محمود ميرلوحي فعال سياسي اصلاح‌طلب در ستون سرمقاله روزنامه اعتماد با تيتر« راه روحاني تا انتخابات»، نوشت:
آقاي روحاني در شرايطي سكان اجرايي كشور را در دست گرفت كه بحران‌هاي فراواني در حوزه‌هاي بين‌المللي، اقتصادي و سياسي كشور را فراگرفته بود. ركود و ورشكستگي صنايع و بنگاه‌هاي اقتصادي، با بالا رفتن ضريب فساد اداري و سازماني و... از جدي‌ترين مشكلات و مصايبي بود كه دولت اعتدال از همان ابتدا براي عبور از آن، بايد برنامه‌ها و سياست‌هاي كاربردي را تدوين و اتخاذ مي‌كرد. اين سياستگذاري‌ها در حالي بايد صورت مي‌گرفت كه دولت سابق در شرايطي مديريت اجرايي كشور را به آقاي روحاني تحويل داده بود كه يأس و نگراني از مشكلات پرونده هسته‌اي ايران در سازمان ملل نه‌تنها در ميان توده‌هاي اجتماعي كه دلشوره‌هاي فراواني را براي مديران ارشد كشور پديد آورده بود. آقاي روحاني با ادراكي دقيق از وضعيت كشور سخن از تعامل با دنيا و حل پرونده هسته‌اي را مطرح كردند. ايشان اعلام كرد كه با دنيا تعامل كرده و پرونده هسته‌اي را به سرانجام خواهد رساند كه بحق در تحقق اين دو هدف اساسي موفق بوده است. كنترل تورم يكي ديگر از ارثيه‌هاي به جا مانده از دولت سابق بود كه دولت اعتدال با ميدانداري رييس‌جمهور براي كنترل آن برنامه داشت و امروز بر اساس آمار رسمي كشور مشخص است كه رييس‌جمهور توانسته به هدف كنترل تورم در كشور دست يابد.
سياست دولت در اين سه سال اين بوده است كه بايد چرخ‌هاي اقتصاد كشور نيز در كنار سانتريفيوژ‌ها بچرخد و موفقيت‌هايي را نيز به دست آورد. به هر حال بايد توجه داشت كه حوزه اقتصادي پيچيدگي‌هاي زيادي دارد. به تعبير بزرگان اقتصاد دستوري نيست. بخش‌هاي متنوع و مختلفي در اقتصاد وجود دارد و به نظر مي‌رسد تاكنون آن طور كه جامعه مطالبه مي‌كرد دولت نتوانسته پاسخگو باشد. متخصصان دانش اقتصاد مي‌دانند كه دولت چه وظيفه خطيري در حوزه اقتصادي داشت و چه تلاش‌ها و اقدامات مثبتي براي بهبود معيشت مردم انجام داد.
ليكن نياز جامعه بسيار بيش از چيزي است كه در حال حاضر دولت توانسته انجام دهد. انقلاب تخريبي كه آقاي احمدي‌نژاد در طول هشت سال ايجاد كرد با دو سال و چهار سال به نقطه اوليه باز‌نمي‌گردد. دولت روحاني رشد اقتصادي منفي 8/6 را به مثبت 4/4 تبديل كرد كه كاري بسيار دشوار است. در واقع به‌طور متوسط اقتصاد كشور 5/3 درصد رشد كرده است. ليكن هنوز اين رونق اقتصادي براي مردم محسوس نيست. واقعيت امر اين است كه در بخش صنعت همچنان مشكل نقدينگي وجود دارد. حوزه مسكن هنوز وارد دوره رونق نشده و مساله اشتغال نيز مرتفع نشده است. از اين رو است كه گفته مي‌شود با وجود آنكه دولت گام‌هاي مثبت بسيار جدي برداشته اما اين گام‌ها پاسخگوي نيازها و مشكلات فراوان امروز مردم نبوده است. در زمينه اشتغال براي تحصيلكردگان، دولت بايد هرچه سريع‌تر برنامه‌هاي خود را عملياتي كند. مشكل بيكاري به‌خصوص براي نيروهاي متخصصي كه در دانشگاه‌ها پرورش مي‌يابند، حاد است. به همين دليل است كه ازدواج جوانان به خاطر مشكلات اقتصادي آنها دچار مشكل شده است. لذا دولت اگر بخواهد به تعهدات و قول‌هايي كه در انتخابات 92 داده؛ به نيازها و مطالبات امروز جامعه پاسخ دهد؛ براي آينده راي پايگاه اجتماعي خود را تحكيم كند و مورد حمايت و اعتماد مجدد مردم قرار بگيرد، بايد در اين مدت باقيمانده رفتاري حساب‌شده داشته باشد.
يكي از مهم‌ترين كارهايي كه مي‌تواند انجام دهد، تثبيت دستاوردهايي است كه تا به حال داشته است. دولت بايد با مجموعه اقداماتي كه انجام مي‌دهد روند كاهشي نرخ تورم را حفظ كند. از طرفي بايد رونق اقتصادي محقق شود و به‌خصوص در بحث مسكن، اشتغال و شهرك‌هاي صنعتي بايد تلاش‌هايي انجام گيرد تا اين بنگاه‌ها جان گرفته و راه بيفتند.
