روزنامه كيهان در ستون سرمقاله‌اش با تيتر«یمن، سناریوی فریب سعودی» نوشت:
تحولات امنیتی نظامی در جنوب یمن همزمان با مذاکرات یمنی‌ها در کویت اگرچه بیشتر به «صحنه‌سازی» شباهت دارد اما می‌تواند حقایقی را برملا نماید که رابطه مستحکم عربستان و امارات با شاخه یمنی القاعده یکی از آنها خواهد بود.
خبرهایی که طی روزهای اخیر با آب و تاب زیاد از سوی رسانه‌های عربی و بخصوص رسانه‌های سعودی و امارات منتشر شدند، بیانگر آن است که حدود یک سال پس از سیطره «انصار الشریعه»، شاخه یمنی القاعده بر «مکلا»، مرکز استان پهناور حضرموت و حدود شش‌ماه پس از سیطره نسبی این گروه بر شهر عدن، هم‌اینک این دو نقطه به دست نیروهای نظامی وابسته به امارات و نیروهای هادی افتاده است. این در حالی است که نیروهای شبه‌نظامی وابسته به القاعده، برتری محسوسی بر نیروهای شبه نظامی وابسته به منصور هادی و کشور امارات داشتند و در موارد مختلف زورآزمایی طرفین به پیشروی انصارالشریعه منجر شده بود. از این رو عقب‌نشینی یکی - دو روزه این گروه از مراکز اصلی قدرت خویش- مکلا و عدن - آنهم با بمباران محدود و اقدامات نه چندان جدی امارات و نیروهای هادی طبیعی به نظر نمی‌رسد.
از سوی دیگر این اتفاقات همزمان با بن‌بستی که در مذاکرات کویت پیش آمده و عامل اصلی آن هم «هیات‌ریاض» به ریاست منصور هادی است، معنای خاص خود را دارد. پیش از این سعودی‌ها از مذاکرات استقبال نمی‌کردند و «احمد العسیری» سخنگوی ارتش متجاوز سعودی با صراحت می‌گفت وقتی شرایط روی زمین با شرایط میز گفت‌وگو همخو ان نباشد، گفت‌وگو به نتیجه‌ای نمی‌رسد و از این رو پیش‌بینی‌ها مبتنی بر این بود که سعودی‌ها وقتی بطور واقعی به مذاکره رغبت نشان می‌دهند که معادله امنیتی در درون یمن به ضرر «انصارالله» تغییر کرده باشد. سعودی‌ها چند هفته قبل از آغاز مذاکرات کویت، به یکباره موضع خود را تغییر داده و اعلام کردند که حاضرند مذاکرات را با محوریت پایان دادن به جنگ بپذیرند و سخنگوی ارتش آل‌سعود صراحتا اعلام کرد: «جنگ به زمان پایانی خود نزدیک شده است». در آن مقطع این تحلیل وجود داشت که رژیم سعودی تحت فشار سازمان ملل و آمریکا ناگزیر شده با طرح «اسماعیل ولدشیخ احمد» همراهی کند. بعضی تحلیل‌ها هم بیانگر آن بود که باراک اوباما، پادشاه عربستان را برای پایان دادن به جنگ تحت فشار قرار داده است.
لازمه پذیرش دو تحلیل قبلی این بود که به موازات شروع گفت‌وگوها باید از حجم حملات رژیم سعودی علیه یمن کاسته می‌شد در این بین و با این گمانه، انصارالله حاضر شد، عملیات در مرزها و داخل سرزمین عربستان را متوقف نماید و حال آنکه عملیات برون‌مرزی برای انصارالله یک اقدام راهبردی با هدف کنترل اقدامات تجاوزکارانه سعودی به حساب می‌آمد. اما با این وجود، ارتش متجاوز سعودی در دوره مذاکرات، حملات هوایی علیه استانهای شمالی که توسط انصارالله اداره می‌شوند استمرار بخشید و دامنه آن را به صنعا و صعده هم کشانید.
