نسخه چاپی/همشهری آنلاین
تنظیمات
قلم چاپ اندازه فونت
تاریخ : سه شنبه 22 خرداد 1397 - 21:51:23 کد مطلب:407852
سرویس خبری: ایران > سیاست داخلی

ترمیم گذشته

عماد افروغ -استاد دانشگاه:آنچه که در دولت به‌عنوان به‌رسمیت شناختن اعتراض‌ها صورت گرفته است و مکان‌هایی برای اعتراض رسمی و قانونی درنظر گرفته شده، در راستای یک اصل قانون اساسی است.

 براساس اصل بیست و هفتم قانون اساسی«تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها بدون حمل سلاح، به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد، آزاد است.»این مسئله یک ضرورتی بوده که تا‌کنون مغفول واقع شده است.

بی‌توجهی به این اصل قانونی در کنار سایر بی‌توجهی‌ها باعث شده که چرخه تعامل و رابطه طبیعی عرصه رسمی با عرصه عمومی و مدنی از کار بیفتد و در واقع شکاف فزاینده‌ای در کشور ایجاد شود. در رابطه با موضوعی که مورد اشاره قرار گرفت، چند نکته به‌نظر نگارنده می‌رسد که در ادامه به آن اشاره می‌کنیم.

1- یک نظام سیاسی وقتی مطلوب است که افراد در آن شاهد یک چرخه دیالکتیکی بین عرصه رسمی و غیررسمی آن باشند. یکی از شاخص‌های اصلی این چرخه همین است که صدای پایینی‌ها شنیده شود و بتوانند مطالبات خود را بیان کنند. وقتی که به لحاظ جامعه‌شناختی فرصتی برای شنیدن صدای مردم به لحاظ قانونی ایجاد نشود، صدای مردم به اشکال غیرقانونی به گوش می‌رسد. تجمعات غیرقانونی که با شور‌های نامنظم و احتمالا گاهی با آشوب شکل می‌گیرد، ازجمله این رفتار‌های غیرقانونی است. وقتی ما یک اصل قانونی برای رسمیت دادن به اعتراض‌ها داریم چرا آنقدر دیر به آن توجه می‌شود و اجازه اعتراض به مردم داده نمی‌شود. مصوبه اخیر یک برگ برنده برای نظام سیاسی کشور و برای دولت است.

2- باید توجه داشته باشیم که این گام اول است و نباید آن را به‌عنوان گام آخر تفسیر کرد. اینکه مکانی برای اعتراض‌ها درنظر گرفته شود مسئله اول است و خیلی هم مهم است؛ یعنی منتقدان بتوانند در مکان‌هایی قانونی اعتراض‌های خود را به گوش مسئولان برسانند اما مسئله دوم مسئله مجوز‌هاست. چراکه در ادامه کار موانعی احتمالا ایجاد می‌شود که برای آن هم باید فکر کرد که برداشته شود. سازوکارهای اداری برای دادن یک مجوز به اعتراض‌کنندگان باید تسهیل شود. مسئله سوم توجه به اعتراض‌ها و شنیدن واقعی مطالبه آنهاست. اگر پایینی‌ها حرف و زبانی برای گفتن دارند بالایی‌ها هم باید گوشی برای شنیدن داشته باشند و حرف آنها را بشنوند. نه این باشد که عده‌ای اعتراضی داشته باشند اما اصلا حرف آنها شنیده نشود.

3- نکته مهم در فرایند اعتراض‌ها منجر شدن این گام‌ها به گفت‌وگو است. در واقع اگر مطالبه‌ای مدنی و یا اعتراضی صورت می‌گیرد، نتیجه آن باید گفت‌وگو میان طرف‌ها باشد. گفت‌وگو یعنی اینکه مردم خواسته خودشان را مطرح می‌کنند و مسئولان هم امکانات خودشان را برای آن مطالبه بیان می‌کنند. این گفت‌وگو باید در فضایی مسالمت‌آمیز صورت‌پذیرد اما در مقابل هم هر خواسته‌ای امکان فراهم‌شدن و به نتیجه رسیدنش در ساختار کشور وجود ندارد ولی در یک تعامل دوسویه این مطالبات با امکانات هماهنگ می‌شوند، مردم هم از کاستی‌ها و مشکلات بر سر راه مطالباتشان آگاه می‌شوند.