در حوزه‌هاي غيراقتصادي نيز مساله حقوق شهروندي بايد هرچه بيشتر مورد توجه دولت قرار گيرد. ديديم كه دولت لايحه‌اي را تنظيم كرد اما در ادامه چندان خبري از آن نشد كه بايد به‌طور جدي‌تر دنبال شود. احترام به هنر و هنرمندان و دانشجويان هنوز در كشور ما با مشكلاتي مواجه است. افراد خودسر در جامعه براي هنرمندان و اهل فرهنگ محدوديت‌هايي را ايجاد كرده‌اند و با سليقه‌هاي خاص حوزه فرهنگ را دچار محدوديت كرده‌اند. اين دسته از افراد و گروه‌هاي سياسي به قوانين و ضوابط كشور سليقه‌اي نگاه مي‌كنند. در دولت پيشين در حالي كه بنگاه‌هاي اقتصادي با ثروتي كه دولت داشت مي‌توانستند به راحتي اداره شوند ولي نقدينگي به جاي شهرك‌هاي صنعتي و بنگاه‌هاي اقتصادي در جاهاي ديگري صرف شد.
اگر بيشتر به اين مسائل توجه شود و از برجام و ديگر دستاوردهايي كه دولت در اين سه سال داشته بيشتر مراقبت شود، دولت مي‌تواند به راي مردم در سال 96 اميد وار باشد. به هر حال زمان قابل توجهي نياز است تا آثار تحريم‌ها به‌طور‌كامل از كشور رفع شود. آقاي روحاني اگر بتواند در اين كمتر از يك سال باقيمانده دستاوردهاي پيشين خود را تثبيت كند و اقداماتي هم در حوزه‌هاي مختلف كشور انجام دهد، مي‌تواند در سال 96 پيروز باشد. نگاه جامعه به دولت تدبير و اميد مثبت است. مردم احساس كرده‌اند كه اين دولت كارهاي مهمي انجام داده است. اگر امروز اختلاس و فساد اداري كمتر شده و رو به مهار شدن است به خاطر تدابير آقاي روحاني است. مردم در انتخابات اخير قدردان آقاي رييس‌جمهور و سياست‌ها و تصميماتش بودند و راي قاطعي به ائتلاف اصلاح‌طلبان و حاميان دولت دادند كه نشان داد مردم حامي دولت هستند و دولت نيز بايد خود را در برابر تمامي تعهداتي كه به مردم داده است، مسوول و پاسخگو بداند.
- لایحه انتشار رسانه‌ها سقوط آزاد تاریخی
کامبیز نوروزی . حقوق‌دان در ستون سرمقاله شرق نوشت:
لایحه قانون انتشار رسانه در اسفند94 به دولت تقدیم شده است. اگرچه شیوه عمل معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موجب پنهان‌ماندن این متن از نگاه دیگران شد، نهایتا اقدام درست دفتر دولت به انتشار این متن انجامید. مطالعه متن لایحه انتشار رسانه‌ها، پیش و بیش از هر چیز موجب شگفتی و افسوس است. شگفتی از این نظر که چرا و چگونه در دوره ریاست جمهوری کسی که وعده حقوق شهروندی داده است و دولتی که با برچسب اعتدال و امید خود را معرفی می‌کند، لایحه‌ای تدوین می‌شود که متن آن با مهم‌ترین حقوق‌های شهروندی، یعنی آزادی رسانه‌ها به‌عنوان مهم‌ترین مصداق آزادی بیان، کاملا بیگانه است و به جانب تحدید هرچه بیشتر رسانه‌ها گرایش دارد و افسوس به این سبب که در چنین متنی نه‌تنها از اعتدال هیچ نشانی نیست بلکه چیزی جز ناامیدی زیاد از اصلاح و بهبود در حقوق و آزادی و امنیت مطبوعات و خبرگزاری‌ها نمی‌آفریند. به جرئت می‌توان گفت در تاریخ 109ساله قوانین مطبوعات در ایران، هیچ قانونی به اندازه این لایحه، به تحدید حقوق و آزادی مطبوعات و رسانه‌ها و ایجاد سلطه بر فعالیت رسانه‌ها اهتمام نداشته است. حتی اگر نیمی از این متن از تصویب بگذرد، باید آن را سقوط قانون‌گذاری مطبوعات در ایران دانست. هرچند تا همین مرحله نیز که در ساختار قوه مجریه چنین متنی تهیه شده است، نقطه‌ای تیره برای دولت است.