قرار بود مذاکرات کویت با دو دستور کار شروع شود؛ «پایان حمله نظامی عربستان به یمن» و «تشکیل دولت وحدت ملی» اما سیاست عربستان این شد که بحث از تشکیل دولت وحدت ملی در زیر سایه بمباران دنبال شود و انصارالله عملا شرایط طرف مقابل که تن دادن به آن به معنای تحویل دادن مراکز استانها و پایتخت به منصور هادی و در واقع به عربستان بود را بپذیرد. در واقع در این ماجرا عربستان می‌خواست پایان جنگ را با بازگرداندن دولت وابسته به خود گره بزند اما در مقابل این روند، انصارالله بر لزوم تقدم پایان یافتن جنگ بر بحث تشکیل دولت پافشاری کرد.
با مواضع انصارالله کاملا واضح بود که عربستان نمی‌تواند سیاست مزورانه علیه مردم مظلوم یمن را به نتیجه برساند و شکست مذاکرات کویت تا آنجا پیش رفت که اسماعیل ولدشیخ‌لب به سخن گشود و گفت قرار بود در طول مذاکرات آتش‌بس موقت برقرار شده و در پایان آن به آتش‌بس دائمی منتهی گردد و به گونه‌ای ریاض را به «نقض عهد» متهم کرد. در این فضا بحث جدید و غیرمنتظره‌ای به میدان آمد؛ نیروهای القاعده سواحل عدن و «مکلا» مرکز استان حضرموت را تسلیم نیروهای اماراتی و هادی نمودند. رسانه‌های وابسته به کشورهای عربی با پخش مکرر صحنه‌های بمباران مواضع القاعده در مکلا توسط نیروی هوایی امارات و نشان دادن تصاویر جنازه‌هایی که به خاک افتاده بودند، تلاش کردند تا «تغییر میدان» در یمن را القاء نمایند به گونه‌ای که مخاطب گمان کند نیروی جدیدی وارد صحنه شده و با سرعت در حال به نتیجه رساندن پروژه امنیتی خود می‌باشد! این در حالی است که نظامیان اماراتی و هادی به نیروهای جدید یا مهارت تازه‌ای دست پیدا نکرده‌اند.
درخصوص این موضوع دو احتمال قابل توجه می‌باشد.
احتمال اول این است که رژیم سعودی با هدف‌ترسانیدن انصارالله و ایجاد جنگ روانی با هدف امتیازگیری از آن، توافقی با رهبران القاعده کرده و این عقب‌نشینی در واقع یک عقب‌نشینی تاکتیکی باشد که در پایان یک دوره خاص بار دیگر به نقطه قبل باز‌می‌گردد. شواهدی که توافقی بودن عقب‌نشینی را تقویت می‌کند از این قرارند. 1- حجم عملیات علیه مواضع القاعده به هیچ‌وجه بی‌سابقه و در اندازه‌ای نبوده که میلیشیای القاعده قادر به درهم شکستن آن نباشند. همه می‌دانند که نیروهای القاعده در همه کشورهای عربی بر نیروهای نظامی این کشورها غلبه دارند 2-حجم عملیات به گونه‌ای نبوده که تلفات سنگین نیروهای القاعده را در پی داشته باشد 3- دلایل و اسناد زیادی وجود دارند که از توافق نیروهای تحت امر منصور هادی از جمله استاندار حضرموت با نیروهای القاعده در زمان تصرف این مرکز استان به دست این نیروها حکایت می‌کند در واقع در آن وقت القاعده در یک زمان بسیار کوتاه و با تلفات اندک و خسارات محدودی که بر مکلا وارد کرد، موفق به تصرف مرکز - پهناورترین استان یمن - شد. الان هم خروج نیروهای انصارالشریعه از دو شهر اصلی تحت تصرف آن تداعی‌کننده توافق است. توافقی که می‌تواند موقتی باشد و یا به درازا بکشد 4- نزدیک بودن زمان تخلیه سواحل عدن و شهر مکلا هم نکته مهم دیگری است چرا که توانایی جبهه عربستان آنقدر نیست که بتواند عملیات نظامی را در دو شهر با فاصله نسبتا زیاد فرماندهی نماید. براساس این نگرش، سعودی با توافق و یا با اعمال فشار بر نیروهای القاعده در یمن، برای یک دوره کوتاه و یا نسبتا طولانی این دو مرکز استان را باز پس گرفته است. طبعا این عملیات در زمان مذاکرات می‌تواند این توهم را تقویت کند که هم اینک عربستان به یک توان فیصله‌بخش دست یافته و به زودی پرونده امنیتی را به نفع خود خاتمه می‌دهد. نتیجه‌ای که سعودی‌ها از این توهم‌پراکنی دنبال می‌کنند آن است که انصارالله از بیم فروپاشی شهرهای شمالی، به خواسته‌های سعودی درباره یمن تن بدهد!
