هم به اسلام گرا بودن عبدالله گل مربوط مي شد. يكي از اصلي ترين انتقادات عليه آقاي وزير خارجه هم حجاب داشتن همسر وي بود. خانم گل در تمام ديدارهاي رسمي با پوشش كاملا اسلامي ظاهر مي شد؛ درست همان كاري كه همسر رجب طيب اردوغان انجام مي داد. بنابراين در صورت انتخاب شدن عبدالله گل به سمت رياست جمهوري، او اولين بانوي اول تركيه مي شد كه محجبه بود. از نظر بعضي از سكولارهاي تركيه اين مسئله قابل تحمل نبود. بلافاصله، ستون هاي نشريات سكولار با چنين جملاتي پر شد: او نماينده دموكراسي تركيه نيست. همسرش حجاب دارد كه من تاييد نمي كنم و شك دارم او بخواهد آرمان هاي كمال آتاتورك را دنبال كند .
به دنبال اين مسائل، پارلمان تركيه هم در اولين مرحله از انتخابات، در حالي كه عبدالله گل فقط به دو سوم آراء احتياج داشت، به او رأي نداد و او با اختلاف 10 رأي نتوانست نظر پارلمان را جلب كند و عبدالله گل هنوز يك ماه فرصت داشت تا بتواند در مرحله دوم اكثريت آراء را به دست بياورد. نكته جالبي كه در انتخابات پارلماني اول اتفاق افتاد، اين بود كه با حمايت حزب عدالت و توسعه، عبدالله گل توانسته بود اكثريت آراي حاضران در پارلمان را به دست آورد. اما اعتراض مخالفان و عدم حضور آنان باعث شد، جلسه رسمي تلقي نشود؛ در حالي كه پارلمان تركيه قبلا انتخاباتي داشت كه با اين تعداد از نمايندگان نتيجه اش تاييد شده باشد. با شدت گرفتن اعتراضات، دليل اصلي مخالفان بيش از پيش روشن شد؛ حزب لائيك تركيه و ارتش آن كشور از پيشينة اسلامي عبدالله گل ترسيده بودند. عضويت او در حزبي كه تمام نمايندگان خانمش روسري به سر مي كنند و به دنبال آن هستند كه محدوديت هاي حجاب را در اماكن رسمي لغو كنند، از نظر مخالفان قابل قبول نبود. آنها اردوغان و گل را متهم كردند كه براي اسلامي كردن تركيه برنامه و نقشه دارند.
تظاهرات سكولارها همچنان در آنكارا و استانبول ادامه داشت و در حالي كه حزب عدالت و توسعه براي جلوگيري از جنجال و آشوب از هوادارانش خواسته بودبه خيابان ها نيايند، احزاب ديگر هر چه در توان داشتند براي به صحنه آوردن مردم انجام دادند. قرار بود در اوايل ماه مي انتخابات ديگري برگزار شود و پارلمان دوباره به عبدالله گل رأي بدهد. از طرفي نخست وزير كه از محبوبيت نامزدش و حمايت مردمي طرفداران خاموشش خبر داشت، سعي داشت قانوني تصويب كند كه براي اولين بار رئيس جمهور در يك انتخابات سراسري و با رأي مستقيم مردم انتخاب شود.

صندلي هاي خالي
اتحاديه اروپا طي اين مدت بارها اعتراض خود را نسبت به دخالت هاي ارتش تركيه و آنچه كه تهديد دموكراسي مي ناميد، به دولت تركيه ابلاغ كرده بود. رئيس آلماني اتحاديه در بيانيه اي اعلام كرد كه انتظار دارد تمام شخصيت هاي سياسي تركيه طي اين انتخابات، رفتاري مطابق با اصول دموكراسي قانون اساسي اين كشور داشته باشند. اتحاديه اروپا اين گونه ناآرامي ها را، مانعي براي عضويت تركيه محسوب مي كرد. اما روز ششم مي (15ارديبهشت) خلاف اين خواسته اتفاق افتاد؛ دوربين هاي تلويزيوني، چهره عبدالله گل را در كنار بقيه اعضاي هيأت رئيسه پارلمان نشان مي دادند كه با تأسف لبخند مي زد.
در حالي كه سمت راست مجلس توسط اعضاي حزب عدالت و توسعه پر شده بود، صندلي هاي سمت چپ كاملا خالي بودند. احزاب مام ميهن، سوسياليست ها و حزب لائيك تركيه و بقيه احزاب ملي گرا انتخابات را تحريم كردند و با عدم حضور خود، جلسه پارلمان را از رسميت انداختند.
مرحله دوم انتخابات رياست جمهوري هم نتوانست تكليف اين پست را روشن كند و عبدالله گل اكثريت مطلق آراء را به دست نياورد تا انتخابات سراسري مردمي، رئيس جمهور را انتخاب كند.
در آخرين ساعات روز ششم مي، عبدالله گل كه مي بايست در ماه جولاي (2ماه بعد) در انتخابات سراسري رأي مردمي را به دست بياورد، اعلام كرد كه از نامزدي رياست جمهوري كنار خواهد كشيد. او علت اين كار را مخالفت هاي ارتش و احزاب رقيب عنوان كرد و اعلام كرد براي جلوگيري از ايجاد دو دستگي و اغتشاش در كشور، از اين پست كناره خواهد گرفت. لبخند تلخ عبدالله گل و امتناع او از صحبت بيشتر در اين مورد، همه چيز را نشان مي داد. او در حالي كه منتخب اكثريت نمايندگان پارلمان تركيه و به نوعي اكثريت مردم تركيه بود، به علت مخالفت هاي ارتش تركيه و احزاب سكولار نتوانست رئيس جمهور بشود؛ مخالفت هايي كه عمده ترين دلايل آنها را تمايلات اسلامي آقاي گل، حجاب همسر ايشان و امكان حركتي آرام براي اسلامي كردن تركيه تشكيل مي دادند. بعضي روزنامه هاي تركيه تيتر زدند: سكولاريته حفظ شد اما دموكراسي از بين رفت .
اگرچه بسياري از مردم طرفدار حزب  عدالت و توسعه معتقد بودند عبدالله گل نبايد كنار مي كشيد اما انتخابات پارلماني ماه جولاي و احتمال تشكيل دولت ائتلافي كه شايد مخالف عبدالله گل باشد، عملا مي توانست او را بيش از پيش محدود و تبديل به يك مقام فرمايشي كند. اين كار عبدالله گل و حزب طرفدارش نوعي زمينه سازي براي موفقيت در انتخابات بعدي هم مي تواند به حساب بيايد.
عبدالله گل احتمالا به پست خود در وزارت امورخارجه بازخواهد گشت؛ وزير آرام و خوش برخوردي كه به گفته مخالفانش مسلمان تر از آن است كه رئيس جمهور تركيه باشد .