برای تشخیص اینکه یک متن قانونی تا چه اندازه به اصل 24 قانون اساسی و حقوق و آزادی مطبوعات پابند است، شعارهای صاحب‌منصبان ملاک نیست. کافی است توجه شود که این متن با حق‌های اساسی مطبوعات چه کرده است. حقوق و آزادی مطبوعات حداقل به شش حق اساسی وابسته است که عبارت‌اند از: حق آزادی انتشار، حق استمرار انتشار، حق کسب خبر، حق انتشار، حق امنیت حرفه‌ای روزنامه‌نگاران و بالاخره حق دادرسی خاص (مطابق با اصل 168 قانون اساسی). متنی که به دولت تقدیم شده است، بیش از گذشته این شش حق را محدود و عرصه را بر رسانه‌ها تنگ‌تر می‌کند. این متن نسبت به قانون مطبوعات 1364 عقب‌گردی بی‌سابقه دارد و حتی در تحدید حقوق رسانه‌ها در برخی موارد گوی سبقت را از اصلاحیه سال 79 نیز ربوده است که با انتقاد روزنامه‌نگاران و حقوق‌دانان مواجه بوده است. بررسی لایحه انتشار رسانه به خوبی نشان می‌دهد اصولا این لایحه از حیث نظریه و اهداف، بر پایه همان اصلاحیه معروف مصوب فروردین 79 و توسعه آن تدوین شده است. گرایش نویسندگان و طراحان این متن که بنا به بعضی گزارش‌ها اصل آن در دوران دولت محمود احمدی نژاد تدوین شده بود، سیطره کامل بر هر کار ارتباطی است. ماده یک این متن رسانه‌های مشمول قانون را «هرنوع وسیله ارتباط جمعی می‌داند که به صورت چاپی یا در محیط الکترونیک با محتوای نوشتاری، شنیداری، دیداری یا تلفیقی از آنها انتشار عمومی می‌یابد».
این تعریف نشان می‌دهد تمایل طراحان به سیطره مطلق بر تمام امکانات ارتباطاتی است. این تعریف غیر از صداوسیما همه شیوه‌ها و قالب‌ها و امکانات ارتباطاتی، از مطبوعات و خبرگزاری‌ها و سایت‌ها تا وبلاگ‌ها و صفحات اجتماعی عمومی و حتی کانال‌های تلگرامی و بیشتر از آن را شامل می‌شود. یعنی اگر ساخت قدرت اراده کرد، لابد برای یک گروه تلگرامی هم باید هیأت نظارت بر مطبوعات مجوز صادر کند! بگذریم که تجربه ثابت کرده است که این سوداها به جایی نمی‌رسند، ولی تمایل نویسندگان لایحه به سلطه مطلق بر عرصه اطلاع‌رسانی را به خوبی نشان می‌دهد. یا به‌عنوان مثال در فصل سوم این متن، ذیل عنوان «حقوق رسانه‌ها» فقط به چهار حق رسانه‌ها اشاره شده است که سه مورد آنها تکرار قانون مطبوعات مصوب 1364 و یک مورد آن (ماده 15) تکرار یکی از مضمون‌های قانون اساسی است و چیز جدیدی نساخته است. شگفت‌انگیز اینکه در همین فصل و تحت عنوان ظاهری حقوق رسانه‌ها و به مصداق نعل وارونه، رسانه‌ها ملزم به افشای منابع خبری خود شده‌اند. چیزی بی‌سابقه که به تنهایی برای سلب امنیت رسانه‌ها و ورود سنگین‌ترین ضربه به گردش اطلاعات کافی است.
از سوی دیگر فصل پنجم، تحت عنوان حدود و تکالیف رسانه‌ها، شامل 10 ماده مفصل است. این فصل چنان عرصه را بر مطبوعات تنگ کرده که به مصداق تخصیص اکثر، جایی برای آزادی مطبوعات نمی‌گذارد. ماده 20 این بند بسیار قابل توجه است. در این ماده، با تکرار خطاها و تحدیدهای اصلاحیه سال 79 آمده است، «رسانه‌ها در انتشار مطالب جز در موارد اخلال به مبانی و احکام اسلام و حقوق عمومی و خصوصی که در این ماده و مواد بعدی مشخص شده است، آزادند». سپس موارد ممنوعیت را در 17 بند ذکر می‌کند که در جزئیات بیش از 70 مورد را شامل می‌شود که بسیاری از آنها از حیث حقوق رسانه‌ها و حقوق ملت ناموجه و ناقض حقوق اساسی ملت است. اکثر عبارت‌های این بند بسیار مبهم و کش‌دار است و به سهولت ممکن است وسیله‌ای شود برای تنبیه و کیفر رسانه‌ها برای انجام هر کار حرفه‌ای. این ماده به تنهایی نشان‌دهنده میزان سقوط اندیشه قانونی دولتمردان در قلمرو حقوق رسانه است. در قانون مطبوعات سال 64، تعداد موارد مربوط به حدود مطبوعات (ماده 6) مشتمل بر هشت بند است. با اصلاحیه‌های سال‌های 77 و 79 که با طرح‌های تقدیمی نمایندگان مجلس پنجم به تصویب رسید، این محدودیت‌ها به 12 بند افزایش یافت، اکنون در متن تنظیمی معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد، محدودیت‌ها به 17 بند رسیده‌اند.
در فصل هفتم (تخلفات، جرائم و مجازات‌ها)، نه‌تنها امکان توقیف و لغو امتیاز رسانه حفظ شده است، بلکه امکان جدید دیگری به نام «تعلیق» نیز اضافه شده که همان توقیف است و فقط به شکل بی‌دلیل و بیهوده‌ای تفاوت لفظی دارد. شرایط مربوط به صدور پروانه، هیأت نظارت بر مطبوعات، هیأت منصفه و... . همان است که در اصلاحیه سال 79 آمده بود که کاملا به تحدید گسترده حقوق مطبوعات اهتمام داشت. از حیث نظریه ارتباطات، نظریه حقوق رسانه‌ها، اصول گردش اطلاعات، ملاحظه خصوصیات ذاتی انواع فناوری‌های رسانه‌ای، تثبیت و توسعه مبانی حقوق اساسی ملت در گردش اطلاعات، حفظ منافع ملی در رقابت با نظام رسانه‌ای بین‌المللی و... این متن بسیار ضعیف، عقب‌مانده و فقیر است.
به‌طور خلاصه، متن کنونی را می‌توان سقوط اندیشه قانون‌گذاری مطبوعات در ایران دانست به‌نحوی‌که نسبت به همه قوانین مطبوعات ایران از 1286 تا امروز نسبت به رسانه‌ها نگاه تحدیدی‌تر و سخت‌گیرانه‌تر داشته و حداقل در 39 مورد با ساده‌ترین و اساسی‌ترین حق‌های متداول رسانه‌ها در وضع موجود ایران مغایرت و تضاد جدی دارد. اگر این متن را در کنار متن لایحه نظام رسانه‌ها (تنظیمی معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد) قرار دهیم که پیش از این از سوی ده‌ها روزنامه‌نگار، حقوق‌دان و استاد ارتباطات آن را مردود و مطلقا نافی استقلال روزنامه‌نگاری کشور دانسته و تقریبا هیچ موافقی نداشت، موضوع نوع مواجهه دولت با مقوله آزادی و استقلال رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران ابعاد نگران‌کننده و حساس‌تری می‌یابد. آیا در دولت اعتدال و امید که همچنان به آن امیدواریم، جریانی به دنبال تحدید حقوق و آزادی رسانه‌ها و ازبین‌بردن استقلال روزنامه‌نگاری است؟ پاسخ منفی به این پرسش فقط در صورتی مقبول خواهد بود که این دو لایحه از چرخه بررسی و تصویب خارج شوند. اگرچه در کمیسیون تخصصی دولت تلاش‌هایی برای اصلاح این متن در جریان است، ولی ایرادات متعدد در ساختار متن و انبوه مشکلات موجود در مواد مختلف آن به اندازه‌ای است که اصلاح آن را ناممکن می‌کند. تنها کاری که با این متن می‌توان کرد، سپردن آن به بایگانی راکد است تا هم آبروی دولت و عِرض رسانه، از هر طیف و مشرب سیاسی، فرهنگی و اجتماعی، محفوظ بماند.
- اتوبان «آکبند» فروشی نداریم
روزنامه كيهان در ستون سرمقاله‌اش نوشت:
1- جنگی را که آمریکا و اسرائیل و انگلیس 16 سال پیش در منطقه استارت زدند، با شدت بیشتر و در ابعادی جدید ادامه دارد. آنها صراحتاً از «جنگ تمدن‌ها» و ضرورت تجزیه برخی کشورهای قدرتمند و تغییر نقشه غرب آسیا (خاورمیانه جدید) سخن گفتند. ناکامی در جنگ‌های افغانستان و عراق و لبنان و غزه، آنها را به جنگ نیابتی در ابعادی گسترده‌تر کشاند. شبکه موازی این جنگ نیابتی در داخل ایران، سازمان فتنه‌ای بود که در سال‌های 78 و 88 از پرده پنهانکاری درآمد و رد پا و سند خیانت را بر جای گذاشت. بقایای این شبکه همچنان فعالند، چون اتاق فرماندهی و عملیات جنگ تمدن‌ها و جنگ نیابتی در واشنگتن و تل‌آویو و لندن فعال است. تقویت امواج عملیات روانی دشمن، اخلال و اختلال در اعمال امور حاکمیتی، بزرگ‌نمایی حریف و تحقیر جبهه خودی با القای «ما نمی‌توانیم»، نفوذ در دولت و کمک به ریل‌گذاری‌های انحرافی مطلوب دشمن که دست کشور و نظام را در برابر نظام سلطه ببندد، و ایجاد دو قطبی‌های منحرف کننده اذهان از «جنگ بزرگ تمدن‌ها»، از جمله کار ویژه‌های این طیف است. بنابراین هم به اعتبار تداوم جنگ تمدن‌ها و هم از آن جهت که پیاده نظام و بازوهای جنگ نیابتی دشمن فعالند، جبهه نیروهای انقلابی نیز باید در پویایی و تحرک مضاعف باشد؛ بماند که حتی اگر این تهدیدها نبود؛ تکلیف بزرگ «تمدن‌سازی» و ایجاد الگوی نمونه پیشرفت تمدنی در تراز انقلاب اسلامی، بر دوش جریان حزب‌اللهی سنگینی می‌کرد. رحمت و رضوان الهی نثار امام خمینی باد که فرمود «تا شرک و کفر هست، مبارزه هست و تا مبارزه هست، ما هستیم».
2- منطقه راهبردی حلب در سوریه، خط مقدم نبرد تمدن‌هاست. محاصره و شکست جبهه تروریست‌ها در حلب برای آمریکا و صهیونیست‌ها آن قدر حیثیتی و حیاتی بود که وقتی اردوغان تجدید نظر درباره سیاست ترکیه را زمزمه می‌کرد، با کودتا گوشمالی داده شد. مقامات رژیم صهیونیستی ابا نداشته‌اند که بگویند جنگ در سوریه موجب ایجاد حاشیه امنیت برای آنها شده، همچنان که برخی مقامات آمریکایی و صهیونیستی بارها از ضرورت تجزیه عراق و سوریه و ترکیه و ایران سخن گفتند. هم اکنون برخی قرائن از تقلا برای ایجاد دولتی کردنشین در حد فاصل ترکیه و سوریه و عراق و ایران حکایت می‌کند. در این مسیر، برخی گروه‌های تروریستی منحله مجدداً احیا شده‌اند، همچنان که دو سال پیش در شمال عراق و شرق سوریه از داعش رونمایی کردند و این بازوی جنگ نیابتی تا جلولا در مرزهای غربی ایران پیش آمد. اگر هوشیاری و ابتکار عمل نظام در منکوب کردن این جنگ ذاتاً «آمریکایی- صهیونیستی- انگلیسی- سعودی» نبود، بی‌تردید شهرهای مرزی ما در معرض تهدید و ناامنی قرار می‌گرفت و همان وحشی‌گری و ویرانی حرث و نسل که تروریست‌ها در حلب سوریه بر جای گذاشتند، در همدان و کرمانشاه انجام می‌دادند.
3- در چنین شرایطی ناگهان می‌بینید جماعتی با استارت‌های «مجازی» از تل‌آویو و لندن و ریاض و پاریس، غیرتی شده‌اند که چرا به جنگنده‌های روسیه اجازه داده‌اید از طریق پایگاه نوژه همدان، مواضع تروریست‌ها را در حلب بمباران کنند؟ سند برای تداوم همکاری جریان فتنه با آمریکا و انگلیس و اسرائیل، از این واضح‌تر؟! یادمان نرفته که همین طیف 7 سال پیش درست زمانی که از اوباما به شکل رسمی گدایی حمایت می‌کردند و آمریکا صراحتاً می‌گفت پشت آنهاست، برای رد گم کنی شعار «مرگ بر روسیه» سر دادند. و باز یادمان نرفته همین جماعت آمریکایی، 30 سال پیش هم «مرگ بر شوروی» می‌گفتند. چرا؟ پاسخ امام(ره) بسیار حکیمانه است: «نباید فراموش کنیم که در جنگ با آمریکا هستیم. ما در جنگ با آمریکا و تفاله‌های آمریکا (هستیم)، این تفاله‌هایی که قالب زدند خودشان را و ما غفلت کردیم، الان هم هستند. باید هر یک از اینها را شناسایی کنید و به دادگاهها معرفی کنید، ننشینید که باز یک جایی را آتش بزنند. اینها می‌خواهند خرابی کنند. کار ندارند به این که کی کشته بشود و کی از بین برود... خط این بود که اصلاً آمریکا منسی ]فراموش[ بشود. یک دسته شوروی را طرح می‌کردند تا آمریکا منسی بشود، یک دسته «الله اکبر» را کنار می‌گذاشتند، سوت می‌زدند و کف می‌زدند آن هم روز عاشورا. خط این بود که این قضیه مرگ بر آمریکا منسی بشود».
4- بدفهمی‌ها و بی‌خبری‌ها را استثنا کنیم. اما خط دهندگان اصلی «اعتراض به همراه کردن روسیه علیه تروریست‌ها»، در حقیقت با زبان بی‌زبانی می‌گویند چرا تروریست‌های بدتر از مغول را در عراق و سوریه و حلب سرکوب می‌کنید و نمی‌گذارید آن قدر جلو بیایند که مجبور شوید در همدان و کرمانشاه و ایلام و خوزستان تلفات سنگین بدهید و با آنها بجنگید؟! آنها بهتر از هر کس می‌دانند که اگر ایران مقاومت نکرده بود، روس‌ها نه تنها در سوریه که حتی در ماجرای اوکراین بند را به آب داده بودند و می‌دانند که جنگنده‌های روسیه صرفاً بر اساس چهارچوب تعیین شده از سوی ایران علیه تروریست‌ها عملیات می‌کنند. و باز می‌دانند که اگر آمریکا و انگلیس نیز -به فرض محال- می‌پذیرفتند تروریست‌ها را سرکوب کنند، آنها را نیز در همین چهارچوب تعریف شده به خدمت می‌گرفتیم. اما ناف این جماعت را با نوکری بریده‌اند. اگر قرار به بازی در زمین و نقشه مستکبران علیه منافع ملی و نظام اسلامی باشد، چشم بسته حاضرند پیشمرگ شوند (چنان که برخی دست‌اندرکاران مفلوک فتنه شدند). و درست به دلیل همین نوکری، نمی‌بینند این ایران است که توانمندی روسیه را در راستای منافع ملی به خدمت گرفته است. سربسته باید گفت این هیاهوها که در رسانه‌های غربی نیز به چشم می‌خورد، برای غفلت افکار عمومی ایران از برخی خیانت‌ها در ماجرای برجام، FATF و قراردادهای خسارت‌بار نفتی است. به یک معنا و برخلاف تصور اولیه برخی سیاسیون، برجام نقطه پایان بخشی از چالش‌ها با آمریکا و غرب (چیزی شبیه پذیرش قطعنامه 598 و پایان جنگ) نبود بلکه آغاز زنجیره‌ای از چالش‌های طراحی شده توسط دشمن در قبال نفوذ منطقه‌ای و قدرت نظامی و اقتدار ایران بود. در حقیقت امروز معلوم شده آن نگرشی که می‌گفت «یک حالی به آمریکا بدهیم، تا فشارهای اقتصادی برطرف شود»! کاملاً هپروتی و خلاف واقعیت‌ها بوده است. به موازات آشکار شدن این حقیقت که آرزواندیشی نسبت به آمریکا توهم محض بوده، حامیان فتنه ابایی ندارند از اینکه بگویند به خانه رئیس جمهور رفته و به او هشدار داده‌اند «تو دارای سازمان رأی مستقل نیستی و اگر بخواهی مسیری مستقل از ما طی کنی، بازنده انتخابات خواهی بود». فشار خارجی و داخلی بر آن است تا دولت را به «بیماری خودایمنی» (Autoimmune disease - بیماری‌ای که در آن دستگاه ایمنی بدن به اشتباه، به خود بدن حمله می‌کند) آلوده سازد.
5- حتی اگر تهدیدها و چالش‌های مهم در حوزه اقتصاد و سیاست و فرهنگ نبود، مسئولیت اقدام و عمل در تراز گفتمان انقلاب اسلامی و تمدن‌سازی اسلامی- ایرانی بر دوش انبوه نیروهای حزب‌اللهی سنگینی می‌کرد. این نقصان بزرگی است که ظرفیت حزب‌الله به موضوعاتی نظیر انتخابات یامقابله با فتنه و آشوب محدود شود و در غیر این موضوعات، آن ظرفیت بزرگ معطل بماند. و باز، ضعف مهمی است که این جریان سربلند و امتحان پس داده در جبهه‌های مختلف سیاسی و نظامی و علمی و فنی و سازندگی، در مواقف انتخابات از موضع عدم تدارک و اضطرار رفتار کند. نگاه حاضری‌خوری و فست‌فودی به عرصه سیاست و اجتماعیات- که انتخابات تنها یکی از فروع آن می‌باشد- نقض غرض و وهن جریان انقلابی است. اندیشه و تدبیر و تدارک برای جایگزین تمدنی- فرهنگی و آلترناتیوسازی در این زمینه، آن نگاه متعالی و دوراندیشانه‌ای است که اگر غالب شد، به خودی خود نیازها یا چالش‌های محدودتر (مانند انتخابات، بسیج افکار عمومی، تحرکات فتنه‌گران و...) را نیز مدیریت خواهد کرد. از باب مثال اگر همت کردیم و از تهران تا مشهد بزرگراه کشیدیم، به واسطه این بزرگراه می‌توانیم به شهرهای واقع در مسیر هم تردد کنیم اما اگر همت ما محدود به کشیدن جاده تا ورامین بود، نه به مشهد و نیشابور و دامغان و شاهرود، که حتی به گرمسار و سمنان هم نمی‌توانیم برویم. اگر باغی را با انواع درختان میوه آباد کردیم، در حاشیه آن می‌توان سبزی خوردن هم کاشت. اما با این روحیه که بی‌زحمت به محصول برسیم، نه تنها به گردو و خرما که حتی به سبزی خوردن هم نمی‌شود رسید. به تعبیر رهبر معظم انقلاب، باید زحمت کشید و راه ناهموار را هموار و صاف کرد، وگرنه هیچ راه آسفالته‌ای پیش‌روی هیچ ملتی وجود ندارد.
6- تلویزیون و یخچال را می‌شود «آکبند» خرید و آورد و استفاده کرد. اما هیچ جاده‌ای را نمی‌توان خرید و نصب کرد! جاده و اتوبان را باید «ساخت». تلویزیون، مصرفی است و چند سال یک بار نو می‌شود اما اتوبان می‌ماند و باید طوری ساخته شود که دهه‌ها بماند. در اتوبان، «ظاهر» آن دیده می‌شود اما مهم «باطن» و زیرساخت آن است. ماه‌ها و چه بسا سالها طول می‌کشد تا یک جاده کوبیده و زیرسازی شود اما ظرف چند هفته آسفالت آن ریخته می‌شود. حاضری خوری، یعنی آن نوع کار ظاهرسازانه که بعضاً در آستانه سفر مقامات به شهرها از سوی بعضی مدیران محلی انجام می‌شود؛ یک شبه جاده می‌کشند یا باغ و بوستان می‌سازند. چند روز بعد هم که بازدید کننده رفت، جاده کذایی، شرحه شرحه می‌شود و بوستان سفارشی! به بیابان سوخته بدل می‌گردد. کار ماندگار یعنی مجاهدت «تبیینی» شهیدان مطهری و بهشتی، و مجاهدت «تشکیلاتی» شهید چمران و امام موسی صدر در جنوب لبنان که 30 سال بعد تبدیل به درختی تنومند و خار چشم اسرائیل شده است. سرهم بندی و باری به هر جهت عمل کردن، دون شأن مؤمن است، همچنان که قبول زحمت و تدارک نکردن و همواره خود را در موضع اضطرار و اکل میته یافتن. می‌توان تیمی ساخت که هر چند به یک فصل مسابقات نرسد اما در میان مدت و در فصل‌های طولانی به اعتبار تیم بودن و کار هماهنگ و جمعی کردن، خوش بدرخشد. و می‌توان هم تیمی چهل تکه از این طرف و آن طرف جمع کرد که در یک فصل حتی اصطلاحاً بترکاند(!) اما در فصل بعدی، اسباب سرشکستگی و آبروریزی شود؛ چون تیم، در واقع تیم همدلی و همکاری اعضا نبوده است.
7- گرفتاری‌های لاینحل دولت فعلی و برخی تجارب منفی دولت سابق به ما دیکته می‌کند که دولت‌داری، فرع بر گفتمان‌سازی و تدوین مدل عملیاتی و برنامه و کادرسازی و «تربیت تیمی» (و نه ستاره‌پرستی و ستاره‌سالاری) است. این تجربه که کسانی از طیف‌های سیاسی مختلف با اعتماد ملت، در مجلس یا دولت سر کار می‌آیند اما سپس خودرأیی و خودکامگی یا کم‌فروشی پیشه می‌کنند و پاسخگو هم نیستند، فقدان تشکیلات اجتماعی قدرتمند و مطالبه‌گر را خاطرنشان می‌شود. در چنین خلأ حمایتی- مطالبه‌ای، طبیعی است که اغلب صاحب‌منصبان و دستگاه‌ها، در قبال فشار و فریب قدرت‌های بیگانه یا محافل متنفذ قانون‌شکن منفعل می‌شوند، چون زیرسازی «قوام‌بخش» و مشوق و مؤاخذه کننده انجام نگرفته است. بدین ترتیب می‌توان گفت دو موضوع مهم «تبیین و روشنگری در جهت بسیج سالم مطالبه اجتماعی» و «تشکیلات‌سازی انسجام بخش ظرفیت‌ها»، بر هر تکلیف دیگری اولویت دارد. از متن این اقدام «گفتمان محور»، می‌توان در انتخابات هم به نامزد (در واقع تیم مطلوب نامزدساز) رسید وگرنه با رفتار معطوف به «فرصت‌سوزی و اکل میته» یا «نگاه کیش شخصیتی» و از موضع پایین به نامزدها، نمی‌توان حتی برای فردای انتخابات تدارک کرد، چه رسد به تمدن‌سازی یا مواجهه به قاعده با جنگ تمدن‌ها.
- نگاه ویژه ایران به امریکای لاتین
محمدکریم ضیاء کارشناس ارشد مسائل امریکای لاتین در ستون سرمقاله روزنامه ايران نوشت:
وزیر امور خارجه ایران در رأس هیأتی از مسئولان بخش‌های اقتصادی و تجاری دولتی و خصوصی از امروز سفر خود به 6 کشور امریکای لاتین را آغاز کرد. سفر ظریف به عنوان عالی‌ترین مقام دستگاه دیپلماسی کشور به 6 کشور کوبا، نیکاراگوئه، اکوادور، شیلی، بولیوی و ونزوئلا با همراهی تعداد قابل توجهی از تجار بخش خصوصی که از سوی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سازماندهی شده‌اند، بیانگر آغاز دوره‌ای از روابط دوجانبه جمهوری اسلامی ایران با کشورهای منطقه امریکای لاتین با محوریت توسعه روابط تجاری از کانال فعالان بخش خصوصی است.