احتمال دوم این است که تحولات نظامی عدن و مکلا، ربط چندانی به مذاکرات کویت نداشته باشد و دامنه توافقات عربستان و القاعده هم پیش از آن مقدار است که در بحث قبل به آن پرداخته شد. احتمال سوم این است که واقعا در روی زمین یمن یک اتفاق راهبردی افتاده و آن به توافق رسیدن القاعده و عربستان بر سر مقابله با انصارالله است. از زمانی که نیروهای هادی وارد شهر عدن شدند، القاعده با هدف به دست گرفتن پایتخت یمن جنوبی سابق با میلیشیای منصور هادی درگیر شدند.
ترور هر روزه رهبران وابسته به منصور هادی در شهر عدن به جایی رسید که در نهایت وی و خالد بحاح نتوانستند دولت خود را در پایتخت یمن شمالی سابق مستقر نمایند. این درگیری بعدا به گونه‌ای دیگر در شهرهای «تعز» و «مأرب» تکرار گردید و در واقع به مرور صحنه درگیری نظامی از درگیری با انصارالله به سمت درگیری بین این نیروها و شبه‌نظامیان وابسته به سعودی تغییر جهت داده و دست برتر هم با القاعده بود.
در این دوران حدود یک ساله دست‌کم در دو نوبت شاهد توافقات مهم بین رژيم سعودی و شاخه یمنی القاعده بوده‌ایم. یک بار در زمان آغاز عملیات نظامی عربستان علیه یمن بود که استاندار منصوب منصور هادی، مرکز حضر موت را بدون درگیری به نیروهای القاعده تحویل داد و در هفته‌های پس از آن شاهد پهلوگیری کشتی‌های جنگی و غیرجنگی وابسته به سعودی و امارات در سواحل مکلا بودیم. بار دیگر در زمان تصرف عدن بود که نیروهای هادی و انصارالشریعه دوشادوش هم و با پشتیبانی سنگین نظامی عربستان و امارات با نیروهای انصارالله درگیر شدند. اگرچه عدن پس از خروج نیروهای انصارالله به هیچ وجه روی آرامش ندید اما همه می‌دانند که القاعده و سعودی در تصرف عدن همراه بودند.
اگر احتمال دوم را در نظر بگیریم در واقع ما باید شاهد یک اتفاق مهم امنیتی مشترک با مشارکت القاعده و عربستان باشیم که با هدف تحمیل مخاطرات مهمی برای انصارالله تدارک شده است. نزدیکترین گزینه در این بین این است که این نیروها برای تسخیر «تعز» و یا شکستن اقتدار انصارالله در پایتخت وارد عمل شوند. جدای از اینکه توافق سعودی القاعده خود از یک شکست بزرگ حکایت می‌کند چرا که چنین هم‌پیمانی تبعات سنگینی برای این رژیم به همراه دارد، نمی‌تواند پایدار باشد.