4- به لحاظ نظری هم باید چند شرط را برای گفت‌وگو تبیین کرد و آنها را درنظر داشت. به اختصار به این موارد اشاره می‌کنیم.

الف) طرفین در گفت‌وگو باید برای خودشان اشتباهی را متصور باشند. نه اینکه خود را مصون از خطا ببینند و این مسئله به دوطرف گفت‌وگو بر‌می‌گردد.

ب)کسی نباید در فرایند گفت‌وگو از «شر سرکوب» استفاده کند. به این معنا که کسی از دو طرف مدعی شود من موضع برتر دارم و به همین دلیل از ابزار سرکوب مخالف استفاده شود.

ج) از «شر قطع مذاکره» هم نباید در گفت‌وگو استفاده شود. به این معنا که طرفی به‌خاطر اینکه قدرت دارد اجازه صحبت به دیگری ندهد و یا صحبت و مطالبه طرف مقابل خود را قطع کند. این مسئله در فضای بین‌المللی و گفت‌وگو‌های بین‌المللی هم حتی دیده می‌شود که باید از آن پرهیز شود.

د) نکته دیگر آمادگی روانشناختی برای گفت‌وگو‌ست؛ یعنی دو طرف آمادگی لازم را باید برای گفت‌وگو داشته باشند نه اینکه عملی - صوری صورت پذیرد. این موضوع هم بر‌می‌گردد به همین مسئله فرض وجود اشتباه.

ه) در پایان گفت‌وگو هم که اگر توافقی صورت گرفت، باید دو طرف به تعهداتی که داده‌اند، پایبند باشند و اگر قولی داده شده به آن قول عمل شود نه‌اینکه خلاف عهد، عملی صورت بگیرد.

اینها شروط یک گفت‌وگوی صحیح است.

5- نکته دیگری که در فرایند تجمعات و اعتراض‌ها و مجوز‌های قانونی باید به آن توجه شود، این است که این ماجرا، نباید سیاسی و جناحی شده و به‌دنبال آن باری دیگر بر دوش کشور اضافه شود. فرصت اعتراض و شنیدن حرف مردم باید در اختیار افرادی قرار بگیرد که تا به حال تریبون نداشته‌اند. جناح‌های سیاسی که همواره تریبون‌های خود را داشته‌اند.

این تریبون‌ها از این به بعد باید در اختیار افراد و گروه‌هایی صورت بگیرد که به هر دری زده‌اند و به دیوار برخورده‌اند. این سیاست اجتماعی باید در اختیار همه گروه‌های مدنی و اجتماعی و صنفی و افرادی قرار بگیرد که تا به‌حال حرفشان شنیده نشده است.

6- نکته پایانی هم اینکه تعریف این مکان‌ها برای اعتراض‌ها و انجام آن یک ضرورت در شرایط فعلی کشور است؛ چرا که تا به حال شکاف بین عرصه رسمی کشور و مردم زیادشده و لازم است گذشته را ترمیم کنیم. بین سطح رسمی و مردم آمد‌وشد از بین رفته است چراکه عده‌ای خود را آقا‌بالاسر می‌دانند و یادشان می‌رود که بالایی‌ها و مسئولان وکیل مردم هستند. ما امروز شاهد این هستیم که مردم باید به بالایی‌ها خدمت کنند درحالی‌که در نظام ما باید بر عکس این ماجرا باشد و مسئولان خادم باشند و مردم مخدوم.

http://www.hamshahrionline.ir/details/407852 لینک مطلب: