امير حسين قناتي، يكي از مقامات وزارت صنعت شنبه اعلام كرد كه خودرو همچنان قيمت‌گذاري دولتي مي‌شود. مشتريان ايراني در حالي به استقبال نوروز95 مي‌روند كه به‌دليل سهم بيش از 90درصدي 2خودروساز بزرگ كشور از بازار و زمانبر بودن اجرايي شدن قراردادهاي توليد مشترك خودرو با شركاي خارجي، چشم‌انداز روشني براي كاهش قيمت، بهبود كيفيت و رقابتي شدن بازار خودرو نمي‌بينند و حتي خودروسازان داخلي چانه‌زني براي افزايش10درصدي قيمت خودرو در سال آينده را آغاز كرده‌اند.
همچنين به‌رغم تأكيد مسئولان دولتي بر رقابتي شدن بازار خودرو، هنوز برنامه اجرايي مشخصي براي تحقق اين هدف در سال آينده ارائه نشده است. اين در حالي است كه توليد و عرضه انحصاري خودرو محور اصلي انتقادات حسن روحاني از خودروسازان در سومين همايش بين‌المللي خودرو بود و رئيس جمهور اعلام كرد: «ايـنـكه يـكي‌دو بـنگاه خودروسازي تاسيس و به يك ملت تحميل كنيم، دروازه‌ها را ببنديم و به يك ملت بگوييم اين تنها خودرو است مي‌خواهيد بخواهيد، نمي‌خواهيد نخواهيد؛ اين دولت ابدا چنين منطقي را نمي‌پذيرد.
خصوصي‌سازي، رقابتي‌كردن و صادرات اصول دولت در بخش خودرو است.» ديوار تعرفه‌اي مانع ديگر رقابتي شدن بازار خودرو است كه وي با اشاره به آن اعلام كرد: «دولت همواره از طريق ممنوعيت واردات و تعرفه‌هاي سنگين از صنعت خودرو حمايت كرده اما اين حمايت دولت نمي‌تواند دائمي باشد. حمايت بي‌حد و حصر يعني خارج كردن يك صنعت از رقابت و خروج از رقابت، پايين آمدن كيفيت و حتي بالا رفتن قيمت را به‌دنبال دارد».
به‌رغم اين رويكرد رئيس‌جمهور، نه‌تنها خبري از كاهش تعرفه‌هاي واردات خودرو در سال آينده نيست بلكه برخي حقوق دولتي مترتب بر واردات خودرو نيز افزايش خواهد يافت.
- رد افزايش 10درصدي قيمت خودرو
در اين ميان رضا شيوا ، رئيس شوراي رقابت با بيان اينكه هنوز شورا هيچ تصميمي در مورد اين درخواست خودروسازان نگرفته است به تسنيم گفت: اين موضوعات بيشتر در حد پيش‌بيني است، بازار خودرو با ركود مواجه بوده و شركت‌هاي خودروسازي سعي در تحريك تقاضاي بازار خودرو با اين صحبت‌ها دارند.
- آزادسازي قيمت يا تداوم نظارت دولت؟
تأكيد محمدرضا نعمت‌زاده، وزير صنعت بر خروج دولت از بازار خودرو و آزادسازي تدريجي قيمت‌ها طي يك برنامه 10ساله نيز در حالي است كه شنبه اميرحسين قناتي، مديركل صنايع خودرو و نيرومحركه اين وزارتخانه از تداوم قيمت‌گذاري دولتي خودرو در سال۹۵ خبرداد و اعلام كرد، خارجي‌ها اصلا موافق با قيمت‌گذاري اجباري خودروها در ايران نيستند اما به هرحال اين جزو روابط بين خودروسازان ايراني با شركاي خارجي آنهاست كه چطور شريك خود را راضي كرده و بتوانند با قيمت‌گذاري خودرو در ايران كنار آمده و قانع شوند اما تا زماني كه قانون تعيين كرده، خودروها بايد قيمت‌گذاري شوند و هر سرمايه‌گذاري بايد قانون ايران را بپذيرد. همچنين هنوز براي خروج خودرو از فهرست كالاهاي انحصاري، جوابي از شوراي اقتصاد دريافت نكرده‌ايم و تا زمان اعلام موافقت شوراي اقتصاد، خودروهاي توليد مشترك، قيمت‌گذاري دولتي مي‌شود.