اما از آن طرف با فرض اول تکلیف انصارالله معلوم است؛ عملیات خیمه‌شب بازی نمی‌تواند برای انصارالله جذاب باشد. با فرض دوم هم تکلیف انصارالله مشخص است؛ جمع نیروهای سعودی، امارات، هادی و القاعده مقوله تازه‌ای نیست و انصارالله بارها بر همه آنها پیروز شده است. نفوذ در شهر تعز و یا تلاش برای رخنه در پایتخت کاری نیست که برای نیروهای القاعده ساده باشد، بقاء مناطق شمالی و پایتخت در دست انصارالله که حدود 75 درصد جمعیت 24 میلیونی یمن را شامل می‌شود، به واسطه پیوند مستحکم مردمی انصارالله است و به شهادت تصاویر جمعیت چند میلیونی در مرکز صنعا که در سالگرد تجاوز نظامی سعودی به یمن روی داد، مردم یمن قادرند بر این توطئه غلبه نمایند.
- کژراهه ریاض در مناسبات با تهران
مصطفی مصلح‌زاده سفیر سابق ایران در اردن در ستون سرمقاله روزنامه ايران نوشت:
ادامه سیاست‌های تقابلی عربستان علیه ایران، مسئولان دیپلماتیک کشور را بر آن داشت تا در پیامی جدی، به ریاض هشدار دهند که تهران برای همیشه در برابر سیاست‌های کج‌دار و مریز آنها سکوت نخواهد کرد. این اخطار که وزیر امور خارجه از طریق یک رسانه غربی به مسئولان سعودی داد، در بطن خود حاوی این نکته بود که ایران طی سال‌های گذشته با وجود رویارویی با سناریوی ایران‌هراسی که ریاض یکی از طراحان اصلی آن بود، تلاش کرده است اهداف صلح‌جویانه خود را در تعامل و رقابت با قدرت‌های بزرگ منطقه از مسیر سازش و مدارا در پیش گیرد. یعنی همان خواسته‌ای که در نقطه مقابل سیاست منطقه‌ای سعودی‌ها قرار داشت. رابطه ایران و عربستان به عنوان دو قدرت تأثیرگذار منطقه در حالی بر مدار جدال و تنش جریان دارد که مناسبات طرفین تحت تأثیر اختلاف در حوزه مذهبی، رقابت در حوزه‌های مشترک منافع منطقه‌ای و تعامل با غرب قرار داشته است؛ اختلافاتی که طی سال‌های گذشته به فراز و فرودهای بسیاری در رابطه تهران و ریاض انجامیده است.
این در حالی است که مقامات دولت یازدهم بعد از پایان یافتن چالش هسته‌ای با قدرت‌های بزرگ غربی درصدد بازتعریف روابط خود با کشورهای منطقه ذیل هدف کاستن اختلاف با دشمنان و فراهم کردن زمینه همکاری‌های جمعی در منطقه بوده‌اند. تلاش ایران برای پرهیز از دامن زدن به آتش تنش‌هایی که سعودی‌ها بویژه بعد از توافق هسته‌ای به راه انداخته‌اند، با همین هدف بوده است. برخورد منطقی ایران با واقعه «منا» و تلاش برای احقاق حق قربانیان این واقعه از طریق مجاری قانونی و نه بهره‌برداری سیاسی از این موضوع و همچنین برخورد جدی با حمله کنندگان به سفارت ریاض در تهران با هدف پرهیز از جدال سیاسی با مقامات سعودی بوده است. چه آنکه مقامات کشورمان در بحبوحه جنجال‌سازی سعودی‌ها علیه ایران، مقامات این کشور را به گفت‌وگوی مستقیم برای حل اختلافات دوجانبه دعوت کرده‌اند. ایران همچنین به موازات تلاش برای حل پرونده هسته‌ای بر اهمیت مبارزه با گروه‌ها و جریان‌های تروریستی از طریق اتخاذ یک رویکرد یکپارچه منطقه‌ای تأکید کرده است.