۱ تظاهرات سكولارها در استانبول
۲ حجاب خيرالنسا گل، همسر عبدالله گل؛ چيزي كه سكولارها از آن مي ترسند
۳ خيابان هاي آشوب زدة آنكارا
۴ حمايت مسلمان ها از عبدالله گل
۵ و عاقبت عبدالله گل انصراف داد
(راست رجب طيب اردوغان دست چپ عبدالله گل)

تا قبل از جنگ جهاني اول، امپراتوري عثماني يكي از قدرت هاي منطقه بود؛ امپراتوري اي كه از بالكان تا ميانه هاي اروپا و از خاورميانه تا اواسط آفريقا گسترده  بود؛ اما با جنگ جهاني اول و فروپاشي عثماني فقط در حوالي تركيه امروزي مي شد بقاياي امپراتوري را ديد. اروپا تصميم گرفته بود عثماني را چند پاره كند و به همين دليل يونان و قبرس را از آن جدا كرد و حتي مدتي استانبول را؛ تا اينكه ژنرال جواني پيدا شد كه توانست در نبرد گاليپولي، استانبول را پس بگيرد و تركيه غربي را به وجود آورد.
ژنرال مصطفي كمال كه بعدها لقب آتاتورك يا پدر تركيه را گرفت، با ديكتاتوري، تبعيدهاي دسته جمعي، ممنوعيت مراسم مذهبي، خرافه دانستن مذهب، تعطيلي حوزه ها و مدارس مذهبي، حذف الفباي عربي و جايگزيني الفباي لاتين و ممنوعيت هر پوششي به جز پوشش هاي غربي، توانست به هدفش برسد. يادگار ديگر آتاتورك به غير از نظام سكولار ولائيك، دخالت ارتش در حكومت بود كه خود را محافظ آتاتوركيسم و سكولاريته مي داند.
در سال هاي اخير نيروهاي مسلمان و اسلام گرا كه مدت ها نمي  توانستند وارد حكومت شوند، توانسته اند با استفاده از اقدامات هوشمندانه سياسي و اقتصادي و نيز محبوبيتي كه بين توده مردم دارند،رفته رفته به حكومت برگردند. آغاز حركت آنها تشكيل حزب رفاه و پيروزي در انتخابات سال 1997 بود كه طي آن نجم الدين اربكان با خانم تانسو چيللر (از حزب مام ميهن) يك دولت ائتلافي تشكيل دادند. بعد از تمام شدن دوره نخست وزيري خانم چيللر، بعد از مدت ها اربكان اولين نخست وزير اسلام گراي تركيه شد. اربكان در اولين سفرخارجي خود به ليبي رفت و در ديدار با قذافي گفت تركيه بايد ارتباط خود را با اسرائيل قطع كند و به جاي غرب به دولت هاي اسلامي روي بياورد. همين حرف باعث شد تانك هاي ارتش خيابان هاي آنكارا و استانبول را پر كنند. اربكان پيام اين كودتاي آرام را دريافت كرد و از دولت كنار رفت. حزب رفاه منحل شد. چند وقت بعد در سال 1998، اردوغان به خاطر خواندن يك شعر اسلامي، به جرم تهديد سكولاريته دستگير و چند ماه زنداني شد. اوضاع دوباره به هم ريخته بود تا اينكه عده اي از اعضاي حزب رفاه، حزب عدالت و توسعه را تشكيل دادند؛ حزبي كه با حمايت مردم عادي و روشنفكران و مسلمانان تركيه توانست به تدريج قدرت بگيرد. اصلاحات اقتصادي و اجتماعي،  پيشرفت در روند عضويت در اروپا و افزايش سرمايه گذاري هاي خارجي، عدالت و توسعه را به حزب محبوب تركيه تبديل كرده؛ مسئله اي كه باعث وحشت دوباره سكولارها شد.
در ماجراهاي اخير هم حزب عدالت و توسعه همواره سعي كرده بگويد قادر است يك دموكراسي اسلامي در تركيه برقرار كند كه قادر به رقابت با دموكراسي مسيحي باشد. احزاب سكولار هم هنوز نتوانسته اند دليل كافي براي مخالفت پيدا كنند. ناكفايتي و رو راست نبودن اين احزاب باعث شده تا يك ميليون تظاهركننده سكولاري كه خيابان ها را پر كرده بودند، نخواهند نام آنها را فرياد بزنند؛ همان طور كه احزابشان نتوانستند نامزد واحدي را براي رقابت با عبدالله گل معرفي كنند. به همين دليل هم هست كه سكولارها به استفاده از ارتش روي آورده اند. حق هم دارند؛ سكولاريته را بايد به زور نگه داشت.