انتخاب مجموعه‌ای از کشورهای چپگرای منطقه به عنوان دوستان و متحدین جمهوری اسلامی ایران و همچنین کشوری همچون شیلی با دولتی چپ که با سنت‌های لیبرالیستی اداره می‌شود، حاکی از این واقعیت است که سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در مسیری اعتدالگرایانه و در چارچوب راهبرد سنتی خود به دنبال توسعه روابط با تمامی اعضای جامعه بین‌الملل است.
این سفر در حالی انجام می‌شود که رئیس جمهوری ایران بارها بر توسعه روابط با تمامی اعضای جامعه بین الملل در چارچوب احترام متقابل، عدم دخالت در امور داخلی و با هدف تأمین منافع دوجانبه تأکید کرده است. بر کسی پوشیده نیست که در وضعیت تحریم‌های ظالمانه و همه‌جانبه که فعالیت‌های اقتصادی و تجاری کشور با موانع متعددی روبه‌رو بود، توسعه روابط دوجانبه منطقه‌ای عملاً مفهومی نداشت. بهبود موقعیت ایران در نظام بین‌الملل از یکسو و لغو تحریم‌ها و باز شدن مسیر‌های توسعه تجاری و اقتصادی کشوراز سوی دیگر، مشوق تحرکات جدید سیاست خارجی کشورمان در تقویت روابط دوجانبه است که در سفرهای دوره‌ای ظریف به اروپا، آسیا، آفریقا و اکنون امریکای لاتین تجلی یافته است.
تأکید ظریف به همراهی هیأت‌های تجاری و اقتصادی از بخش‌های دولتی و خصوصی در سفرهای منطقه‌ای ایشان، در این نکته کلیدی نهفته است که در باورهای جدید سیاست خارجی ایران، تعادل و توازن منطقی بین سیاست و اقتصاد ضروری است. به همین دلیل وزارت امور خارجه در چارچوب وظایف محوله به دستگاه سیاست خارجی در راستای عملیاتی کردن اقتصاد مقاومتی در حوزه سیاست خارجی با ایجاد و فراهم کردن فرصت برای تجار بخش خصوصی، شرایط را برای توسعه اقتصادی و تجاری مابین ایران و سایر کشورها فراهم می‌آورد. همچنین این موقعیت زمینه بهره‌برداری متقابل دو حوزه سیاست و اقتصاد را فراهم می‌آورد که دقیقاً منطبق بر بحث فرصت‌سازی سیاست خارجی برای اقتصادی است.
منطقه امریکای لاتین با 1/19 میلیون کیلومترمربع وسعت، 634 میلیون نفر جمعیت، با سهم 7 درصدی از تولید ناخالص داخلی جهانی و با سهم 6 درصدی از تجارت جهانی و همچنین با داشتن منابع قابل توجهی از ذخایر مواد اولیه که برای چرخه تولید جهانی حیاتی هستند، می‌تواند شریکی قابل اطمینان برای ایران تلقی گردد. از سوی دیگر فقدان سابقه خصومت و دشمنی، زمینه‌های مشترک فرهنگی، اجتماعی و سیاسی مابین جمهوری اسلامی ایران و کشورهای منطقه امریکای لاتین و رویارویی با چالش‌های مشترک در حوزه‌های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی و دیدگاه‌های مشترک فی مابین که منجر به ارائه مواضع مشترک در سازمان‌های بین‌المللی گردیده است، از دیگر زمینه‌های ارتباط و همکاری ایران با کشورهای منطقه امریکای لاتین است.
زمان انجام سفر وزیر امور خارجه ایران و ترکیب هیأتی که ایشان را در این سفر همراهی می‌کند، دارای دو پیام مهم است. اولین پیام این است که جمهوری اسلامی ایران در روابط با کشورهای منطقه امریکای لاتین به دنبال برقراری توازن و اعتدال در مناسبات سیاسی و اقتصادی است.
ایران با این باور که ظرفیت و توانمندی‌های اقتصادی و تجاری و سیاسی ایران با کشورهای منطقه می‌تواند در کنار یکدیگر و به عنوان ظرفیت‌های تکمیل کننده نه تنها به توسعه روابط می‌انجامد بلکه موجب می‌گردد ایران و کشورهای امریکای لاتین در کنار یکدیگر به عنوان شریک و همکاری قابل اعتماد در نظام بین‌الملل نقش قابل توجه و برجسته‌ای را ایفا کنند.
دومین پیام این سفر به برخی از دشمنان حضور ایران در منطقه امریکای لاتین این است که ایران در منطقه امریکای لاتین در چارچوب اصول سیاست خارجی خود ضمن نفی دخالت در امور داخلی کشورها، به دنبال توسعه روابط خود با تمام دولت‌ها و ملل جهان است و پذیرش جمهوری اسلامی ایران در منطقه از سوی دولت‌ها و تقویت ارتباطات مردمی که از حمایت دولت‌ها برخوردار هستند، بیانگر حسن نیت کشورمان برای حضوری قدرتمند، گسترده و توسعه روابط با کشورهای منطقه امریکای لاتین است.