در مقابل این تلاش‌ها عربستان سعودی نه تنها کوچک‌ترین گامی برای حل بحران‌های دامنه‌دار منطقه‌ای برنداشته، بلکه با وجود به جریان افتادن مذاکرات صلح سوریه و حتی عقب‌نشینی کشورهای غربی در حمایت از جریان‌های تندرو منطقه، هیچ گاه حمایت‌های معنوی، مالی و تسلیحاتی خود را که به تقویت هرچه بیشتر گروه‌های تروریستی منجر شده، قطع نکرده است. این رویکرد ریاض که از هر فرصتی برای به چالش کشیدن ایران استفاده می‌کند، بعد از دستیابی ایران و قدرت‌های بزرگ جهان به توافق هسته‌ای و فصل جدیدی که در مناسبات خارجی ایران و اروپا آغاز شده، تشدید شده است. حال آنکه مقامات سعودی در حوزه رقابت ژئوپلیتیک که عمدتاً از رقابت‌ها و تنش‌های ایدئولوژیک نشأت می‌گیرد، از لحاظ ظرفیت‌های سیاسی- امنیتی، توان ورود به یک رقابت راهبردی با ایران را ندارد. سعودی‌ها با آغاز تحولات جهان عرب و همزمان با تشدید تنش‌های ایران و غرب در مورد برنامه هسته‌ای، در حوزه ژئوپلیتیک بویژه در کشورهای بحرین، سوریه، عراق و یمن وارد رقابتی شدید با ایران شدند که اوج آن جنگ داخلی سوریه بوده است. نتیجه این جنگ و تمایلی که کشورهای غربی برای حل پرونده هسته‌ای ایران داشتند، موجب شد این پیام را به ریاض ارسال کنند که از موضع عربستان در چالش با تهران حمایت نخواهند کرد، همین نکته عاملی شد تا مقامات ریاض در صدد بهره‌برداری از اتفاقاتی نظیر حمله به سفارت عربستان در ایران برآیند و بکوشند تا جبهه جدیدی متشکل از کشورهای عربی منطقه را تشکیل دهند و سناریوی جدید ایران‌هراسی را به جریان بیندازند.
اینها در حالی است که ایران تاکنون در قبال این تلاش‌های خصمانه ریاض، سیاست مدارا در پیش گرفته تا اختلافات و بحران‌های تاریخی را با بهره‌گیری از الگوی مذاکره و دیپلماسی حل و فصل کند؛ تلاشی که به نظر می‌رسد عربستان چندان اقبالی به آن ندارد و با وجود روی گرداندن متحدان غربی‌اش، همچنان بر تداوم سیاست‌های منسوخ و ناکارآمد خود اصرار می‌ورزد و در کژراهه گام برمی‌دارد.
- رأی به «امید» برای توسعه
محمدرضا تابش-منتخب اصلاح‌طلب اردکان در مجلس دهم در ستون سرمقاله روزنامه شرق نوشت:
در آستانه مرحله دوم انتخابات مجلس دهم قرار داریم. در دور اول انتخابات، به‌ویژه در شهرهایی که انتخابات آن ماهیت سیاسی بیشتری دارد، مردم برای استمرار پایداری و پویایی کشور و نظام، «تغییر در چارچوب قانون و مصلحت» را انتخاب کردند. آنان در مراکزی مثل تهران شگفتی آفریدند و هر 30 نفر فهرست اصلاحات و اعتدال را به مجلس فرستادند تا نشان دهند در عین پایبندی به انقلاب اسلامی، خواستار تغییر روش‌ها و رویه‌ها و اعمال اصلاحات و ترمیم ناکارآمدی‌هایی هستند که در قوای مختلف وجود دارد. کوخ‌نشینی پیش از انقلاب، قرار نبود با حاشیه‌نشینی‌های امروز تداوم یابد و آمار اعتیاد، آسیب‌های اجتماعی، کاستی‌های اقتصادی و درآمدی، میلیون‌ها پرونده قضائی و وضعیت حاد زیست‌محیطی، پیشروی ما قرار گیرد. تخلفات مالی و اخلاقی در این حجم، تناسبی با آرمان انقلاب ندارد. احساس مردم این است که این دو قوه هشت سال در اختیار اصولگرایان بوده و نتیجه لازم گرفته نشده است. بگذریم که اساسا 50 درصد واجدان شرایط در تهران رأی ندادند و 38 درصد در سراسر کشور رأی ندادند که اگر اینها رأی می‌دادند، مشخص نبود باز هم تغییر، چه زوایای تازه‌ای پیدا می‌کند که البته اینها از نظر تحلیل جامعه‌شناختی انتخابات درخور‌توجه است.
