به‌عبارت ديگر چه ضمانتي است بر اينكه بعد از امضاي توافقنامه جامع، آمريكا يا اتحاديه اروپا تحريم‌ها را لغو كند يا پس از لغو بار ديگر به بهانه‌هاي جديد شركت‌ها و شخصيت‌هاي ايراني را مشمول تحريم نكند. مثل همين اتفاقي كه اخيرا درباره دانشگاه شريف و چند شركت ايراني ديگر رخ داد. ضمانت اجرايي توافق جامع هسته‌اي احتمالي ميان ايران و كشورهاي عضو گروه 1+5را مي‌توان از 2زاويه بررسي كرد.
زاويه نخست اعتبار معاهدات بين‌المللي است. هر توافقي كه ميان ايران و كشورهاي عضو گروه 1+5به امضا برسد، يك معاهده است و از اين‌رو در چارچوب نظام حقوق بين‌الملل، تابع اصل الزام‌آور بودن معاهدات بين‌المللي است. اين دغدغه براي هر معاهده ديگري نيز مطرح مي‌شود و معمولا در جريان امضاي هر معاهده بين‌المللي با هر كشوري اين سؤال شكل مي‌گيرد كه آيا اين توافق ضمانت اجرايي دارد يا خير؟!
نكته ديگر اينكه در حقوق بين‌الملل برخلاف نظام داخلي، يك نظام متمركز ضمانت اجرا وجود ندارد. به‌عبارت ديگر دولت مركزي وجود ندارد كه اين الزام را بپذيرد. به همين دليل در چارچوب حقوق معاهدات بين‌الملل، راه‌هاي غيرمتمركز يا سيستماتيك پيش‌بيني شده تا اگر يك طرف معاهده مرتكب نقض شد، طرف‌هاي ديگر چگونه با ناقض برخورد كنند.
به‌عنوان نمونه طرف مقابل مي‌تواند تعهدات خود را معلق كند يا نهايتا از معاهده خارج شود و امثالهم. بنابراين توافقنامه هسته‌اي احتمالي ميان ايران و كشورهاي عضو 1+5در اين موضوع با ساير معاهدات بين‌المللي اشتراك داشته و هر يك از طرفين نهايتا از راه‌هاي پيش‌بيني شده كلي در نظام بين‌الملل براي ضمانت اجرايي استفاده مي‌كنند.
واقعيت اين است كه در توافقنامه احتمالي هسته‌اي ميان ايران و كشورهاي عضو گروه 1+5، تيم مذاكره‌كننده مي‌تواند مانند خيلي از معاهدات ديگر از همين مكانيسم كلي ضمانت اجرايي بهره ببرد. حقوق بين‌الملل سازوكاري ندارد كه قدرت بيشتري براي اين توافقنامه احتمالي درنظر گرفته شود تا غرب ملزم به اجراي تعهدات خود باشد.
اما نكته قابل توجه اين است كه زيرساخت‌هاي فكري و نرم افزاري تكنولوژي هسته‌اي كسب شده توسط دانشمندان ايراني قطعا موضوع توافقنامه احتمالي ميان ايران و گروه 1+5نيست و ايران اين پتانسيل را دارد كه درصورت تخلف طرف‌هاي معاهده، متقابلا با تعليق و خروج از معاهده فعاليت‌هاي هسته‌اي خود را مجددا آغاز كند. در عين حال ايران مي‌تواند هزينه‌هاي سخت افزاري اجراي توافقنامه هسته‌اي (چه توافقنامه ژنو و چه توافقنامه جامع) را در پروسه كلي نقض معاهدات بين‌المللي به‌عنوان يك «ادعا» جداگانه تعقيب كند.
- استاد حقوق بين‌الملل