به گزارش تسنيم، ابوالحسن فيروزآبادي، قائم‌مقام وزير كار با بيان اينكه مصوبه مجلس شوراي اسلامي براي حذف ۲۴ميليون يارانه‌بگير به‌طور كامل قابليت اجرايي ندارد، گفت: دولت بر سر حذف ۳ تا ۱۰ ميليون نفر از يارانه‌بگيران فعلي در حال بحث و چانه‌زني است. وي با بيان «در حال شناسايي خانوارهاي ثروتمند هستيم» افزود:
وزارت كار معتقد است شناسايي 24ميليون نفر براي حذف يارانه‌ها ممكن نيست. تاكنون دولت فعلاً همان 3ميليون نفر را حذف كرده است. براي حذف مابقي ثروتمندان دست نگه‌داشته‌ايم تا شناسايي به‌صورت كامل صورت گيرد. به گفته اين مقام ارشد وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي، دولت قصد دارد حذف يارانه‌ها را با كمترين خطا انجام دهد و افراد با درآمدهاي كافي از ليست يارانه‌بگيران حذف شوند.
تبصره 14قانون بودجه امسال به صراحت تأكيد دارد كه دولت موظف است يارانه نقدي كليه تجار و صاحبان مشاغل آزاد و كليه كاركنان دولت و قواي سه‌گانه، شهرداري‌ها، كليه مؤسسات عمومي و مؤسسات عمومي غيردولتي و كليه كاركنان نيروهاي مسلح و بازنشستگان كشوري و لشكري، كليه حقوق‌بگيران و مستمري‌بگيران مشمول تأمين اجتماعي و همه دريافت‌كنندگان حقوق و مستمري بخش دولتي و غيردولتي كه دريافتي سالانه آنها از 35ميليون تومان بيشتر است را از ابتداي تيرماه حذف كند.
همچنين تمامي مديران و اعضاي هيأت مديره و بازرسان شركت‌هاي دولتي و غيردولتي و وابسته به دولت و نهادهاي عمومي غيردولتي، بانك‌ها و بيمه‌ها و مؤسسات مالي و اعتباري، كليه كاركنان و اشخاص حقوقي دولتي و غيردولتي داراي درآمد سالانه حداقل 35ميليون تومان و به همراه تمامي ايرانيان مقيم خارج از كشور هم بايد از فهرست 57ميليون نفري يارانه بگيران نقدي حذف شوند.
اين قانون دولت را ملزم كرده تا نسبت به قطع يارانه نقدي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، قضات، اعضاي هيأت علمي دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشي و پژوهشي و دولتي و غيردولتي، پزشكان و دندانپزشكان و همه كساني كه در 3دهك بالاي درآمدي هستنداقدام كند.
دولت اميدوار است تا حكم تصرف در اموال عمومي و جرم‌انگاري درصورت قطع نكردن يارانه نقدي پردرآمدها را از تبصره 14قانون بودجه امسال حذف كند. البته كميسيون برنامه و بودجه مجلس به اين پيشنهاد دولت رأي مثبت داده و اين امكان وجود دارد كه درصورت تصويب نهايي پيشنهاد دولت در صحن علني مجلس، حذف يارانه نقدي حدود 24ميليون نفر از سوي دولت جدي گرفته نشود. اين در حالي است كه به گفته احمد ميدري، معاون وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي، دولت با كسري بودجه 6هزار ميليارد توماني در پرداخت يارانه نقدي مواجه است.