برخی مراکز استانها و شهرهای کوچک‌تر روستاها کمتر از منظر سیاسی به انتخابات هفت اسفند نگریستند؛ اما فضای انتخابات مرحله دوم در حوزه‌های انتخابیه باقی‌مانده حاکی از آن است که مردم تصمیم دارند با حضور پرتعداد، فراتر از مسائل قومی به نامزدهایی رأی بدهند كه توازن فعلی بین تعداد منتخبان دور اول در دو جریان اصلاح‌طلب و اصولگرا به نفع فراکسیون «امید» در مجلس سنگین شود. علاوه‌بر مسائل داخلی، از منظر خارجی هم با تنگناهای بسیاری روبه‌رو هستیم. باید به‌سرعت مسئله برجام را با حفظ مصالح و امنیت ملی پیگیری کنیم و روابط ما با کشورهای همسایه که دچار نوسان‌هایی شده، حل‌وفصل شود. به عنوان نمونه در یزد که قطب تولید کاشی است، با کاهش تولید کارخانجات و رکود و بی‌کاری مواجهیم که اگرچه بخشی به تحریم‌ها ربط دارد؛ اما بخش عمده‌ای از آن به تعاملات منطقه‌ای باز می‌گردد. اگر وضعیت روابط ما با کشورهای منطقه بهبود یابد، محصولات دِپو‌شده را می‌توان به منطقه صادر کرد.
انتخابات آمریکا در پیش است و مجلس می‌تواند به اتخاذ مواضع هوشمندانه دولت کمک بیشتری کند و با جهت‌گیری درست در‌این‌باره موجب شود با یک جنگ‌طلب دیگر در آمریکا مواجه نشویم. مجلس آینده باید با فوریت، مانع از سوءاستفاده افراد ماجراجوی حامی دولت قبل، از تنگناهایی شود که خود آنها برای ملت ایران ایجاد کرده‌اند. اینکه برخی افراد در نفس‌های آخر مجلس نهم، به دنبال حذف غیرکارشناسی 24 میلیون یارانه‌بگیر هستند، ظن سیاسی‌بودن آن برای به‌کارگیری علیه دولت را تقویت می‌کند. دونرخی‌کردن بنزین و فسادزابودن این امر هم در همین راستاست. برخی در کمیسیون تلفیق برنامه ششم تصمیماتی گرفته‌‌اند که اگر عملی شود، به دوران دولت گذشته باز می‌گردیم. ان‌شاءالله با الهام از نتایج دور اول، مسائل منطقه‌ای به حاشیه رانده شود و با اولویت‌بخشی به منافع ملی، به فهرست امید رأی خواهند داد. مسلما اصولگرایان معتدل که دغدغه منافع ملی را دارند، مددکار فراکسیون امید خواهند بود. اصلاح‌طلبان مجلس برآنند که با انصاف و عقلانیت، ایفای نقش در مجلس آینده را با اصولگرایان معتدل به اشتراک بگذارند.